واكنش سخنگوي دولت به ابطال مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهامبا اشاره به ابطال مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني توسط ديوان عدالت اداري گفت: اين مصوبه دولت نيست؛ لذا از مصوباتي نيست كه ديوان عدالت در آن ورود كند؛ بلكه اين تصويب مجمع عمومي بانك مركزي است.
غلامحسين الهام در گفت وگو با تسنيم درباره ابطال مصوبه ۷۴ هزار ميليارد توماني توسط ديوان عدالت اداري گفت: متأسفانه يك مسابقه براي مخالفت با تصميمات دولت ايجاد شده و فضاي سياسي بر فضاي حقوقي حاكم شده است.
سخنگوي دولت اظهار داشت: متأسفانه رسانه ها تصويب مجمع عمومي بانك مركزي را به عنوان مصوبه دولت تعبير مي كنند؛ درحالي كه اين از تصميمات مجمع عمومي بانك مركزي است و ديوان عدالت اداري در مصوبات مجامع عمومي نبايد ورود كند.
الهام توضيح داد: مصوبه مجمع عمومي بانك مركزي غيرقانوني نيست؛ به دليل اينكه مجلس شوراي اسلامي بعد از آن به اصلاح قانون مبادرت مي كند، اگر اين تصميم در اجرا غيرقانوني است پس چرا قانون را تغيير مي دهند و لابد اين قانون را به گونه اي عطف به ماسبق هم خواهند كرد!
وي گفت: اين قانون مصوب سال ۱۳۵۱ است و نبايد با رويكرد سياسي، قانوني را كه بيش از ۴۰ سال قدمت دارد و استخوان بندي محكم كارشناسي هم دارد را تغيير داد.
سخنگوي دولت خاطر نشان كرد: همين كه براي توقف تصميم دولت، مبادرت به قانونگذاري مي‌كنند معنايش اين است كه اين تصميم قانوني بوده‌ است.
الهام همچنين اضافه كرد: اين تصميم چه مشكلي براي كشور دارد؟! اين تصويب يك فرصت تازه اي براي دولت آينده ايجاد مي كند؛ دولتي كه بدهي ‌هايش تسويه شده باشد به نفع كشور است يا به ضرر كشور؟
وي در پاسخ به سؤال ديگري درباره اينكه پس از پايان كار دولت دهم در كجا مشغول خواهد شد، گفت: هر جا كه بار باشد؛ به دانشگاه مي روم همانگونه كه هم اكنون در دانشگاه هستم.