شورای پول و اعتبار در دومین جلسه خود( هفتم ابان ماه جاری) در دولت یازدهم در چارچوب تدابیر و برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای به حق عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء «پ» بند 12 تصویب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هیأت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان » را با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح نمود. در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا / ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای ˈسرمایه پایهˈ که در ادبیات نظارت بانکی بین المللی، مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول تر است، تغییر یافته است.
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف گردیده است.
ˈعباس وطن پرورˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص این مصوبه افزود: شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، افزایش سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه را مصوب کرد.
وی در توضیح این مصوبه گفت: در صورتی که پیشتر شما یک واحد سپرده نزد سیستم بانکی داشتید، به مناسبت این حسن اعتماد شما بانک مذکور 5 برابر آن سقف ظرفیت اعتباری داشت و الان 8 برابر ظرفیت اعتباری خواهد داشت. بعبارتی قبل از مصوبه اخیر ،بانک با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 5 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کرد.
وطن پرور معتقد است : حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20درصد سود به شما پرداخت می کرد و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20 درصد سود دریافت می کرد،20درصد ضربدر پنج از سپرده شما سود می برد . با احتساب اینکه20درصد ضربدر یک سپرده شما، به شما پرداخت کرده بود و 20درصد ضربدر چهار سود می کرد.
به گفته این تولید کننده با مصوبه جدید بانک با سپرده گذاری یک واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی هشت واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کند.حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما20درصد سود به شما پرداخت بکند و از استفاده کنندگاه تسهیلات20درصد سود دریافت کند 20درصد ضربدر هشت کسب می کند. با این حساب 20 درصد ضربدر یک سپرده شما، به شما پرداخت خواهد کرد و 20 درصد ضربدر هفت سود می برد.
وی بانکداری در ایران را فاقد محسنات استفاده از ˈمحصولات و خدماتˈ سیستم بانکداری رایج در دنیا دانست و افزود: بانکداری صنعتی است که در تمام دنیا مورد استقبال و استفاده است و بانکها با گردآوردن سرمایه های خرد و استفاده از آن مهمترین نقش را در تخصیص منابع برای انواع سرمایه گذاری بازی می کنند.
به گفته وطن پرور تفاوتهای اساسی در بانکداری دیگر کشورها با بانکداری در ایران در آن است که در جهان خارج ،بانک ها با ابزارهای مالیاتی، آزادی رقابت بین بانکها و رعایت تنوع در ارائه محصولات و خدمات بانکی، توسط دولت ها مدیریت می شوند و خدمات بانکی وسیله ای برای سوء استفاده از بی اطلاعی شهروندان نیست.
وی بیان داشت: انحصار در استفاده از ˈصنعت بانکداریˈ ممنوع است و بانکها در مسیر سرکوب فعالیت های اقتصادی نیستند.
این تولیدکننده ادامه داد: بانکها به دلیل افزایش ˈبهره وریˈ در استفاده از نقدینگی شهروندان، در افزایش ˈتورمˈ هیچ نقشی ندارند و برعکس از ابزارهای مقابله با ˈتورمˈ محسوب می شوند.
وی تاکید کرد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار،باید منتظر بود و سیاست های بعدی شورای پول و اعتبار را رصد کرد و سئوالی که باید به آن جواب داده شود، این خواهد بود که آیا فرصت های جدیدی که برای بانک ها ایجاد شده است، همچنان در مسیر ˈتورم سازˈ سالهای اخیر خواهد بود یا تمهیدات واقعی در ایجاد فرصت های ˈرونق اقتصادیˈ و ˈمهار تورمˈ در راه است
همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است. علاوه بر این به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف گردیده است.
ˈعباس وطن پرورˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص این مصوبه افزود: شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، افزایش سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه را مصوب کرد.
وی در توضیح این مصوبه گفت: در صورتی که پیشتر شما یک واحد سپرده نزد سیستم بانکی داشتید، به مناسبت این حسن اعتماد شما بانک مذکور 5 برابر آن سقف ظرفیت اعتباری داشت و الان 8 برابر ظرفیت اعتباری خواهد داشت. بعبارتی قبل از مصوبه اخیر ،بانک با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 5 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کرد.
وطن پرور معتقد است : حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20درصد سود به شما پرداخت می کرد و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20 درصد سود دریافت می کرد،20درصد ضربدر پنج از سپرده شما سود می برد . با احتساب اینکه20درصد ضربدر یک سپرده شما، به شما پرداخت کرده بود و 20درصد ضربدر چهار سود می کرد.
به گفته این تولید کننده با مصوبه جدید بانک با سپرده گذاری یک واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی هشت واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کند.حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما20درصد سود به شما پرداخت بکند و از استفاده کنندگاه تسهیلات20درصد سود دریافت کند 20درصد ضربدر هشت کسب می کند. با این حساب 20 درصد ضربدر یک سپرده شما، به شما پرداخت خواهد کرد و 20 درصد ضربدر هفت سود می برد.
وی بانکداری در ایران را فاقد محسنات استفاده از ˈمحصولات و خدماتˈ سیستم بانکداری رایج در دنیا دانست و افزود: بانکداری صنعتی است که در تمام دنیا مورد استقبال و استفاده است و بانکها با گردآوردن سرمایه های خرد و استفاده از آن مهمترین نقش را در تخصیص منابع برای انواع سرمایه گذاری بازی می کنند.
به گفته وطن پرور تفاوتهای اساسی در بانکداری دیگر کشورها با بانکداری در ایران در آن است که در جهان خارج ،بانک ها با ابزارهای مالیاتی، آزادی رقابت بین بانکها و رعایت تنوع در ارائه محصولات و خدمات بانکی، توسط دولت ها مدیریت می شوند و خدمات بانکی وسیله ای برای سوء استفاده از بی اطلاعی شهروندان نیست.
وی بیان داشت: انحصار در استفاده از ˈصنعت بانکداریˈ ممنوع است و بانکها در مسیر سرکوب فعالیت های اقتصادی نیستند.
این تولیدکننده ادامه داد: بانکها به دلیل افزایش ˈبهره وریˈ در استفاده از نقدینگی شهروندان، در افزایش ˈتورمˈ هیچ نقشی ندارند و برعکس از ابزارهای مقابله با ˈتورمˈ محسوب می شوند.
وی تاکید کرد: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار،باید منتظر بود و سیاست های بعدی شورای پول و اعتبار را رصد کرد و سئوالی که باید به آن جواب داده شود، این خواهد بود که آیا فرصت های جدیدی که برای بانک ها ایجاد شده است، همچنان در مسیر ˈتورم سازˈ سالهای اخیر خواهد بود یا تمهیدات واقعی در ایجاد فرصت های ˈرونق اقتصادیˈ و ˈمهار تورمˈ در راه است