به گزارش ایسنا، در این جلسه دکتر نجفی خواه ضمن بیان توضیحاتی در خصوص وضعیت سازمان های حقوقی در دستگاهها و وزارتخانه اظهار کرد: برای رسیدن به وضعیت مطلوب در بخش حقوقی طراحی سند توسعه حقوقی دولت یک الزام بوده و باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تاکید بر لزوم تلفیق مسایل حقوقی با تخصص بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد: امید است با بهره گیری بیش از پیش از پتانسیلهای موجود در راستای اهداف برنامه مذکور قدم برداریم.
وی ادامه داد: ساماندهی حقوق شهروندی، مقررات گذاری، تنقیح قوانین و همچنین کاهش دعاوی از جمله موضوعات مطرح شده در این سند است.
نجفی خواه در پایان خاطر نشان کرد: این سند پس از طراحی و تصویب، به صورت بستههای اجرایی به سازمانهای حقوقی ارائه خواهد شد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد