دولت يازدهم و تحريم ها

گزارش آخرین نیوز، «دولت يازدهم و تحريم‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه شرق به قلم يوسف مولايي (استاد دانشگاه) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

تحريم‌هاي بين‌المللي اقدامات سياسي دولت‌ها عليه يکديگر است که مستقيم با واسطه سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه شوراي امنيت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود، تا قبل از تاسيس سازمان ملل متحد شوراي جامعه ملل در دو مورد برگزاري در 1921 و يونان در 1925 را به ترتيب براي خروج نيروهاي اين کشورها از آلباني و بلغارستان به مرحله اجرا گذاشت. در مورد اشغال منچوري توسط ژاپن در 1931 و اتيوپي توسط ايتاليا در انجام وظايف خود با شکست مواجه شد. ماده 41 منشور سازمان ملل در فصل هفتم خود اعمال تحريم به خاطر نقض صلح و امنيت بين‌المللي را پيش‌بيني کرده است و شوراي امنيت از سال 1945 تا 1990 (پايان جنگ سرد) يعني در طول 45سال فعاليت خود فقط در مورد رژيم نژادپرست «رودزيا» در 1966 و رژيم آپارتايد آفريقاي جنوبي به مرحله اجرا گذاشت. مبناي اين تحريم‌ها از نظر شوراي امنيت نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت معرفي شد. به عبارت ديگر شوراي امنيت براي اولين بار بين نقض حقوق بشر و تهديد صلح و امنيت بين‌المللي رابطه برقرار کرد. بعد از پايان جنگ سرد شوراي امنيت تفسير بسيار موسعي از صلح و امنيت بين‌المللي ارايه داده و در رويکرد جديد، فعاليت‌هاي تروريستي، نقض حقوق بشر، فقدان دموکراسي، کودتاي نظامي، تلاش براي توليد سلاح‌هاي کشتارجمعي، جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت را از موارد تهديد و نقض صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد کرده است و در چارچوب رويکرد جديد مجموعه‌اي از تحريم‌ها را عليه عراق، کره‌شمالي، اريتره، لبنان، سومالي، سودان، ايران، ليبي، زيمبابوه، روندا، هاييتي سيرالئون، يوگسلاوي و بسياري ديگر از کشورها و حتي طالبان و القاعده به مرحله اجرا گذاشته است. از سوي ديگر ايالات متحده آمريکا تحريم‌هاي يکجانبه‌ عليه دولت‌هاي مختلف را به بهانه‌هاي مختلف، از جمله عدم‌رعايت مقررات تجاري همچون قوانين مربوط به (patent) فعاليت‌هاي هسته‌اي، نقض تروريسم، حقوق بشر، به اجرا گذاشته است. اتحاديه اروپا هم در رابطه با حقوق بشر، فعاليت‌هاي تروريستي و فعاليت‌هاي مرتبط با منع و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي تحريم‌هايي را به مرحله اجرا گذاشته است. روند لغو و خاتمه‌دادن به تحريم‌ها همانند تصويب آن يک روند سياسي است و در صورت فراهم‌شدن بستر سياسي مساعد و با وجود اراده لازم براي لغو آنها، تشريفات حقوقي مناسب به اجرا گذاشته مي‌شود. درخصوص لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت، منشور سازمان ملل هيچ سازوکاري را پيش‌بيني نمي‌کند و قطعنامه‌هاي صادره هم در اين خصوص راهکاري پيش‌بيني نمي‌کند. رويه شوراي امنيت در لغو تحريم‌ها روند پيچيده و کندي را نشان مي‌دهد و کميته‌هاي تحريم شوراي امنيت در تهيه گزارش‌هاي مساعد و فراهم‌کردن زمينه‌هاي لغو تحريم‌ها نقش بااهميتي ايفا مي‌کنند و عملا تا اهداف مقرر در قطعنامه تحقق پيدا نکند، شوراي امنيت، قطعنامه پايان تحريم‌ها را تصويب نمي‌کند. در گام نخست پنج عضو دايمي شوراي امنيت بايد به ارزيابي مشترکي درخصوص اجراي کامل قطعنامه برسند و سپس کميته‌هاي فني تحريم با ارايه گزارش‌هاي مثبت، زمينه صدور قطعنامه جديد را فراهم کنند، تحريم‌هاي اعمالي عليه رودزيا و آفريقاي‌جنوبي و عراق، حتي پس از تغيير حکومت‌هاي مشمول تحريم ادامه يافت و در مورد عراق شوراي امنيت نشان داد که عجله و انگيزه زيادي در برداشتن تحريم‌ها ندارد. به‌طور کلي وضعيت هر کشوري به صورت خاص و موردي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و رويه مشخصي با چارچوب‌بندي دقيق در اين خصوص وجود ندارد. در مورد تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده آمريکا هم بستگي به اينکه مصوب کنگره يا دستور اجرايي رييس‌جمهور باشد لغو آنها مسير متفاوتي را طي مي‌کند.

کنگره آمريکا معمولا امکان لغو تحريم‌ها توسط رييس‌جمهور را پيش‌بيني مي‌کند، رييس‌جمهور آمريکا با استفاده از اختيارات درخصوص لغو تحريم‌ها عليه بعضي از کشورها همچون پاکستان و برمه اقدام کرده است. در بعضي موارد رييس‌جمهور پس از گزارش به کميته‌هاي خاص مي‌تواند تحريم‌ها را لغو کند و در بعضي از موارد صرف تاييد رييس‌جمهور مبني بر حصول نتيجه مورد نظر، تحريم‌ها لغو مي‌شود از اين‌رو رويه يکدستي درخصوص لغو تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا وجود ندارد. يکي ديگر از موارد تحريم‌هاي آمريکايي که با توجه به ظرفيت‌ها و جذابيت‌هاي اقتصادي آمريکا بسيار موثر است، تحريم اشخاص حقيقي و حقوقي طرف معامله با ايران است. به‌اين‌صورت که آمريکا علاوه بر جريمه مستقيم آنها، بازار خود را به روي اين اشخاص مي‌بندد و آنها را از تسهيلات تجاري و مالي خود بي‌نصيب مي‌گذارد. بنابراين، اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بازار آمريکا داوطلبانه بازار ايران را ترک کرده و فعاليت‌هاي خود را در ايران به حال تعليق درمي‌آورند. اتحاديه اروپا هم در حوزه تحريم‌ها فعال است. در پرونده هسته‌اي که فعاليت‌هاي مشمول اين پرونده بسيار موسع تعريف شده و مصاديق آن بسيار زياد است و به نوعي کليه فعاليت‌هاي مالي - بانکي و حمل‌ونقل و همه را قفل کرده است، همسويي بين اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا برقرار است و علاوه بر اين در رابطه با نقض حقوق بشر و مبارزه با تروريسم اتحاديه اروپا تحريم‌هايي عليه ايران به اجرا گذارده است. از اين‌رو تحريم‌هاي آمريکا با دستور اجرايي رييس‌جمهور آمريکا در سال 1358 شروع شده با پرونده هسته‌اي ايران به مرحله بسيار پيچيده و آزار‌دهنده وارد شده است که آمريکا نقش برجسته و تعيين‌کننده‌اي در شروع و ارتقاي آن به مرحله فعلي ايفا کرده است و با توجه به حضور پررنگ آمريکا در شوراي امنيت شوراي حکام و بسياري از نهادهاي مالي و تجاري جهان و قابليت‌ها و جاذبه‌هاي اقتصادي آن براي فعالان و بازيگران اقتصاد جهاني، همه راه‌ها به نوعي به روم ختم مي‌شود. آقاي البرادعي با آشنايي کامل به پرونده هسته‌اي و مواضع خصمانه ايالات متحده آمريکا در قبال ايران بارها انجام مذاکرات مستقيم بين ايران و آمريکا را به‌عنوان راهکاري براي بيرون‌رفت از بحران توصيه کرده است. ايران با اصل مذاکره مخالفتي ندارد، اما نسبت به حسن‌نيت آمريکا بدبين مي‌باشد. براي فراهم‌شدن زمينه‌هاي سياسي مناسب مذاکرات، ايالات متحده در عمل بايد ثابت کند که در مذاکرات حقوقي و فني به دنبال تامين مقاصد سياسي خود و از جمله تغيير نظام و مداخله در امور داخلي ايران نيست و از طرف ديگر آمريکا، ايران را به‌عنوان کشور داراي حاکميت برابر با دولت‌هاي ديگر به رسميت مي‌شناسد، با کشور و ملت ايران با احترام برخورد مي‌کند و به‌دنبال تحميل نظرات خود در مذاکرات نيست و به رسميت‌شناختن موقعيت ايران به‌عنوان قدرت منطقه‌ و کشوري با فرهنگ، تمدن غني، به‌دنبال مذاکرات منطقي غيرسياسي و با جهت‌گيري برد - برد، مي‌باشد. به محض فراهم‌شدن زمينه مذاکرات بين دو کشور، آمريکا براي اثبات حسن‌نيت خود بايد گام‌هاي موثر و عملي در لغو تحريم‌ها بردارد. برداشتن محدوديت‌ها و فشار از روي کشورها و اشخاص حقيقي و حقوقي طرف معامله با ايران مي‌تواند نشاني از حسن‌نيت آمريکا باشد. در اين راستا آمريکا مي‌تواند سياست‌هاي تحميل سهميه‌بندي خريد نفت از ايران به خريداران نفت ايران همانند ژاپن، کره‌جنوبي، هند، چين و... را به کنار بگذارد، در گام بعدي رييس‌جمهوري آمريکا با استفاده از اختيارات قانوني که براي لغو بخشي از تحريم‌ها در حوزه صلاحيت او قرار مي‌گيرد، روند لغو تحريم‌ها را به تناسب روند پيشرفت مذاکرات فعال کند. به‌طور کلي از آنجايي که هدف اصلي از تحريم‌ها تنبه و مجازات کشورهاست تصميم‌گيري در اين حوزه از ماهيت کاملا سياسي برخوردار است. از اين‌رو با مساعدشدن فضاي سياسي در مرحله نخست مي‌توان اميدوار شد که، حلقه‌هاي ضعيف تحريم‌هاي يک‌جانبه و از جمله، آن دست از تحريم‌هايي که اشخاص حقيقي و حقوقي اقتصادي در انتخاب بين بازار ايران و آمريکا به آن تن داده‌اند به‌تدريج گسيخته شود. شروع مذاکرات 1+5 و بروز نشانه‌هاي خوش‌بيني و اميد مي‌تواند ميزان فشارها و تحريم‌ها را در سطح فعلي متوقف کرده و به‌تدريج روند عبور غيررسمي و بعضا غيرمستقيم از بعضي از تحريم‌هاي مالي و نفتي ممکن خواهد بود. بعضي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که مواضع نسبتا منطقي در قبال ايران دارند و همچنين آن دسته از کشورهاي اتحاديه اروپا که با از دست‌دادن بازار ايران منافع قابل توجهي از دست داده‌اند، مي‌توانند اتحاديه اروپا را به آغاز مذاکرات جدي و سازنده براي لغو تدريجي تحريم‌هاي اتحاديه اروپا ترغيب کرده و حتي تحت فشار قرار دهند. ولي لغو تحريم‌هاي شوراي امنيت روند بسيار پيچيده سياسي - حقوقي و فني را پيش‌رو دارد و نبايد انتظار داشت که در دولت يازدهم آنها برچيده شوند. با اين وجود پيشرفت در پرونده هسته‌اي مي‌تواند زمينه‌هاي مثبت و اميدواري زياد ايجاد کند.

در جمع‌بندي اين يادداشت بايد تاکيد کرد که ايالات متحده آمريکا نقش تعيين‌کننده‌اي در ايجاد وضعيت بحراني فعلي ايفا کرده و به نوعي طرف اصلي منازعه و مناقشه است و به همان ترتيب آمريکا به‌عنوان يک بازيگر طراز اول مي‌تواند نقش سازنده‌اي در پرونده هسته‌اي و برداشتن تدريجي تحريم‌ها ايفا کند. بهبود وضعيت اقتصادي تا حد زيادي بستگي به طراحي، مهندسي و اجراي ديپلماسي فعال، سازنده و موثر در عرصه بين‌المللي دارد. بدون موفقيت در عرصه بين‌المللي رفع تنگناهاي اقتصادي در عرصه داخلي بسيار مشکل است.