به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر ادامه جلسه علنی امروز دوشنبهکهبه بررسی لاریحه اصلاح نظام صنفی کشور اختصاص داشت، سه ماده دیگرازاین لایحهرابه تصویب رساندند.
نمایندگان مجلسباتصویب ماده 33 این لایحه، مقرر کردندکهتصیممگیریدرمورد ادغام اتحادیههاویا تقسیم یک اتحایه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفیوموافقتباتشکیل اتحادیه جدید،درصورت تشخیص ضرورتویا کسب نظرازاتاق اصناف شهرستان باشد.
نمایندگان همچنینباتصویب تبصره این ماده مشخص کردندکهوضعیت اموال، داراییهاوحقوقوتعهدات اتحادیهایکهبه دو یا چند اتحادیه تقسیم میشود، به موجب آئینهایی تعیین میشودکهبه پیششنهاد اتاق اصناف ایران توسط هیئت عالی نظارت تعیین شدهوحداکثر ظرف شش ماهازتاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به امضای وزیر صنعت، معدنوتجارت میرسد.
در جریان بررسی این ماده احمد امیرآبادی نماینده قمدرمجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره به این مادهرامطرح کرد کهباموافقت نمایندگان مواجه شدوبر این اساس، کمیسیون نظارت موظف شد تا پایان بهمنماه بودجه پیشنهادی مجمعراتصویبوپسازتصویب اعلام کند.
بهارستاننشینان این ماده رابا170 رای موافق، یک رای مخالفو4 رای ممتنعازمجموع 197 آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
خانه ملتیها سپسبابررسی ماده 34، این مادهرانیز به تصویب رساندند.
براساس این ماده، کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاهاوخدمات عمومیوانحصاریوکالاهای یارانهایوضروری راکههیئت عالی نظارت قیمتگذاری آنهارالازم تشخیص میدهد، براساس دستورالعمل قیمتگذاری آن هیئت برای مدت معین تعیینوبه مجمع امور صنفی ذیربط اعلام کند. نرخ کالاهاوخدماتیکهاز طرف مجلس شورای اسلامی، دولتویا شورای اقتصاد تعیین میشود، برای کمیسیون لازمالرعایه است.
همچنینبااین مصوبه اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب راازطریق رسانههای گروهی برای اطلاع عموم، آگهی وازطریق اتحادیه به افرادوواحدهای صنفی اعلام کند؛ کلیه افرادوواحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخازطرف کمیته نظارت هستند.
نمایندگان مجلس این ماده رابا164 رای موافق، 2 رای مخالفو6 رای ممتنعازمجموع 200 رای اخذ شده به تصویب رساندند.
به گزارشخبرگزاری تسنیم، نمایندگان سپسدرادامه بررسی لایحه اصلاح نظام صنفی کشور ماده 35 آنرابه تصویب رساندندکهبراساس آن، کمیسیون نظارت موظف است برای نظارت بر واحدهای صنفی، بازرسانوناظرانیازبین معتمدان خود تعیین کند. گزارش بازرسانوناظران برای مراجع قانونی ذیصلاح قابل پیگیری است البته باید برای بازرسانوناظرانازسوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی هم صادر شود.
همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، دبیرخانه هیئت عالی نظارت موظف است ظرف 6 ماه پسازلازمالاجرا شدن این قانون، آئیننامه چگونگی انتخابوتامین مالی بازرسانوناظران موضوع این مادهوچگونگی نظارتوبرخوردباتخلفات آنهاراتهیهوبه امضای وزیر صنعت، معدنوتجارت برساند.
بهارستاننشینان این ماده رابا172 رای موافق، بدون مخالفو6ر ای مممتنعازمجموع 199 آرای ماخوذه به تصویب رساندند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد