به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) محمدباقر نوبخت در بررسی تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ در گفتوگویی با حضور رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:تمام پیشنهادات دولت را کمیسیون برنامه و بودجه پذیرفت البته مواردی هم بنا به خواست نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه اضافه شد مانند حذف 30 درصد از جمعیت یارانه بگیر جامعه از پیشنهاد داخل کمیسیون بودجه بود که به تصویب رسید.
وی گفت: اگر مجلس این حذف 30 درصد را تصویب کند نهایتا دولت مکلف می شود این کار را به انجام برساند.
وی درباره مهمترین اصلاحات در این لایحه افزود:دولت 3 خواسته معقول را به مجلس پیشنهاد کرد که آن را تایید کند.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت: نخست اینکه همه آمارها نشان میدهد در 6 ماه گذشته منابعی که در بودجه 1392 پیش بینیشده بود تحقق پیدا نکرد.
وی افزود: این طور نشود که ما آن 210 هزار میلیارد تومانی را به عنوان درآمدهای عمومی در اختیار داریم بیاییم هزینه کنیم و روزهای پایانی متوجه بشویم هرچه درآمد داشته خرج کردهایم و آن وقت سراسیمه به مجلس برویم و بگوییم اگر این پول را ندهید ما دچار مشکل میشویم.
وی گفت: خوب مجلس هم از راههای دیگر نمیتواند آن منابع را تامین کند آن وقت ما از بانک مرکزی استقراض میکنیم یعنی یک پول پر فشار را وارد جامعه میکنیم که تورمی بر تورم موجود تحمیل میشود.
نوبخت افزود: خوب تدبیر ایجاد میکرد که ما پیشبینی کنیم و از مجلس اجازه بخواهیم که سقف بودجه را براساس منابع قابل تحقق تقلیل بدهیم و همه دستگاهها بدانند که ما چقدر باید تا پایان سال هزینه کنیم.
وی گفت: نکته دیگراینکه حالا که مقدار سقف بودجه آمد پایین؛ بنابراین باید تا اندازهای که درآمد حاصل شد ردیفها را نیز تقلیل بدهیم.
وی افزود: منتهی در برخی از ردیفها چون ما 3 هزار طرح عمرانی داریم، اگر قرار باشد السویه به یک نسبت همه این طرحها را تقلیل بدهیم خوب به این طرحها چیزی نخواهد رسید.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور گفت: مجلس در بند 2 قانون بودجه تصریح کرده بود اگر قراراست جابجایی صورت بگیرد باید 10 درصد باشد و اگر قرار باشد به طرحهای مختلف مبالغی داده شود تفاوت اینها بیش از ده درصد نباید باشد؛ بنابراین این پول از دست خواهد رفت.
وی ادامه داد: ما اجازه میخواستیم طرحهایی که برای سال 92 یا سال 93 به اتمام میرسد با اولویت به آنها پول بدهیم چون مانع قانونی وجود داشت از مجلس خواستیم که اجازه دهد این قسمت 10 درصد که نباید باشد حذف شود که مجلس هم پذیرفت.
وی گفت: حالا که باید 60 هزار میلیارد تومان از منابع تقلیل پیدا کند این منابع که کم میشود ما نمیتوانیم حقوق کارکنان دولت را کاهش دهیم پس باید از طرح های عمرانی کم کنیم.
نوبخت افزود: ظاهرا طرحهای عمرانی متولی ندارد اما باید قبول کنیم 3 میلیون و 200 هزار خانوار از آن طرحها ارتزاق میکنند ما از مجلس خواهش کردیم که اجازه دهد ضمن اینکه 60 هزار میلیارد تومان منابع غیرمطمئن را تقلیل میدهیم لااقل 6700 هزار میلیارد تومان هم بتوانیم از ورودی صندوق توسعه ملی برداریم به این صورت که ما دلار آن را به ریال تبدیل کنیم و بتوانیم به طرحهای عمرانی کمک کنیم تا آن 3 میلیون خانوار بیکار نشوند.
وی درباره تقلیل بودجه گفت: ما 210 هزار میلیارد تومان را در لایحه ای به 150 هزار میلیارد تومان تقلیل دادیم اما کمیسیون این سقف را اندکی افزایش داد و به 178 هزار میلیارد تومان رساند.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی که برخی نمایندگان با این اصلاحیه مخالفت کردند مهمترین علت این مخالفت چه بود؟گفت: مساله مخالفت و موافقتها براساس درک و استدلالی است که نمایندگان دارند.
وی افزود: نمایندگانی که بودجه 210 هزار میلیارد را تصویب کرده بودند 57 هزار میلیارد را فقط برای بودجه عمرانی پیشبینی کرده بودند.
وی گفت: تحقق این بودجه بعید بود اما برای نمایندگان خیلی سخت است که بخواهند پروژههای عمرانی که در شهرستانها و به صورت ملی وجود دارد نبینند که ناچارا تامین مالی آن را کاهش دهند؛ زیرا هر نماینده در شهرستان خودش مسوول و جوابگو باید باشد.
نوبخت نیز در پاسخ به سوال مجری که اصلاحیه این لایحه به ویژه در ماده واحد یک آن موجب بی انضباطی مالی خواهد شدافزود: آن چیزی که شما در نظر دارید تبصره یک ماده واحد است که دو فراز دارد نخست میگوید امکان جابجایی اعتبار ردیفها حداکثر میتواند دهدرصد باشد و این هم گرفته شده از قانون برنامه پنجم است اما یک ادامه در دنبال همین نکته در تبصره وجود داشت و این بود که ضمن اینکه ده درصد نمیتواند باشد در قانون برنامه دولت نمی تواند برای تخصیص تفاوت این تخصیصها را بیشتر از ده درصد کند.
مصباحی مقدم نیز در پاسخ به سوالی که شیوه شناسایی و اولویتهای طرحها چگونه است؟ گفت:سازمان مدیریت و برنامهریزی باید این را مشخص کند و پاسخگو باشد و ما احساس آرامش میکنیم؛ زیرا کارشناسان اقتصادی با سابقهای در این سازمان فعالیت میکنند و میخواهند که به بودجه نظم و انضباط بدهند.
وی درباره قیمت حاملهای انرژی در بودجه 92 و سپس در بودجه 93 افزود:در بودجه 92 دیده شده است البته یک الزاماتی و یک اختیاراتی داریم.
وی ادامه داد: الزامات نسبت به ده درصد افزایش گاز بود برای اهداف خاص که ظاهرا این مساله در حال اجراست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 38 درصد مجاز بودند که تغییر بدهند برای قیمت حامل های انرژی مثل گاز و گازوئیل و بنزین که دولت گذشته و جدید تاکنون این را اجرا نکردهاند.
وی افزود: شاید استدلالشان این است که شرایط، شرایط مناسبی برای افزایش قیمتها نیست.
وی ادامه داد: ولی یک نکته مهمی اینجا وجود دارد و آن این است که مصرف بنزین و گازوئیل و گاز ما به شدت در حال افزایش است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنزین و گازوئیل قابل قاچاق شدن است و هماکنون قاچاق میشوند.
وی افزود: ما ناگریز مصرفمان بالا میرود و هم وارداتمان باید بیشتر شود و ارز بیشتری اختصاص بدهیم به واردات؛ زیرا تمام آن را نمیتوانیم در داخل تولید کنیم.
به گزارش ایسنا به نقل از گفتوگوی ویژه خبری چهارشنبهشب شبکه دو سیما وی گفت: قیمت پایین نگهداشته شد و الان 3 سال است که قیمت یکسان مانده است آثار زیانباری دارد ما اجازه دادیم دولت بتواند اصلاح قیمت کند تا دولت هم منابع لازم را برای هدفمندکردن یارانه به دست بیاورد و هم آثار مثبتی بر این افزایش قیمت مترصد شود.
وی ادامه داد: احتمالا دولت گذاشته است برای بودجه سال 93 و طبعا خواهند گفت برای بودجه 93 این اصلاح قیمت را پیشبینی کردهاند.
نوبخت هم درباره بودجه 93 گفت:ما در حال حاضر برای بودجه 93 بخشنامه را به دستگاهها ابلاغ کردیم و تا هفته آینده تمام گزارشها اخذ میشود و ما قطعا برای اجرای هدفمند کردن یارانهها مرحله دوم برای بودجه 93 اقدام بهینهای را باید انجام بدهیم.
وی افزود: ما قطعا وضع موجود را مطلوب نمیدانیم و نباید مشکلات را زیاد کنیم مردم به تدبیر این دولت امید بستهاند که کار را بهتر از گذشته انجام بدهد.
وی گفت: به همین جهت کار گروههای متعددی در حال بررسی هدفمندکردن یارانه ها هستند و اینکه ببینیم چه منافعی بدست میآوریم و درکنارش چه لطمهای به اقتصاد وارد میشود.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: به همین جهت جمعبندی اینها بعداز اتمام فعالیت کارگروهها و ارائه لایحه به مجلس مشخص خواهد شد.
وی درباره حذف یارانهبگیران پردرآمد و شیوه شناسایی آنها گفت: تا قبل از اینکه این موضوع در محافل مطرح بشود و نمایندگان مجلس این را طرح کنند و در آنجا به تصویب برسد ما همه حالتهای ممکن را برای بهتر کردن شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها در دستور کار خود داشتیم.
وی افزود: بیش از 3 هزار و پانصد میلیارد تومان پول بین خانوارها توزیع میشود بدون تردید برای برخی از این خانوارها این عدد تعیین کننده و نیاز است.
نوبخت گفت: بعضی از خانوادهها یک ساعت قبل از واریز یارانه جلوی بانکها به انتظار میایستند، چون به این مبلغ نیاز دارند. انصاف نیست که ما پول اینها را حذف کنیم. البته خانوارهایی هستند که این 45 هزار تومان در زندگیشان نفعی ندارد؛ اما ا گر اینها جمع بشود میشود 2 هزار میلیارد تومان که نقش مهمی در جامعه خواهد داشت. با همین 2 هزار میلیارد تومان میشود طرح های عمرانی انجام داد. ما با این مبلغ میتوانیم 5 میلیون خانوار را در روستاهای دور افتاده که آب آشامیدنی و برق ندارند تامین کنیم.
وی افزود: پس از تصویب اگر در اجرا متوجه شویم با این کار لطماتی به خانوادههای ما ایجاد خواهد شد خوب قطعا این را به مجلس گزارش خواهیم کرد، ما هیچگاه حاضر نخواهیم شد برای تعجیل در اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانهها بخشی از مردم را دچار آسیب کنیم.
مصباحی مقدم هم درباره اینکه دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد نیاز به قانون جدید ندارد، افزود:بعضیها نگرانند که آیا امکان شناسایی 30 درصد افراد وجود دارد یا خیر.
وی گفت: دولت منابع اطلاعاتی بسیار زیادی در اختیار دارد که ظاهرا 25 و 26 پایگاه اطلاعاتی دولت در اختیار دارد.
وی افزود: نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، بانک ها، وزارت اقتصاد و دارایی و شرکت های دولتی این اطلاعات درآمدی را دارند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: البته با ترکیب این آیتمها دولت میتواند به راحتی تصمیم بگیرد. البته شهروندان جامعه از این طرح استقبال خواهند کرد و داوطلبان خودشان اعلام میکنندکه این پول ناچیز را نمیخواهند و بدینوسیله کمک کنند به دولت.
وی درباره برداشت دولت از صندوق توسعه ملی و اختیارات آن گفت: براساس برنامه که همان اساسنامه صندوق توسعه ملی است، دولت نمیتواند از این منابع برداشت کند، فقط میتواند این منابع را در اختیار بانکهای عامل قرار بدهد و بانکهای عامل در اختیار بخشهای غیردولتی قرار بدهند آن هم برای فعالیتهای تولیدی مولد که شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم که تاکنون استفاده درستی از صندوق نشده است.
وی افزود: اهداف این صندوق توسعه فعالیت های تولیدی بخش های غیردولتی است.
نوبخت نیز درباره اینکه آیا دولت در بودجه 93 خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است؟ گفت:خیر، مبالغی که در صندوق وجود دارد در هیچ یک از تبصرهها و بندهای لایحه اصلاحیه ما این پیشنهاد را نکردهایم که از موجودی صندوق چیزی برداشت شود.
وی افزود: سیاستها بر این است که در سال هرچقدر نفت فروخته شود 14 و نیم درصد را به شرکت نفت میدهند برای سرمایهگذاری و 20درصد آن باید به صندوق توسعه ملی ریخته شود و برای افزایش منابع و بقیه باید در اختیار دولت قرار گیرد.
وی گفت: در ایام نوروز برداشتی از این صندوق شد و یک عیدی به جامعه تقدیم و قرار شد که دولت یازدهم آن جبران پولی را که برداشته شد بکند و 2 درصد از درآمدهای نفتی خودش را به صندوق بپردازد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور افزود: ما در حال حاضر از 6 درصد پول فروش نفت که بایستی به صندوق توسعه ملی ریخته میشد استفاده کنیم اگر این موضوع مشکلی داشت کمیسیون برنامه بودجه مجلس با آن مخالفت میکرد و این به این دلیل است که از پولمان باید بهترین استفاده را کنیم.