به گزارشامروله، آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الكترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد اما با گذشت نزدیک به ۱۳ سال از تدوین این آیین نامه، ایران وضعیت قابل قبولی در بخش دولت الکترونیک ندارد.
استارت دولت الکترونیکی از ۱۳ سال قبل
اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الكترونیكی ارائه كلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.
با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت نهم و پس از آن در دولت دهم نیز کارساز واقع نشد. به این دلیل دولت الکترونیک تاکنون به معنای واقعی در کشور اجرا نشده و دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند.
در این میان شاید برنامه پنجم توسعه را بتوان محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان کرد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا سال ۹۵ کرده است و زیرساخت آن باید با اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم – سال ۹۵ - در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. همچنین یکی از مهمترین سرفصلهای این قانون در این بخش، مربوط به ماده ۴۶ است که اتصال تمامی دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات و ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولتی را به وزارت ارتباطات تکلیف کرده است.
ما کجاییم؟
بررسی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات کشورهای جهان، هر دو سال یک‌بار توسط سازمان ملل متحد منتشر می‌شود و براساس آخرین آماری که مربوط به سال ۲۰۱۴ می شود ایران در رتبه شاخص دولت الکترونیکی و ارائه برخط خدمات دولتی، در رتبه ۱۰۰ در میان ۱۸۴ کشور جهان قرار دارد و جایگاه اش نسبت به بازه های زمانی قبلی ۲ پله صعود را نشان می دهد.
شاخص توسعه دولت الکترونیکی از ترکیب سه زیرشاخص «خدمات برخط»، «زیرساخت‌های فناوری اطلاعات» و «منابع انسانی» تشکیل شده که در زیرشاخص خدمات برخط کشورهای کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک و آمریکا ۵ کشور ابتدایی لیست را تشکیل می‌دهند و کشور کره جنوبی جایگاه اول این لیست را در اختیار دارد. در این رتبه بندی کشور امارات با ۲۱ پله صعود رتبه ۲۸ دنیا را در ارائه خدمات آنلاین به خود اختصاص داده است.
در بررسی های صورت گرفته از وضعیت شاخص های دولت الکترونیک در منطقه نیز که مربوط به سال ۲۰۱۲ می شود، ایران رتبه ۱۶ را در میان ۲۴ کشور منطقه به خود اختصاص داده و بعد از اردن و قرقیزستان و قبل از مصر قرار دارد. در بخش خدمات آنلاین نیز ایران رتبه ۱۰ را در میان ۲۴ کشور منطقه در اختیار دارد و رشد ۴ پله ای نسبت به بازه های زمانی قبلی دارد. در این آمار دو کشور امارات و بحرین در منطقه بهترین خدمات آنلاین دولتی را ارائه می دهند.
از لحاظ آمادگی شاخص های توسعه فناوری اطلاعات که یکی از آنها دولت الکترونیکی محسوب می شود و از سوی بانک جهانی اعلام شده، ایران رتبه ۱۲ را در میان ۱۷ کشور منطقه به خود اختصاص داده که البته این آمار مربوط به سال ۲۰۱۰ بوده و کشورهای عمان، مصر و عربستان در جایگاه بالاتری از ایران و آذربایجان بعد از کشورمان قرار دارد.
دولت الکترونیکی اولویت کشورها
مطالعات تطبیقی دولت الکترونیک در چند کشور که چندی پیش از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شد، نشان می دهد که بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکای جنوبی و آفریقایی در حال توسعه دولت الکترونیک خود هستند. برای مثال هم اکنون کشورهای استرالیا، کانادا، چین، دانمارک، فنلاند، فرانسه، نیوزلند و انگلستان با پیاده سازی مدل دولت الکترونیک و ارائه خدمات بر محور الکترونیک، شعار «جامعه اطلاعاتی برای همه» را در کشورشان اجرایی کردند.
استرالیا یکی از نمونه های موفق این کشورها است. این کشور با تاسیس یک اینترنت دولتی برای ارتباطات امن آنلاین و تاسیس یک مرکز اطلاعات به عنوان مکانی بر دستیابی به اطلاعات خدمات دولتی ، ارائه خدمات رفاه عمومی را برای همه به صورت الکترونیکی برروی اینترنت فراهم کرده است. همچنین در چین پروژه دولت آنلاین به اجرا درآمده و تمامی امور اداری روزانه به صورت آنلاین انجام می شود.
در این کشورها، خدمات عمومی که قابلیت الکترونیکی شدن را دارند در ۹ گروه کشاورزی و محیط زیست، آموزش، سلامت، امنیت عمومی و حقوقی شهروندی، قانون و قضا، مالی، ارتباطات ، حمل و نقل، کسب و کار، دین و فرهنگ اولویت بندی شده است.
مشکل از کجاست؟
با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شد اما این فعالیت ها با توجه به نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.
به نظر می رسد نبود یک برنامه واحد در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به خصوص در بخش دولت الکترونیک یکی از موانع اصلی توسعه دولت الکترونیک در کشور است و در این راستا وظیفه سیاستگذاران تدوین یک برنامه جامع و واحد با متولی مشخص و نیز اولویت بندی خدمات عمومی الکترونیکی دولت و شناسایی وضعیت فعلی است.
مهدی فقیهی، مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامیدر گفتگو با مهر، می گوید: در برنامه پنجم توسعه متولی مشخصی برای دولت الکترونیک دیده نشده است و هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاه های اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاه ها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات توجه ویژه ای شود.
وی با بیان اینکه فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، می افزاید: اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرده است.
مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اجرایی کردن نقشه راه دولت الکترونیک در کشور نیازمند نظارت از سوی نهادهای بالادستی می داند و می گوید: اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف برنامه پنجم توسعه است اما این پایان کار نیست و باید در درون دستگاه های اجرایی مهندسی مجدد فرآیندها اتفاق بیافتد، تا یک خدمت به صورت واقعی الکترونیکی تولید شود، پس از آن این خدمت باید بر روی شبکه ملی اطلاعات قرار بگیرد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
وی اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی را از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور عنوان و خاطرنشان می کند: در این زمینه ممانعت بسیاری از سوی دستگاه های اجرایی صورت می گیرد و بسیاری از دستگاه ها اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند.
دولت الکترونیکی چشم به راه برنامه ششم
فقیهی می گوید: باید در برنامه ششم توسعه بستری فراهم شود تا با وجود یک متولی مشخص، اشتراک گذاری اطلاعات دستگاه ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات به تولید خدمات به صورت کاملا الکترونیکی منتج شود.
وی با اشاره به اینکه تا زمانی که خدمات دستگاه های دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی و آنلاین ارائه شود، باید مشکلات خدمات نیمه الکترونیکی نیز درنظر گرفته شود، می افزاید: باید وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات به عنوان کانتر ارائه خدمات دولت، مشخص شود و تمامی دستگاهها ملزم به ارائه خدمات یکپارچه در این دفاتر شوند؛ چرا که برای ارائه خدمات ۱۰۰ درصد الکترونیکی به یک دوره گذار از خدمات نیمه الکترونیکی به الکترونیکی نیاز داریم و پیش بینی می شود حداقل تا ۱۵ سال آینده، به دفاتر پیشخوان خدمات نیازمندیم.
مدیر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نبود پرتال جامع خدمات دولت الکترونیک را از دیگر ضعف های زیرساختی این طرح می داند و می گوید: پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است. این درحالی است که یکی از الزامات اجرای دولت الکترونیک پس از اتصال اطلاعات، تبادل اطلاعات و تراکنش، ارائه خدمات دستگاه ها به صورت یکپارچه است که با ادغام خدمات دستگاهها در قالب یک پرتال خدمت، شکل واقعی به خود می گیرد.
به گفته وی باید به مرحله ای برسیم که مردم بدون شناسایی نهاد ارائه دهنده خدمات، بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی دریافت کند.
دستگاه هایی که به شبکه ملی وصل شدند
در این زمینه معاون سازمان فناوری اطلاعات از اتصال تمامی دستگاه های اجرایی ملی برای به اشتراک گذاری خدمات دولتی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان اجرای تکلیف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه خبر می دهد.
علی اصغر انصاریدر گفتگو با مهرمی گوید: قانون برنامه پنجم توسعه اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات را در دو بخش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده است؛به نحوی که مرحله اول مطابق بند «الف» ماده ۴۶ دستگاه های اجرایی ملزم به اتصال به شبکه ملی اطلاعات می شوند. این به این مفهوم است که هر دستگاه با زیرمجموعه و سازمانهای تابع خود برای ارتباط درون دستگاهی باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شده و براین اساس اطلاعات و خدمات شبکه اختصاصی خودشان را تبادل کنند.
وی ادامه می دهد: پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه ، اغلب دستگاه های اجرایی نیازمندیهای خود را برای اتصال به شبکه ملی اعلام کردند و پس از الکترونیکی کردن خدمات و ارتباطات بین دستگاهی، تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاه های متقاضی برای ارتباطات درون دستگاهی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند. در این مرحله بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه دولتی، ادارات تابعه و وابسته به آنها به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.
معاون سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه اما بند «ب» و «ج» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات را مکلف به ایجاد زیرساختها برای اشتراک گذاری خدمات و تعاملات دستگاه های دولتی کرده است، می گوید: در مورد اجرای این قانون نیز باید بستر شبکه ملی اطلاعات برای تعامل و اشتراک گذاری خدمات بین دستگاه های دولتی آماده می شد که این اقدام در حال حاضر صورت گرفته است.
وی می افزاید: براساس این تکلیف باید حدود ۱۳۰ دستگاه اجرایی اصلی تا پایان برنامه پنجم توسعه، خدمات خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات به اشتراک بگذارند و ارائه خدمت در قالب ۱۴ خوشه به صورت الکترونیکی انجام شود که در این زمینه نیز اتصال این دستگاه ها به سوئیچ شبکه ملی آغاز شده است.
انصاری با تاکید براینکه این تکلیف در دو فاز انجام می شود می گوید: در فازنخست حدود ۵۰ دستگاه و در فاز دوم حدود ۸۰ دستگاه ملی برای اشتراک گذاری خدمات به شبکه ملی اطلاعات متصل می شوند که فاز نخست تا یک ماه آینده و فاز دوم تا پایان تابستان امسال عملیاتی می شود. با اجرای این پروژه تا پایان تابستان جاری تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات دولت الکترونیکی به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.
گزارش: معصومه بخشی پور
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد