بالاخره خودرو کيلويي چند؟

سيدجواد سيدپور در مقاله اي با عنوان «بالاخره خودرو کيلويي چند؟» براي ستون يادداشت روز روزنامه تهران امروز اين طور نوشت:

مناقشه‌اي که ميان سه ضلعي خودروسازان، وزارت صنعت و شوراي رقابت رخ داده، گوشه‌اي از مشکلاتي است که نشان مي‌دهد چگونه اين صنعت پولساز و اشتغالزا قرباني سوءمديريت و لجاجت‌هاي بي‌مورد شده است. صنعت خودرو يکي از صنايع پرسود و اشتغالزاست که در همه کشورهاي دنيا بدان توجه ويژه مي‌شود. حتي زماني که صنايع مهم خودروسازي با مشکلات مالي مواجه مي‌شوند، دولت‌ها فارغ از اينکه مشکلات ياد شده به چه دليل ايجاد شده است، در ابتدا به رفع مشکلات مالي کمک کرده و سپس به ريشه‌‌يابي مسائل مي‌پردازند.

نمونه‌اي از اين کمک‌ها را مي‌توان در اروپا و آمريکا پيدا کرد. در چند سال اخير که اقتصاد‌هاي غربي با بحران روبه‌رو بودند و صنايع خودروسازي را با مشکل مالي و کمبود نقدينگي مواجه کرد اين دولت‌هاي اروپايي و دولت آمريکا بودند که کمک‌هاي بلاعوض چند ده ميليارد دلاري را در اختيار صنايع خودروسازي قرار دادند تا زندگي ميليون‌ها نفر از شهروندانشان تحت‌تاثير قرار نگيرد. با اين حال وقتي به تجربه کشورمان در چند سال اخير نگاهي مي‌اندازيم دولت نه تنها کمکي به حل مشکل صنعت خودرو نکرده، که در پاره‌اي مواقع بر بار مشکلات هم افزوده است.

نمي‌خواهيم بگوييم که انداختن سنگ بر سر راه صنعت خودروسازي عمدي بوده است ولي با اين حال مي‌توان فقدان مديريت قوي و کمبود دانش مسئولان مربوطه را مشاهده کرد. به عنوان مثال در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شد صنعت خودروسازي با سنگ اندازي خارجي بخصوص از ناحيه آمريکايي‌ها مواجه شود، دولت چندان به اين موضوع توجهي نکرد و حتي تهديد هم مي‌کرد که ايران صنعت اتومبيل اروپا را تحريم خواهد کرد. دو سال پيش معاون اول رئيس‌جمهور به فرانسوي‌ها پيام داد که صنعت خودروسازي فرانسه با يک اخم ايران از هم خواهد پاشيد.

غرض از بيان اين سخن کنايه‌زدن به مقامات يا توجيه تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه ايران نيست بلکه منظور نشان دادن نوع نگاه مقامات ارشد دولت به صنعت اشتغالزايي مانند خودرو است. به عبارت ديگر آمريکايي‌ها مي‌دانستند که با تحريم صنعت خودرو ايران مي‌توانند بر بخش اشتغال ايران به‌صورت گسترده تاثير بگذارند اما در همان حال مسئولان ارشد دولتي نگاهي شعاري به اين تهديدات داشتند و در درون هم که دعواي جانانه مسئولان ذي‌ربط بر صنعت خودروسازي حاکم بود.

نتيجه چنين نگاهي چيزي جز کاهش پي در پي توليد خودرو نبوده است. بررسي آمارها از سال 90 تاکنون نشان مي‌دهد که توليد خودرو بيشتر از 50 درصد کاهش پيدا کرده که بخش مهمي از اين کاهش توليد به فقدان مديريت قوي و يکپارچه نبودن تصميم‌گيري‌هاي دولتي برمي‌گردد.

به عنوان مثال رئيس‌جمهور در برنامه زنده تلويزيوني شوراي رقابت را مامور قيمت‌گذاري خودرو مي‌کند اما بعدا معلوم مي‌شود که وزارت صنعت با تصميم لحظه‌اي رئيس‌جمهور موافق نبوده است و از طرف ديگر خودروسازان هم قائل به شأني براي شوراي رقابت نبوده‌اند.

نتيجه اينکه چند ماه بازار خودرو به انتظار تعيين قيمت‌هاي جديد مي‌نشيند و اين صنعت را با رکود مواجه مي‌کند و نهايتا هم معلوم مي‌شود که شوراي رقابت اساسا توان قيمت‌گذاري ندارد. دست آخر هم خودروسازان قيمت‌ها را به اندازه دلخواه تعيين مي‌کنند و همه چيز به خوبي و خوشي تمام مي‌شود!به هر حال از عمر دولت فعلي روزهاي چنداني باقي نمانده است و اميد مي‌رود دولت جديد بررسي وضعيت صنعت خودرو را به عنوان يکي از اولويت‌هاي خود مورد توجه قرار بدهد و به‌صورت فوق‌العاده‌اي آن را بررسي کند تا مشکلات مردم و صنعتگران برطرف شود.