میراثی که احمدی نژاد برای دولت بعدی به جا می گذارد: رشد اقتصادی زیر خط صفر

روزنامه شرق نوشت:

در حالی احمدی‌نژاد با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل می‌دهد که در سال پایانی پنج دولت قبل از آن هیچ‌گاه این نرخ عدد زیر صفر را تجربه نکرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال 1375 به 1/6‌درصد رسیده بود و هشت سال بعد در سال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است. اما طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی چهار‌درصد را امسال تجربه می‌کند.بر این اساس کارشناسان معتقدند افزایش درآمدهای ارزی دولت نهم و دهم نه‌تنها موجب رشد اقتصادی کشور نشده بلکه به افزایش تورم، فساد و عدم تعادل در اقتصاد انجامیده و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه تولید شده است.به طور کلی آمارها نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد در دولت پنجم و ششم 5/5‌درصد، در دولت هفتم و هشتم 4/9‌درصد و در دولت نهم و دهم 8/2‌درصد بوده است. در واقع در دوره سازندگی نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرد. نرخ رشد اقتصادی، ابتدا طی یک روند صعودی تا پایان سال ۶۹ به محدوده ۱۵‌درصد می‌رسد، اما در سال ۷۱ نرخ رشد اقتصادی با افت شدید مواجه شده و تا پایان سال ۷۳ در محدوده صفر یا حتی ارقام منفی نوسان داشته است. پس از آن با افزایش مجدد در سال ۷۵ به محدوده هشت‌درصد نیز می‌رسد. نرخ رشد اقتصادی در مجموع در دوره هشت‌ساله سازندگی به طور میانگین برابر ۵/۵‌درصد بوده است. همچنین در دوره اول اصلاحات نرخ رشد اقتصادی در محدوده کمتر از پنج‌درصد و در دوره دوم در محدوده بالاتر از پنج‌درصد بوده و در مجموع نرخ رشد اقتصادی در دوره هشت‌ساله اصلاحات به طور میانگین برابر4/9‌درصد رقم خورده است. در دوره پس از اصلاحات، ابتدا نرخ رشد اقتصادی تا ۹‌درصد در سال ۸۵ افزایش یافته، اما پس از آن روند نزولی به خود می‌گیرد. در سال ۱۳۸9 نرخ رشد مجددا افزایش یافته و به پنج‌درصد می‌رسد، اما نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، به طور میانگین برابر 5/1‌درصد بوده است.
آمار نهادهای بین‌المللی
پس از آن در سال 90 با اجرای طرح تحول اقتصادی نرخ رشد به صفر می‌رسد و در سال 91 بنا بر گزارش‌ بانک جهانی منفی سه و بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول منفی 9/1‌درصد بوده است. این دو نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال‌جاری مشترکا منفی 3/1‌درصد پیش‌بینی کرده‌اند و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نوسان نرخ رشد بین منفی 7/0 تا منفی‌چهار‌درصد را محتمل می‌داند.  بررسی شرایط اقتصاد ایران در دهه 70 نشان می‌دهد اجرای طرح تعادل اقتصادی نوسانات شدیدی را در نرخ ارز و تورم کشور به وجود آورد. در این سال‌ها قیمت ارز از 130 به 600 تومان افزایش یافت و تورم، رقم 49‌درصد را لمس کرد. با وجود تمام تلاطماتی که در قیمت‌ها حادث شد و افزایش هزینه‌های تولید، اما رشد اقتصاد روند صعودی گرفت و پول‌هایی که صرف پروژه‌های عمرانی شد توسعه اقتصاد را نتیجه داد. حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی درباره تفاوت دولت ششم با دولت احمدی‌نژاد می‌گوید: مهم‌ترین اقدامی که در دولت نهم و دهم در راستای عدم‌تعادل در اقتصاد صورت گرفت و با گذشت زمان عمیق‌تر و عمیق‌تر شد، آسیبی است که به بخش تولید وارد آمده است. این اتفاق عمدتا ناشی از واگذاری‌ها در بخش اقتصاد به برخی از نهادهای فرادولتی و شبه‌دولتی صورت گرفته است. به همین دلیل بخش خصوصی به‌تدریج از چرخه اقتصادی حذف شد چرا که در یک رقابت نابرابر در استفاده از منابع ارزی که عمدتا در اختیار دولت است بخش خصوصی با گذشت زمان هر چه بیشتر عقب ماند. این درحالی است که در دولت ششم تولید محور توجهات بود.
باید بیش از 8‌درصد رشد اقتصادی به دست می‌آمد
آنچه موجب می‌شود منابعی که باید صرف فعالیت‌های تولیدی در کشور شود؛ به هزینه‌های مصرفی و دیوان‌سالاری دولت تعلق می‌گیرد؛ حجم بزرگ دولت است که این خود نوعی از اتلاف منابع بوده و زمینه‌ساز تورم بعدی خواهد بود. در این دولت با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده کالا افزایش یافته و در نتیجه قیمت کالاهای تولید با افزایش روبه‌رو شد و قدرت خرید مردم کاهش یافت. با کاهش قدرت خرید مردم نیروی کار درخواست افزایش درآمد می‌کند که این به معنی افزایش دوباره هزینه‌های تولید و ادامه روند مارپیچی تورم می‌شود.نباید فراموش کرد که دولت نهم و دهم به استناد آمار، پولدارترین دولت از نظر درآمدهای نفتی بوده ‌است. استفاده مناسب و منضبط از این درآمدها نه تنها موجب رشد اقتصادی بالای هشت‌درصد در کشور می‌شد بلکه باید معضلاتی از قبیل بیکاری و گرانی‌ها به کلی رفع می‌شد. این درآمدهای سرشار نفتی اما به جای اینکه صرف بخش تولید و صنعت کشور شود و برای مردم کشورمان اشتغال ایجاد کند و باعث رفاه زندگی آنها شود، صرف هزینه‌های جاری دولت شد که بخش گسترده‌ای از آنها هیچ دستاوردی برای کشور نداشته است. محمدرضا باهنر، عضو ائتلاف پنج‌گانه اصولگرایان از نقاط ضعف دولت نهم و دهم در حوزه اقتصاد یاد کرده و می‌گوید: متاسفانه در حوزه اقتصاد، دولت فعلی عملکرد ضعیفی داشته و به مساله کارآفرینی، اشتغال پایدار و رشد تولید نگاه مطلوبی نداشته است. معضلاتی نظیر بیکاری و نبود شغل مناسب برای نیروی کار جوان کشور از دلایلی‌ است که رشد اقتصاد کشور را به زیر صفر رسانده، این در حالی ‌است که اگر اشتغال برای نیروی کار ما فراهم بود نه‌تنها اقتصاد کشور رشد را تجربه می‌کرد بلکه بیش از توانایی‌های خود هم با پیشرفت روبه‌رو می‌شد.
وعده نافرجام مهار تورم احمدی‌نژاد
پیش از اینکه محمود احمدی‌نژاد قبای ریاست‌جمهوری را به تن کند، وعده‌های نابی داد که اکنون با نگاهی به عملکرد هشت‌ساله او هیچ‌یک از آنها را محقق‌شده نمی‌بینیم. از معرفی مافیای نفتی تا ارزانی هدفمندی و ریشه‌کن‌شدن بیکاری جزو شعارهای احمدی‌نژاد بود. در بین این جملات به یادماندنی یکی از ناب‌ترین و اصلی‌ترین وعده‌های او را می‌توان«تک‌ رقمی‌کردن نرخ تورم» نام برد! در سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد سخن از تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم آورد؛ این نرخ در کشور و به استناد گزارشات مرکز آمار ایران 1/12‌درصد بود. در سال بعدی نرخ تورم به 6/13‌درصد رسید و در سال ۱۳۸۶ هم نرخ تورم با یک جهش چشمگیر به نرخ 4/18‌درصد رسید. پیشروی نرخ تورم اما به اینجا ختم نشد زیرا در سال ۸۷ مرکز آمار گزارش داد نرخ تورم به 4/25 رسیده‌است. براساس این آمار می‌توان گفت وعده تک‌رقمی‌کردن نرخ تورم تا سال پایانی دولت نهم یعنی سال ۱۳۸۸ محقق نشد.در سال ۱۳۸۸ اما نرخ تورم با کاهش روبه‌رو شد و به 8/10‌درصد رسید. با وجود این کاهش اما باز هم وعده نرخ تورم تک‌رقمی عملی نشد. چراکه در سال ۱۳۸۹ این آمار با رشد نزدیک به دو‌درصدی به 4/12‌درصد رسید و در سال ۹۰ هم بار دیگر با یک جهش بزرگ نرخ تورم عدد 5/21‌درصد را تجربه کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار اما این نرخ در سال‌جاری به عدد 36‌درصد رسیده‌است.