حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، درباره اقدامات کمیسیون ویژه اصل 44 در مورد اصلاح قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: در جمعبندی نهایی گزارشهایی که در مجلس هشتم ارائه دادیم به این نتیجه رسیدیم که بخشی از ایرادات مربوط به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 است.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: از این قانون 92 مادهای، حدود 5 تا 6 ماده نیاز به اصلاح دارد تا روند اجرای قانون منطبق بر سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شود.
وی ادامه داد: بر این اساس طرح اصلاح این قانون در دستور کار کمیسیون قرار گرفته و کلیات آن در جلسه قبل از ماه رمضان به تصویب اعضا رسید و در جلسه این هفته وارد بررسی ماده یک این قانون شدیم.
* تشریح ایرادات قانون اصل 44
فولادگر در مورد موادی که در قانون اصل 44 نیاز به اصلاح دارد، گفت: مورد اول ماده 6 است که در مورد مؤسسات عمومی، نهادها و شرکتهای موسوم به شبهدولتی و سهم آنها در واگذاریها و همچنین رد دیون دولت به آنها است.
وی اضافه کرد: بخش دیگری مربوط به ماده 7 و هیئت مقرراتزدایی است که این ماده با مواد 62 و 76 و 70 برنامه پنجم همپوشانی دارد.
این نماینده مجلس، ماده 8 قانون را دیگر ماده قابل اصلاح دانست و افزود: این ماده درباره رفع تبعیض بین بخش خصوصی و تعاونی است اما شفافیت و صراحت ندارد.
وی با بیان اینکه موارد 34 تا 38 هم که مربوط به سهام عدالت است در جهت اجرای بهتر مورد اصلاح قرار خواهد گرفت، ادامه داد: دو ماده مربوط به شورای رقابت نیز اصلاح خواهد شد.
فولادگر تصریح کرد: 2 تا 3 ماده جدید نیز در قالب الحاقیه به این قانون اضافه میشود.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد عدم رعایت اولویت در برخی واگذاریها گفت: این مسائل مربوط به اجرا است و ارتباطی به قانون نداشته و دولت باید اول شرکتهای گروه یک را واگذار میکرد و بعد از آن وارد گروه 2 میشد و در گروه 2 باید واگذاری به تدریج انجام میشد تا بخش خصوصی بتواند وارد شود نه به صورت بلوکی و امیدواریم در دولت جدید این موارد رعایت شود.
* دومین گزارش محیط کسب و کار به صحن تقدیم میشود
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت درباره اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار گزارشی به مجلس داده است، گفت: به دلیل اینکه دولت این قانون را اجرا نکرد، گزارشی هم از اجرای آن نداد ولی چون چند ماده از این قانون در برنامه پنجم است، گزارش آن را گرفتهایم.
وی تصریح کرد: حاصل این گزارش که دومین گزارش حوزه کسب و کار در مجلس نهم محسوب میشود، این است که برای بهبود یافتن فضای کسب و کار مقررات زائد باید حذف شود و قوانین مخل کسب و کار شناسایی و اصلاح شود.
به گفته فولادگر در جلسه آینده متن این گزارش نهایی شده و تقدیم صحن علنی میشود.
این نماینده مجلس افزود: با رئیسجمهور منتخب در مورد قانون بهبود فضای کسب و کار صحبت شده و اعلام کردهاند که اولویت آنها اجرای این قانون است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد