به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری فارس، با گذشت 35 سال از انقلاب اسلامی شاهد توسعه و رشد در بخشهای مختلف بازرگانی و تجارت کشور هستیم هرچند که انتظار میرفت سرعت توسعه در برخی بخشها بیش از روند فعلی باشد.
اگر از جنبه تنظیم بازار به روند تاریخی در 35 سال گذشته نگاه کنیم آنچه مشخص است این است برخی از نظامهای سهمیه بندی کالایی و سیاستهایی نظیر کالابرگ امروز دیگر وجود ندارد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل شرایط خاصی که کشور در آن مقطع داشت ساختار وزارت بازرگانی به نحوی بود که مراکز توزیع مختلف کالایی نظیر مرکز توزیع قند و شکر و... در این وزارتخانه وجود داشت و نظارت دولتی بر روی تمام کالاها حالت حداکثری داشت و این نظارت تا جایی پیش رفته بود که وزارت بازرگانی حتی مسئول تهیه چادر مشکی در کشور شده بود.
بنابراین گزارش، امروز و با گذشت 35 سال بسیاری از زیرساختهای تجاری و تنظیم بازار کشور فراهم شده است ،بسیاری از سیاستهای دولتی برچیده شده و جای خود را به نظام رقابتی داده است هرچند که در حال حاضر انتقادهای فراوانی به نظام تنظیم بازار کشور وجود دارد و برخی کارشناسان معتقدند که هنوز نشانههایی از ساختار سنتی توزیع کالا در کشور وجود دارد و انتظار میرود تا هرچه زودتر این ساختارها اصلاح شود، البته به عقیده برخی هم وجود ساختار سنتی نظام توزیع در خصوص برخی کالاها به عنوان نقطه قوت به حساب میآید.
در حوزه تجارت خارجی در سال 57 میزان صادرات کشور یک میلیارد دلار و میزان واردات 10 میلیارد دلار بود. یعنی فاصله بین صادرات و واردات 10 برابر بود، از نگاهی دیگر حجم تجارت کشور ما با جهان بسیار پایین بود.
این در حالی است که سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر 40 میلیارد دلار و میزان واردات در حدود 60 میلیارد دلار و حتی به لحاظ نسبت صادرات به واردات هم رشد قابل توجهی داشتهایم،البته نباید از این موضوع غافل شد که کشورهای رقیب و همسایه ما در منطقه نظیر ترکیه، امارات و عربستان در این مدت رشد قابل توجه و به مراتب بهتری نسبت به کشور ما داشتهاند، لذا اگر این موضوع را با همسایگان خود مقایسه کنیم به لحاظ تجاری در وضعیت مناسبی قرار نداریم اما نسبت به 35 سال گذشته رشد قابل توجهی صورت گرفته است به نحوی که صادرات غیر نفتی بیش از 40 برابر رشد داشته است.
بنابراین گزارش، از نقطه نظر ساختار اقتصادی و هماهنگی بین وزارتخانهها نیز اقدامات موثری در سال های گذشته رخ داده است که میتواند باعث هماهنگی بیشتر سیاستها در حوزه تجارت و بازرگانی میشود که از آن دست میتوان به ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وجود قوانینی مانند قانون انتزاع اشاره کرد. رخدادهایی از این دست به طور قابل توجهی هماهنگی بین وزارتخانهها را بیشتر کرده و باعث می شود تا سیاستگذاری در حوزه تجارت با سرعت بیشتری انجام شود.
در حوزه تجارت خارجی ارتباطات گسترده با کشورهای همسایه و همچنین توسعه روابط تجاری خارجی در سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته است، هرچند که به واسطه برخی تحریمها که پس از پیروزی انقلاب رخ داد برخی از روابط تجاری و اقتصادی از بین رفت،اما در کنار آن باعث شد تا تجار ما بتوانند بازارهای جدید و شرکای تجاری جدیدی پیدا کنند و این به معنای آن است که در دنیای تجارت هیچ کشوری تنها نیست و همه میتوانند دوستانی برای خود داشته باشند و این بستگی به کیفیت تجارت و هدف از تجارت دارد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد