احمد کاظمزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتوگو با خبرنگار بیداری اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به تحلیل وضعیت فعلی مصر، تونس و لیبی پرداخت و عنوان کرد: نقشه راهی که ارتش مصر برای پیشبرد امور مدنظر دارد با دولت انتقالی که به ریاست عدلی منصور سرکار است پیش میرود این در حالی است که گفته میشود انتظار حامیان اخوان المسلمین و مرسی و حتی برخی از کشورهای غربی این بود که آنها از اخوانیها هم در اداره امور کشور استفاده بکنند.
او با بیان این که سیاستهای ارتش در قبال اخوانالمسلمین آنها را به واکنش وا میدارد گفت: به دلیل سیاستهایی که ارتش مصر در قبال اخوانیها اتخاذ کرده است آنها از هر فرصتی برای نشان دادن اعتراضشان استفاده میکنند و این امر در سالگرد جنگ اکتبر بیشتر مشاهده شد زیرا این روز همواره در مصر با جشن همراه بود ولی امسال اخوانیها نهتنها از این فرصت برای بیان اعتراض خود استفاده کردند بلکه تلاش داشتند تا جایگاه ارتش و شان پیروزی را هم حفظ کنند.
وی ادامه داد: کشورهای غربی که انتظار مشارکت اخوانیها را در نقشه خود داشتند با برآورده نشدن این خواسته از اهرمهای فشار بر ضد ارتش و دولت مصر استفاده کرده و اخیرا هم در همین راستا بخشی از کمکهای نظامی و مالی آمریکا به ارتش این کشور را تعلیق کردند زیرا ارائه این کمکها بخشی از ضمانتهایی بود که آمریکا در جهت تشویق مصر به پذیرش معاهده کمپ دیوید و اجرای تعداتش در قبال آن پذیرفته بود ولی با به تعلیق درآوردن این کمکها به نوعی آمریکا از ضمانتهای قبلی خود فاصله میگیرد که این امر میتواند عواقبی برای سند کمپ دیوید به همراه داشته باشد.
ارتش مصر به دنبال حذف سیاسی اخوان المسلمین است
کاظمزاده گفت: نکته مهم در رابطه با تحولات مصر این است که مخالفان دولت مرسی به ویژه نیروهای امنیتی وزارت کشور تلاش میکنند روند تحولات در صحرای سینا به خصوص در ارتباط با گروههای سنی و القاعده را به گونهای مدیریت بکنند که حداقل در افکار عمومی ارتباطی را بین این گروهها با اخوانالمسلمین برقرار کنند و به گونهای وانمود کنند که نیروهای سلفی که با ارتش و نیروهای امنیتی درگیر هستند از اخوان خط میگیرند تا از این طریق از اخوانالمسلمین مصر تصویر تروریستی ارائه بدهند؛ زیرا از این طریق به راحتی میتوانند اقدام به حذف سیاسی این گروه از جامعه مصر بکنند.
دولت مصر میخواهد اخوانیها را به سمت گروههای تندرو سوق دهد
او خاطرنشان کرد: اخوانالمسلمین از گروهها، جناحها و طیفهای میانهرو و افراطی تشکیل میشود و هرچند جناح افراطی اخوان ممکن است ارتباطی با گروههای سلفی داشته باشند که البته به اثبات نرسیده است ولی جناحهای میانهرو گرایشی به گروههای تندرو در استفاده از خشونت ندارند.
این کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد: استنباطی که از رویکردهای دستگاههای امنیتی دولت موقت مصر و به خصوص سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی آنها میشود این است که آنها قصد دارند اخوان را به سمت گروههای تندرو سوق بدهند تا آن را بهانهای برای برخوردهای حذفی و توجیه آن قرار بدهند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت فعلی مصر و احتمال برگزاری انتخابات گفت: هنوز برای قضاوت زود است زیرا نقشه راه مصر به کندی پیش میرود زیرا جنبش اخوان جنبش قوی در مصر است و هنوز نه خودش پذیرفته است که در فرآیند جدید مشارکت داشته باشد و نه ارتش و دولت موقت حاضر شدند بپذیرند. در چنین شرایطی بحث بر سر برگزاری انتخابات زود بوده و باید منتظر شفاف شدن تحولات سیاسی و امنیتی مصر بود.
النهضه تونس تهدیدها را جدی گرفته و قصد دارد برای برگزاری انتخابات کنارهگیری بکنند
کاظم زاده در رابطه با تحولات تونس نیز خاطرنشان کرد: اختلافهایی که در رابطه با راهحلهای برونرفت از بحران تونس وجود دارد بیشتر به اختلافهای تکنیکی و فنی مربوط میشود که دیر یا زود این اختلافات هم برطرف خواهند شد ولی بحثی که در حال حاظر در تونس مطرح است به موافقت حزب حاکم النهضه برای کنارهگیری از قدرت و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بازمیگردد .
این کارشناس مسائل خاورمیانه در مورد علت اظهار نظرهایی در مورد کنارهگیری کردن دولت تونس گفت: علت این اظهارنظرها به این دلیل است که حزب النهضه تونس برخلاف اخوانالمسلمین مصر خطراتی را که متوجه این حزب است را جدی گرفتهاند و پیش از آن که منتظر بمانند کودتایی علیهشان صورت بگیرد و سرنگون بشوند با موافقت احزاب مخالف کنارهگیری بکنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات در کشور فراهم شود.
او ادامه داد: حزب النهضه تونس در نظر دارد تا برای انتخابات آتی این کشور جلو آمده و زورآزمایی بکند. همچنین به نظر میرسد دور جدید تحولات تونس که از سه ماه پیش و در پی 2 ترور سیاسی آغاز شد و تونس را به نوعی وارد تونل تاریک کرد ادامه همان تحولات مصر محسوب میشد که در این راه اخوانیها با تبانی که به نظر میرسد بین غرب و عربستان صورت گرفت از قدرت ساقط شدند. در ادامه آن تلاشهای گستردهای از سوی مخالفان حزب حاکم النهضه صورت گرفت که تلاش میشد با برپایی تظاهرات و شکلگیری جنبش تمرد در تونس همان اتفاقهای مصر را در این کشور هم پیاده بکنند که ترورها هم در همین راستا صورت گرفت. اگر چه به نظر میرسد این ترور به دست عناصر القاعده و سلفی صورت گرفت اما مخالفان مسوولیت آن را متوجه حزب النهضه میدانند و در مجموع شرایطی پدید آمده که این حزب با بحرانهای سیاسی و امنیتی مواجه شد ولی در نهایت موافقت حزب النهضه با کنارهگیری از قدرت و تهیه نقشه راه کمک کرد این کشور بتواند از تونل تاریک بیرون آمده و خطراتی را که در کمین آنها بود را به نوعی رفع کند.
کاظم زاده در رابطه با تشکیل ائتلاف ملی در تونس خاطرنشان کرد: به عقیده من اتفاقی که در تونس رخ داد بیش از آن که نشانه دروغ سیاسی باشد بیشتر واکنش به تحولات پیرامون و مدیریت خطرات پیشرو بود که از این لحاظ اقدامی عاقلانه و سنجیده محسوب میشود.
امنیت در لیبی کلافی سر در گم شده است
کاظم زاده در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با وضعیت لیبی و درخواست اخوانالمسلمین برای برکناری دولت این کشور،گفت: در حال حاضر لیبی بعد از سقوط قذافی روی خوشی به خود ندید و مساله امنیت به کلاف سردرگمی در این کشور تبدیل شده و روز به روز اوضاع امنیتی در این کشور وخیمتر میشود.
وی افزود: به طبع وخیمتر شدن اوضاع امنیتی روند سیاسی هم هر چند انتخابات برگزار شد، اما به صورت لازم نتوانست ثبات کافی را بهدست آورد و در مجموع لیبی با بحرانهای امنیتی، سیاسی مواجه شد که این امر بر روی مسائل اقتصادی کشور اثر گذاشته و تولید نفت لیبی که مدتی بالا رفت در حال حاضر تحت تاثیر اوضاع امنیتی مجددا رو به کاهش گذاشته است و در مجموع به نظر میرسد لیبی بعد از سقوط قذافی بیشتر به اسپانسر گروههای القاعده در سوریه تبدیل شده است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه خاطرنشان کرد: لیبی به نوعی سلاحهای القاعده در سوریه را فراهم میکرد و هم بخشی از نیروهای گروههای تکفیری و سلفی در جنگ سوریه را تامین میکرد.
او گفت: به همین دلیل کشورهای غربی و کشورهای عربی که در سوریه با هم همکاری میکردند در رابطه با تحولات امنیتی لیبی به نوعی ساکت بودند اما اتفاقی که به تازگی در این کشور صورت گرفت، این است که ظاهرا آمریکا و غرب به این نتیجه رسیدهاند که باید به این بازیها در منطقه و شمال آفریقا پایان بدهند و با توجه به پروژه براندازی دولت سوریه که به شکست انجامید آنها هم چندان مانند سابق تمایلی به حمایت از القاعده ندارند و بازداشت یکی از سران القاعده توسط آمریکا در لیبی هم نشان دهنده همین امر است که واکنش گروههای القاعده را به همراه داشت و منجر به ربوده شدن نخستوزیر لیبی شد و باز هم نشان داد که گستره گروههای القاعده و سلفی تا چه اندازه در لیبی گسترش یافته است و در حال حاضر میشود گفت لیبی برای بازگشت ثبات و امنیت راه بسیار دشواری را پیش رو داشته و حتی امکان تجزیه این کشور نیز وجود دارد.