دنیای اقتصاد نوشت: در تازه ترین رویداد نیز روز گذشته نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92، تدبیری اندیشیدند که براساس آن «از استخدام‌های غیرقانونی در دولت جلوگیری می‌شود». جعفر قادری، سخنگوی‌این کمیسیون از الحاق بندی به بودجه 92 خبر داد که بر اثر آن در صورت تخلف از قانون برنامه پنجم و ماده 24 مدیریت قانون خدمات کشوری در حوزه استخدام‌ها، هرگونه استخدام مازادی تخلف محسوب شده و متخلف تعقیب قضایی خواهد شد. به علاوه، جواد زمانی،عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون نیز در پی ابلاغ مصوبه طرح مهر آفرین از سوی معاون اول رییس‌جمهور، گفت: ابلاغ‌این طرح بدون اصلاح تعارضات قانونی آن، جرم بوده و قوه قضائیه نیز مسوول پیگیری‌این مساله خواهد بود. در مقابل اما، دولت فارغ از‌این «مصوبات قانونی» مجلس و «ایرادات» هیات تطبیق، در حال آماده سازی زمینه برای استخدام گسترده در کشور است؛ در صدر‌این جریان نیز رییس‌جمهور، روز گذشته در سفر به استان گیلان در جمع مردم گفت که اگر چه موانعی برای مصوبه استخدامی دولت درست شده بود، اما موانع برطرف شد و مصوبه استخدام حدود 350 هزار نفر ابلاغ شد. سه شنبه هفته جاری نیز غلامحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، در بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی، جزئیات اجرای مصوبه مهرآفرین را ابلاغ کرد. چالش دولت و مجلس بر سر مصوبه استخدامی مهرآفرین در ماه‌های پایانی سال 91 آغاز شد.این مصوبه بارها از سوی رییس مجلس و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، غیرقانونی اعلام شد، اما دولت هر بار با اعلام‌اینکه مصوبه را «اصلاح کرده» کار را به پیش‌برد، اما هنوز هر دو قوه، بی هیچ تغییری بر موضع سال گذشته خود باقی هستند.
مانع مجلس برای استخدام‌های غیر قانونی
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از الحاق بندی به بودجه 92 خبر داد که بر اثر آن در صورت تخلف از قانون برنامه پنجم و ماده 24 خدمات کشوری در حوزه استخدام‌ها، هرگونه استخدام مازادی تخلف محسوب شده و متخلف تعقیب قضایی خواهد شد.
وی روز گذشته در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات‌این کمیسیون، در خصوص نگرانی‌هایی که بابت استخدام دولت وجود داشت، اظهارکرد: یک الحاقیه ذیل ماده استخدام‌های دولت مصوب شد که استخدام نیروی انسانی از سال 92 توسط دولت باید براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که در‌این راستا استخدام‌های غیرقانونی در حکم تصرف در اموال عمومی تعریف شده است.
وی در توضیح مطلب فوق افزود: براین اساس دولت مکلف است در مشاغل غیرتصدی‌گری به ازای هر سه نفر که خارج می‌شوند، یک نفر و در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای هر نفر، یک نفر استخدام کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان‌اینکه براساس قانون سیاست‌های اصل 44، واگذاری سهام به شرکت‌های غیر دولتی تا سقف 40 درصد است گفت: در بودجه 92 مصوب شد که دولت اجازه ندارد بیش از 40 درصد سهام یک نهاد را به هر شیوه‌ای به نهاد عمومی غیر دولتی واگذار کند.
وی گفت: بازکردن حساب بانکی برای دستگاه‌های اجرایی منوط به مجوز خزانه و بانک مرکزی شد.
مجوز انتشار چک پول
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از مجوز مجلس برای انتشار چک پول به دولت خبر داد و گفت: دولت نیز مکلف شد در قبال انتشار چک پول، معادل آن را اسکناس و مسکوک مسدود کند. قادری با بیان‌اینکه وزارت کشاورزی مسوول ارائه تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی کشاورزی شد، گفت: با توجه به‌اینکه در سال گذشته طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد از‌این پس مسوولیت ارائه‌این تسهیلات به وزارت کشاورزی واگذار شد و همچنین مقرر شد‌این تسهیلات در اختیار سیلوداران نیز قرار گیرد.
ابلاغ طرح مهر آفرین بدون اصلاح آن، جرم است
با این حال، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با اشاره به ابلاغ مصوبه طرح مهر آفرین از سوی معاون اول رییس‌جمهور،گفت: ابلاغ‌این طرح بدون اصلاح تعارضات قانونی آن، جرم بوده و قوه‌قضائیه نیز مسوول پیگیری‌این مساله خواهد بود.
جواد زمانی در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، افزود: مجلس نه تنها با استخدام افراد مخالفتی ندارند، بلکه حاکمیت و دولت وظیفه فراهم کردن زمینه اشتغال را دارند که دولت نیز در بیکاری افراد مقصراست، بنابراین بهتر است که دولت عوامانه برخورد نکند.
وی با بیان‌اینکه رییس مجلس طرح مهر آفرین را ملغی الاثر اعلام کرده بود، افزود: پس از بررسی طرح مهر آفرین در هیات تطبیق مصوبات دولت مشخص شد که برخی از مواد یا بندهای‌این مصوبه با قانون مغایرت دارد.
زمانی با تاکید بر‌اینکه هیات تطبیق، سیاسی نبوده و بر اساس قانون عمل می‌کند، با اشاره به دو تعارض قانونی مهم در‌این مصوبه ادامه داد: دولت در مرحله اول باید ردیف پرداخت حقوق مستخدمین را مشخص کند و در مرحله بعدی روال استخدامی را در نظر بگیرد تا حق کسی ضایع نشود.
احمدی نژاد: موانع برطرف شده؛ استخدام کنید
رییس جمهور اما روز گذشته در سفر استانی‌اش به گیلان در جمع مردم شهرستان رشت اظهارکرد: در طول‌این هشت سال بیش از 700 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته یا بازخرید شده‌اند و بسیاری از ادارات ما به لحاظ کارشناسی نیرو می‌خواهند، بنابراین ما در دولت تصویب کردیم که حدود 350 هزار نفر استخدام شوند. سهم استان‌ها را هم ابلاغ کردیم و اگرچه‌ایرادی گرفته و مانعی درست شده بود، اما موانع برطرف شد و من از استاندار می‌خواهم که‌این موضوع را در دستور بیاورند و اعلان عمومی کنند تا جوانان بتوانند در‌این مسیر قرار بگیرند.
به گزارش‌ایسنا، محمود احمدی نژاد همچنین تصریح کرد: برخی از مردم می‌گفتند که دستگاه‌های دولتی هنوز نیروهایی را که از طریق شرکتی جذب کرده بودند قراردادی نکردند که ما ان‌شاءالله‌این موضوع را هم دنبال می‌کنیم تا هر کس در هر اداره‌ای که کار می‌کند قرارداد همان اداره شود.
مانع مجلس برای استخدام‌های غیر قانونی
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از الحاق بندی به بودجه 92 خبر داد که بر اثر آن در صورت تخلف از قانون برنامه پنجم و ماده 24 خدمات کشوری در حوزه استخدام‌ها، هرگونه استخدام مازادی تخلف محسوب شده و متخلف تعقیب قضایی خواهد شد.
وی روز گذشته در نشست خبری ضمن تشریح مصوبات‌این کمیسیون، در خصوص نگرانی‌هایی که بابت استخدام دولت وجود داشت، اظهارکرد: یک الحاقیه ذیل ماده استخدام‌های دولت مصوب شد که استخدام نیروی انسانی از سال 92 توسط دولت باید براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد که در‌این راستا استخدام‌های غیرقانونی در حکم تصرف در اموال عمومی تعریف شده است.
وی در توضیح مطلب فوق افزود: براین اساس دولت مکلف است در مشاغل غیرتصدی‌گری به ازای هر سه نفر که خارج می‌شوند، یک نفر و در مشاغل حاکمیتی نیز به ازای هر نفر، یک نفر استخدام کند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان‌اینکه براساس قانون سیاست‌های اصل 44، واگذاری سهام به شرکت‌های غیر دولتی تا سقف 40 درصد است گفت: در بودجه 92 مصوب شد که دولت اجازه ندارد بیش از 40 درصد سهام یک نهاد را به هر شیوه‌ای به نهاد عمومی غیر دولتی واگذار کند.
وی گفت: بازکردن حساب بانکی برای دستگاه‌های اجرایی منوط به مجوز خزانه و بانک مرکزی شد.
مجوز انتشار چک پول
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از مجوز مجلس برای انتشار چک پول به دولت خبر داد و گفت: دولت نیز مکلف شد در قبال انتشار چک پول، معادل آن را اسکناس و مسکوک مسدود کند. قادری با بیان‌اینکه وزارت کشاورزی مسوول ارائه تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی کشاورزی شد، گفت: با توجه به‌اینکه در سال گذشته طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد از‌این پس مسوولیت ارائه‌این تسهیلات به وزارت کشاورزی واگذار شد و همچنین مقرر شد‌این تسهیلات در اختیار سیلوداران نیز قرار گیرد.
ابلاغ طرح مهر آفرین بدون اصلاح آن، جرم است
با این حال، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با اشاره به ابلاغ مصوبه طرح مهر آفرین از سوی معاون اول رییس‌جمهور،گفت: ابلاغ‌این طرح بدون اصلاح تعارضات قانونی آن، جرم بوده و قوه‌قضائیه نیز مسوول پیگیری‌این مساله خواهد بود.
جواد زمانی در گفت‌وگو با سایت خانه ملت، افزود: مجلس نه تنها با استخدام افراد مخالفتی ندارند، بلکه حاکمیت و دولت وظیفه فراهم کردن زمینه اشتغال را دارند که دولت نیز در بیکاری افراد مقصراست، بنابراین بهتر است که دولت عوامانه برخورد نکند.
وی با بیان‌اینکه رییس مجلس طرح مهر آفرین را ملغی الاثر اعلام کرده بود، افزود: پس از بررسی طرح مهر آفرین در هیات تطبیق مصوبات دولت مشخص شد که برخی از مواد یا بندهای‌این مصوبه با قانون مغایرت دارد.
زمانی با تاکید بر‌اینکه هیات تطبیق، سیاسی نبوده و بر اساس قانون عمل می‌کند، با اشاره به دو تعارض قانونی مهم در‌این مصوبه ادامه داد: دولت در مرحله اول باید ردیف پرداخت حقوق مستخدمین را مشخص کند و در مرحله بعدی روال استخدامی را در نظر بگیرد تا حق کسی ضایع نشود.
احمدی نژاد: موانع برطرف شده؛ استخدام کنید
رییس جمهور اما روز گذشته در سفر استانی‌اش به گیلان در جمع مردم شهرستان رشت اظهارکرد: در طول‌این هشت سال بیش از 700 هزار نفر از کارکنان دولت بازنشسته یا بازخرید شده‌اند و بسیاری از ادارات ما به لحاظ کارشناسی نیرو می‌خواهند، بنابراین ما در دولت تصویب کردیم که حدود 350 هزار نفر استخدام شوند. سهم استان‌ها را هم ابلاغ کردیم و اگرچه‌ایرادی گرفته و مانعی درست شده بود، اما موانع برطرف شد و من از استاندار می‌خواهم که‌این موضوع را در دستور بیاورند و اعلان عمومی کنند تا جوانان بتوانند در‌این مسیر قرار بگیرند.
به گزارش‌ایسنا، محمود احمدی نژاد همچنین تصریح کرد: برخی از مردم می‌گفتند که دستگاه‌های دولتی هنوز نیروهایی را که از طریق شرکتی جذب کرده بودند قراردادی نکردند که ما ان‌شاءالله‌این موضوع را هم دنبال می‌کنیم تا هر کس در هر اداره‌ای که کار می‌کند قرارداد همان اداره شود.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد