در نامه حضرت علی(ع) به مالک اشتر آمده است: «رفتار کارگزاران را بررسی کن، و جاسوسانی راستگو، و وفاپیشه بر آنان بگمار، که مراقبت و بازرسی پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداری، و مهربانی با رعیت خواهد بود. و از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن، و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار، و خیانتکار بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بیفکن».
در جای دیگری در ابتدای حکومت حضرت علی(ع) که از ایشان تقاضای عطف به ما سبق و نادیده گرفتن مفاسد قبلی می شود می فرمایند:« آگاه باشید هر مالی که عثمان به کسی داده و هر مالی که از اموال عمومی به کسی بخشیده است، به بیت المال باز گردانده خواهد شد زیرا اینها همه اموال عمومی مسلمانان است و گذشت زمان و هیچ عامل دیگری، حق مسلم را از بین نمی برد. این را بدانید که حتی اگر این اموال مهریه زنان گشته و یا بهای خریداری کنیزها شده باشد، باز آنها را به بیت المال برمی گردانم» شرح نهج البلاغه- ج 7- ص37
بنا به فرموده مولای متقیان امام علی(ع) برخورد جدی، علنی ، قهری وچکشی با فساد مسئولان حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری یکی از عوامل اصلی جلوگیری از اشاعه و ازدیاد آن و عبرت گیری عام و خاص است و این موجب می شود که مسئول دیگری که وسوسه خیانت در دلش زبانه می کشد با مشاهده ˈبی آبروییˈ و مجازات یک مجرم، این وسوسه را از سر بپراند.
نکته دیگر اینکه عطف به ما سبق و چشم پوشی از خطاهای گذشته در فرهنگ امام علی(ع) جای ندارد و با توجه به تمام شدن یک دولت یا حکومت نباید دست از مجازات عوامل فساد آن پرداخت.
و نکته آخر که در این گفتار نهفته است لزوم تقویت نیروی بازرسی و بررسی عملکرد مدیران است که از این حیث هم باید تلاشهایی صورت گیرد که یک مدیر یا یک شخص عادی فضایی را بعنوان حیات خلوت فساد خود نیابد.
مجموعه عوامل یعنی بازرسی، مجازات (جرم های حال و قبل) به صورت گسترده، علنی، جدی و موشکافانه آن هم پنهان و آشکار و ˈعادی سازی برخورد با مسئول فاسدˈ باعث دوری یک حکومت از فساد و پیشگیری از فسادهای بعدی بزرگتر و کوچکتر می شود و اگر این مساله با اقتدار حکومت اسلامی در تضاد بود و موجب تضعیف دولت اسلامی می شد مسلما آن حضرت امر به آن نمی کردند.
متاسفانه برخی مواقع به بهانه مصلحت اندیشی و یا امکان تضعیف دولت اسلامی با برخورد با مسئولین مفسد مخالفت می شود که باید گفت این رویه جایی در کلام حضرت امیر(ع) ندارد و فقط در طولانی مدت موجب دلسردی مردم و مسئولین پاک دست و فساد بیشتر مردم و مسئولین و نهادینه شدن فرهنگ فساد و در نهایت انحطاط حکومت می گردد.
و اما یک سال و اندی از اظهارات محمود احمدی نژاد پیرامون خط قرمز کابینه اش می گذرد. وی درباره اتهاماتی که برخی افراد دستگیر شده در ماجرای فساد مالی به مقامات ارشد کابینه اش زده بودند گفت: کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می زند.
وی ادامه داد: امیدوارم که آنها به خاطر مطامع سیاسی این کار را ادامه ندهند، فضای کشور باید فضای بانشاطی باشد. فضای همدلی و دلسوزی باشد.
احمدی نژاد با این گفته تهدید آمیزش به طور کلی دست داشتن کابینه اش را در ماجرای فسادهای مالی اعم از اختلاس 3 هزار میلیاردی و اختلاس از بیمه را رد کرد. اما اتهاماتی همچون دخالت در فسادهای مالی مذکور، سوء استفاده 16 میلیارد تومانی از بیت المال و اجاره نامتعارف دوساختمان دولتی به دانشگاه ایرانیان، برداشتن هزاران سکه از بانک مرکزی در روزهای آخر حضور در کابینه، ماجرای 450 میلیون یورویی تالارهای کیش و بسیاری موارد دیگر که همچنان مبهم مانده است نیازمند توجه ویژه قوه قضائیه برای پیگیری است.
این درحالی است که چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی خبر از برخورد با چند مقام حکومتی در پرونده فساد بانکی داد. وی در این باره با بیان اینکه قوه قضائیه بر خلاف تمامی تبلیغات با اقتدار برخورد کرد و بسیاری از متهمان پرونده فساد بانکی حکم گرفتند عنوان کرد: در این پرونده برخی افراد کارگزار حکومتی هم محکوم شدند و با مستندات روشن برخورد سنگینی با آنها انجام شد چرا که اگر برخورد نکنیم به فساد آلوده می شویم.
گفتنی است در همین رابطه دادستان کل کشور دو سال پیش درباره پرونده مربوط به معاون اول رئیس جمهور گفته بود: در این زمینه اتهامی متوجه وی است اما اینکه بخواهیم قطعی حرف بزنیم که منجر به محکومیت وی می شود یا نه باید منتظر ماند تا پرونده رسیدگی شود.
همچنین مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده بود: این پرونده توسط دادگاه در حال پیگیری است، البته تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
ماجرای 450 میلیون یورویی تالارهای کیش نیز به موضوع تنازع سازمان بازرسی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری انجامید و در پی تکذیب ماجرای 450 میلیون یورویی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوط، سازمان بازرسی کل کشور مستند به مقررات خود خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش را افکار عمومی منتشر کرد.
همینطور برداشت 16میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال های فراوانی در کشور شد. موضوع 16 میلیاردتومان هم از آنجایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی نژاد و حمید بقایی است واریز شد .
پس از افشای این خبر، حمید بقایی معاون سابق رئیس جمهور، عنوان کرد که 16میلیارد تومان برگردانده شده است. این درحالی بود که اژه ای داداستان کل کشور در نشست خبری عنوان کرد حساب یاد شده برای پیگیری قضایی مسدود شده است.
همینطور اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی در برنامه زنده تلویزیونی خبر از اجاره 10 ساله سه ساختمان مربوط به مناطق آزاد در خیابان الوند و اتوبان ستاری با قیمت نازل به دانشگاه احمدی نژاد داد.
اما مشخص نشد که آیا اتهام افراد نام برده ثابت شد یا نه، و یا اینکه برخوردی صورت گرفت.
حال باید پرسید با توجه به اینکه چند ماهی از پایان کار دولت دهم می گذرد و دیگر حساسیتی برای برخورد با افراد دولتی که بنا بر ادعاهای مختلف در فسادهای مختلف مالی دست داشته اند وجود ندارد و خط قرمز احمدی نژاد دیگر رنگی ندارد، آیا قوه قضائیه قصد برخورد با این افراد را دارد یا اینکه از کنار آنها عبور خواهد کرد.
این مساله حائز اهمیت است که برخورد جدی و علنی قوه قضائیه با فساد دولت دهم و هر شخص حکومتی دیگر چنانکه از فرمایشات حضرت امیر(ع) آورده و برداشت شد، موجب پیشگیری از فساد دولتهای فعلی و بعدی خواهد شد.
در جای دیگری در ابتدای حکومت حضرت علی(ع) که از ایشان تقاضای عطف به ما سبق و نادیده گرفتن مفاسد قبلی می شود می فرمایند:« آگاه باشید هر مالی که عثمان به کسی داده و هر مالی که از اموال عمومی به کسی بخشیده است، به بیت المال باز گردانده خواهد شد زیرا اینها همه اموال عمومی مسلمانان است و گذشت زمان و هیچ عامل دیگری، حق مسلم را از بین نمی برد. این را بدانید که حتی اگر این اموال مهریه زنان گشته و یا بهای خریداری کنیزها شده باشد، باز آنها را به بیت المال برمی گردانم» شرح نهج البلاغه- ج 7- ص37
بنا به فرموده مولای متقیان امام علی(ع) برخورد جدی، علنی ، قهری وچکشی با فساد مسئولان حکومت اسلامی و هر حکومت دیگری یکی از عوامل اصلی جلوگیری از اشاعه و ازدیاد آن و عبرت گیری عام و خاص است و این موجب می شود که مسئول دیگری که وسوسه خیانت در دلش زبانه می کشد با مشاهده ˈبی آبروییˈ و مجازات یک مجرم، این وسوسه را از سر بپراند.
نکته دیگر اینکه عطف به ما سبق و چشم پوشی از خطاهای گذشته در فرهنگ امام علی(ع) جای ندارد و با توجه به تمام شدن یک دولت یا حکومت نباید دست از مجازات عوامل فساد آن پرداخت.
و نکته آخر که در این گفتار نهفته است لزوم تقویت نیروی بازرسی و بررسی عملکرد مدیران است که از این حیث هم باید تلاشهایی صورت گیرد که یک مدیر یا یک شخص عادی فضایی را بعنوان حیات خلوت فساد خود نیابد.
مجموعه عوامل یعنی بازرسی، مجازات (جرم های حال و قبل) به صورت گسترده، علنی، جدی و موشکافانه آن هم پنهان و آشکار و ˈعادی سازی برخورد با مسئول فاسدˈ باعث دوری یک حکومت از فساد و پیشگیری از فسادهای بعدی بزرگتر و کوچکتر می شود و اگر این مساله با اقتدار حکومت اسلامی در تضاد بود و موجب تضعیف دولت اسلامی می شد مسلما آن حضرت امر به آن نمی کردند.
متاسفانه برخی مواقع به بهانه مصلحت اندیشی و یا امکان تضعیف دولت اسلامی با برخورد با مسئولین مفسد مخالفت می شود که باید گفت این رویه جایی در کلام حضرت امیر(ع) ندارد و فقط در طولانی مدت موجب دلسردی مردم و مسئولین پاک دست و فساد بیشتر مردم و مسئولین و نهادینه شدن فرهنگ فساد و در نهایت انحطاط حکومت می گردد.
و اما یک سال و اندی از اظهارات محمود احمدی نژاد پیرامون خط قرمز کابینه اش می گذرد. وی درباره اتهاماتی که برخی افراد دستگیر شده در ماجرای فساد مالی به مقامات ارشد کابینه اش زده بودند گفت: کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می زند.
وی ادامه داد: امیدوارم که آنها به خاطر مطامع سیاسی این کار را ادامه ندهند، فضای کشور باید فضای بانشاطی باشد. فضای همدلی و دلسوزی باشد.
احمدی نژاد با این گفته تهدید آمیزش به طور کلی دست داشتن کابینه اش را در ماجرای فسادهای مالی اعم از اختلاس 3 هزار میلیاردی و اختلاس از بیمه را رد کرد. اما اتهاماتی همچون دخالت در فسادهای مالی مذکور، سوء استفاده 16 میلیارد تومانی از بیت المال و اجاره نامتعارف دوساختمان دولتی به دانشگاه ایرانیان، برداشتن هزاران سکه از بانک مرکزی در روزهای آخر حضور در کابینه، ماجرای 450 میلیون یورویی تالارهای کیش و بسیاری موارد دیگر که همچنان مبهم مانده است نیازمند توجه ویژه قوه قضائیه برای پیگیری است.
این درحالی است که چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی خبر از برخورد با چند مقام حکومتی در پرونده فساد بانکی داد. وی در این باره با بیان اینکه قوه قضائیه بر خلاف تمامی تبلیغات با اقتدار برخورد کرد و بسیاری از متهمان پرونده فساد بانکی حکم گرفتند عنوان کرد: در این پرونده برخی افراد کارگزار حکومتی هم محکوم شدند و با مستندات روشن برخورد سنگینی با آنها انجام شد چرا که اگر برخورد نکنیم به فساد آلوده می شویم.
گفتنی است در همین رابطه دادستان کل کشور دو سال پیش درباره پرونده مربوط به معاون اول رئیس جمهور گفته بود: در این زمینه اتهامی متوجه وی است اما اینکه بخواهیم قطعی حرف بزنیم که منجر به محکومیت وی می شود یا نه باید منتظر ماند تا پرونده رسیدگی شود.
همچنین مصطفی پورمحمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور عنوان کرده بود: این پرونده توسط دادگاه در حال پیگیری است، البته تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
ماجرای 450 میلیون یورویی تالارهای کیش نیز به موضوع تنازع سازمان بازرسی و معاونت اجرایی ریاست جمهوری انجامید و در پی تکذیب ماجرای 450 میلیون یورویی از سوی معاون اجرایی رئیس جمهور و تقاضای وی مبنی بر انتشار اسناد و مدارک مربوط، سازمان بازرسی کل کشور مستند به مقررات خود خلاصه ای از گزارش و اسناد و مدارک مربوط به پروژه احداث تالارهای بین المللی کیش را افکار عمومی منتشر کرد.
همینطور برداشت 16میلیارد تومانی از حساب نهاد ریاست جمهوری باعث به وجود آمدن جنجال های فراوانی در کشور شد. موضوع 16 میلیاردتومان هم از آنجایی آغاز شد که در روز تحلیف روحانی، این مبلغ از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی نژاد و حمید بقایی است واریز شد .
پس از افشای این خبر، حمید بقایی معاون سابق رئیس جمهور، عنوان کرد که 16میلیارد تومان برگردانده شده است. این درحالی بود که اژه ای داداستان کل کشور در نشست خبری عنوان کرد حساب یاد شده برای پیگیری قضایی مسدود شده است.
همینطور اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی در برنامه زنده تلویزیونی خبر از اجاره 10 ساله سه ساختمان مربوط به مناطق آزاد در خیابان الوند و اتوبان ستاری با قیمت نازل به دانشگاه احمدی نژاد داد.
اما مشخص نشد که آیا اتهام افراد نام برده ثابت شد یا نه، و یا اینکه برخوردی صورت گرفت.
حال باید پرسید با توجه به اینکه چند ماهی از پایان کار دولت دهم می گذرد و دیگر حساسیتی برای برخورد با افراد دولتی که بنا بر ادعاهای مختلف در فسادهای مختلف مالی دست داشته اند وجود ندارد و خط قرمز احمدی نژاد دیگر رنگی ندارد، آیا قوه قضائیه قصد برخورد با این افراد را دارد یا اینکه از کنار آنها عبور خواهد کرد.
این مساله حائز اهمیت است که برخورد جدی و علنی قوه قضائیه با فساد دولت دهم و هر شخص حکومتی دیگر چنانکه از فرمایشات حضرت امیر(ع) آورده و برداشت شد، موجب پیشگیری از فساد دولتهای فعلی و بعدی خواهد شد.