تکاپوی زنده اقتصاد یک کشور برای خلق حماسه اقتصادی،اقدامی همه جانبه را می طلبد تا همه افراد جامعه را به تلاش و کوشش ترغیب کند ،برای اینکه هر فردی باهر سرمایه ای بتواند کارکند و درآمد کسب کند باید محیطی مناسب برای کسب و کار همه افراد جامعه ایجاد کرد. شاید به جرات بتوان گفت که کارآفرینان قبل از آنکه رقابت بخش خصوصی را برای فعالیت‌های خود احساس کنند و نگران از عدم توانایی خود در مقابل فشار رقابت باشند، موانعی مانند قوانین و مقررات زائد اداری را مانع کسب و کار خود می‌بینند . نگرش منفی افراد به فضای کسب و کار و نگرانی از دست دادن سرمایه، در جایگاه عاملی ضد انگیزشی، کارآفرینی را با بحران مواجه خواهد کرد.بر این اساس در این نوشتار به برخی از مشکلات و موانع بهبود فضای کسب و کار پرداخته ایم؛
علاوه بر فشارهای ناشی از محدودیتهای بین المللی باید اذعان کنیم که بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورهای کمترتوسعه یافته فقدان توزیع عادلانه و کارآمد منابع تولید و عدم رقابت پذیری اقتصاد آنان است که در نتیجه اقتصاد غیر رسمی و برخوردار از انواع فساد است که در اثر بی ثباتی ها تشدید شده و این چرخه همچنان تداوم مییابد. موانع کلانی که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از کاهش شدید رشد اقتصادی ، عدم گسترش مطلوب فعالیت های بخش خصوصی ، بی اعتنایی و بی توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست های اقتصادی ، بی ثباتی و تغییر مداوم در سیاست های دولت و تصمیم گیری های خلق الساعه و غیر کارشناسی دولت، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و نا کار امدی نظام انگیزشی در حوزه اقتصادی و سوق ندادن انسان ها به سمت تولید.
بسیاری از کشورهای قعر جدول رتبه بندی دارای بیشترین حجم قوانین در دنیا هستند اما به دلیل عدم اجرای دقیق این قوانین و نبودن ضمانت اجرایی برای رعایت عادلانه ضوابط و مقررات این قوانین نه تنها به قانونمداری و حاکمیت قانون کمک نمی کنند بلکه موجب فرار بیشتر از قانون می شوند.
هر چند بهبود در یک یا چند شاخص احتمالاً رتبه کشورها را بهبود می بخشد اما برای بهبود فضای کسب و کار لازم است همه شاخص ها به طور متوازن و با ثبات بهبود یافته و این بهبودی برای کلیه فعالان اقتصادی قابلدرک باشد.
در ایران قدرت اقتصادی و ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد به دلیل نقش بسیار گسترده دولت در اقتصاد غالباً از قدرت های غیر اقتصادی ناشی می شود و بنابراین به شدت تحت تأثیر رویکرد های دولت می باشد. تغییرات پیش بینی نشده مقررات و رقابت غیر عادلانه در برابر افراد و سازمان های ذی نفوذ سیاسی نیز طبیعتاً افراد را از سرمایه گذاری های بلند مدت نگران می نماید و در نتیجه آنان را به سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق می دهد.
در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارایی متولی اجرای نظرسنجی ها و ارتباط با Doing Business شده است و تلاش می کند مشارکت متخصصان را برای جمع آوری اطلاعات کامل تر و صحیح تر برای ارزیابی واقع بینانه تر جلب نماید.
تحولات عرصه جهانی نشان می دهد که رتبه بندی هایDoing Business به تدریج هر روز بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. این امر کشورهای دنیا را به تحرک و رقابت واداشته است تا برای جذب سرمایه گذاری ها و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادی و دسترسی به فناوری های روز دنیا برای بهبود رتبه خود به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند.
نکته قابل توجه آن است که خصوصی سازی و بهبود فضای رقابتی بدون توانمندسازی بخش خصوصی و میدان دادن به تشکلهای اقتصادی ابتر می ماند و انتقال مالکیت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی و بها دادن آرا و نظرات و پیشنهادات ایشان باشد.
فعال کردن بخش خصوصی بدون فراهم نمودن شرایط رقابتی و ایجاد شفافیت لازم در تخصیص منابع و صرفاً با اعطای تسهیلات برای کارآفرینی نیز رانت زا است و در مقابل، رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. افزایش امنیت سرمایه گذاری برای تولید و تشویق صاحبان سرمایه برای آغاز فعالیت های اقتصادی و به دنبال آن افزایش اشتغال باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد.
یکی از ارکان مهم توانمندسازی بخش خصوصی، ساده سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار است. به نظر می رسد بازنگری قواعد اعم از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و رویه های کاری از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کسب و کار است.
کشورهایی که برای بهبود فضا کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصاد گام برداشته اند، پس از شناخت ناهمواری های این حوزه ، به طور تخصصی برای بهبود آن اقدام کرده اند و در این میان برخی از این راهبرد ها عبارتند ازایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و بخشنامه ها ، سهولت اغاز کسب و کار از نظر زمان ، هزینه و مراحل ، بهبود در تسریع صدور مجوز ، بهبود شاخص استخدام نیروی کار ، حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان ،سهولت پرداخت مالیات ،سهولت تجارت فرا مرزی ،افزایش کارامدی رسیدگی به دعاوی و اجرای هر چه بهتر قراردادها
علاوه بر فشارهای ناشی از محدودیتهای بین المللی باید اذعان کنیم که بزرگترین مشکلات اقتصادی کشورهای کمترتوسعه یافته فقدان توزیع عادلانه و کارآمد منابع تولید و عدم رقابت پذیری اقتصاد آنان است که در نتیجه اقتصاد غیر رسمی و برخوردار از انواع فساد است که در اثر بی ثباتی ها تشدید شده و این چرخه همچنان تداوم مییابد. موانع کلانی که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از کاهش شدید رشد اقتصادی ، عدم گسترش مطلوب فعالیت های بخش خصوصی ، بی اعتنایی و بی توجهی دولت به بخش خصوصی در تنظیم و تدوین سیاست های اقتصادی ، بی ثباتی و تغییر مداوم در سیاست های دولت و تصمیم گیری های خلق الساعه و غیر کارشناسی دولت، شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی و نا کار امدی نظام انگیزشی در حوزه اقتصادی و سوق ندادن انسان ها به سمت تولید.
بسیاری از کشورهای قعر جدول رتبه بندی دارای بیشترین حجم قوانین در دنیا هستند اما به دلیل عدم اجرای دقیق این قوانین و نبودن ضمانت اجرایی برای رعایت عادلانه ضوابط و مقررات این قوانین نه تنها به قانونمداری و حاکمیت قانون کمک نمی کنند بلکه موجب فرار بیشتر از قانون می شوند.
هر چند بهبود در یک یا چند شاخص احتمالاً رتبه کشورها را بهبود می بخشد اما برای بهبود فضای کسب و کار لازم است همه شاخص ها به طور متوازن و با ثبات بهبود یافته و این بهبودی برای کلیه فعالان اقتصادی قابلدرک باشد.
در ایران قدرت اقتصادی و ساز و کارهای حاکم بر اقتصاد به دلیل نقش بسیار گسترده دولت در اقتصاد غالباً از قدرت های غیر اقتصادی ناشی می شود و بنابراین به شدت تحت تأثیر رویکرد های دولت می باشد. تغییرات پیش بینی نشده مقررات و رقابت غیر عادلانه در برابر افراد و سازمان های ذی نفوذ سیاسی نیز طبیعتاً افراد را از سرمایه گذاری های بلند مدت نگران می نماید و در نتیجه آنان را به سرمایه گذاری های کوتاه مدت سوق می دهد.
در ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد و دارایی متولی اجرای نظرسنجی ها و ارتباط با Doing Business شده است و تلاش می کند مشارکت متخصصان را برای جمع آوری اطلاعات کامل تر و صحیح تر برای ارزیابی واقع بینانه تر جلب نماید.
تحولات عرصه جهانی نشان می دهد که رتبه بندی هایDoing Business به تدریج هر روز بیشتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار می گیرد. این امر کشورهای دنیا را به تحرک و رقابت واداشته است تا برای جذب سرمایه گذاری ها و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادی و دسترسی به فناوری های روز دنیا برای بهبود رتبه خود به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند.
نکته قابل توجه آن است که خصوصی سازی و بهبود فضای رقابتی بدون توانمندسازی بخش خصوصی و میدان دادن به تشکلهای اقتصادی ابتر می ماند و انتقال مالکیت بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی در صورتی به بهبود شرایط اقتصادی کشور می انجامد که همراه با آزادی عمل بخش خصوصی در انجام فعالیت های اقتصادی و بها دادن آرا و نظرات و پیشنهادات ایشان باشد.
فعال کردن بخش خصوصی بدون فراهم نمودن شرایط رقابتی و ایجاد شفافیت لازم در تخصیص منابع و صرفاً با اعطای تسهیلات برای کارآفرینی نیز رانت زا است و در مقابل، رقابتی کردن بازار منوط به رفع موانع کسب و کار است. افزایش امنیت سرمایه گذاری برای تولید و تشویق صاحبان سرمایه برای آغاز فعالیت های اقتصادی و به دنبال آن افزایش اشتغال باید در کالبد ایجاد فضای مناسب کسب و کار صورت پذیرد.
یکی از ارکان مهم توانمندسازی بخش خصوصی، ساده سازی و پالایش قوانین و مقررات در جهت بهبود فضای کسب و کار است. به نظر می رسد بازنگری قواعد اعم از قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، آیین نامه ها و رویه های کاری از ضرورت های مهم برای بهبود فضای کسب و کار است.
کشورهایی که برای بهبود فضا کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی و آزادسازی بیشتر اقتصاد گام برداشته اند، پس از شناخت ناهمواری های این حوزه ، به طور تخصصی برای بهبود آن اقدام کرده اند و در این میان برخی از این راهبرد ها عبارتند ازایجاد شفافیت و ثبات در قوانین و بخشنامه ها ، سهولت اغاز کسب و کار از نظر زمان ، هزینه و مراحل ، بهبود در تسریع صدور مجوز ، بهبود شاخص استخدام نیروی کار ، حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان ،سهولت پرداخت مالیات ،سهولت تجارت فرا مرزی ،افزایش کارامدی رسیدگی به دعاوی و اجرای هر چه بهتر قراردادها