رحیم زارع در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: بررسی طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت.
وی ادامه داد: در تبصره یک ماده 38 مقرر شده است که واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمیکنند، طبق تشخیص سازمان حفاظت از محیط زیست تا 15 اسفند هر سال اعلام شود که علاوه بر مالیاتها و عوارض مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی برای این کار از سازمان حفاظت از محیط زیست استعلام نمیکرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دلیل اعتراض بخشی از فعالان بخش خصوصی از عملکرد سازمان امور مالیاتی درخواست استعلام از سازمان محیط زیست را داشت.
زارع با اشاره ماده 73 قانون اساسی گفت: طبق این قانون شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس است که امروز کمیسیون این استفساریه را مورد بررسی قرار داد که آیا پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی فارغ از اعلام نظر سازمان محیط زیست مبنی بر آلاینده نبودن یا نبودن ملزم به پرداخت یک درصد عوارض آلایندگی هستند یا خیر؟
وی افزود: کمیسیون این تصمیم را گرفت که پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی در هر حال مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی هستند و تعلق یا عدم تعلق عوارض آلایندگی نیازی به اعلام نظر سازمان حفاظت محیط زیست ندارند.
نماینده مردم آباده در مجلس با اشاره به دستور دیگر کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: بررسی اصلاحیه لایحه بودجه 92 نیز در دستور کار اعضای کمیسیون قرار داشت که ماده یک و تبصره یک، دو، سه، پنج، شش، هفت، هشت و 9 آن در کمیسیون رای نیاورد و تبصره چهار، ده و یازده به تصویب اعضا رسید.
زارع یادآور شد: البته این تبصرهها به تصویب اعضای کمیسیون رسید و باید در کمیسیون تلفیق نیز مورد بررسی قرار گیرند.