میزان جریمه نقدی اصناف با تایید هیئت وزیران قابل تعدیل است

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلسدرجلسه علنی روز دوشنبه مجلس تعدادیازمواد لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشوررابه تصویب رساندند.

بر اساس این گزارش، نمایندگانباتصویب ماده 44 این لایحه مصوب کردندکهآیین‌نامه اجرایی این مادهدرمورد چگونگی اجرا، نحوه تخصیصوپرداخت حق‌الکشف مامورین یا دستگاه مربوطه یا نگهداری کالا توسط اتاق اصناف ایرانباهمکاری دستگاه‌های ذیربط مطرح می‌شودوحداکثر ظرف 3 ماهازتاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به تصویب وزیر صنعت، معدنوتجارت می‌رسد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، تعدادیازمواد این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده بودکهمقرر شد تا بررسیوتصویب آندراین کمیسیوندرصحن علنی مجلس تصویب نشودولذا نمایندگانباعبورازچندین ماده بررسی این لایحه راازماده 50 ادامه دادند.

نمایندگانباتصویب ماده 50 این لایحه مشخص کردندکهمیزان جریمه‌های نقدیدراین قانون، هر ساله بر اساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدنوتجارتوتایید هیئت وزیران قابل تعدیل است.

همچنین نمایندگانبابررسی ماده 51، مصوب کردندکهاتحادیه‌هاواتاق اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه خود، بر حسب آیین‌نامه‌ایکهبه پیشنهاد اتاق اصناف ایرانوتوسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شودوحداکثر 6 ماهازتاریخ‌الازم‌الاجرا شدن این تاریخ به تصویب وزیر صنعت، معدنوتجارت می‌رسد، مبالغی راازمحل درآمدهای خوددربودجه سالانه پیش‌بینیوپرداخت کنند.

همچنینباتصویب تبصره ماده 51، اعضای موضوع این ماده تا زمانی‌که عضو هیئت مدیره اتحادیه یا هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

نمایندگاندرادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور،باتصویب ماده 52، اعلام کردندکهبه منظور حمایتازبافندگان فرش دستبافوحرف مشابه، به کمیسیون‌های نظارت اجازه داده می‌شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانیوشهرستانی جهت بافندگانوحرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استانوشهرستان‌های خود می‌باشند.

بهارستان‌نشینان همچنینبابررسی ماده 53 این لایحه مصوب کردندکهفروشگاه‌های بزرگ چند منظورهکهمجموعه متنوعازکالاهاوخدمات مورد نیاز عموم رادریک مکان مناسب عرضه می‌کندوفروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌‌ای تحت مدیریت متمرکز وبانام واحد تجاریکهحداقلدردو فروشگاه به عرضه کالاوخدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌باشندوباید حداقل عضو یکیازاتحادیه‌های صنفی ذیربط باشندوپروانه کسب دریافت کنند.