به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «مرصاد»؛ این روزها شاید مشکلات اقتصادی، معیشتی، گرانی و تورم افسارگسیخته در کشور یکی از مهمترین دغدغه‌هایی باشد که مردم برای شنیدن راه حل برون رفت از آن گوششان به رسانه‌ها و تریبون‌هایی است که مسئولان دولتی و مجلسی پشت آن قرار می‌گیرند.
از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم اما به نظر می‌رسد اولویت‌ها به جای رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی به‌طور فزاینده‌ای به سمت حفظ و ارتقا جایگاه‌ها و مسئولیت‌ها سوق پیدا کرده است به طوری که پدیده‌ای به‌نام فرار نمایندگان از مجلس برای دستیابی به مسئولیت تازه‌تر و بهتر در تشکیلات دولتی در حال شکل‌گیری است.
نمایندگان مجلس که با رای مردم به‌عنوان وکلای ملت راهی بهارستان شدند حالا اما به طمع بوی خوش مسئولیت دولتی یکی پس از دیگری در حال سبقت برای استعفا از نمایندگی و رهسپار شدن به سمت بخش‌های دولتی هستند.
مسعود پزشکیان در جریان برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری توانست با کسب حدود ۱۶ میلیون رأی مردم به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت معرفی شود.
وی که چهار دوره از سوی مردم تبریز به عنوان نماینده مجلس راهی خانه ملت شده بود، در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری هم خود را به رأی ملت گذاشت و مردم با اعتماد به وی، این نماینده سابق مجلس را راهی خانه ملت کردند.
استعفای پزشکیان از نمایندگی مردم تبریز و آذرشهر و اسکو از این جهت که نمایندگی تمام مردم ایران را به عهده گرفت نه نمایندگی یک حوزه انتخابیه خاص را، قابل توجیه بود اما این آغازی بود برای استعفاهای پی در پی نمایندگان مجلس از مسئولیتی که مردم به دوش آن‌ها گذاشته بودند.
آیا مجلس مانع بدرقه پی در پی نمایندگان از بهارستان به پاستور می‌شود؟!
پزشکیان پس از رهسپار شدن از مجلس به دولت، غلامرضا نوری قزلجه را به‌عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی و احمد دنیا مالی را به‌عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد.
رودربایستی مجلس با دولت برای عمل به وعده وفاق بهانه‌ای شد تا مجلس بدون هیچ مخالفتی با استعفای دو نماینده‌ای که حالا سوداری وزارت در سر داشتند موافقت کند.
این اما تمام ماجرا نبود، رئیس‌جمهور چند هفته بعد و پس از استقرار وزرا در مسئولیت‌های خود، انتصاب معاونین دولت را در دستور کار قرار داد و این بار باز هم انگشت اشاره‌اش به سمت مجلس و نمایندگان مردم نشانه رفت تا عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده را به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور معرفی کند.
استعفای حسین زاده اما با حواشی در مجلس همراه شد به‌طوری که پس از بررسی تقاضای استعفای وی از نمایندگی، وکلای ملت با این استعفا مخالفت کرده و اعلام کردند که تخصص وی برای مجلس امری ضروری است و ماندن او در قوه مقننه کمک بیشتری خواهد بود، با این حال اما دولت بر خواسته خود اصرار کرد تا دوباره بررسی استعفای این نماینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.
این بار اما با وجود مخالفت‌های بسیاری از نمایندگان، مجلس به این استعفا رأی داد تا این‌گونه چهارمین نماینده نیز از مجلس به سمت دولت رهسپار شود.
طمع نمایندگان به کرسی بالاتر اما به‌نظر می‌رسد به اینجا ختم نشده و حالا نوبت به تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از نماینده مردم بندرعباس، قشم و ابوموسی رسیده است و حالا این مجلس است که باید تصمیم بگیرد آیا پنجمین نماینده را هم برای راهی شدن به دولت بدرقه کند یا جلوی این کوچ پی در پی را بگیرد.
استعفای نمایندگان مجلس از نمایندگی در حالی است که رهبر انقلاب در جریان دیدار با منتخبان مجلس دوازدهم فرمودند مجلس بخش مهمّی از نظام سیاسی کشور است، قانونگذاری وظیفه مهمّ درجه اوّل مجلس شورای اسلامی است؛ قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ باید هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.
با این حال اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن مسئولیتی که مردم حوزه انتخابیه و قانون به عهده آن‌ها سپرده است سودای خدمت در سنگری دیگر را دارند.
هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی این نمایندگان در کنار هزینه‌هایی که برای برگزاری فرآینده بررسی صلاحیت و رأی‌گیری هر یک از آن‌ها بر دوش کشور تحمیل می‌شود و حالا خلا نماینده استعفا داده از از نمایندگی مردم یک حوزه انتخابیه می‌تواند پدیده‌ای خطرناک و نگران کننده را به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که براساس آخرین تصمیم شورای نگهبان، این شورا با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس مخالفت کرده است و حالا روشن نیست که چه سرنوشتی برای مردم پنج حوزه‌ای که وکلای آن‌ها از پذیرش مسئولیت استعفا دادند رقم خواهد خورد.
منبع:راه دانا
انتهای خبر/