به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حقیقی گفت: طبق توافق با آستان قدس رضوی املاک موقوفه در مسیر پروژهها که نیاز به تملک دارد در اختیار شهرداری قرار میگیرد بنابراین املاک در مسیر کمربند جنوبی هم از این قاعده مستثنا نیست.
وی افزود: در فاز یک کمربند جنوبی مشهد سه پلاک عمده وجود دارد که توافقات نهایی با مالکان آنها صورت گرفته و منتظر اختصاص اعتبارات لازم برای انجام تملکات مورد نیاز هستیم.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد ادامه داد: جهت اجرای به موقع امور به صورت فوری به 50 میلیارد ریال پول و 50 میلیارد ریال ردیف اعتباری نیاز داریم تا در آینده با اختصاص یافتن اوراق صکوک جابجایی این اعتبارات صورت گیرد.
حقیقی بیان کرد: اوراق صکوک مورد نیاز برای کمربند جنوبی مشهد 100 میلیارد تومان است که با احتساب 100 میلیارد تومان برای پروژه قلعه وکیلآباد و 100 میلیارد تومان برای پلاک 176 در مجموع برای پروژههای سال جاری 400 میلیارد تومان اوراق صکوک نیاز داریم.
به گفته مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد در صورت تامین بودجه مورد نیاز، تملکات توافق شده به سرعت انجام میشود.
وی راه دیگر انجام این تملکات را تخصیص اعتبارات لازم از منابع داخلی شهرداری به عنوان تنخواه، تا زمان به نتیجه رسیدن اوراق صکوک اعلام کرد و گفت: در حال حاضر توافقات بخشی از تملکات مانند زمین و مسکن و آستان قدس انجام و زمینها تحویل گرفته شده است.
حقیقی بیان کرد: توافقات نهایی با شرکت آبفا نیز صورت گرفته که این اراضی نیز صورتجلسه شده و آماده تحویل است.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد افزود: 5 میلیارد تومان از 10 میلیارد تومان بودجه مورد نیاز اولیه برای تملکات پروژه کمربند جنوبی مشهد را از املاک و داراییهای شهرداری پرداخت کردهایم اما ما به یک ردیف اعتباری نیاز داریم تا امور مربوط به انتقال سند و انتقال پلاک این موارد انجام شود.
وی تصریح کرد: همچنین 5 میلیارد تومان نیز به صورت فوری برای سایر تملکات مورد نیاز است.
حقیقی تاکید کرد: برای سال جاری تنخواه 10 تا 15 میلیارد تومانی نیاز داریم تا بتوانیم تملکات لازم برای اجرای پروژه را انجام دهیم.
مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد تصریح کرد: برای تملک اراضی دستگاههای دولتی مشکلی وجود ندارد ولی بیشتر مالکان زمینهای در مسیر کمربند جنوبی اشخاص حقیقی هستند و سند مالکیت نیز ندارند که ما اسناد مالکیت زمین را از دولت دریافت کردهایم و پولی که به این افراد پرداخت میشود بابت حق ریشه است.
حقیقی با اشاره به اینکه در تملک پلاکهای شخصی اولویت اول ما توافق با مالکان است نه استفاده از ابزار قانونی، تصریح کرد: اگر برای رفع تصرفات بتوانیم از شورای حفظ حقوق بیتالمال بهره بیشتری ببریم کارها با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت که این مهم به بهرهبرداری به موقع پروژهها کمک شایانی میکند.