مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: لایحه بودجه سال 92 مناسب شرایط کنونی اقتصادی نیست و دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه‌ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی حل کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را از منظر انضباط مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی بررسی کرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال 1391 و چشم انداز افزایش محدودیت های ارزی در سال 1392، انتظار می رفت لایحه بودجه سال 1392 با ارائه برنامه ای هدفمند و سازگار برای بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصادی، بسترهای لازم را برای برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به نفت فراهم کند، اما دولت، لایحه بودجه ای را تهیه کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، مناسب شرایط کنونی نیست و راهبردهای کنترل بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی را در بودجه مورد توجه قرار نداده است.
با توجه به مطالب گفته شده در این گزارش که بر مبنای تحلیل برخی از احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 به دست آمده است، می توان چنین نتیجه گیری کرد:
1- لایحه بودجه سال 1392 به شدت دچار بی انضباطی مالی (بودجه ای) است، زیرا پیش بینی درآمدها قابل اتکا و هزینه ها نیز کنترل شده نیست؛ کسری بودجه پنهان وجود دارد و به دلیل عدم درج برخی از احکام واگذاری دارایی های مالی دولت (در بندهای ماده واحده لایحه ذکر شده اند) در ردیف های بودجه ای؛ منابع و مصارف بودجه عمومی دولت غیرشفاف است.
2- دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی حل کند.
3- وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، بیشتر خواهد شد، زیرا دولت کاهش صادرات نفت را از طریق فروش گران تر ارز حاصله از صادرات آن جبران خواهد کرد.
4- تسهیلات تکلیفی نظام بانکی افزایش خواهند یافت.
5- پایه پولی و نقدینگی از طریق افزایش وام دهی بانک مرکزی به بانک ها افزایش می‌یابد.
6- اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی و بانک ها در مدیریت منابع و مصارف کاهش خواهند یافت.
7- اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی کاهش خواهد یافت.
8- عرضه ارز از طریق الزام صادرکننده ها به فروش ارز به نرخ ارز مورد نظر دولت محدود خواهد شد.
با عنایت به موارد مذکور، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 را با رویکرد اجتناب از دامن زدن بر تورم به عنوان یک گزینه بنیادین سیاستگذاری، از طریق محورهای زیر بررسی و تصویب کند.
- الزام دولت به شفاف کردن رقم کسری بودجه و راه های تامین مالی آن.
- جلوگیری از حل مشکلات مالی دولت از طریق تضعیف ارزش پول ملی.
- شفاف کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از طریق درج ارقام واگذاری دارایی های مالی ذکر شده در بندهای ماده واحده لایحه در ردیف های بودجه ای،
- تعیین معیارهایی برای میزان کسری بودجه (مانند نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی) و بدهی ها و تعهدات دولت (مانند نسبت بدهی و تعهدات دولت به تولید ناخالص داخلی) و الزام دولت به رعایت حدود آنها در سال 1392.
- تعیین مرجعی رسمی به عنوان مسئول مدیریت بدهی بخش عمومی (شامل دولت، شرکت های دولتی و... ).
- الزام دولت به تدوین شفاف سیاست مدیریت بدهی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
- الزام دولت به ارائه گزارش های تفصیلی و منظم در مورد بدهی های بخش عمومی و سیاست های مربوط به بدهی به مجلس شورای اسلامی.
- افزایش اختیارات بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی در راستای کنترل و کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل سیاستگذاری پولی و اعتباری.
- ارزیابی مجدد سیاست های تجاری و ارزی در لایحه بودجه (شامل محدودیت های تجاری و ارزی برای صادرکنندگان).
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را از منظر انضباط مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی بررسی کرد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال 1391 و چشم انداز افزایش محدودیت های ارزی در سال 1392، انتظار می رفت لایحه بودجه سال 1392 با ارائه برنامه ای هدفمند و سازگار برای بهبود وضعیت شاخص های کلان اقتصادی، بسترهای لازم را برای برون رفت از وضعیت کنونی و کاهش وابستگی به نفت فراهم کند، اما دولت، لایحه بودجه ای را تهیه کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن برخی از اصول قانون اساسی و بسیاری از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی، مناسب شرایط کنونی نیست و راهبردهای کنترل بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی را در بودجه مورد توجه قرار نداده است.
با توجه به مطالب گفته شده در این گزارش که بر مبنای تحلیل برخی از احکام ماده واحده لایحه بودجه سال 1392 به دست آمده است، می توان چنین نتیجه گیری کرد:
1- لایحه بودجه سال 1392 به شدت دچار بی انضباطی مالی (بودجه ای) است، زیرا پیش بینی درآمدها قابل اتکا و هزینه ها نیز کنترل شده نیست؛ کسری بودجه پنهان وجود دارد و به دلیل عدم درج برخی از احکام واگذاری دارایی های مالی دولت (در بندهای ماده واحده لایحه ذکر شده اند) در ردیف های بودجه ای؛ منابع و مصارف بودجه عمومی دولت غیرشفاف است.
2- دولت تمایل دارد مشکلات مالی و بودجه ای خود را از طریق تضعیف ارزش پول ملی در برابر پول های خارجی حل کند.
3- وابستگی بودجه عمومی دولت به منابع حاصل از صادرات نفت، بیشتر خواهد شد، زیرا دولت کاهش صادرات نفت را از طریق فروش گران تر ارز حاصله از صادرات آن جبران خواهد کرد.
4- تسهیلات تکلیفی نظام بانکی افزایش خواهند یافت.
5- پایه پولی و نقدینگی از طریق افزایش وام دهی بانک مرکزی به بانک ها افزایش می‌یابد.
6- اختیارات و مسئولیت های بانک مرکزی و بانک ها در مدیریت منابع و مصارف کاهش خواهند یافت.
7- اختیار بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی کاهش خواهد یافت.
8- عرضه ارز از طریق الزام صادرکننده ها به فروش ارز به نرخ ارز مورد نظر دولت محدود خواهد شد.
با عنایت به موارد مذکور، پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1392 را با رویکرد اجتناب از دامن زدن بر تورم به عنوان یک گزینه بنیادین سیاستگذاری، از طریق محورهای زیر بررسی و تصویب کند.
- الزام دولت به شفاف کردن رقم کسری بودجه و راه های تامین مالی آن.
- جلوگیری از حل مشکلات مالی دولت از طریق تضعیف ارزش پول ملی.
- شفاف کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از طریق درج ارقام واگذاری دارایی های مالی ذکر شده در بندهای ماده واحده لایحه در ردیف های بودجه ای،
- تعیین معیارهایی برای میزان کسری بودجه (مانند نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی) و بدهی ها و تعهدات دولت (مانند نسبت بدهی و تعهدات دولت به تولید ناخالص داخلی) و الزام دولت به رعایت حدود آنها در سال 1392.
- تعیین مرجعی رسمی به عنوان مسئول مدیریت بدهی بخش عمومی (شامل دولت، شرکت های دولتی و... ).
- الزام دولت به تدوین شفاف سیاست مدیریت بدهی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
- الزام دولت به ارائه گزارش های تفصیلی و منظم در مورد بدهی های بخش عمومی و سیاست های مربوط به بدهی به مجلس شورای اسلامی.
- افزایش اختیارات بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی در راستای کنترل و کاهش تورم و حفظ ارزش پول ملی از طریق کنترل سیاستگذاری پولی و اعتباری.
- ارزیابی مجدد سیاست های تجاری و ارزی در لایحه بودجه (شامل محدودیت های تجاری و ارزی برای صادرکنندگان).