ظرفیت ها در حوزه اقتصادی باید آزاد شود/ نقطه شروع کار ما اسناد بالادستی کشور است

به گزارش خبرنگار سیاسیخبرگزاری فارس، سعید جلیلی نامزد انتخابات یازدهم عصر امروز (دوشنبه) با حضور در هم‌اندیشی اساتید و نخبگان اقتصادی به طرح دیدگاه‌های اقتصادی خود پرداخت و اظهار داشت: کسی که در جایگاه ریاست‌جمهوری قرار می‌گیرد باید به این سؤال پاسخ دهد که باید چه کاری انجام دهد و سؤال بعد این است که چگونه می‌خواهد این کارها را انجام دهد.

جلیلی با بیان اینکه باید مشخص باشد ما بر مبنای چه پارداینی می‌خواهیم حرکت کنیم، یادآور شد: یکی از موضوعات اساسی که در بحث‌های انتخاباتی نیز بیان کردیم این است که در نگاه ما اندیشه و پارادایم انقلاب می‌تواند حرف داشته باشد که البته در الگوسازی و مدلسازی تحقق یک اندیشه یک کار جدی و همه‌جانبه را می‌طلبد.

نامزد انتخابات یازدهم به ضرورت حرکت به سمت تعامل حوزه اندیشه و عمل اشاره کرد و افزود: ما باید به این سمت حرکت کرده و بین این دو حوزه ارتباط مستمری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه آنچه که در عرصه‌های اقتصادی بیش از سایر عرصه‌ها مثل فرهنگ و سیاست ملموس است آزاد شدن ظرفیت‌هاست، ادامه داد: به عبارت بهتر این سؤال مطرح است که ما باید چه کنیم که ظرفیت‌ها دچار انحراف و انفعال نشود و این ظرفیت‌ها در عین حال علیه یکدیگر نیز به کار گرفته نشوند و از هم‌افزایی نیز برخوردار باشند.

جلیلی با تأکید بر اینکه اگر ظرفیت‌های کشور از جمله اقتصاد این هدف را محقق کنند یک قدرت قابل توجهی آزاد خواهد شد، تصریح کرد: در پرتو آن اهدافی مثل رفاه و اشتغال بیشتر و بهتر محقق می‌شود.

نامزد انتخابات یازدهم مهمترین لازمه این موضوع را ظرفیت نیروهای انسانی عنوان کرد و گفت: این ظرفیت قابل مقایسه با ظرفیت سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری نیست و اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را شناخته و بستر لازم را نیز برای آن فراهم کنیم این ادعا که به پیشرفت‌های خوبی خواهیم رسید صحبت گزافی نخواهد بود.

وی در عین حال گفت: اما سؤال اساسی چگونه انجام دادن این موضوع از منظر کارویژه دولت و رئیس‌جمهور است.

جلیلی با تأکید بر اینکه نقطه عظیمت و شروع کار ما روشن بوده و آن هم اسناد بالادستی است، خاطرنشان کرد: ما اسنادی همچون قانون اساسی، چشم‌انداز 20 ساله، برنامه 5ساله، بودجه سنواتی، اصل 44 و هدفمندی یارانه‌ها را داریم و الزام وجود دارد که آنها اجرا شود.

نامزد انتخابات یازدهم بر همین اساس افزود: یکی از بحث‌هایی که موجب بروز برخی مشکلات در کشور می‌شود این است که هرکس می‌خواهد برنامه‌اش مبنای عمل قرار گیرد در حالیکه اگر رئیس‌جمهور برنامه‌ای بدهد که آرای اکثر مردم را هم جذب کند مبنای قانونی برای اداره کشور نخواهد بود مگر اینکه سیر قانونی را طی کند.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از این بحث‌ها در حوزه اقتصاد در عین مصوب شدن اجرا نشد، گفت: مثلاً قطع وابستگی به نفت قرار بود تا پایان برنامه چهارم عملی شود اما این کار صورت نگرفت. البته نمی‌توانیم دولت‌های قبلی را متهم به مخالفت و ایجاد مانع کنیم.

نامزد انتخابات یازدهم با بیان اینکه دوستان باید نقدهای خود را به برنامه‌های بنده بگویند، گفت: هرچه این مباحث بیشتر در بوته نقد قرار گیرد، پخته‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: امروز اگر بر اساس همین مدل و قانون به یک جمع‌بندی برسیم و بخواهیم آن را اجرا کنیم ساختار اداری ما به ویژه ساختار اقتصادی قوت اجرایی لازم را ندارد و مانند ماشینی است که نمی‌تواند ما را از شهر هم خارج کند.

جلیلی با بیان اینکه بنده نمی‌خواهم بی‌انصافی کرده و این ساختار را تضعیف کنم، اما به نظر می‌رسد حداقل در حوزه اقتصاد این سرعت کافی نیست، افزود: یکی از بحث‌های اساسی راه انداختن این ماشین است و در بحث معطل شدن ظرفیت‌ها به نظر می‌رسد که ساختار اداری فعلی نه تنها نمی‌تواند آن را فعال کند بلکه خودش نیز مانع می‌شود و به طور مثال یک کشاورز بیش از انتظار کمک، نگران عبور از این هفت خان است.

نامزد انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری اولویت خود را راه افتادن این ماشین برای فعال شدن ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت:‌ در عرصه سازوکارهای اقتصادی باید این ایرادها برطرف شود.

وی در ادامه تصریح کرد: بعضی وقتها به بنده می‌گویند برخی موضوعات را مطرح نکنید چرا که رأی شما را کم می‌کند اما من اعتقادی به این موضوع ندارم چرا که ملت ما هوشیار است و باید از فرصت انتخابات برای هوشیاری ملت استفاده کرد.

جلیلی به لزوم شفاف‌سازی در حوزه اقتصاد اشاره کرد و ادامه داد: مادامی یک سیستم نتواند شفافیت لازم را داشته باشد نخواهد توانست نظارت، برنامه و تصمیم‌گیری درست را انجام دهد.

نامزد انتخابات یازدهم بر همین اساس به برخی از نقاط ضعف همچون وکالت بلاعزل، اوراق مشارکت بی‌نام اشاره کرد و افزود: اگر به این نکات توجه نشود و 10 دستگاه نظارتی هم فعالیت کند باز ساختار مشکل دارد.

وی در ادامه به موضوع ارز اشاره کرد و ادامه داد: برخی می‌گویند یکی از مشکلات خرید و فروش دلار در کف خیابان است و باید این را جمع کرد. از سوی دیگر این سؤال مطرح است که چه نظراتی بر صرافی‌های مجاز وجود دارد. بنابراین یکی از موضوعات برطرف کردن این ایرادات بوده و باید به صورت همزمان مؤلفه‌های شتاب‌زا را تزریق کرد.

جلیلی به لزوم اطلاع‌رسانی به موقع و یکسان دستگاه‌های مختلف به ارباب‌رجوع اشاره کرد و یادآور شد: در حوزه اقتصاد چندین مجموعه همچون شورای پول و اعتبار و شورای رقابت فعالیت می‌کنند که مشخص نیست چه ارتباط ارگانیکی بین آنها وجود دارد.

نامزد انتخابات یازدهم با تأکید بر لزوم آهنگ یکسان بین یک مجموعه خاطرنشان کرد: نمی‌گویم بین قوا بلکه حداقل باید در درون دولت و معاونت‌ها رئیس‌جمهور آهنگ واحد و انسجام به وجود آورد.

نامزد انتخابات یازدهم با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی دولت باید این باشد که چطور بودجه را ایجاد کند نه اینکه چطور آن را مصرف کند، ادامه داد: بنده در صدا و سیما نیز بحثی را تحت عنوان معوقات بانکی مطرح کردم که در واقع متعلق به بیت‌المال است و 70هزار میلیارد آن رفته و 11 هزار میلیاردش نیز دست 23 نفر است و با بررسی‌هایی که بنده انجام دادم متوجه شدم که آنها در کار تولید هم نیستند و در دلالی و کارهای تجاری حضور دارند.

وی به اهمیت فرصت‌ها اشاره کرد و افزود: همین فرصت ترانزیت در کشور بسیار مهم است و می‌تواند ما را از برخی نگرانی‌ها نجات دهد.

جلیلی به 14میلیارد دلار واردات از دبی و امارات اشاره کرد و با طرح این پرسش که آنها چه چیزی دارند، گفت: باور من این است که اقتصاد تنها مربوط به چند وزارتخانه نمی‌شود و وزارت خارجه نیز می‌تواند به میزان قابل توجهی به اشتغال و تولید کشور کمک کند.

نامزد انتخابات یازدهم ادامه داد:‌ ما باید در سیاست خارجی خود نقاط مشترک با سایر کشورها را پیدا کنیم چرا که از نقاط افتراق، تهدید تولید می‌شود.

وی در حوزه تولید فرصت به رابطه با کشورهایی همچون آمریکای لاتین و صادرات 40 میلیارد دلاری به این حوزه اشاره کرد و افزود: برخی در نشریات داخلی این موضوع را که باعث افزایش فرصت بوده مسخره می‌کنند که ایران دائم با آمریکا لاتین ارتباط دارد در حالی که اگر بتوانیم این ظرفیت‌ها را به شکل حداکثری استفاده کنیم می‌توانیم جلوتر حرکت کنیم.

جلیلی در پایان تأکید کرد: اگر بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نظام حرکت کنیم در صورت به کارگیری سازوکار صحیح اجرایی، منتخب مردم هرکس که باشد می‌تواند این مسیر را با شتاب و سازنده در استفاده حداکثری از فرصت‌ها دنبال کند.