به گزارشخبرگزاری فارس، افزایش حقوق اقلیتها به خصوص کردها و همچنین پیشبینی مواردی برای آزادیهای بیشتر در خصوص پوشش اسلامی از جمله لغو ممنوعیت حجاب در موسسات دولتی از محوریتهای اصلی بسته پیشنهادی اردوغان برای اصلاحات سیاسی در ترکیه محسوب میشود که اوایل مهر ماه سال جاری از سوی وی رونمایی شد، اما این اقدام اردوغان این سئوال را در ذهن برخی کارشناسان و منتقدان حزب عدالت و توسعه ایجاد کرد که، چرا بسته مذکور که امکان آموزش به زبان مادری، رفع موانع بر سر اشتغال بانوان محجبه در دوایر دولتی، اصلاح نظام انتخاباتی و توسعه حقوق و آزادیهای فردی چهار محور اصلی آن است، هم اکنون و پس از گذشت هشت سال از حضور حزب عدالت و توسعه در راس قدرت سیاسی ترکیه و در ماههای پایانی حاکمیت این حزب ارائه شده است. آیا به قول احزاب لائیک این بسته یک شگرد تبلیغاتی برای پیروزی مجدد در انتخابات آتی این حزب است و یا آغاز روند اصلاحات ساختاری در جامعه ترکیه است؟
نکته که باید به آن توجه کرد این است که لازمه وجود یک سیاست خارجی مؤثر و کارآمد وجود وحدت و تمامیت ارضی در داخل مرزهای یک کشور است و لازمه وحدت و ثبات در داخل نیز احترام گذاشتن به اقوام و ملیتهای مختلف یک کشور و رفع تبعیض و ایجاد آزادیهای مدنی و سیاسی برای تمامی اقوام است.
در این کشور کردها و علویها سالهاست که از تبعیضهای دولتی رنج میبرند، در حالی که ترکیه سالها است خواستار عضویت در اتحادیه اروپا است و وجود این گونه تبعیضها و اعتراضات به همراه واکنشهای تند پلیس منجر به صدور بیانیههای متعدد از سوی این اتحادیه علیه دولت اردوغان شده است.
در این خصوصخبرگزاری فارسدر گفتوگویی با سیامک کاکایی کارشناس مسائل ترکیه نظر وی را جویا شده است که در زیر میخوانید:
وی معتقد است که این بسته انتقادهایی را از سوی 3 گروه کردها، احزاب لائیک و علویان داشت. این 3 گروه معتقد هستند که این بسته ناقص است و نتوانسته انتظارات و مطالبات این 3 گروه را تامین کند.
کارشناس مسائل ترکیه گفت: علویان معتقدند که این بسته به مواردی مثل مناسک مذهبی، به رسمیت شناختن «خانههای جمع» و رفع ممنوعیت تدریس امور دینی در مدارس علویان توجهی نشده است. احزاب لائیک هم بر این باور هستند که اردوغان این اقدامات را صرفا برای ایجاد فضای مناسب برای پیروزی مجدد در انتخابات آینده انجام داده است و به واسطه امتیازاتی که برای کردها در نظر گرفته کشور را با خطر تجزیه مواجه کرده است. به علاوه با لغو ممنوعیت حجاب ترکیه از سیستم لائیک بودن خارج میشود.
وی افزود: در نهایت نیز کردها به عنوان گروه سوم معترض به این بسته دمکراتیک معتقد هستند که خواستههای واقعی آنها در این بسته گنجانده نشده است و به آموزش زبان کردی در مراکز و آموزشگاههای خصوصی راضی نیستند و انتظار دارند که آموزش زبانشان در مراکز دولتی هم آزاد باشد.
کاکایی در پاسخ به این سئوال که این بسته خواستههای کدام گروه از جامعه را در بر گرفته است تصریح کرد که هدف اردوغان از این بسته پوشش یک سری آزادیهای مدنی در قالب برنامه اصلاحات دمکراتیک بود، اما مخالفان و منتقدان میگویند که ناقص است و باید آزادیهای بیشتری در ابعاد فرهنگی و سیاسی داده شود.
کارشناس مسائل ترکیه در خصوص روند این اصلاحات در ترکیه گفت: با وجود این که اعتراضات میدان تقسیم خاموش شده است ولی برخی معتقد هستند که این اعتراضات مدنی که بخشی از آن را علویان تشکیل میدادند در کنار مذاکرات صلح با پ.ک.ک بی تاثیر در ارائه این بسته نبودهاند و این نشان میدهد که جامعه ترکیه نیاز به اصلاحات دارد و دولت نیز میخواهد این اصلاحات را انجام دهد.
کاکایی گفت: بحث حجاب از سوی بخش مذهبی جامعه ترکیه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. بخش اعظمی از جامعه ترکیه بر این باور هستند که باید خیلی پیش از اینها لغو ممنوعیت حجاب اجرا می شد و از این کار حزب عدالت و توسعه حمایت میکنند، اما لایئکها این اقدام اردوغان را در جهت رویکرد این حزب به اسلامی کردن ترکیه است و با نظام لائیک در تضاد است.
وی با بیان این که اصلاحات در ترکیه بر اساس نیازهای درونی جامعه ترکیه است گفت: اما گام بلندتر در این جهت تغییر قانون اساسی است و این امری است که حزب عدالت و توسعه نیز آن را دنبال می کند.
کاکایی گفت: مطمئنا روند اصلاحات در ترکیه رو به رشد است. اردوغان هم تاکید کرده که این بسته اولین و آخرین بسته هم نخواهد بود و اصلاحات اساسی در قانون اساسی انجام خواهد شد.
بسته پیشنهادی نخست وزیر ترکیه به شرح زیر است:
سه گزینه برای نظام انتخاباتی جایگزین:
_ حفظ نظام انتخاباتی موجود با 10 درصد حد نصاب انتخاباتی
_ نظام انتخاباتی متکی بر انتخابات حوزههای انتخاباتی محدود با 5 درصد حد نصاب انتخاباتی
_ لغو حد نصاب انتخاباتی و تصویب قانون انتخابات متکی بر انتخابات " حوزههای انتخاباتی محدود"
احزاب سیاسی:
کمک مالی دولت به احزاب سیاسی متکی بر 7 درصد کل آرا کشوری به 3 درصد کل آراء کشوری. یعنی اگر حزب سیاسی 3 درصد آراء در انتخابات را به دست آورد، از کمک های خزانه دولت برخوردار خواهد شد.
_ روند تشکیل و سازماندهی احزاب سیاسی تسهیل خواهد شد. ماده بیستم قانون احزاب سیاسی لغو و ضرورت تاسیس شعبات حزب در قصبات و بلده حذف می شود. در متن اصلاحیه تاکید خواهد شد که تاسیس شعبه در بلده ضروری نیست.
_ نظام وجود دو رئیس همزمان (یک مرد و یک زن) احزاب سیاسی تاسیس خواهد شد. بنابراین ماده پانزدهم قانون انتخابات را اصلاح خواهیم کرد.
_ ماده یازدهم قانون احزاب سیاسی اصلاح و موانع و محدودیتهای عضویت در احزاب سیاسی رفع خواهد شد.
بر اساس قانون هر کسی که در رای گیری شرکت کند؛ میتواند عضو احزاب سیاسی شود.
برای تحقق این هدف 6 محدودیت مندرج در بند B ماده یازدهم حذف خواهد شد.
_ بر اساس اصلاح قانون احزاب سیاسی، تبلیغاتی انتخاباتی به زبان ها و لهجههای مختلف (کردی و غیره) آزاد اعلام خواهد شد.
بر اساس اصلاح ماده مربوطه قانون 298، احزاب سیاسی و نامزد انتخاباتی میتوانند در کنار زبان ترکی در روند تبلیغات انتخاباتی از زبان ها و لهجههای زبانی مختلف استفاده کنند.
_ مجازات جرایم نفرت
جرایم ارتکابی اظهار و رفتار نفرت، اعمال تبعیض و تحقیر، دخالت در نحوه زندگی (طرز لباس و رفتار و غیره) با مجازات های سنگین تر روبرو خواهد شد.
اگر اقدامات و اعمالی بر اساس احساس نفرت انجام بگیرد و از نظر دادگاه ثابت شود، مجازات سنگین تری اعمال خواهد شد. اگر برخی جرایم خاص با توجه به زبان، نژاد، ملت، رنگ پوست، جنسیت، معلولیت، تفکر سیاسی و فلسفی و اعتقادات دینی و مذهبی انجام گیرد، حکم مجازات سنگین تری صادر خواهد شد. برای مبارزه با تبعیض مجازات سنگین تری پیش بینی شده است.
اگر کسانی که مانع اقدام و رفتار منطبق اعتقادات افرادی که اعتقادات خاصی دارند شوند و یا آنها را از حقوق خاص خود محروم کنند، مجازات خواهند شد. مجازات چنین افرادی از یکسال به سه سال افزایش می یابد. در ترکیه هیچ کس بخاطر زبان، نژاد، ملیت، رنگ و اعتقادات و اعمال و رفتارش، بر اساس اعتقادات مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت.
_ نهاد مبارزه با اعمال تبعیض و حفظ اصل مساوات، تاسیس خواهد شد. نهاد مربوطه نقض اصل مساوات و اعمال تبعیض را مورد پیگرد قرار داده و برای رفع آنها اقدام خواهد کرد.
_ حفظ و تضمین حق طرز رفتار و زندگی:
احترام به نوع زندگی بر اساس قانون جزایی ترک تضمین خواهد شد. ممانعت از انجام اعمال و رفتار بر اساس اعتقادات دینی با مجازات روبرو خواهد شد. ممانعت از انجام اعمال دینی و عبادات و آیین ها چه به صورت فردی و گروهی مجازات خواهد داشت.
کسانی که با جبر و تهدید و سایر رفتارهای غیر قانونی بخواهند در امور دینی و اعتقادی و فکری و نظری و اعمال و رفتار منطبق بر آنها دخالت کنند و یا مانع آن شوند و یا بخواهند آنها را تغییر دهند از یک تا سه سال زندانی خواهند شد .
_ آزادی بکارگیری حروف:
ممنوعیت استفاده از Q و W و X نیز لغو خواهد شد.
حق برگزاری تظاهرات و راهپیمایی:
بر اساس بسته طرح دمکراتیک، قانون تجمع و راهپیمایی های اعتراض آمیز و تظاهرات اصلاح خواهند شد.
مکان برگزاری تجمع و مسیر راهپیماییها مشخص خواهد شد.
مقام کشوری با رهبران تشکلهای مدنی و غیر دولتیNGO ها درباره تجمع و تظاهرات و راهپیماییها تبادل نظر کرده و تصمیم لازم را اتخاذ خواهند کرد. مدت تجمع و میتینگ و راهپیماییهای اعتراض آمیز افزایش خواهند یافت. در مکانهای آزاد تا یک ساعت قبل از غروب آفتاب تجمع و راهپیمایی انجام و پایان خواهد یافت. در مکانها بسته تجمعات تا ساعت 24 نیمه شب انجام خواهد شد.
به نظام اجرایی کمیسر حکومتی ناظر بر تجمعات و تظاهرات و راهپیمائی ها پایان داده شده و به جای آن «شوراهای تنظیم» بر آنها نظارت خواهد کرد.
اگر تجمعات و راهپیماییها تبدیل به اقدامات غیر قانونی شود، « شورای تنظیم» پایان تجمعات و راهپیماییها را اعلام خواهد کرد و به نیروهای انتظامی ( پلیس و ژاندارمری) اعلام خواهد کرد. اگر شورای تنظیم وظایف خود را بجا نیاورد، بالاترین مقام کشوری محله درباره تجمع تصمیم گیری خواهد کرد.
_ اصلاحات در نظام آموزشی کشور:
بر اساس اصلاح قوانین، در مدارس خصوصی می توان به زبان و لهجه های مختلف آموزش دید.
در سال 2003 نیز با انجام اصلاحات امکان تاسیس کلاس های آموزشی به زبانها و لهجههای مختلف فراهم شده بود، سپس در دانشگاه ها نیز رشته های زبان و لهجه های مختلف گشوده شد.
در سال 2012نیز زبان و لهجه های مختلفی در مدارس به صورت دروس انتخابی تدریس شدند.
اصلاح برخی قوانین 2923 آموزش و پرورش راه برای تاسیس آموزشگاه های خصوصی به زبان ها و لهجه های مختلف گشوده خواهد شد.
هیات وزراء مسئول تصمیم گیری در تعیین تدریج زبان و لهجه ها در مدارس خصوصی مزبور خواهد بود. وزارت آموزش ملی ترکیه برنامه های درسی را تعیین و اعلام خواهد کرد. در مدارس خصوصی برخی دروس باید به زبان ترکی تدریس شوند. مراسم سوگند آغاز سال تحصیلی در مدارس ابتدایی لغو خواهد شد.
_ تغییر نام روستا و شهرها:
نام روستاها و شهرها با رفع ماده دوم قانون اداری استان مورخ 1949 قابل تغییر خواهد بود.
نام روستاها با نام تاریخی قبل از سال 1980 در نقشه درج خواهد شد.
تغییر نام روستاها با مجوز وزارت کشور خواهد بود. حکومت در خواست تغییر نام شهرستان را به استان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
_ آزادی جمع آوری کمک های انسانی
انجمنها و تشکلهای مدنی و مردمی از حق جمع آوری کمک های انسانی مانند پوست، گوشت قربانی و فطریه و زکات و غیره برخوردار خواهند شد. قبلا تنها موسسه هوایی ترک مجوز انحصاری جمع آوری کمک ها را در انحصار خود داشت. این قانون خلاف قانون اساسی، حقوق و آزادی های انسانی بود.
_ آزادی نسبی حجاب و روسری:
در بخش نهاد عمومی (دولتی) ممنوعیت روسری و حجاب بر اساس آئین نامه نوع پوشش و آرایش حذف خواهد شد و « آئین نامه مربوط به طرز پوشش و آرایش پرسنل شاغل در نهادها و موسسات عمومی» شامل احکام محدود کننده نوع لباس و آرایش زنان و مردان بود. اعمال محدودیت ها باعث اعمال تبعیض، نقض حق کار و استخدام و آزادی عمل دینی و جدا بود.
بر اساس اصلاح در ماده پنجم آئین نامه مزبور، اعمال تبعیض درباره طرز پوشش زنان شاغل رفع خواهد شد. البته پرسنل نیروهای مسلح ترک، کارمندان امنیتی (پلیس) و کارمندان قوه قضائیه، به ویژه قضات و دادستان ها مستثنی هستند.
_ استرداد اراضی اوقاف مسیحیان:
اراضی وقفی صومعهMor gabriel و یا صومعه دیر الامور به صاحبان آن مسترد خواهد شد. بدین ترتیب حق شهروندان سوریانی احیاء خواهد شد.
در سال های 2003، 2008 و 2011میلادی نیز برای رفع نقض حقوق آنها اقدامات قانونی انجام داده ایم. در حال حاضر250 ملک را به آنها مسترد کردهایم و دو نیم میلیارد لیر ترک ملک را به آنها عودت داده ایم.
این نوع اقدامات ادامه دارند.
- تاسیس موسسه رومان (کولیها):
برای احیا و تقویت زبان و فرهنگ رومانها انستیتو تاسیس میکنیم. هدف از آن انجام تحقیقات علمی و رفع مسائل آنهاست. برای اصلاح شرایط زندگی و آموزشی رومان ها اقداماتی آغاز شده است.
برای اولین بار کنفرانس کاری رومانها در سال 2009 برگزار شد. از طریق موسسه TOKI مجتمع های مسکونی جدید برای رومانها در ادرنه، چاناک قلعه ، ساکاریا و بورسا و سایر استانها و شهرستانها در حال احداث است.
امیدواریم با تصویب و اجرای بسته دمکراتیزه شدن اقتصاد و دمکراسی و ساختار اجتماعی ترکیه تقویت و برادری و تفاهم نظر بیش از پیش گسترش یابد.