به گزارشامروله، در قانون جدید صدور چک که در سال ۹۷ به تصویب رسید، تنبیه‌ها و محدودیت‌های سنگینی برای صادرکنندگان چک برگشتی لحاظ شد، از این رو، رفع سوءاثر اینچک‌های برگشتی،بازاریداغ را برایمافیایرفع سوء اثر چک‌های برگشتی به راه انداخت.
مدتی استکه در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی بهصورتتضمینی،زیاددیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. درصورتثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخصبودنصادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.
بانک‌ها برای راستی‌آزمایی تکلیفی برای خود قائل نیستند!
در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، دربارهسهلو آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، وجعلهویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامهرضایتنامه‌ایرا بهاسمآن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است،جعلمی‌کنند ودر آخرآنرضایتنامهجعلیرا به بانک ارائه می‌کنند.
مرادی گفت: چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند،در صورتی کهذینفعواقعییعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنینرضایتنامه‌ایآگاه نیست و حتی در جریان همقرارنمی‌گیرد.
دارنده چک باید به طریقی مطمئن از صحت رضایت‌نامه مطلع شود
وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه اینمشکلمرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برایمطلعشدن دارنده چک، به‌صورتپیامکییا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع بهصورتقطعیمطلعگردد،در واقعبه این وسیلهرضایتنامهارائه شده را راستی‌آزمایی کنند.امابا توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.
این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد،اولاینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفعواقعییعنی دارنده چک رامطلعکنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهادصورتنگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.
مشخصات دارنده چک در موقع برگشت چک، ثبت سیستمی نمی‌شود
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی درصورتاستعلام بانک‌ها نیزدر حال حاضرممکناست مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالتکلربررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید،بعضی وقت‌هازمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کاملدرجنمی‌شود. در اینموقعبه دلیل‌اینکه بانکمبدابه مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد،ممکناست ایناتفاقرخ دهد و ایناتفاقدر کلر بهصورتمتعددرخ می‌دهد.
اجرای کامل قانون صدور چک، راه‌حل پایان تخلف‌ها
تمامیاین اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد.موعداجرایبعضیاز مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود،انتظار می‌رودبانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد