به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) در حالی که این فرمان برای شناسایی رانتخوارانی که از تحریمها بهره میبرند صادر شده است تاکنون درباره نتایج آن تنها اعلام شده که گزارشی به رییسجمهور داده شده است.
این فرمان در هفتم دی ماه در راستای انجام اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند صادر شده و در آن رییسجمهور به معاون اول خود اعلام کرده که ضروری است موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به وی ارائه شود اما با گذشت بیش از یک ماه از دستور فوق به نظر میرسد هنوز اقدام خاص و ملموسی در این زمینه انجام نشدهاست.
مخالفان لغو تحریمها شامل آن دسته از افرادی میشود که با خروج شرکتهای غربی از فضای اقتصادی ایران فضای انحصاری برای آنها به وجود آمده و حالا اگر قرار باشد شرکتهای غربی دوباره به اقتصاد ایران بازگردند منافع این دسته از افراد به خطر خواهد افتاد.
در واقع طی چند سال گذشته به دلیل خروج شرکتهای غربی مطرح از اقتصاد ایران فضا عمدتا در انحصار شرکتهای عمدتا آسیایی و روسی قرار گرفت و حالا اگر قرار باشد شرکتهای غربی که قدرت رقابتی بالایی هم دارند دوباره به اقتصاد ایران برگردند این شرکتها و شرکای ایرانیشان دچار مشکلات جدی خواهند شد.
اما در راستای دستور جدید رییس جمهور برای مبارزه با ویژهخواران، فعالان بخش خصوصی نیز از دولت خواستهاند تا دستور مبارزه با ویژهخواران مانند دستور مبارزه با مفاسد اقتصادی بلاتکلیف نماند. از سوی دیگر برخی از فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی کدهایی مبنی بر حضور تعدادی از رانتخواران در آن دادهاند.
** تدوین آییننامه اخلاق در کسب و کار
در این باره غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه باید زمینههایی را در کشور فراهم کرد که در آن از ایجاد رانت جلوگیری شود گفت: یعنی باید مسائل اقتصادی به حدی با برنامه ریزی وشفاف سازی همراه باشد که هیچ فضایی برای ایجاد رانت در کشور به وجود نیاید.
وی ادامه داد: زمانی که شکاف ارزی شدیدی در کشور وجود داشته باشد خود به خود رانت به وجود میآید. از بین بردن همین شکافهای ارزی خود به خود راه دستیابی به رانتها را نیز مسدود می کند.
شافعی با بیان اینکه باید راههای رفتن به سوی رانت خواری را مسدود کرد گفت: ما بر این موضوع تاکید داریم که در درون بخش خصوصی به هیچ وجه ویژه خواری نباید وجود داشته باشد ولی درکنار آن نظرات مشورتی خود را نیز ارائه می کنیم زیرا رانت خواری آسیب بزرگی به بدنه اقتصاد کشور آن هم در شرایط تحریم وارد می کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رییس جمهور در حال اجرای برنامههایی در راستای مبارزه با ویژه خواری است، خبر داد: بخش خصوصی و اتاق نیز در این زمینه کاملا در کنار دولت قرار گرفته و در همین زمینه در اتاق بازرگانی ایران در حال تدوین آیین نامه کدهای اخلاقی هستیم که در مراحل پایانی تدوین قرار دارد.
وی ادامه داد: از آنجایی که باید اعتماد قوای حاکمیتی را به بخش خصوصی تقویت کنیم باید یک روند سالم سازی را ایجاد کنیم و چنین تصوری وجود نداشته باشد که اگر کسی موضوعی را مطرح می کند نفع فرد یا گروهی را در نظرگرفته است.
شافعی با اشاره به اینکه برای رسیدن به چنین هدفی اداره حقوقی اتاق مامور شده که آیین نامه اخلاق کسب و کار را تدوین کند، بیان کرد: مراحل تدوین در حال پایان و پس از تصویب در اتاق بازرگانی به اجرا در میآید.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر معاون اول رییس جمهور به طور جدی به این موضوع ورود پیدا کرده است تصریح کرد: مبارزه با ویژه خواران مسالهای نیست که طی یک تا دوهفته بررسی شود و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که بخش دولتی و بخش خصوصی برای رفع این آفت از اقتصاد در کنار هم قرار گیرند.
** استخراج اسامی ویژه خواران ارزی
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با ایسنا در این باره با تاکید بر اینکه مهلت یک ماهه دستور ویژه رییس جمهور مبنی بر مبارزه با ویژه خواران به پایان رسیده است، گفت: یکی از راحتترین روشها برای شناسایی ویژه خواران در حوزه تجارت فرامرزی این است که معاون اول رییس جمهور خود را ملزم کند لیست تمام کسانی که از زمان سهمیه بندی اختصاص ارز و راه اندازی مرکز مبادله ارزی، ارز دریافت کردهاند اعلام کند.
وی ادامه داد: باید به طور شفاف اعلام شود که چه کسانی به چه منظور و با چه نرخهایی ارز دریافت کرده و ارزهای دریافت شده را با چه قیمتی به دست مصرفکنندگان رساندهاند.
حریری با بیان اینکه باید مشخص شود که از تیر ماه پارسال که ارز به صورت سهمیهای و کالاها اولویت بندی شد چه کسانی چه کالاهایی را وارد و آنها را با چه قیمتی فروختهاند، گفت: همین موضوع سهمیه بندی ارز موجب رانت خواری شده و این شفافیت و اعلام اسامی می تواند مبارزه با ویژه خوارانی باشد که در لباس تولیدکننده و بازرگان خود را در صفوف ویژه خواران جای دادهاند.
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که شناسایی و برخورد قانونی با این ویژه خواران باعث میشود که اتاق بازرگانی نیز این افراد را از خود طرد کند، خاطرنشان کرد: اگر این افراد احیانا در اتاق بازرگانی حضور داشته باشند با اعلام اسامی آنها می توان این افراد را از پارلمان بخش خصوصی دور نگه داشت.
وی تصریح کرد: در آن زمان ارز مرجع 1200 تومانی از طریق ارتباط با دولت و دسترسی به اطلاعات در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و بعضا ارزی که از سوی دولت در اختیار این افراد قرار گرفته با آنچه در بازار به دست مردم رسیده بیش از 2500 تومان اختلاف داشته و چنین اختلافی سودهای هنگفتی برای عدهای خاص به وجود آورد.
حریری با تاکید بر اینکه دولت باید اعلام کند که چه کسانی در دور زدن تحریم ها نقش داشته اند خاطرنشان کرد: قطعا در شرایط تحریم کسانی خدمت کردهاند ولی شرایط برای سوء استفاده عده ای دیگر نیز وجود داشته است.
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، اگر کسی در قالب سرباز اقتصادی درشرایط تحریم از اوضاع سوء استفاده کرده از آنجایی که به منافع ملی خیانت شده باید مورد اشد مجازات قرار گیرد.
وی با اشاره به دستور اخیر معاون اول رییس جمهور مبنی بر این که سازمانها باید گزارشهای خود را در زمینه ویژه خواری هر چه سریعتر ارائه دهند، اظهار کرد: ویژه خواران عمدتا یا در حوزه تجارت خارجی ورود پیدا کرده یا در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی یا در حوزههای نقل و انتقالات مالی که به دلیل تحریمها با مشکلاتی مواجه شده بود.
حریری در پایان گفت: هر چند در چنین شرایطی نیاز به کسانی است که تحریمها را دور بزنند اما دور زدن تحریمها در راستای حمایت از منافع ملی با سوء استفاده و خیانت به منافع ملی متفاوت است.
به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه معاون اول رییس جمهور گزارشهایی در این زمینه به رییس جمهور ارائه کرده که هنوز جزئیات از آن در دست نیست.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد