به گزارشخبرگزاری فارس، نشریه برنامه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد.
نخستین مرحله برای فراهم آوردن امکان تحلیل و ارزیابی، در دسترسی قرار دادن اطلاعات است، برای تحقق این مهم نگاهی اجمالی بر بخشنامه بودجه سال 1392 خواهیم داشت.
در بخشنامه بودجه سال 1392 آمده که با توجه به آماده شدن بخش عمدهای از آییننامهها، دستورالعملها، بستههای اجرایی، نظامنامهها و اسناد راهبردی مرتبط با احکام قانون برنامه پنجم توسعه، دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند، تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف کمی برنامه نظیر رشد اقتصادی 8درصد در طول برنامه، نرخ بیکاری 7 درصد و ضریب جینی 35% در انتهای برنامه و نیز کاهش تورم، ثبات در بازار ارز، هدایت منابع سرگردان به امر تولید و سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر در سال 1392، تحقق یابد.
دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامهها و سیاستها از یک طرف و بکارگیری بهینه منابع و امکانات برای ارتقای بهرهوری منابع و عوامل تولید توسط تمام دستگاههای اجرایی با مشارکت وسیع بخش غیردولتی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.
در تدوین لایحه بودجه سال 1392، نیز توجه به مشارکت بخش غیردولتی به خصوص در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، متنوعسازی روشهای تأمین منابع مالی بودجه با لحاظ کردن اثرات اقتصادی هر یک از روشها، اجرای بودجهریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفهجویی در سرلوحه کار دولت بوده است.
از این رو اصلاح سیستمها و روشها، حذف و تعدیل هزینههای غیرضروری و موازیکاریها، افزایش کارآیی استفاده از منابع فیزیکی، مالی و انسانی، مهندسی مجدد طرحها و پروژهها برای ارزشافزایی، تقویت نظارت بر اجرای برنامهها، طرحها و فعالیتهای زیر مجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود.
راهبردهای اساسی و جهتگیریهای کلی در لایحه بودجه سال 1392 دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند، راهبردها و جهتگیریهای کلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، قانون برنامه پنجم توسعه مانند بستههای اجرایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال 1392 خود مد نظر قرار دهند.
از جمله این راهبردها میتوان به مواردی مانند ارتقای بهرهوری عوامل تولید شامل نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، بهبود فضای کسب و کار، افزایش رقابت و حمایت از حضور فعال بخش غیردولتی، تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بستههای اجرایی، تقویت حضور بخش غیردولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی با تأکید بر کارآیی، شفافیت و سلامت، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تولید داخلی و سرمایهگذاری و کاهش تمرکز و افزایش اختیارات استانها در راستای تعادل منطقهای اشاره کرد.
سیاستهای اجرایی لایحه بودجه سال 1392
منابع لایحه بودجه سال 1392
ارتقای ظرفیت و کوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع بودجه با افزایش پایههای مالیاتی، ایجاد پایگاه مؤدیان مالیاتی و شفافسازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانههای صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف، استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیتهای قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود و تداوم واگذاری شرکتهای دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) و پیشبینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصیسازی در چارچوب ماده (29) قانون یاد شده از موضوعاتی است که در منابع لایحه بودجه به آن پرداخته شده است.
همچنین در بخش منابع لایحه بودجه سال 1392 باید از مواردی نظیر: تلاش در جهت جذب مشارکتهای مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی، پیشبینی منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، ایجاد زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی در عرصه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال نام برد.
مصارف لایحه بودجه سال 1392
مصارف لایحه بودجه شامل بودجه هزینهای، سرمایهای و بودجه شرکتهای دولتی میشود.
بودجه هزینهای
تمام دستگاههای اجرایی در تنظیم بودجه هزینهای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها، واگذاری امور تصدیگری به بخش غیردولتی و تقویت جایگاه حاکمیتی، صرفهجویی در هزینهها، توانمندسازی در بخش غیردولتی، توسعه دولت الکترونیک و ایجاد زمینههای عدالت اجتماعی باید سیاستهای اجرایی مانند، گسترش نظامهای فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش کارآیی و بهبود خدمات رسانی، رعایت اصل صرفهجویی، پرهیز از اسراف، حذف هزینههای غیرضروری و جهتگیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف، حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابتپذیری، حمایت از سرمایهگذاری بخش غیردولتی در صنایع نوین، گسترش زمینههای ارتقای کیفی آموزشها در تمام سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد، دانشمدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرمافزاری را مورد توجه قرار دهند.
همچنین جهتدهی هزینههای جاری دستگاههای اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیتهای اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیتهای غیر ضرور، تأمین و هدایت کمک به فعالیتهای بخش غیردولتی در چارچوب ساختارها و سازوکارهای قانونی و تداوم تهیه بودجه به روش عملیاتی در راستای ماده 219 قانون برنامه توسعه از طریق الزام دستگاههای اجرایی به تهیه بودجه به روش فوق برای فعالیتهای ذیربط از دیگر مواردی است که در بخش بودجه هزینهای به آن پرداخته شده است.
بودجه سرمایهای
در این بخش نیز سیاستهایی مورد تأکید قرار گرفتهاند که برخی از آنها شامل موارد زیر میشود: ساماندهی طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای و اولویتبندی در اختصاص اعتبار به آنها با تأکید بر طرحها و پروژههای نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر میشوند. به ویژه طرحها و پروژههایی که در سال 1392 خاتمه مییابند.
عدم پیشبینی اعتبار برای طرحها و پروژههای دارای پیشرفت فیزیک بالای 95 درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیون برای موارد یاد شده.
تلاش در جهت ایجاد تعادل بین استانها از طریق توزیع بهینه و نظاممند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای ملی و استانی با رعایت ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه.
تقویت اعتبارات لازم از طریق کمکهای فنی و اعتباری و نیز توسعه زیرساختهای لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقای تولید و افزایش اشتغال.
بودجه شرکتهای دولتی
یکی دیگر از بخشهای مصافر لایحه، بودجه شرکتهای دولتی است که در آن به مواردی مانند: برآورد بودجه شرکتهای دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیتهای اصلی اساسنامهای آنها، بازنگری در منابع و مصارف شرکتهای دولتی با رویکرد ارتقای بهرهوری عوامل تولید از طریق اصلاح روشها و کارآمدسازی منابع مالی و انسانی، اولویتبندی طرحها و پروژههای شرکتهای دولتی که از منابع داخلی صورت میگیرد، با تأکید بر طرحها و پروژههای نیمهتمامی که به افزایش تولید کالا، خدمت و اشتغال بیشتر منجر میشود به ویژه طرحهایی که در سال 1392 خاتمه مییابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است، پرداخته میشود.
همچنین پرهیز از شروع طرحها و پروژههای تملک داراییهای سرمایهای جدید از محل منابع داخلی و استفاده از سازوکار ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (102) قانون بودجه سال 1391 برای شروع طرحهای جدید در صورت خاتمه طرحهای در دست اجرا و پیشبینی پرداخت سود سهام مصوب پرداخت نشده سالهای قبل از سال 1392 علاوه بر حداقل چهل درصد سودی که برای سال 1392 برآورد میشود از دیگر بندهای بخش بودجه شرکتهای دولتی به شمار میآیند.
به موجب بخشنامه بودجه 1392 تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف در چارچوب راهبردها و سیاستهای مندرج در این بخشنامه و پویستهای آن نسبت به تهیه بودجه سال 1392 خود اقدام کرده و آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال کنند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد