به گزارش امروله ،مریم خرمائی:دولت جدید واشنگتن حدود چهار ماه پیش که قدرت را تحویل گرفت؛ بدون آنکه عجله‌ای برای اجرای توافق‌های قبلی با طالبان داشته باشد که نظامیان این کشور را تا ابتدای ماه می ۲۰۲۱ ملزم به خروج از افغانستان می‌کرد؛ از بازنگری رویکرد خود در قبال این گروه خبر داد و همزمان با ادعاهای ناتو مبنی بر شرایط محور بودن حضور نظامی در افغانستان، این گمانه زنی را به وجود آورد که شاید جو بایدن دموکرات که سکان امور را در کاخ سفید به دست گرفته، فعلاً از فکر خارج کردن نیروها از افغانستان منصرف شده است.
اما ناگهان ورق برگشت و نه تنها بایدن با ادعای خاتمه دادن به طولانی‌ترین جنگ تاریخ آمریکا، از تصمیم برای خروج نظامی از خاک افغانستان خبر داد؛ بلکه مدعی شد که برای این کار عجله هم دارد!
در این میان، ناتو هم که حضور در افغانستان را تابع شرایط امنیتی این کشور می‌دانست، ناگهان نظرش را تغییر داد و اعلام کرد که همزمان با آمریکایی‌ها خاک این کشور را ترک می‌کند.
از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا، پنتاگون و ناتو در اقدامی همزمان، در عین آنکه از عجله برای خروج و واگذاری سرنوشت افغانستان به مردم سخن می‌گویند؛ سناریوهای آخرالزمانی را برای آینده افغانستان بدون حضور نیروهای خارجی ترسیم می‌کنند که به سقوط دوباره این کشور به ورطه جنگ و خون ریزی بی امان، اشاره دارد.
این در حالی است که برخی روزنامه‌های آمریکایی نظیر «وال استریت ژورنال» و «نیویورک تایمز» مدعی هستند که احتمالاً واشنگتن برای آنکه از نزدیک اوضاع افغانستان را رصد کند؛ به دنبال احداث پایگاه نظامی در کشورهای آسیای میانه است که درمجاورت نوار مرزی شمال افغانستان قرار دارند و نیروها به آنجا منتقل خواهند شد.
اظهارات مقامات آمریکایی، ادعای رسانه‌های این کشور و در نهایت، ناآرامی‌های این روزهای افغانستان که به شکل انفجارهای پی در پی علیه غیرنظامیان تظاهر پیدا کرده و هیچ گروهی هم مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد؛ موجب طرح این سوال می‌شود که آیا از منظر امنیتی، ارتباطی میان این مسائل وجود دارد؟
راهبرد آسیای میانه / بایدن فقط مجری است
بعد از فروپاشی شوروی سابق، پنتاگون در سال ۱۹۹۲ هدف جدیدی از سیاست خارجی آمریکا در منطقه اوراسیا ارائه داد که تا امروز کاربرد دارد. بنابر اعلان وزارت دفاع آمریکا، این هدف در ممانعت از ظهور رقیبی خلاصه می‌شود که در قلمرویی که زمانی از آن شوروی سابق بود؛ ممکن است به تهدیدی برای منافع واشنگتن تبدیل شود. این به معنای ممانعت از تسلط هرگونه نیروی متخاصم بر منطقه‌ای است که منابع طبیعی اش در صورت مدیریت درست، قادر به تامین نیازهای یک قدرت جهانی است. بنابراین، از دهه ۹۰ قرن بیستم به این سو، راهبرد آمریکا در منطقه اوراسیا بر ممانعت از ظهور هرگونه رقیب جهانی متمرکز بوده است.
برکناری طالبان از قدرت و ریشه کن کردن القاعده از افغانستان، هدف ظاهری بود که در پوشش کارزار مبارزه با تروریسم مطالبه می‌شد حال آنکه اهداف ژئوپلیتیک آمریکا، یافتن پایگاهی برای به دست گرفتن منابع طبیعی افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در راستای ممانعت از قدرت یابی هژمون های منطقه‌ای مانند روسیه و چین بود.
اما با هزینه بر شدن حضور زمینی در افغانستان، آمریکا باید هدف بلندمدت خود را در آسیای میانه از راهی دیگر جبران می‌کرد. در همین راستا، اوایل فوریه ۲۰۲۰، مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا به قزاقستان و ازبکستان سفر کرد. این سفر در ادامه رونمایی از نسخه جدید راهبرد آسیای مرکزی آمریکا انجام شد که همچنان بر پایه حفظ منافع واشنگتن در مقابله با نفوذ اقتصادی چین و روابط امنیتی-سیاسی قوی است که روسیه با کشورهای منطقه دارد اما مستلزم ادامه اشغال افغانستان از سوی نظامیان آمریکایی نیست. این راهبرد که برای بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ تعریف شده است، فراتر از دوره زمامداری ترامپ جمهوریخواه، سه سال از دوره ریاست جمهوری جو بایدن دموکرات را نیز پوشش خواهد داد. این راهبرد بر بهبود رابطه با کشورهای آسیای میانه به عنوان پایگاهی منطقه‌ای فراتر از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استوار است حال آنکه میزان کارآیی آن با توجه به جایگاه مناسبات کشورهای منطقه با پکن و مسکو باید به بوته آزمایش گذاشته شود.
برکناری طالبان از قدرت و ریشه کن کردن القاعده از افغانستان، هدف ظاهری بود که در پوشش کارزار مبارزه با تروریسم مطالبه می‌شد حال آنکه اهداف ژئوپلیتیک آمریکا، یافتن پایگاهی برای به دست گرفتن منابع طبیعی افغانستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در راستای ممانعت از قدرت یابی هژمون های منطقه‌ای مانند روسیه و چین بود از جمله بهانه‌های واشنگتن برای اتخاذ چنین راهبردی، توافقی بود که در فوریه ۲۰۲۰ با طالبان نهایی شد و بر خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز است. این توافق در حال حاضر با تاخیری چندماهه از سوی دولت دموکرات بایدن در حال انجام است. در همان زمان، پیش بینی شد که بحران سیاسی در افغانستان که تا حد زیادی ناشی از عدم تفاهم کابل-طالبان است؛ دورنمای امنیتی این کشور و کل منطقه آسیای مرکزی و فراتر از آن غرب آسیا را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد و همین می‌تواند بهترین بهانه باشد تا در چارچوب افزایش همکاری با کشورهای آسیای مرکزی، واشنگتن دامنه نفوذ خود را در منطقه حفظ کند.
این راهبرد که بر پایه احتمال ناامن ماندن افغانستان بعد از خروج ادعایی نیروهای آمریکایی تدارک دیده شده؛ به خوبی بازگو کننده نیاز واشنگتن به ادامه تنش در این کشور و امکان تسری آن به دیگر کشورهای منطقه است تا در آنها حس نیاز به چتر حمایتی واشنگتن را تقویت کند.
در این راهبرد که بایدن هم خود را ملزم به اجرای آن می‌داند؛ تروریسم خانگی و فرامرزی در منطقه آسیای میانه نخستین دغدغه امنیتی عنوان شده و ادعا می‌شود که کاهش ریسک‌های تروریستی افغانستان هدف کلیدی خواهد بود.
این نکته حائز اهمیت است که این راهبرد که بر مبنای تشدید ناامنی در افغانستان تدارک دیده شده، ۲ سال قبل یعنی بسیار پیشتر از حوادثی چون سوء قصد به جان خبرنگاران، نیروهای نظامی، نیروهای دولتی و این اواخر مدارس افغانستان، رونمایی شده است.
اما چرا تامین منافع آمریکا تا این حد در گرو ناامن ماندن افغانستان است. همانطور که گفته شد؛ ادامه حضور نظامی در افغانستان، به لحاظ هزینه اصلاً به نفع آمریکا نیست. اما، خروج از این کشور نیز به منزله آن خواهد بود که از این پس، روسیه و چین به دلیل مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی که دارند؛ تنها قدرت‌های تضمین کننده امنیت در آسیای مرکزی تلقی خواهند شد و این به نفع هیچیک از دولت‌های فعلی و آتی واشنگتن اعم از دموکرات و جمهوریخواه نخواهد بود. آمریکا امیدوار است با نفوذ به آسیای میانه، علاوه بر مدیریت پروژه‌های زیرساختی افغانستان و منطقه، راه قدرت یابی روز افزون روسیه و چین را هم تا حدی سد کند.
حفره امنیتی؛ مسیری برای نفوذ آمریکا
در حال حاضر، روسیه و چین ائتلاف‌های اقتصادی-امنیتی قوی با کشورهای آسیای میانه تشکیل داده‌اند که از آن میان می‌توان به سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد. با توجه به سطح وسیع تعاملات و همچنین نزدیکی این دو کشور به منطقه آسیای مرکزی، به نظر می‌رسد که آمریکا بعد از خروج از افغانستان، شانس کمی برای نفوذ در کشورهایی مانند تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان داشته باشد.
راهکار دیگر آمریکا که به ویژه در تقابل با روسیه به عنوان هسته به جا مانده از شوروی سابق اتخاذ می‌شود؛ دست گذاشتن روی تمایل جمهوری‌های استقلال یافته به آزادی عمل بیشتر در قالب «منطقه گرایی» است اما حتی قوی‌ترین اتحادها هم در پاره‌ای از موارد به تضاد منافع برمی خورند که تا حد زیادی در سایه استقلال طلبی به ویژه در رابطه با جمهوری‌های جدا شده از شوروی سابق و قوم گرایی به خصوص در وابستگی به اقوام ساکن در چین، به وجود می‌آید.
برای مثال، پمپئو در سفری که سال گذشته در مقام وزیر خارجه وقت آمریکا به قزاقستان داشت؛ با آن دسته از قزاق هایی که اقوامشان در «سین کیانگ» چین زندگی می‌کنند دیدار کرد تا آنها را به موضع گیری علیه رفتارهای پکن ترغیب کند حال آنکه چین اکنون با فشار اتهامات حقوق بشری که در دولت بایدن دموکرات دو چندان شده است؛ روبرو است.
راهکار دیگر آمریکا که به ویژه در تقابل با روسیه به عنوان هسته به جا مانده از شوروی سابق اتخاذ می‌شود؛ دست گذاشتن روی تمایل جمهوری‌های استقلال یافته به آزادی عمل بیشتر در قالب «منطقه گرایی» است. در این تعریف، ماهیت این کشورها به عنوان بخشی از اوراسیای بزرگ کم رنگ شده و در مقابل، بر ماهیت «آسیای مرکزی» به عنوان منطقه‌ای منسجم‌تر تاکید می‌شود. این جزئی نگری منطقه‌ای از آن بابت است که به آنها القا شود که چین و حتی روسیه، دولت‌های فرامنطقه ای هستند که باید در دایره توازن قدرت با آنها برخورد شود.
در توضیح نگاه ویژه آمریکا به توازن قدرت، در واقع واشنگتن به کشورهای آسیای میانه القا می‌کند حال که نمی‌خواهند در پروژه مهار چین و روسیه مشارکت کنند، دست کم خود را به آنها وابسته نکنند تا به این ترتیب در رقابت واشنگتن با آنها گرفتار نشوند.
پایگاه نظامی آمریکا / گزینه‌های احتمالی
البته، به ویژه در مسائل امنیتی، این موازنه قدرت همچنان تا حد زیادی به نفع روسیه است. برای مثال، دورنمای حضور نظامی آمریکا در کشورهای واقع در شمال افغانستان از راه ایجاد پایگاه نظامی و استقرار نیرو چندان هم روشن نیست. دلیل اصلی هم آن است که روسیه در قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان پایگاه نظامی دارد و تصور حضور همزمان نیروهای آمریکایی و روسی در این کشورها دشوار است.
راهبرد آسیای میانه آمریکا که بر پایه احتمال ناامن ماندن افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی تدارک دیده شده؛ به خوبی بازگو کننده نیاز واشنگتن به ادامه تنش در این کشور و امکان تسری آن به دیگر کشورهای منطقه است تا در آنها حس نیاز به چتر حمایتی واشنگتن را تقویت کند ترکمنستان هم به دلیل اصل بی طرفی و تصویب آن در سازمان ملل، عملاً نمی‌تواند میزبان هیچ پایگاهی باشد. در این میان، اما ازبکستان شرایطی متفاوت را رقم خواهد زد تا آنجا که می‌تواند به حفره امنیتی روسیه و چین در آسیای میانه و مسیری برای حفظ نفوذ آمریکا در منطقه بعد از خروج از افغانستان تبدیل شود.
ازبکستان تاکنون دو بار سازمان پیمان امنیت جمعی را ترک کرده است. اولین بار سال ۱۹۹۹ بود حال آنکه در ۲۰۰۵ مجدداً به عضویت آن درآمد. این کشور مجدداً در سال ۲۰۱۲، این سازمان را ترک کرد. ازبکستان همچنین عضویت خود را در اتحاد اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۰۸ لغو کرد حال آنکه در سال ۲۰۱۹، «ویلبر راس» وزیر بازرگانی آمریکا تهدید کرد که تمایل دوباره تاشکند برای الحاق مجدد به این اتحادیه می‌تواند فرایند عضویت این کشور را در سازمان تجارت جهانی پیچیده کند.
با این اوصاف، اگر قرار به تحقق روایت روزنامه‌هایی چون وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز مبنی بر دایر شدن پایگاه نظامی آمریکا در یکی از کشورهای آسیای میانه باشد، ازبکستان اگرچه در مقایسه با تاجیکستان و ترکمنستان مرز کوچک‌تری با افغانستان دارد اما گزینه مناسب‌تری است. با این حال وزارت دفاع ازبکستان دوشنبه همین هفته، احتمال میزبانی از نظامیان آمریکایی را رد کرد.
ناگفته نماند که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و هنگامی که طالبان ۹۵ درصد از خاک افغانستان را در اختیار داشت، آمریکا و ناتو کشورهای آسیای میانه را قانع کردند تا برخی از پایگاه‌های خود را در اختیار آنها قرار دهند اما از سال ۲۰۱۴ که آخرین نیروهای ناتو استفاده از فرودگاه شهر «دوشنبه» تاجیکستان را خاتمه دادند؛ عملاً هیچ نیروی آمریکایی-اروپایی در آسیای میانه حضور ندارد. اما همین پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که وقتی پای امنیت در میان باشد؛ چه بسا کشورهای آسیای میانه بار دیگر به حضور نظامی آمریکا تن بدهند!
از سوی دیگر، آمریکا می‌تواند از ناامنی و حضور داعش در شمال افغانستان برای توجیه حضور خود در کشورهای همجوار با این منطقه استفاده کند و چه بسا عدم برخورد جدی با عناصر داعش از همین بابت بوده است.
در هر صورت، حتی اگر حضور نظامی آمریکا در آسیای میانه میسر نباشد، از اهمیت این منطقه در راهبرد تعریف شده از سوی کاخ سفید به عنوان بستری برای رقابت واشنگتن-مسکو- پکن کاسته نخواهد شد.