منصور عرب یارمحمدی در گفتوگو با حبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارسبا بیان اینکه مردم قطار را ایمنترین وسیله جابهجایی میدانند، اظهار داشت: قطعاً پس از آزادسازی نرخهای حمل و نقل، استقبال از سیستم حمل و نقل ریلی به دلیل جابهجایی انبوه بار و مسافر و طبیعتاً متناسب بودن نرخهای حمل آن، نسبت به دیگر مدلهای حمل و نقلی افزایش مییابد.
* مسیرهای تکلیفی برای قطارهای مسافری مشکل اقتصادی میآفریند
وی با تأکید بر لزوم آزادسازی نرخهای بلیت قطار و حذف مسیرهای تکلیفی پس از آزادسازی، اظهار داشت: هماکنون در برخی مسیرهای ریلی قطارهای مسافری به صورت تکلیفی فعالیت میکنند که حداقل مدیریت اشغال صندلی را دارند به همین دلیل بخش خصوصی زیان میدهد اما هیچ یارانهای دریافت نمیکند.
این کارشناس حمل و نقل ریلی ادامه داد: یارانهای که توسط دولت به بخش خصوصی ریلی تعلق نمیگیرد، حاکمیت تعرفههای بالا بابت حق دسترسی به شبکه ریلی از شرکتهای حمل بار دریافت میکند ضمن آنکه آزادسازی نرخهای بلیت قطار هم عملیاتی نمیشود، حال در این شرایط مسیرهای تکلیفی هم مشکلی دوچندان برای شرکتها شده است که امیدواریم با آزادسازی نرخها همه این موانع توسعهای، رفع شود.
عرب یارمحمدی اضافه کرد: در بخش ریلی میتوان بهترین فرصتها را برای انتخاب به مردم داد، ضمن آنکه رضایتمندی مسافر را میتوان به بهترین نحو ارتقاء داد.
* نرخهای تکلیفی متوسط ضریب اشغال صندلی را کاهش داده است
مدیرعامل شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان بیان کرد: از وظایف حاکمیت روانسازی مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و حذف قوانین دست و پا گیر است، همین موارد موجب افزایش سهم راهآهن در جابهجایی بار و مسافر طبق قانون سند چشمانداز میشود.
این کارشناس حمل و نقل ریلی اضافه کرد: از سال 90 موضوع آزادسازی نرخها که هدف سال سوم قانون برنامه پنجم است، در راهآهن مطرح شد، ولی هنوز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه دولت فعلی و مدیرعامل راهآهن بر آزادسازی نرخها اهتمام دارند، ادامه داد: در قانون برنامه درباره آزادسازی قیمتها اعلام شده است که با نظارت و حاکمیت راهآهن قیمتها شناور و آزاد شود و سپس مدیریت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و با ایجاد شرایط رقابت سالم، خدمات شرکتها به مردم افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان با اشاره به عدم وجود رقابت برای توسعه ناوگان در قیمتهای تکلیفی، تأکید کرد: همین نرخهای تکلیفی موجب شده است متوسط ضریب اشغال صندلی قطارها کاهش یابد.
* تفاوت نرخهای بلیت بسته به زمان سفر در آزادسازی/فعلاً اجازه کاهش قیمت نداریم
این کارشناس حمل و نقل ریلی اضافه کرد: پس از آزادسازی قیمتها، نرخهای بلیت بسته به زمان سفر متفاوت است، اما فعلاً نرخ تکلیفی تعیین شده و مالک حتی اجازه کاهش قیمت خود را هم ندارد در حالی که در برخی از مسیرها و زمانهای خاص، شاید شرکتی بخواهد در راستای جذب مسافر و افزایش ضریب اشغال صندلی، با قیمتهای پایینتر، مسافر را تشویق به خرید بلیتهای خود کند.
یارمحمدی اضافه کرد: تعرفهگذاری از اختیارات حاکمیت است، اما وقتی بخش خصوصی خود برای آزادسازی استقبال ویژه میکند، دولت هم باید بها دهد تا درصدی از مسافران جادهای به سمت حمل و نقل ریلی سوق یابند و سهم 7 درصدی راهآهن در جابهجایی مسافر، افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان اضافه کرد: همین تعرفههای تکلیفی موجب میشود سهم راهآهن در جابهجایی بار کمتر از پنج درصد و در جابهجایی مسافر هم هفت درصد باشد.
* کاهش استقبال سرمایهگذار خصوصی به دلیل تعرفههای پایین حمل بار و رقمهای بالای حق دسترسی
عرب یارمحمدی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری در حوزه ریلی و زیرساختهای توسعهای ناوگان آن بسیار سنگین و پر هزینه است، اضافه کرد: در صورت نبود برنامه مشخص و مدون، خسارات جبران ناپذیری به این بخش وارد میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان با اشاره به اینکه برای تولید هر واگن مسافربری حدود 250 میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم است، اظهار داشت: در صورت عدم اجرای قانون آزادسازی نرخها، ورود سرمایهگذاران به حوزه ریلی کاهش بسزایی خواهد یافت.
این کارشناس حمل و نقل ریلی با تأکید بر اینکه در دریافت حق دسترسی باید بین جاده و ریل عدالت رعایت شود، یادآور شد: وجود تعرفههای ثابت و رقمهای بسیار پایین حمل بار (تنکیلومتر) از مشکلات حمل و نقل ریلی به شمار میرود و به همین دلیل سرمایهگذار علاقمند به وارد شدن در این حوزه نیست.
مدیرعامل شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان ادامه داد: بلاتکلیفی سرمایهگذاران و ابلاغ نشدن سیاستهای ریلی در این حوزه، موجب شده است سرمایهگذاران با مشکلاتی مواجه شوند.
* دولت دو بخش ناهمسوی مسکن و راه را از هم جدا کند
این کارشناس حمل و نقل ریلی همچنین درباره انتزاع بخش حمل و نقل از مسکن، اظهار داشت: بخش حمل و نقل بسیار تخصص و نیازمند توجه ویژه است، بنابراین خواسته ما از دولت یازدهم تحقیق و انجام برنامههای کارشناسی برای بررسی انتزاع این دو حوزه ناهمسو است.