تدوین برنامه ششم توسعه برمبنای کتاب تالیف شده حجت الاسلام روحانی/ طلسم یکسان انگاری توسعه غربی و الگوی اسلامی پیشرفت

به گزارشامروله، یکی از محورهای فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت تأکید بر تسریع در تدوین برنامه ششم توسعه کشور از سوی دولت بود.

مقام معظم رهبری در این دیدار علاوه بر اینکه نسبت به دیر شدن تدوین برنامه ششم توسعه هشدار دادند، محورهای مهمی مانند عدالت و اقتصاد مقاومتی را از اصول تهیه این سند راهبردی برای کشور عنوان کردند.

حال با این شرایط انتظار معمول بر این است که دولت بر اساس سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای تدوین این لایحه و همچنین توصیه های موکد ایشان در دیدار با هیأت دولت برنامه ششم توسعه را نهایی کند.

اما شواهد و اظهارات اعضای هیأت دولت نشان می دهد کابینه یازدهم به جای تکیه بر سیاستهای کلی ابلاغ شده، یکی از کتابهای حجت الاسلام روحانی را مبنای این کار قرار داده است که در این صورت و به دلیل وجود اشکالات مبنایی در این کتاب برنامه ششم توسعه با مخاطره جدی مواجه خواهد بود.

نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی دولت در نشست خبری تشریح برنامه ششم کشور (15 تیرماه 1394) می گوید: مدل توسعه ای که نظر آقای رئیس جمهور در کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی تالیف کرده است، بر اساس مدل بومی و مطلوب مشخص شده و از اسنادی است که به آن توجه خواهیم کرد.

شاید نگاهی گذرا به اشکلات کتاب تدوین شده از سوی حجت الاسلام روحانی بتواند پاسخ بهتری برای این نگرانی باشد.

حجت الاسلام علی کشوری مسئول دبیرخانه تبیین نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی در این رابطه به خبرنگار مرصاد گفت: با زاویه دید الگوی پیشرفت اسلامی و بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی؛ مهمترین اشکال به مدل پیشنهادی این کتاب نگاه مبنائی نویسنده آن به مسئله اقتصاد و مطرح شدن بخش اقتصاد در این کتاب به عنوان محور اداره جامعه است. در واقع تدوین کننده این کتاب به صورتی مزمن به طلسم یکسان انگاری توسعه غربی و پیشرفت اسلامی مبتلا هستند و مسئله فرهنگ و هدایت جامعه به گونه ای خسارت بار در دیدگاه ایشان نادیده انگاشته شده است.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر نویسنده در این کتاب سعی کرده تا نگاه به مسئله امنیت ملی را در تعامل و رابطه با مفهوم توسعه تعریف نماید و مبتنی بر این نگاه محوری در سراسر کتاب متغیرهای توسعه و آثار آن بر امنیت کشور تشریح شده است. در واقع این اثر نگاه آقای رئیس جمهور به توسعه کشور را تشریح می کند وبا مطالعه سر فصل های این کتاب واضح می شود که نگاه ایشان به توسعه کشور همان نگاه اقتصاد محور توسعه غربی است.

حجت الاسلام کشوری افزود: در این کتاب خبری از تحلیل مسائل با نگاه الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی-آنگونه که وی ادعای آن را کرده نیست و همانطور که اشاره شد؛ همه مسائل در این اثر با نگاهی اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد.  به عنوان مثال ایشان در فصل دوم این کتاب به بررسی "حوزه های چالش امنیت ملی از بعد اقتصادی "پرداخته اند ولی حوزه های چالش امنیت ملی از بعد فرهنگی را بررسی نکرده اند. بی توجهی به ابر مسئله فرهنگ در این بخش از کتاب نتیجه محوریت اقتصاد در تعریف تعادل اجتماعی از منظر جریان توسعه گرا است.

مسئول دبیرخانه تبیین نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی خاطرنشان کرد: ایشان همچنین در فصل سوم کتاب به بررسی وضعیت نماگرهای کلان اقتصادی پرداخته اند. نماگرهائی مانند جمعیت و منابع انسانی، تولید ناخالص ملی، تورم و سطح قیمت ها، فقر و توزیع درآمد، بازرگانی خارجی و... مورد بررسی قرار گرفته است ولی نماگرهای بسیار مهمی مانند افزایش سن ازدواج، کاهش روابط عاطفی در نهادخانواده و نهاد فامیل ، کاهش کیفیت تربیت اسلامی و دیگر شاخص های هویت اسلامی به هیچ عنوان در این کتاب مورد بحث قرار نگرفته است.

کشوری تصریح کرد: ایشان در فصل چهارم کتاب هم به بررسی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت های اقتصادی کشور  اقدام نموده و بر اساس چشم انداز اقتصادی جهان و منطقه در سال 2020 به تحلیل جایگاه مطلوب ایران پرداخته اند. متأسفانه در تحلیل ایشان چشم اندازی قابل اتکاء از آینده جریان بیداری اسلامی و چالش های بنیادین نظام سلطه مانند بحران های اقتصادی سالهای اخیر وجود نداشته و به تبع تصویری هم از نحوه استفاده کشور ایران از این فرصت های تاریخی در راستای منافع ملی پیشنهاد نشده است.

این پژوهشگر و محقق حوزه و دانشگاه تصریح کرد: در فصل هشتم این کتاب درباره خطر فرسایش خاک و نسبت آن با امنیت ملی سخن گفته شده است ولی از مهمترین عامل تخریب محیط زیست یعنی توسعه یافتگی سخنی به میان نیامده است. بررسی های دقیق کارشناسان نشان می دهد که  عامل اصلی تخریب محیط زیست در همه جای دنیا به کارگیری و اجرای سیاست های اقتصاد محور مبتنی بر توسعه است.

وی گفت: در فصل یازدهم این کتاب مسئله فرار سرمایه انسانی و اثر آن بر امنیت ملی تبیین شده است ولی در هیچ جای دیگری از این کتاب از عوامل کاهش دلبستگی ملت های منطقه و نخبگان بی طرف دنیا نسبت به ایران و آثار خطرناک آن بر جایگاه منطقه ای و جهانی ایران بحث نشده است.

به گزارش مرصاد، اجرای تحلیلهای اقتصاد محور این کتاب در برنامه ششم در شرایطی پیشنهاد می شود که از منظر بسیاری از کارشناسان اجرای سیاست تعامل با کدخدا به بهانه بهبود اقتصاد و کاهش نگاه انقلابی ایران در روابط خارجی، یکی از عوامل کاهش وابستگی و برادری ملت های منطقه با انقلاب ایران است. همچنین مطابق برخی از مطالعات یکی از عوامل اساسی تأمین امنیت ملی ایرانیان توجه مراکز سلطه جهانی به میزان تأثیر گزاری جهانی ایران و درماندگی نظام سلطه نسبت به چگونگی مقابله با این نفوذ گسترده است.

حجت الاسلام کشوری در ادامه خاطر نشان کرد: در فصل پانزدهم این کتاب از مفهوم حکمرانی خوب در اقتصاد و تأثیر آن بر امنیت ملی سخن گفته شده است. در این فصل به برخی از مؤلفه های حکمرانی خوب از جمله بهبود فضای کسب و کار اشاره شده است ولی بحثی راجع به "بهبود فضای حاکم بر نهاد های متکفل تربیت" و آثار مخرب غفلت از آن بر امنیت ملی مشاهده نمی شود. این تحلیل در شرایطی شکل گرفته که بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی و نگاه الگوی پیشرفت اسلامی توجه به تربیت اسلامی و چگونگی تحقق آن از مهمترین وظایف حکومت محسوب می شود.

این کارشناس حوزه تبیین الگوی اسلامی پیشرفت اضافه کرد: در یک کلام در چارچوب پیشنهادی کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران متغیرهای اقتصاد محور توسعه به عنوان متغیرهای مؤثر بر امنیت ملی معرفی شده اند و این به معنای آن است که با اجرای سیاست های پیشنهادی این کتاب نتایج شوم توسعه مانند فروپاشی نهاد خانواده و گسترش فاصله طبقاتی و از همه مهمتر چالش در مسئله استقلال کشور بیش از گذشته ایجاد خواهد شد.

کشوری گفت: نتیجه دیگر بحث آنکه اتکاء به نگاه اقتصادی توسعه در تحلیل مسائل باعث خواهد شد که چارچوب تدوینی برنامه ششم از سیاست های ابلاغی امام خامنه ای فاصله بگیرد؛ زیرا در چارچوب پیشنهادی ایشان همانطور که تصریح فرموده اند مقاوم سازی فرهنگی یکی از محورهای برنامه ششم است که در کتاب پیشنهادی رئیس جمهور جایگاهی برای آن وجود ندارد.

لازم به ذکر است که چون سیاستهای مورد اشاره در ابلاغیه رهبری -همانطور که فرموده اند- سیاست های برنامه ششم توسعه محسوب می شود؛ در برخی از موارد اشتراکاتی میان سیاست های ابلاغی ایشان و سیاست های جریان توسعه گرا وجود دارد که با گسترش گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی و فهم گسترده تر این نگاه  بنیادین در سالهای آینده به تدریج سهم این اشتراکات کمتر خواهد شد. به عبارت بهتر چون در طول سالهای گذشته ما نتوانسته ایم مبنای فکری الگوی پیشرفت اسلامی را گسترده تر از وضعیت فعلی تبیین کنیم؛ زمینه تحقق حداکثری الگوی پیشرفت اسلامی در برنامه های میان مدت کشور وجود ندارد.