با نزدیک شدن به پایان سال و همچنین اجرایی شدن بودجه سال ۹۳، بازار یارانهها و افزایش بهای حاملهای انرژی، هر روز داغتر از روز پیش شده و بیبرنامگی دولتمردان برای اجرای فاز دوم هدفمندی، عاملی شده برای تشدید شایعات در این زمینه؛ اما اقتصاددانان کشور هر یک با توجه به حوزه فعالیتشان، نسخههای اقتصادی برای خروج از هر گونه بحران احتمالی میپیچند.
به گزارش «تابناک»، هماکنون بهای حاملهای انرژی، یکی از مفروضات مهم پرونده هدفمندی یارانههاست که بیش از پیش به نگرانیها دامن زده است.
بنا بر این گزارش، یارانههای انرژی در ایران، سهم عمده هزینههای دولت را از آن خود کرده و با پایین نگه داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش از حد آن در کشور، وجود این یارانهها، باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست و انواع بیماریهای ریوی و قلبی و سرطان شده است.
یارانههای انرژی همچنین به قاچاق بنزین و برخی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینههای مالی و اجتماعی بزرگی به بار آورده است؛ نیز تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیکهای انرژیبَر ـ که اشتغالزایی کمتری نیز دارند ـ کشانده و به بیکاری دامن زده که البته باید گفت، ادامه این سیاست در چند دهه اخیر، ساختار تولید و مصرف را غیربهینه در میان مردم جا انداخته و اصلاح ساختار اقتصادی را فوقالعاده مشکل و پر هزینه کرده است.
افزون بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بیرویه و تولید فوقالعاده انرژیبر، طرحهای مهم سرمایهگذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت ـ که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهرهوری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است ـ به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفتهاند و در بسیاری موارد، متوقف شدهاند.
باید گفت، این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه آسیب رسانده، سالهاست در رسانهها و محافل پژوهشی و سیاستگذاری، درباره آن بحث شده است، به گونهای که تا چند سال پیش، به بهانه نگرانی از شدت گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی از آن، سیاستگذاران از پیاده کردن برنامهای برای اصلاح قیمتهای انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا اینکه سرانجام با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها در ۱۳۸۸ گام مهمی در این جهت برداشته شد.
روز گذشته، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای جلو گیری از هر گونه بحران و همچنین دوراندیشی و افزایش تورم ناشی از افزایش قیمتها، پیشنهادی تسلیم رئیس جمهور کردند و گفتند: ادامه شیوه کنونی هدفمندی یارانهها درست نیست و در واقع خواستار عکس شیوه کنونی هستیم. شیوه کنونی عبارت است از افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و انتقال تدریجی آنها به مصرفکنندگان، یعنی خانوارها و واحدهای تولیدی؛ اما پیشنهاد ما اصلاح دفعی قیمتهای حاملهای انرژی ولی انتقال تدریجی آن به مصرفکنندگان است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: این یک راهبرد کاملا جدید است که هم فواید اصلاح یکباره قیمتها را نصیب اقتصاد میکند و هم ضررهای انتقال یکباره قیمتها به خریداران دامن اقتصاد را نمیگیرد، بلکه یک راهبرد ترکیبی است که نام آن را «راهبرد سوم» گذاشتهایم.
حسینزاده بحرینی، مصباحی مقدم و احمد توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح هستند، در واقع خواستار افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی و پرداخت تدریجی درآمد حاصل از این کار به مردم هستند.
اما ابراهیم نکو، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک، ضمن مخالفت با این شیوه اظهار داشت: هر که این طرح را داده، قصد فلج کردن دولت را داشته و میخواهد دولت را زیر سؤال ببرد؛ این گونه سخن گفتن از یک اقتصاددان بعید است!
وی افزود: افزایش یک باره قیمتها پس از افزایش قیمت یکباره حاملهای انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود و اگر این کار شود، مردم را زمینگیر خواهد کرد و همه را به خاک سیاه خواهد نشاند.
نکو گفت: اگر این مطلب سندیت داشته باشد و دولت بخواهد به یکباره قیمتها را افزایش دهد، پیامدهای این کار را نیز باید پذیرا باشد، چرا که اجرای این کار آثار منفی زیادی خواهد داشت و این نمایندگان بباید خود پاسخگوی عواقب آن باشند.
این نماینده در پایان تأکید کرد: افزایش تدریجی قیمتها میتواند از افزایش تورم یکباره در جامعه جلوگیری کند. به این ترتیب، مردم میتوانند با برنامهریزی زندگی خود را سازماندهی کنند؛ افزون بر اینکه افزایش تدریجی و قطرهای میتواند از هجوم سودجویان اقتصادی به بازار نیز جلوگیری کند.
به گزارش «تابناک»، هماکنون بهای حاملهای انرژی، یکی از مفروضات مهم پرونده هدفمندی یارانههاست که بیش از پیش به نگرانیها دامن زده است.
بنا بر این گزارش، یارانههای انرژی در ایران، سهم عمده هزینههای دولت را از آن خود کرده و با پایین نگه داشتن قیمت انرژی و ترغیب مصرف بیش از حد آن در کشور، وجود این یارانهها، باعث ترافیک سنگین، اتلاف وقت مردم، آلودگی شدید محیط زیست و انواع بیماریهای ریوی و قلبی و سرطان شده است.
یارانههای انرژی همچنین به قاچاق بنزین و برخی مواد سوختی دیگر هم دامن زده که هزینههای مالی و اجتماعی بزرگی به بار آورده است؛ نیز تولید داخلی را به سوی صنایع و تکنیکهای انرژیبَر ـ که اشتغالزایی کمتری نیز دارند ـ کشانده و به بیکاری دامن زده که البته باید گفت، ادامه این سیاست در چند دهه اخیر، ساختار تولید و مصرف را غیربهینه در میان مردم جا انداخته و اصلاح ساختار اقتصادی را فوقالعاده مشکل و پر هزینه کرده است.
افزون بر مشکلات ناشی از قاچاق و مصرف بیرویه و تولید فوقالعاده انرژیبر، طرحهای مهم سرمایهگذاری در زیربناها و آموزش و بهداشت ـ که برای رشد اقتصادی و بالا بردن بهرهوری کار و به طور کلی بهبود زندگی عموم مردم ضروری است ـ به دلیل کمبود منابع مالی با کندی پیش رفتهاند و در بسیاری موارد، متوقف شدهاند.
باید گفت، این روند که از هر نظر به رشد اقتصادی و سلامت جامعه آسیب رسانده، سالهاست در رسانهها و محافل پژوهشی و سیاستگذاری، درباره آن بحث شده است، به گونهای که تا چند سال پیش، به بهانه نگرانی از شدت گرفتن تورم و کاهش تولید و پیامدهای سیاسی ناشی از آن، سیاستگذاران از پیاده کردن برنامهای برای اصلاح قیمتهای انرژی و بهینه کردن استفاده از منابع احتراز کرده بودند تا اینکه سرانجام با تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها در ۱۳۸۸ گام مهمی در این جهت برداشته شد.
روز گذشته، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای جلو گیری از هر گونه بحران و همچنین دوراندیشی و افزایش تورم ناشی از افزایش قیمتها، پیشنهادی تسلیم رئیس جمهور کردند و گفتند: ادامه شیوه کنونی هدفمندی یارانهها درست نیست و در واقع خواستار عکس شیوه کنونی هستیم. شیوه کنونی عبارت است از افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی و انتقال تدریجی آنها به مصرفکنندگان، یعنی خانوارها و واحدهای تولیدی؛ اما پیشنهاد ما اصلاح دفعی قیمتهای حاملهای انرژی ولی انتقال تدریجی آن به مصرفکنندگان است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: این یک راهبرد کاملا جدید است که هم فواید اصلاح یکباره قیمتها را نصیب اقتصاد میکند و هم ضررهای انتقال یکباره قیمتها به خریداران دامن اقتصاد را نمیگیرد، بلکه یک راهبرد ترکیبی است که نام آن را «راهبرد سوم» گذاشتهایم.
حسینزاده بحرینی، مصباحی مقدم و احمد توکلی که پیشنهاد دهنده این طرح هستند، در واقع خواستار افزایش یکباره قیمت حاملهای انرژی و پرداخت تدریجی درآمد حاصل از این کار به مردم هستند.
اما ابراهیم نکو، یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تابناک، ضمن مخالفت با این شیوه اظهار داشت: هر که این طرح را داده، قصد فلج کردن دولت را داشته و میخواهد دولت را زیر سؤال ببرد؛ این گونه سخن گفتن از یک اقتصاددان بعید است!
وی افزود: افزایش یک باره قیمتها پس از افزایش قیمت یکباره حاملهای انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود و اگر این کار شود، مردم را زمینگیر خواهد کرد و همه را به خاک سیاه خواهد نشاند.
نکو گفت: اگر این مطلب سندیت داشته باشد و دولت بخواهد به یکباره قیمتها را افزایش دهد، پیامدهای این کار را نیز باید پذیرا باشد، چرا که اجرای این کار آثار منفی زیادی خواهد داشت و این نمایندگان بباید خود پاسخگوی عواقب آن باشند.
این نماینده در پایان تأکید کرد: افزایش تدریجی قیمتها میتواند از افزایش تورم یکباره در جامعه جلوگیری کند. به این ترتیب، مردم میتوانند با برنامهریزی زندگی خود را سازماندهی کنند؛ افزون بر اینکه افزایش تدریجی و قطرهای میتواند از هجوم سودجویان اقتصادی به بازار نیز جلوگیری کند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد