آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا برداشت ارز، از صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت که از جمله بخشهای تولیدی و مولد باعث افزایش نقدینگی و تورم میشود،گفت: آن زمانی که صندوق توسعه ملی تشکیل شد، مأموریتش هم طراحی شد و با حضور بخشهای مختلف دولت، کشاورزی و صنعت در خصوص سهم واریزی صنعت و باقیمانده آن از محل فروش نفت تصمیمگیری شده است، بنابراین کسری بودجه در بخشهای مختلف دلیلی برای تغییر مسیر قانونی صندوق نیست.
وی افزود: صندوق توسعه ملی صندوقی با پشتوانه قانونی است که در شرایطی کاملا آگاهانه تأسیس و تشکیل شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این صندوق یک صندوق ذخیره ارزی است که منابع آن از طریق ارز حاصل از فروش نفت به دست میآید و از طریق بانکهای کارگزار پروژههای بخش خصوصی را حمایت میکند و بازپرداخت تسهیلات به صندوق توسعه ملی ارزی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: بنابراین اگر با یک شرایط بحرانی موقتی برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت گیرد و یا منابعش برای جبران کسری بودجه دولت متوقف شود،این صندوق سرنوشتی جز سرنوشت حساب ذخیره ارزی نخواهد داشت.
بغزیان افزود: برداشتهای گاه و بیگاه از صندوق موجب بد عادتی دولت و عدم پایبندی به مصوبههای قانونی میشود، بنابراین دولت برای جبران کسری باید به دنبال راههای دیگری باشد.
وی در خصوص تبدیل منابع ارزی به ریال و تأثیر آن بر نقدینگی گفت: برداشت از صندوق به هر نحو و تحت هر عنوانی مسلما پایه پولی را بالا میبرد. اگرچه این برداشتها، بدهی دولت به بانک مرکزی و به صندوق محسوب میشود ولی از نظر ماهیت تأثیرش بر نقدینگی هیچ فرقی نمیکند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: از ابتدای تشکیل صندوق قرار بر این بود که تسهیلات صندوق به صورت ارزی به بخش خصوصی و برای تأمین منابع طرحهای تولیدی پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات ارزی طرح توجیهی ارائه میکند و بعد از حصول تسهیلات ارزی بخشی از آن را به واردات کالاهای مورد نیاز اختصاص میدهد و قسمتی را به ریال تبدیل میکند، بنابراین نقدینگی ریالی داخل تأمین میشود ولی بازپرداخت تسهیلات دلاری است.
بغزیان افزود: اگر تسهیلات ارزی این صندوق به دولت داده شود هیچ تضمینی نیست که دولت این پول را صرف هزینههای جاری یا پروژههای عمرانی نکند.
وی گفت: به دلیل عدم نظارت کافی بر بخش دولتی، این بخش با دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی یک سری کارهایش را انجام میدهد و در کنارش مسائل ریالی را به جای اینکه از طریق بازار تأمین کند ریالش را چاپ میکند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: بخش خصوصی این قدرت را ندارد و تسهیلات ارزی را یا باید وارد بازار ارز کند و یا واردات انجام دهد، این کار نقدینگی را زیاد نمیکند و بازپرداختش هم به صورت ارزی و از طریق بانک عامل است.