هدفمندي يارانه ها مهمترين عناوين اقتصادي دولت بود

رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمک هاي فني و اقتصادي ايران تصريح کرد: برخي از مشکلات سرمايه گذاران خارجي مربوط به نکات اجرايي همچون ويزاي کار ، پروانه کار و نقل و انتقالات گمرکي است كه در اين رابطه در حال پيگيري هاي مستمر براي حل اين مشکلات هستيم که تاکنون برخي از اين مشکلات حل شده است.

عليشيري تصريح کرد: در اين رابطه تاکنون 21 مصوبه داشتيم .

وي در رابطه با تاثير نوسانات نرخ ارز در جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان کرد: نوسانات نرخ ارز عامل اصلي تشويق جذب سرمايه گذاران خارجي به کشور بوده است كه اين موضوع خود عامل محرک براي حضور سرمايه گذاران خارجي شده است.

عليشيري عنوان کرد: يکي از ايرادات وارده اصلي آمريکا به چين کاهش دستکاري شده ارزش يوآن توسط دولت چين  است.

نکته ديگر در اين رابطه مربوط به خروج سرمايه است که در قانون سرمايه گذاري خارجي مشخصا تعيين شده که دولت متعهد است براي نقل و انتقال وجوه سرمايه گذاران خارجي از طريق بانک مرکزي براساس قانون سرمايه گذاري خارجي اقدام به خروج سرمايه ، سرمايه گذاران خارجي کند.

بر اين اساس ما در حال تهيه پروتکلي هستيم که بانک مرکزي بتواند بر اساس مقررات از طريق مرکز مبادلات ارزي اقدامات لازم براي خروج سرمايه گذاران خارجي انجام دهد زيرا سازمان سرمايه گذاري خارجي جزو سازمان هايي است که مجلس اجازه داده براساس شرايط روز مقررات خود را تهيه کند.

عليشيري با بيان اينکه ساختار سرمايه گذاري خارجي تا چند ماه اينده نهايي مي شود ، گفت: اقدام ديگري که در اين رابطه در دستور کار قرار گرفته است ارتقا عملکرد سازمان سرمايه گذاري خارجي است.

وي در خصوص تاثير خصوصي سازي بر روي افزايش روند جذب سرمايه گذاري خارجي اظهار داشت: خصوصي سازي بر اساس اصل 44 قانون اساسي از  دو منظر به افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي کمک کرده که يکي تاثير مستقيم بر سرمايه گذاري خارجي و شرکاي داخلي بوده است که نمونه بارز آن از مربوط به واگذاري پتروشيمي رازي است.

دوم تاثير غيرمستقيم خصوصي سازي بر جذب سرمايه گذاري خارجي به طوري که بنگاههايي که امروز از دولت گرفته شده عموما بنگاههايي هستند که مي توانند براي جذب سرمايه گذاري خارجي خود راسا اقدام کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که چه پيشنهادي به دولت آينده براي جذب بيشتر سرمايه گذاري خارجي داريم ، گفت: گزارش اعلام شده در رابطه با روند افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي در کشور ما يک پيام دارد و ان اين است که ما قطعا نيازمند اقتصادي چابک و سرزنده هستيم.

يکي از تحولات و دستکاري هاي بزرگ اقتصادي که در ايران انجام شد بحث هدفمندي يارانه هاست که بايد اين موضوع با قدرت هر چه تمامتر ادامه يابد.

در کنار موضوع تداوم اجراي طرح هدفمندي يارانه ها ، بهره وري نيروها و اجراي طرح تحول نظام گمرکي هم بايد اجرا شود.

به طور کلي  اصلاحات ساختاري بايد مهمترين برنامه دولت اينده باشد.