یک کارشناس حوزه کار معتقد است: با توجه به رکود حاکم بر بنگاههای اقتصادی، عدم آمادگی سیستم بانکی و بدهی دولت به پیمانکاران، سال آینده زمان مناسبی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیست.
حمید حاج اسماعیلی به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا، گفت: طبیعتا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها افزایش تورم و افزایش قیمتها اجتنابناپذیر است زیرا قرار است قیمت حاملهای انرژی افزایش پیدا کند و به لحاظ روانی هم در جامعه تاثیرگذار است.
وی ادامه داد: از طرفی نمیدانیم که دولت با توجه به بازنگری که در بحث هدفمندی یارانهها دارد چگونه میخواهد از قشر ضعیف حمایت کند چون تلاش بر این است که پرداختهای نقدی به عنوان سوبسید یارانهای قطع شود بنابراین چون اطلاعات دولت برای تخصیص این حمایتها کامل نشده و از طرفی مشکلات ناشی از اجرای مرحله اول هدفمندی برطرف نشده و شرایط رکود همچنان بر بنگاههای کشور حکمفرماست این نگرانی بیش از گذشته وجود دارد که وضعیت ثباتی که باید برای اقتصاد و بازار کشور اتفاق بیفتد را شاهد نخواهیم بود.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سال آینده سال مناسبی برای اجرای هدفمندی یارانهها نیست از دولت خواست تا در اجرای فاز دوم تعجیل نکند.
به اعتقاد حاج اسماعیلی بانکها هنوز آمادگی لازم را به دلیل شرایط خاص اقتصادی ندارند و دولت نیز بدهکاری زیادی به کارفرمایان و پیمانکاران دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مشکلات مرحله اول هدفمندی یارانهها به طور دقیق ریشهیابی نشده و نحوه حمایت دولت از گروههای ضعیف و مکانیسمهای حمایت از بازار کار کشور هم مشخص نشده نمیتوان با اطمینان خاطر به مرحله دوم وارد شد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد