گام نخست افرادجویای کار چیست؟/مسئولیت فردی برای پایان دوره بیکاری

به گزارشامروله، چند عامل مهم در بروز پدیده بحران بیکاری طی بیش از یک دهه اخیر موثر بوده است؛ نخست، توسعه سیاست‌های آموزش عالی و به تبع آن تشویق جوانان به تحصیلات دانشگاهی است که متاسفانه این موضوع باعث افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و ایجاد تاخیردر اشتغال محصلان شد تا بازار کار با یک جمعیت انباشت بیکار مواجه شود.

در عین حال به گفته بسیاری از مسئولان دولتی، توجه به ارائه آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌های کشور مغفول مانده و خروجی نظام آموزش عالی در برخی دانشگاه‌های کشور، فارغ التحصیلان بدون مهارت‌های مورد نیاز با بازار کار است.

یکی دیگر از عوامل بروز بحران بیکاری، عدم ایجاد اشتغال متناسب با ورودی متقاضیان شغل است به طوریکه اواخر سال ۹۵ بود که مشاور اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد نرخ رشد اشتغال در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ صفر بود. اگر این نرخ مورد تایید باشد عملا در این سالها فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر، بسیاری از جوانان به دلایلی چون تمایل به مدرک گرایی وارد دانشگاه‌ها شدند و عملا از آموختن مهارت‌های لازم دور ماندند تا امروز نبود مهارت مورد نیاز بازار کار در بین جوانان، یکی از دلایل بیکاری باشد.

واقعیت این است که آموزش‌های صرفا تئوری بدون داشتن مهارت جایگاهی در بازار کار ایران و حتی دنیا ندارد؛ ظرفیت استخدام‌های دولتی به حداقل رسیده و غالب استخدام‌ها در شرکت‌های خصوصی، کارگاه‌ها و موسسات متمرکز شده که این بنگاه‌ها به عنوان بخش خصوصی صرفا به مدارک تئوری قانع نیست بکله مهارت انجام کار، مهمترین اولویت استخدام در این واحدها است.

بنابراین نخستین گام برای ورود به بازار کار، کسب مهارت مربوط به رشته مورد علاقه است و آمارها نشان می دهد افراد دارای مهارت در بیشتر موارد توسط کارآفرینان و صاحبان کسب و کار به کار گرفته می شوند.

بر اساس آخرین آمار در سال ۹۵ حدود ۵۷ هزار نفر از افراد جویای شغل در کاریابی‌های استان تهران ثبت نام کردند؛ نکته جالب اینکه تقریبا معادل همین میزان افراد جویای کار، فرصت شغلی از سوی کارآفرینان و کارفرمایان برای جوانان وجود داشت اما فقط ۲۱ هزار نفر از این ۵۷ هزار بیکار، مشغول به کار شدند و حدود ۳۶ هزار نفر دیگر به دلیل اینکه مهارت لازم  نداشتند به بازار کار معرفی نشدند. نکته دیگر اینکه بیشتر افرادی که به فرصت‌های شغلی معرفی نشدند دارای تحصیلات دانشگاهی بودند اما مهارت کافی برای انجام کار نداشتند. این آمار نشان می دهد افراد دارای مهارت حتی بدون مدرک دانشگاهی وارد بازار کار شدند.

هر چند نقش آموزش‌های دانشگاهی و آکادمیک در نظام آموزشی کشور اجتناب ناپذیر است اما مهارت گام نخست برای فعالیت در بازار کار است.

در اغلب نظام‌های آموزشی دنیا دوره متوسطه به دو بخش نظری و فنی و حرفه ای تفکیک می شود. آموزش‌های نظری، افراد را برای ورود به دانشگاه‌ و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای دانش آموزان را برای ورود به بازار کار آماده می کند که به نظر می رسد تبلیغات و فرهنگ سازی لازم برای ترغیب افراد برای ادامه تحصیل در بخش فنی و حرفه ای صورت نگرفته است.

آموزش های فنی و حرفه ای آموزش‌هایی است که می‌تواند افراد جویای کار را برای احراز شغل آماده کند یا کارایی شاغلان را در انجام امور شغلی مربوطه ارتقا دهد؛ همچنین برای شاغلانی که به دلیل تغییرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن مهار را فراهم می‌کند.

متقاضیان آموزش‌های مهارتی می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا ادره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خود در دوره‌های آموزش‌های مهارتی در آموزشگاه‌های دولتی یا آزاد ثبت نام کنند. همچنین یکی از راه‌های اشتغال به کار این است که افراد جویای شغل به کاریابی‌ها مراجعه و شرایط خود را اعلام کنند تا فرصت شغلی متناسب با مهارت به آنها معرفی شود.

اما آنچه که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد، ارائه آموزش‌های مهارتی به فرزندان از سنین پایین است تا در سنین نوجوانی و جوانی شرایط برای ورود به بازار کار آنها مهیا شود.

بیکاری جمعیت فارغ التحصیل و آماده به کار کشور هم یکی از معضلات بازار کار کشور است که بنا به دلایلی چون نبود دستمزدهای کافی و مورد انتظار، تمایل کارفرمایان به نیروی کار ارزان و کمبود سیاست‌های تشویقی از کارفرمایان برای اشتغال فارغ التحصیلان در جمعیت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور قرار گرفته‌اند.

بی شک در کنار سیاست‌های دولتی که باید در گرو حمایت از واحدهای صنعتی، کارآفرینان و رفع موانع کسب و کار زمینه را برای اشتغال ایجاد کنند، اما این خود افراد هستند که باید به مسئولیت‌های فردی خود واقف باشند و مهارت‌های مورد علاقه برای ورود به بازار کار را در خود تقویت کنند. از سوی دیگر دولت هم باید با در نگاه کلان با جذب سرمایه گذاری، توسعه متغیرهای اقتصادی، شناسایی فرصت های شغلی منطقه ای و سایر سیاست های اشتغالزایی شرایط توسعه اشتغال را تسهیل کند.

معضل بیکاری نه تنها معضلی اقتصادی محسوب می شود که می تواند آسیب های اجتماعی را برای یک جامعه در پی داشته باشد؛ با این حال تبدیل شدن بیکاری به بحرانی برای کشور بر کسی پوشیده نیست؛ باید امیدوار بود که نامگذاری سال ۹۶ با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» آغازی برای تحول در  تولید و ایجاد اشتغال مولد باشد.