اگر در رتبه‌های اول و دوم جرم‌هایی که ارتکابشان این زنان و مردان را به زندان می‌اندازد هم باهم یکی باشد، این رتبه دوم جرم‌های ارتکابی در زنان زندانی است که آن‌ها را با مردان زندانی متفاوت می‌کند. مردانی که به هر جرمی که به زندان افتاده باشند، «اعمال منافی عفت و اخلاق» جایی در میان عنوان جرم‌هایشان ندارد، اگر هم داشته باشد آن‌قدر کم است که در میان آمار رسمی سازمان زندان‌ها حرفی از آن‌ها نباشد. اما داستان برای زنان زندانی فرق می‌کند؛ این را می‌شود از آمارهای رسمی سازمان زندان‌ها فهمید؛ آماری که می‌گوید رتبه اول در جرم‌های ارتکابی زنان و مردان زندانی یکی است: موادمخدر، ولی وقتی نوبت به رتبه دوم می‌رسد، داستان فرق می‌کند.
این را می‌شود از حرف‌هایی فهمید که دیروز غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، با «فارس» زده است. او با این‌که از کاهش یک‌درصدی آمار زندانیان زن مربوط به جرایم موادمخدر نسبت به سال گذشته خبر داده ولی خبرهای دیگری هم داشته است؛ خبرهایی مثل افزایش یک‌درصدی آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها به سر میبرند نسبت به سال گذشته و آمار پنج‌درصدی زنان زندانی از کل زندانیان کشور. اسماعیلی درباره تعداد جرائمی که زنان زندانی به دلیل ارتکاب آن‌ها در زندان‌ها هستند هم حرف‌هایی داشته است: «جرم اول در زنان مانند مردان جرم موادمخدر است و جرم دوم اعمال منافی عفت و جرم سوم سرقت است در حالی که در مردان سرقت جرم دوم است و در مجموع آمار زندانیان زن که به جرم موادمخدر در زندان‌ها به‌سر میبرند نسبت به سال گذشته یک‌درصد کاهش و آمار زندانیان زن که با جرم سرقت در زندان‌ها هستند یک‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.» حالا سال‌هاست که مسئولان سازمان زندان‌ها، بهزیستی، نیروی انتظامی و... از افزایش تعداد زنانی حرف می‌زنند که خیابان محل کارشان است و آفتاب که غروب می‌کند، کم‌کم کارشان در خیابان‌های شهرهای بزرگ شروع می‌شود؛ زنانی که کارشان به اعتقاد این مسئولان، منافی عفت است و لقبشان هم «خیابانی» و«ویژه».
سال 85 را باید تنها سالی دانست که چندنفر از مسئولان کشور و پژوهشگران، رغم تقریبی این زنان را 300هزارنفر اعلام کردند. در آن زمان برای اولین‌بار این پژوهشگران دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی بودند که زنگ خطر پایین‌آمدن سن زنان روسپی را به صدا درآوردند. در بررسی‌ای که در آن زمان درباره گروه سنی زنان خیابانی انجام شد از بین شش‌هزار و 53 زن خیابانی که در کل کشور زندانی بودند، دختران بین 15 تا 25 سال، بیشترین تعداد را تشکیل می‌دادند. همان هشت سال پیش هم بود که هادی معتمدی، مدیرکل وقت دفتر آسیب‌های اجتماعی بهزیستی کشور، گفت آمار نجومی درباره این پدیده را قبول ندارد ولی همزمان گفت که چهار‌هزار زن خیابانی در کشور وجود دارد که بهزیستی تنها قادر است سالانه 1500نفر از آن‌ها را ساماندهی کند؛ ساماندهی‌ای که معلوم نبود برنگشتن این زنان را به کار قبلیشان تضمین کند زیرا به گفته او «نیمی از زنانی که ساماندهی شده‌اند به چرخه کارگری جنسی در مقابل دریافت پول، بازمی‌گردند.»
مسئولیت نگهداری از «زنان خیابانی» و «دختران فراری» با بهزیستی است، ولی طبق قانون، این وزارت کشور است که باید تعداد آن‌ها را اعلام کند؛ اتفاقی که تا به حال نیفتاده است. اما اگر هیچ‌یک از نهادهای مسئول در حوزه این زنان، حرف و برنامه‌ای برای آن‌ها نداشته باشند، مسئولان نیروی انتظامی هستند که با شروع هر مرحله از طرح امنیت اجتماعی که حالا عمرش به هشت سال می‌رسد، بگویند که برای این زنان برنامه ویژه‌ای دارند: جمع‌آوری آن‌ها و تحویل دادنشان به مراجع قضایی؛ راهی که مقصدش به زندان می‌رسد و نتیجه‌اش رتبه دوم جرم «اعمال منافی عفت» در جرایم ارتکابی زنان زندانی است؛ موضوعی که مسئولان سازمان زندان‌ها حالا آن را براساس آمارهایشان تایید می‌کنند. زندانی‌کردن یا نکردن زنان خیابانی همیشه محل بحث‌ونظر بسیاری بین جامعه‌شناسان و روانشناسان بوده است؛ کارشناسانی که تعدادی‌شان می‌گویند جای مناسب برای این زنان زندان است و بس و تعدادی‌شان مخالف این نظر هستند.
دکتر دانش، روانشناس زنان،بالارفتن تعداد زنانی را که با جرم «اعمال منافی عفت» به زندان افتاده‌اند، نتیجه حساسیت‌های جامعه و مسئولان انتظامی می‌داند: «در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان، وضعیت حجابشان و... در نظر گرفته شده و حتی ستادهای ویژه‌ای در این‌باره تشکیل شده است؛ یعنی این‌که هروقت حساسیت‌ها درباره زنان بالاتر برود و آن‌ها را به هر بهانه‌ای دستگیر کنیم، معلوم است که آمار کسانی که جرمشان منافی عفت نامیده می‌شود، بالا می‌رود.»
شیوا شکاری، عضو مرکز مطالعات زنان و فعال حقوق زنان، هم می‌گوید که چند دلیل در بالارفتن تعداد زنان خیابانی در زندان‌ها وجود دارد: «مهم‌ترین این دلایل به قوانین خانواده کشور ما بازمی‌گردد، قوانینی که حمایتی از زنان نمی‌کند و در رابطه‌شان با مردان، حق را به مردان می‌دهد و در طلاق‌هایی که رخ می‌دهد، حمایتی از زنان نمی‌کند. دلیل دوم مسائل اقتصادی است و به این دلیل که زنان از مردان فقیرتر هستند، آن‌ها را بیشتر درگیر می‌کند و در صورت نداشتن حمایت، آن‌ها را به کارهای خلاف وامی‌دارد. دلیل دیگر این است که اعتقادات مذهبی در کشور ما هنوز نتوانسته نقش تاثیرگذار را برای جلوگیری از رفتن زنان به سمت کارهایی بگیرد که خلاف عفت شناخته می‌شوند.» او نقش نهادهای دولتی را در حمایت‌نکردن از زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر از عوامل تاثیرگذار در بالارفتن تعداد زندانیان زن می‌داند: «در همه کشورهای دنیا خانه‌های امنی برای زنان آسیب‌پذیر وجود دارد؛ در حالی که در ایران فکری به این حال نشده و اگر هم شده است پاسخگوی نیازها و تعداد این زنان نیست.»
بهار
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد