به گزارشافکارنیوز،بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی کل کشور، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آئیننامه بپردازد، اما مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
از طرف دیگر تصویبنامهها، آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای هیأت دولت، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند، لذا دولتها از ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۶۸ و مجلس سوم تاکنون، مطابق اصل ۱۳۸ عمل کردهاند.
از این رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این آمار نسبت به قبل افزایش یافته است.
همچنین طی بررسیهای به عمل آمده خبرنگار خانه ملت، میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولتهای گذشته حدود ۷درصد بوده اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرتها به ۲۵ درصد رسید است. یعنی حدود ۲۵ درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده است.
از طرف دیگر تصویبنامهها، آئیننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای هیأت دولت، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند، لذا دولتها از ۲۰ سال گذشته یعنی از سال ۶۸ و مجلس سوم تاکنون، مطابق اصل ۱۳۸ عمل کردهاند.
از این رو بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از آغاز دوره نهم نهادقانونگذاری تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد ۷۱۸ فقره مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه یا بخشی از ۱۵۹ فقره از این مصوبات، مغایر با قانون شناخته شد که این آمار نسبت به قبل افزایش یافته است.
همچنین طی بررسیهای به عمل آمده خبرنگار خانه ملت، میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولتهای گذشته حدود ۷درصد بوده اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرتها به ۲۵ درصد رسید است. یعنی حدود ۲۵ درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد