گزارش ايرنا، ماريانو راخوي نخست وزير اسپانيا امروز شنبه در بيست و سومين نشست سران كشورهاي ايبروامريكا در پاناما گفت: اسپانيا در حال خروج از بحران با يك اقتصاد سالم و تقويت شده است.
وي تصريح كرد: همه تدابيري كه براي رويارويي با اين بحران اتخاذ شده است، اكنون نتايج مثبت خود را نشان مي دهند و به همين دليل، مي توانم با اطمينان بگويم كه بحران اقتصادي اسپانيا آخرين ماههاي خود را مي گذراند.
راخوي، دليل اصلي خروج كشورش از بحران شديد اقتصادي را اجراي طرح گسترده و جاه طلبانه اصلاحات ساختاري مصوب دولت بيان كرد و گفت:ما اكنون در حال برقراري پايه هايي هستيم كه اقتصادمان هر چه بيشتر، رقابتي و منعطف و داراي ظرفيت رشد و توليد شغل باشد.
نخست وزير اسپانيا خاطرنشان كرد: اگرچه هنوز كارهاي بسياري براي انجام باقي است اما ما اراده، تعهد و عزم انجام آنها را داريم چون اين چيزي است كه آينده ما را همراه با يك رشد پايدار و باثبات، ايجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه شهروندان تضمين مي كند.
وي سياست اقتصادي دولت خود را مبتني بر سه محور بنيادي معرفي كرد: تثبيت و استحكام مالياتي در تمامي سطوح اداري، برنامه بلندپروازانه اصلاحات ساختاري و اصلاح نظام مالي براي تضمين پرداخت بدهي نهادهاي دولتي.
راخوي يكي از مهمترين نتايج مثبت اين روند را كاهش كسري بودجه، پويايي بيشتر در بخش تجارت خارجي و احياي اعتماد به بازارهاي مالي اسپانيا عنوان كرد.
وي گفت: پس از پشت سر گذاشتن ركود سال جاري، رشد اقتصادي پيش بيني شده دولت اسپانيا براي سال ۲۰۱۴ ميلادي، ۷/۰ درصد نرخ توليدات ناخالص داخلي است.
در همين حال، كريستوبل مونتورو وزير دارايي اسپانيا امروز گفت كه ۲۰۱۴ ميلادي ، سالي خواهد بود كه اسپانيايي ها قطعا با بحران اقتصادي خداحافظي خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري رسمي افه، مونتورو در نشستي در باره بودجه عمومي دولت در شهر سانتاندر مركز ايالت كانتابريا در شمال اسپانيا افزود: بودجه عمومي براي ۲۰۱۴، كليدي براي رشد و ايجاد شغل است.
وي اطمينان داد سال آينده ميلادي، نخستين سالي خواهد بود كه اقتصاد كشورش به طور آشكاري نشان خواهد داد اسپانيا با برخورداري از اعتماد اروپا و جهان بسوي جلو گام بر مي دارد.
وزير دارايي اسپانيا گفت: ما در آستانه دروازه هاي رشد و ايجاد اشتغال ايستاده ايم و بايد اين موضوع را به صورت شفاف، مستقيم، ساده و پيش بيني شده اعلام كنيم زيرا شرايط چنين است و در همين راستا، بايد به تلاش هاي خود براي ايجاد اعتماد عمومي نسبت به اين روند و تعهد خويش براي كاهش كسري بودجه ادامه دهيم.
وي افزود: با بدهي بيشتر ، مخصوصا در وزارتخانه ها و ادارات دولتي ما از بحران بدهي خارج نمي شويم بلكه با كسري بودجه كمتر است كه مي توان به اين هدف رسيد.
اشاره وزير دارايي اسپانيا به تصميم دولت مركزي براي افزايش رياضتها در بخش عمومي و كاهش بودجه ايالتهاي اين كشور به ميزان هشت هزار ميليارد يورو در سال آينده است.
دولت مي گويد كه براي كاهش بيكاري كه اكنون به ميزان ۲۷ درصد است و دامن حدود شش ميليون نفر را گرفته است، چاره اي جز كاهش هزينه نهادهاي دولتي و اتخاذ تدابيري كه به ايجاد اشتغال در كشور منجر شود، ندارد.
مونتورو گفت: ما معتقديم بايد بودجه را در موارد اساسي نظير پوشش هاي اجتماعي هزينه كرد. علاوه بر آن، بودجه هاي عمومي سال ۲۰۱۴ ، افزايش جديد ماليات ها را به همراه نخواهد داشت و مسيري را باز خواهد كرد كه اجازه مي دهد سال آينده، اصلاحات مالياتي با هدف كاهش ميزان آنها صورت بگيرد .
وزير دارايي اسپانيا نيز همانند نخست وزير اين كشور اروپايي گفت كه خروج از بحران اقتصادي به لطف بهبود وضعيت در بخش خارجي و افزايش صادرات اين كشور صورت گرفته،به گونه اي كه اكنون براي نخستين بار اسپانيا با مازاد تراز حساب جاري در اين زمينه مواجه شده است.
مونتورو همچنين از كاهش ميزان تورم در اسپانيا خبر داد و داشتن تورم يك درصدي در پايان سال جاري ميلادي را يك نقطه عطف در حل بحران اقتصادي كشورش خواند.
ميزان تورم اسپانيا در حال حاضر بيش از دو درصد است.
وي تصريح كرد: همه تدابيري كه براي رويارويي با اين بحران اتخاذ شده است، اكنون نتايج مثبت خود را نشان مي دهند و به همين دليل، مي توانم با اطمينان بگويم كه بحران اقتصادي اسپانيا آخرين ماههاي خود را مي گذراند.
راخوي، دليل اصلي خروج كشورش از بحران شديد اقتصادي را اجراي طرح گسترده و جاه طلبانه اصلاحات ساختاري مصوب دولت بيان كرد و گفت:ما اكنون در حال برقراري پايه هايي هستيم كه اقتصادمان هر چه بيشتر، رقابتي و منعطف و داراي ظرفيت رشد و توليد شغل باشد.
نخست وزير اسپانيا خاطرنشان كرد: اگرچه هنوز كارهاي بسياري براي انجام باقي است اما ما اراده، تعهد و عزم انجام آنها را داريم چون اين چيزي است كه آينده ما را همراه با يك رشد پايدار و باثبات، ايجاد اشتغال و بهبود سطح رفاه شهروندان تضمين مي كند.
وي سياست اقتصادي دولت خود را مبتني بر سه محور بنيادي معرفي كرد: تثبيت و استحكام مالياتي در تمامي سطوح اداري، برنامه بلندپروازانه اصلاحات ساختاري و اصلاح نظام مالي براي تضمين پرداخت بدهي نهادهاي دولتي.
راخوي يكي از مهمترين نتايج مثبت اين روند را كاهش كسري بودجه، پويايي بيشتر در بخش تجارت خارجي و احياي اعتماد به بازارهاي مالي اسپانيا عنوان كرد.
وي گفت: پس از پشت سر گذاشتن ركود سال جاري، رشد اقتصادي پيش بيني شده دولت اسپانيا براي سال ۲۰۱۴ ميلادي، ۷/۰ درصد نرخ توليدات ناخالص داخلي است.
در همين حال، كريستوبل مونتورو وزير دارايي اسپانيا امروز گفت كه ۲۰۱۴ ميلادي ، سالي خواهد بود كه اسپانيايي ها قطعا با بحران اقتصادي خداحافظي خواهند كرد.
به گزارش خبرگزاري رسمي افه، مونتورو در نشستي در باره بودجه عمومي دولت در شهر سانتاندر مركز ايالت كانتابريا در شمال اسپانيا افزود: بودجه عمومي براي ۲۰۱۴، كليدي براي رشد و ايجاد شغل است.
وي اطمينان داد سال آينده ميلادي، نخستين سالي خواهد بود كه اقتصاد كشورش به طور آشكاري نشان خواهد داد اسپانيا با برخورداري از اعتماد اروپا و جهان بسوي جلو گام بر مي دارد.
وزير دارايي اسپانيا گفت: ما در آستانه دروازه هاي رشد و ايجاد اشتغال ايستاده ايم و بايد اين موضوع را به صورت شفاف، مستقيم، ساده و پيش بيني شده اعلام كنيم زيرا شرايط چنين است و در همين راستا، بايد به تلاش هاي خود براي ايجاد اعتماد عمومي نسبت به اين روند و تعهد خويش براي كاهش كسري بودجه ادامه دهيم.
وي افزود: با بدهي بيشتر ، مخصوصا در وزارتخانه ها و ادارات دولتي ما از بحران بدهي خارج نمي شويم بلكه با كسري بودجه كمتر است كه مي توان به اين هدف رسيد.
اشاره وزير دارايي اسپانيا به تصميم دولت مركزي براي افزايش رياضتها در بخش عمومي و كاهش بودجه ايالتهاي اين كشور به ميزان هشت هزار ميليارد يورو در سال آينده است.
دولت مي گويد كه براي كاهش بيكاري كه اكنون به ميزان ۲۷ درصد است و دامن حدود شش ميليون نفر را گرفته است، چاره اي جز كاهش هزينه نهادهاي دولتي و اتخاذ تدابيري كه به ايجاد اشتغال در كشور منجر شود، ندارد.
مونتورو گفت: ما معتقديم بايد بودجه را در موارد اساسي نظير پوشش هاي اجتماعي هزينه كرد. علاوه بر آن، بودجه هاي عمومي سال ۲۰۱۴ ، افزايش جديد ماليات ها را به همراه نخواهد داشت و مسيري را باز خواهد كرد كه اجازه مي دهد سال آينده، اصلاحات مالياتي با هدف كاهش ميزان آنها صورت بگيرد .
وزير دارايي اسپانيا نيز همانند نخست وزير اين كشور اروپايي گفت كه خروج از بحران اقتصادي به لطف بهبود وضعيت در بخش خارجي و افزايش صادرات اين كشور صورت گرفته،به گونه اي كه اكنون براي نخستين بار اسپانيا با مازاد تراز حساب جاري در اين زمينه مواجه شده است.
مونتورو همچنين از كاهش ميزان تورم در اسپانيا خبر داد و داشتن تورم يك درصدي در پايان سال جاري ميلادي را يك نقطه عطف در حل بحران اقتصادي كشورش خواند.
ميزان تورم اسپانيا در حال حاضر بيش از دو درصد است.