به گزارشامروله، ارسال نامه چهار وزیر دولت یازدهم ( وزاری اقتصاد و دارایی، تعاون و رفاه، دفاع و صنعت و معدن ) به رئیس جمهور و هشدار آنها نسبت به لزوم عبور از شرایط رکود کشور به منظور جلوگیری از ورود به شرایط بحرانی در رسانه ها مختلف کشور بازتاب وسیعی به همراه داشت و هر کدام از رسانه ها سعی کردند ماهیت این کار را از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار دهند. وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
توجه به ماهیت و زمان انتشار این نامه در نگاه اول سوالاتی را در ذهن هر مخاطبی ایجاد می کند. این که چرا این نامه باید از سوی کسانی نوشته شود که خود متولی امر اقتصادی هستند؟ مگر رئیس جمهور در سخنرانی خود در شهریورماه سال قبل در خراسان رضوی اعلام نکرده بود کشور از رکود خارج شده است؟ چرا دولت به هشدار ها و انتقاداتی که بعد از اعلام خروج کشور از رکود صورت گرفت، توجه چندانی نشان نداد و مرور زمان نشان داد که این انتقادات و نگرانی ها بحق بوده است؟
نکته اول؛ توجه به نویسندگان این نامه نشان می دهد که چهار وزیری که با شرکت‌ها و شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس جمهور نامه نوشته اند. علی طیب نیا به عنوان رئیس شورای عالی بورس، علی ربیعی که شرکت‌های بسیاری در وزارتخانه تحت مدیریتش در مجموعه بیمه‌ها و صندوق های بازنشستگی دارد، حسین دهقان وزیر دفاع که آن وزارتخانه در ارتباط با صندوق بازنشستگی بخش نظامی کشور و نیروهای مسلح است و محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت که وزارتخانه وی نیز با صنایع بورسی در ارتباط است. بنابراین واضح است که زمانی که متولیان امر خود به وجود مشکلات و نارسایی هایی در این بازار اذعان دارند جای هیچ گونه شک و تردیدی برای سایرین از جمله شخص رئیس جمهور نباید باقی بگذارد. و باید این واقعیت را پذیرفت که ما در حوزه اقتصاد با مشکلات جدی مواجهیم.
حسین عبده تبریزی در مطلبی در اقتصاد انلاین گفته: این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده و یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند.
نکته دوم؛ طرح رکود در بخش های مختلف اقتصادی موضوعی نیست که به دنبال نامه چهار وزیر مطرح شده باشد. این موضوع از ماه ها قبل نیز در فضای رسانه ای کشور مطرح بوده و کارشناسان اقتصادی و بخش خصوصی بارها این موضوع را به دولتمردان گوشزد کرده بودند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با فارس خاطر نشان کرد: این واقعیت‌ها از جمله موضوع رکود بارها توسط بخش خصوصی اعلام شده بود ولی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. بنابراین حال که وجود این معضل از سوی خودی های دولت نیز بالاخره تایید شد، دولت باید با هماهنگی های لازم بین تیم اقتصادی شرایط خروج از رکود واقعی را فراهم سازد.
نکته سوم؛۱۵ شهریور سال ۹۳؛ حسن روحانی در سفر استانی به مشهد مقدس ناگهان خبر مهمی را در اواسط سخنرانی خود درباره موفقیت های اقتصادی دولت اعلام می کند: «ما به شما قول داده بودیم که بر رکود غالب خواهیم شد، ما طرح لازم برای عبور از رکود را آماده کرده‌ایم؛ بخشی از آن را که نیاز به قانون داشت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده‌ایم، اما امروز در کنار حرم علی‌ابن موسی‌الرضا(ع) به ملت ایران اعلام می‌کنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم» همچنین علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اواخر شهریور ماه سال ۹۳ در گفت و گویی از خروج کشور از رکود خبر داد: «برآوردهای اولیه‌ای که مرکز آمار ایران از تولید کشور ارائه کرده است، حاکی از این است که نرخ رشد تولیدمان هم در سه‌ماهه نخست امسال مثبت شده است…یعنی الان از رکود خارج شده‌ایم و امیدواریم تا آخر سال به یک رشد اقتصادی مثبت قابل اعتنا برسیم.«
مقایسه این اظهار نظرها و افشای این نامه علاوه بر زیر سوال بردن جدی اظهارات رئیس جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود ممکن است آمارهای اقتصادی ارائه شده از سوی دولتمردان درباره افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور را نیز با ابهام مواجه می کند. حال باید منتظر بود و دید که آیا رئیس جمهور و دولتمردان پس از افشای این نامه توضیحی درباره موارد نگران کننده ذکر شده در آن و تصمیمات دولت در این‌باره ارائه می کنند یا ترجیح می دهند با سکوت از کنار جنجال‌های اطراف این نامه عبور کنند.
محتوای نامه
در نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به حسن روحانی رئیس جمهور آمده است: «همانطور که مستحضرید از دی ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته ای ملت ایران و در عین وجود پی آمدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.»
در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد