به گزارش امروله ،هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- منافع مهندسی قیمت فولاد در جیب کشورهای همسایه!
آرمان‌ملی وضعیت قیمتگذاری فولاد را بررسی کرده است: کاهش فاصله قیمتی میلگرد و شمش فولاد در حالی به ۵ درصد رسیده که وزارت صمت این فاصله را ۱۱ درصد تعیین کرده است. این سخنان رئیس انجمن نوردکاران است که معتقد است مهندسی قیمت در شمش و همچنین مهندسی عرضه میلگرد در بورس کالا از سوی برخی فولادسازان بزرگ که در ترکیب هیات مدیره بورس کالا نیز حضور دارند زمینه زیان نوردکاران را فراهم آورده است.
موضوعی که به اعتقاد فعالان فولادی این روند حاصل رشد قیمت سنگ آهن و همچنین رقابت منفی است که در نتیجه فعالیت تولیدکنندگان میلگرد با ۳۰ درصد از ظرفیت رقم خورده است. سید احمد رضوی رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران در این باره به آرمان ملی می‌گوید: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمت گذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمت گذاری متفاوت انجام شود.
او با اشاره به اینکه ۶۰ نوردکار عضو انجمن ۹۰ درصد محصولات این بخش را تولید می‌کنند، گفت: در سال‌های گذشته قیمت مواد اولیه همچون شمش تا تیر ماه ۹۹ حدود ۳, ۸۰۰ تومان بود و بعد در پایان سال به ۱۲ هزار تومان رسید. رضوی با بیان اینکه ۱۸ میلیون تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته تولید و ۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تن صادر شده است، اظهار کرد: ۳۰ میلیون تن فولاد خام سال ۹۹ تولید شد که ۹ میلیون تن آن صادر شده است. همچنین ۱۲ میلیون مقاطع تولید شده که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن صادر شده است. رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه در مجموع ۳.۷ هزار تن شمش، بیلت و بلوم سال گذشته در بورس کالا عرضه شده است، افزود: سال گذشته ۱۲ معامله برای ۸۰۰ هزار تن فروش محصول در بورس کالا باطل شد که این به معنی فروش مواد اولیه خارج از بورس است.
مصوبه وزارت صمت یا معاون اقتصادی!
او با تاکید بر اینکه ۱.۵ میلیون تن مواد اولیه مصرف نوردکاران در سال ۹۹ بوده است، تصریح کرد: هفت میلیون تن محصولات فولادی در بازار آزاد معامله شده یا اینکه در انبارها دپو شده‌اند. این فعال صنفی صنعت فولاد با بیان اینکه فولادسازان و نوردکاران رفیق هستند و باید معاملات برد_برد داشته باشند، اظهار کرد: در فروردین ۹۹ فاصله قیمت جهانی شمش و میلگرد ۱۱ درصد بود و در آبان ماه ۹۹ پس از دستور معاون اقتصادی ریاست جمهوری فاصله قیمت این دو محصول در بازار ایران به ۴ درصد رسیده و الان هم فاصله قیمتی شمش و میلگرد همان ۴ درصد باقی مانده است، درحالی‌که وزارت صنعت اختلاف قیمتی این دو محصول را ۱۱ درصد تعیین کرده است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت دستوری در بورس کالا انجام می‌شود، اظهار کرد: فاصله قیمتی بین میلگرد و شمش در حال حاضر وقتی ۵ درصد است با درنظر گرفتن هزینه تولید و مواد اولیه این به معنی زیان ۱۲ درصدی تولید محصولات نوردی است و از طرف دیگر قیمت دستوری در بورس منجر به ورود کالای ایرانی به کشور همسایه می‌شود و یارانه انرژی و… که ایران به تولیدکننده‌ها می‌دهند به نفع کشورهای همسایه است.
قیمتگذاری غیر واقعی!
رضوی با بیان اینکه برای تعیین قیمت شمش با نرخ فوب به علاوه هزینه حمل در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت شمش با احتساب هزینه حمل به تولیدکننده پایین دستی فروخته می‌شود که گران‌تر از قیمت شمش صادراتی است. همچنین قیمتگذاری را از وسط زنجیره فولاد انجام می‌دهد که منطقی نیست و باید قیمت بر مبنای نرخ جهانی برای همه محصولات یکسان باشد نه اینکه قیمتگذاری متفاوت انجام شود. رئیس انجمن نوردکاران فولاد ایران با بیان اینکه شمش در حال حاضر توجیه صادراتی ندارد، اضافه کرد: دستگاه دیپلماسی کشور با کشورهای همسایه برای کاهش تعرفه واردات میلگرد ایران رایزنی نکرده، به همین دلیل تولید این محصول با مشکلاتی روبه رو است. در زمانی‌که قرار بود ۳۰۰ هزار تن میلگرد در بازار عرضه شود تا قیمت مواد اولیه هم کاهش پیدا کند بورس کالا از این اقدام جلوگیری کرد و بعد از آن دوباره قیمت مواد اولیه محصولات نوردی، گران‌تر شد.
شکل‌گیری رقابت منفی
سیدرضا شهرستانی، عضو انجمن فولاد ایران در این باره به آرمان‌ملی گفت: قیمتگذاری دستوری‌ای که صورت گرفته مربوط به شمش است مشکل اساسی اختلاف قیمت شمش و میلگرد به این دلیل است که تقاضایی در فولاد وجود ندارد ولی در حوزه میلگرد تقاضا بسیار زیاد است. بیش از ۷۰ شرکت نوردی با ظرفیت بیش از ۳۰ میلیون تن فعال هستند که علاوه بر نیاز هفت و نیم میلیون تنی کشور ۲.۵ میلیون تن هم برای صادرات تولید می‌کنند که جمعا ۱۰ میلیون تن می‌شود. بنابراین با ۳۰ درصد ظرفیت رقابت شدیدی بین آنها شکل گرفته است. وی ادامه داد: قبلا هم اختلاف قیمت وجود داشته ولی این پنج درصد اصلا قابل قبول نیست البته نرم دنیا بین هفت تا ۱۰ درصد است. معضل اساسی‌ای که پیش آمده اختلاف قیمت بین تختال و اسلب است که یعنی ورق از ۲۵ هزار تومان شروع می‌شود تا ۳۵ هزار تومان درحالی‌که خود میلگرد ۱۰ هزار تومان است! این اختلاف ۱۵ تا ۲۵ هزار تومانی باعث شده که هم مواد اولیه یعنی شمش گران شود و هم اینکه فشار روی بخش‌های مختلف وارد شود. او با تاکید براینکه باید عرضه و تقاضا باعث تعیین قیمت شود، اضافه کرد: اتفاقی که افتاد این بود که نوردکارها شدیدا مته به خشخاش گذاشتند و در همان زمان صحبت از این می‌کردند که باید مثلا قیمت سنگ آهن برای فولادکاران فلان قیمت تعیین شود. وقتی قیمت سنگ آهن بالا رفت هزینه‌های تمام شده هم افزایش یافت و به دلیل اینکه بازار داخل هم توانی نداشت شاهد اتفاقاتی هستیم که امروز می‌بینیم، تنها راه نجات این است که یا خط تولید را تغییر دهند و به سمت تولید کالاهایی بروند که در بازار وجود ندارد یا کم است یا بازارهای جدید صادراتی ایجاد کنند که متاسفانه بسیار محدود است.
- تخریب تجارت برای تنظیم بازار
آرمان ملی سیاست‌های تجارت خارجی دولت را نقد کرده است: ممنوعــیت صــادرات و واردات یکی از مخرب‌ترین روش‌هایی است که دولت‌ها طی سالیان گذشته تاکنون به بهانه تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته‌اند، موضوعی که تجربه ثابت کرده هر گونه دخالت در نظام عرضه و قیمت گذاری تنها به ایجاد رانت و افزایش قیمت ها منجر شده و باید بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود درواقع قیمتگذاری دستوری یکی از سیاست‌های مخربی است که طی چند سال اخیر یعنی همگام با رشد تورم، تقریبا به همه بازارها سرایت کرده اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها نداشته است. از سوی دیگر ممنوعیت واردات و صادرات از دیگر سیاست‌های معیوب کنترلی است که سیاستگذاران در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت کالاهای مختلف به کار گرفته‌اند اما این تصمیم نیز در عمل منافع بخشی از زنجیر ه تولید را در پی داشته و عملا تعادل را در تولید برهم زده است.
در رابطه با دخالت دولت در نظام بازار باید توجه داشت که در برخی مواقع اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و در این شرایط سیاستگذار مدام در حال تصویب و یا لغو مصوبه‌های مربوط به واردات و صادرات است که باعث سردرگمی تجار و حتی زیان آنها می‌شود؛ به طور مثال اواخر پارسال همگام با افزایش قیمت موز، واردات این محصول در برابر صادرات سیب آزاد شد این درحالیست که با نزدیک شدن به ایام عید، صادرات میوه‌هایی از جمله سیب و پرتقال در جهت تامین بازار داخل با محدودیت روبرو شد. بنابراین اعمال سیاست‌های این چنینی برای کنترل بازارها، اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود اما نهایتا به ورشکستگی واحدهای تولیدی، کاهش تولید و ناترازی بین عرضه و تقاضا و جهش قیمت‌ها ختم خواهد شد؛ درمقابل افزایش اشتغال، رشد درآمدها، بالارفتن قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت از مزیت‌های توسعه صادرات است که اغلب دولت‌ها از آنها چشم‌پوشی می‌کنند.
درواقع زمانی که فروش یک کالای تولیدی به بازارهای خارجی سود بیشتری برای تولیدکننده نسبت به عرضه کامل آن در بازار داخلی به همراه دارد، دولت نباید با مداخله در این موضوع و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی که صرفا به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، سود تولیدکننده را قطع کند؛ نکته مهم دیگر اینکه گسترش صادرات غیرنفتی آن هم در شرایط تحریمی که درآمدهای نفتی دولت کاهش پیدا کرده بهترین راه برای رونق تولید، افزایش درآمدهای ارزی و نیز کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است که این موضوع هم آثار مثبت دیگری از جمله عدم مداخله دولت در کنترل قیمت دلار از طریق تزریق ارز به بازار خواهد داشت.
ممنوعیت واردات و گسترش قاچاق
ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی هم از همان ابزارهای دم دستی دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ ممنوعیت واردات خودرو که چندسالی می‌شود به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز بر صنعت خودرو و مردم تحمیل شده، نمونه‌ای از آثار مخرب این سیاست بوده که علاوه بر ناکارآمدی در کنترل قیمت محصولات داخلی، منجر به افت کیفیت خودروها و کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء محصولات نیز شده است.
البته اگرچه دولت با این اقدام در یکسری از کالاها مثل خودرو توانسته ورود محصولات خارجی به بازار را محدود کند و آن را انحصارا در دست بگیرد، اما نباید از تاثیر اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات از مسیر قانونی بر افت کیفیت این محصولات غافل شد. از سوی دیگر در برخی از کالاها ممنوعیت واردات از مسیر رسمی منچر به واردات غیررسمی یا قاچاق می‌شود. این همان معضلی است که گریبانگیر بسیاری از بازارها از جمله لوازم‌خانگی شده و نه تنها از این طریق سودی که باید نصیب تولیدکننده داخلی می‌شد به جیب قاچاقچی رفته، بلکه در نهایت هم کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده رسیده است.
* ابتکار
- روحانی دلار چند تومانی تحویل رئیسی می دهد؟
ابتکار درباره تحولات بازار ارز گزارش داده است: یک اقتصاددان می‌گوید: اگر برجام به نتیجه برسد ما بلافاصله شاهد ریزش قیمت‌ها نخواهیم بود. به عبارت دیگر پس از برجام سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن، کالا، خدمات و ... بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کند.
برجام، یکی از مهمترین مسائلی است که بسیاری از کارشناسان به ضرورت احیای آن تاکید دارند و حالا زمزمه‌های به نتیجه رسیدن آن به گوش می‌رسد. بر اساس گزارشی از ایسنا، سید عباس عراقچی روز گذشته پیش از برگزاری کمیسیون مشترک برجام در روز آخر شمشین دور مذاکرات وین گفته است: روز آخر از دور ششم مذاکراتی است. روزهای فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم و الان در موقعیتی هستیم که تقریبا تمامی اسناد توافق آماده است. فکر می‌کنم زمان برای تصمیم‌گیری طرف‌های مقابل ما فرا رسیده است.
این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز (شنبه) طی مصاحبه‌ای در حاشیه (مجمع دیپلماسی آنتالیا) در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز تاثیر تشکیل دولت جدید جمهوری اسلامی ایران بر مذاکرات وین در خصوص احیای برجام گفت که احتمال حصول توافق قبل از پایان کار دولت حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران وجود دارد.
دلار با برجام به ۲۰ هزار تومان می‌رسد
اینکه برجام تا قبل از دولت سیزدهم به نتیجه برسد و چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت خود جای سوال دارد. وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایلنا در این خصوص گفته است: احتمالا توافق برجام تا پایان دولت دوازدهم منعقد می‌شود. سناریو محتمل این است که برجام قبل از ورود به دولت سیزدهم به سرانجام می‌رسد و اگر برجام نهایی شود شاهد کاهش قیمت دلار به محدوده ۲۰ هزار تومان خواهیم بود. در ماه‌های پیش رو تا حدودی صادرات نفت افزایش می‌یابد و بخشی از درآمدهای نفتی به کشور برمی گردد. منابع ارزی بولکه شده در برخی از کشورها از جمله عراق، کره جنوبی و... آزاد خواهد شد بنابراین یک ماه آینده باید منتظر نهایی شدن برجام و کاهش قیمت دلار و آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی باشیم.
بلافاصله پس از برجام نباید منتظر ریزش قیمت‌ها بود
باتوجه به مسائل گفته شده حال این پرسش مطرح است که اگر برجام تا پیش از دولت جدید به سرانجام برسد آیا روحانی، بازارهای اقتصادی را همراه با کاهش قیمت به دولت سیزدهم واگذار می‌کند یا خیر؟ فرشاد پرویزیان عضو انجمن اقتصاددانان ایران در پاسخ به این پرسش به ابتکار می‌گوید: هیچ‌گاه نمی‌توان پیشگویی کرد که دولت فعلی چه تصمیمی دارد و نمی‌دانم این مسئله (برجام) در دولت فعلی به نتیجه می‌رسد یا خیر. اما اگر برجام به نتیجه برسد ما بلافاصله شاهد ریزش قیمت‌ها نخواهیم بود. به عبارت دیگر پس از برجام سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودرو، مسکن، کالا، خدمات و ... بلافاصله کاهش پیدا نمی‌کند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: کالایی که با قیمت تمام‌شده بالا تولید شده است به سرعت با یک اتفاق که در مسیر کاهش قرار نمی‌گیرد. اما در این میان یک اتفاق رخ خواهد داد، به بیانی روشن‌تر به محض احیای برجام ممکن است انتظارات قیمتی مهار شود. هنگامی که انتظارات قیمتی مهار شود افرادی که دلارهای خانگی دارند، ارزهایشان را به بازار عرضه می‌کنند، از سوی دیگر ممکن است تقاضا برای خرید دلار توسط شرکت‌ها کمتر شود. یعنی شرکت‌هایی که به دلار نیاز دارند تقاضای خود را تا مدتی نگه دارند تا قیمت کاهش بیشتری را تجربه کند و پس از آن خرید خود را انجام دهند. این مسائل تا حدودی بر قیمت دلار اثر خواهد گذاشت.
وی اظهار می‌کند: اما باید توجه داشت که بحث انتظارات تورمی تا یک جایی اثرگذار خواهد بود و پس از آن متغیرهای واقعی اقتصاد نمایان می‌شود. بنابراین می‌توان گفت پس از احیای برجام ممکن است نرخ ارز کاهش یابد اما این به معنای کاهش قیمت در بازارهای دیگر نیست.
پرویزیان همچنین می‌گوید: معاملات و کالاهای در بازارهای دیگر با قیمت تمام شده بالا بوده، نقدینگی در اقتصاد افزایش یافته است، وضعیت تولید در کشور مشخص است، این مسائل به یک‌باره با یک اتفاق که از بین نمی‌رود.
وی می‌افزاید: بدون شک افزایش قیمت دلار به سرعت بر روند قیمتی بازارهای دیگر اثرگذار خواهد بود اما در زمان کاهش نرخ ارز نمی‌توان انتظار داشت که کاهش قیمت در بازارها استارت بخورد.
تاثیرات با وقفه در بازارهای اقتصادی نمایان می‌شود
عضو انجمن اقتصاددان ایران در ادامه صحبت‌هایش به وقفه در نمایان شدن تاثیرات ر بازارهای اقتصادی اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: برای کاهش قیمت در بازارهای مختلف اقتصاد نیاز به زمان دارد به عبارت دیگر در بازارهای مالی تاثیرات با وقفه خود را نشان می‌دهند. بنابراین اگر دلار به صورت پایدار کاهش یابد تا بخواهد تاثیر خود را بر سایر متغیرها بگذارد و بازارهای کالا و خدمات را با خود همسو کند معمولا حداقل ۶ ماه زمان نیاز خواهد بود. پس اینکه گمان کنیم با برجام دلار کاهشی می‌شود و به دنبال آن قیمت مسکن نصف می‌شود و یا ارزش خودرو سقوط می‌کند تصور صحیحی نیست. همانطور که گفتم به اندازه‌ای مشخص، انتظارات قیمتی کنترل و بخشی از حباب ممکن است تخلیه شود.
بازار طلا همسو با دلار
پرویزیان با اشاره به پیروی طلا از نرخ دلار ادامه می‌دهد: بازاری که به سرعت همسو با بازار ارز می‌شود، طلا و سکه خواهد بود. چراکه طلا و سکه بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود اما نمی‌توان انتظار داشت به یک‌باره خودرو ۲۰۶ به نصف قیمت برسد. مگر اینکه رکودی در بازار رخ دهد به شکلی که چون دلار کاهشی می‌شود عده‌ای منتظر افت قیمتی بیشتر شوند و برای هر نوع داد و ستدی دست نگه دارند.
وی می‌افزاید: در آن شرایط هم قیمت کاهش نمی‌یابد و تنها رکود بر بازارها حاکم می‌شود و عده‌ای هم منتظر شرایط جدیدتری در اقتصاد خواهند بود. این یعنی رفتار روانی مردم، یعنی اینکه انتظارات فکری مردم چگونه خواهد بود. همانطور که اشاره کردم چگونگی روند قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان گفت که دولت فعلی بازارهای اقتصادی را کاهشی تحویل دولت بعد می‌دهد یا خیر.
رفتار دولت‌ها پیش از رفتن
عضو انجمن اقتصاددان ایران در پایان با اشاره به تلاش دولت‌ها برای به جا گذاشتن نام نیک از خود، ادامه می‌دهد: رفتار دولت‌ها را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما منطقی است که هر دولتی پیش از رفتن تا جایی که می‌تواند تلاش می‌کند از خود نام نیک به جا بگذارد. یعنی بگوید من دلار را با نرخ ۲۵ هزار تومان تحویل ندادم، برجام را به سرانجام رساندم و بعد تحویل دادم و از این دست مسائل. به هر صورت این رفتار طبیعی است و هر دولتی به دنبال برجا گذاشتن نام نیک از خود است.
* اعتماد
- ۴ چالش اقتصادی دولت آینده
اعتماد به آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در ریاست‌جمهوری سیزدهم پرداخته است: روز گذشته حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی از نهادهای ذی‌ربط خواست گزارش‌های لازم از وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات انجام شده را به رییس‌جمهور منتخب ارایه کنند. از آنجایی که مهمترین چالش دولت بعدی، معیشت، تورم، افت بسیار زیاد ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید است، به نظر می‌رسد عمده فعالیت دولت و مجلس برای بهبود امور تا ۱۴۰۲ نیز در اقتصاد خلاصه شود.
هر چند مشخص نیست گزارش از وضعیت اقتصادی کدام بخش‌ها را در بر می‌گیرد، اما آن چیزی که پیش روی دولت آینده وجود دارد تورم سالانه ۴۱ درصد، همچنین نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان اردیبهشت سال جاری، بیکاری حدود دو میلیون نفر براساس کرونا در سال گذشته، احتمال کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و تندتر شدن شیب قیمت خانه طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ است. اگرچه که رییسی در مناظره‌ها و البته مستندهای انتخاباتی خود برنامه‌های اقتصادی‌اش را مشخص کرد، اما آنچه که پیش‌نیاز اجرایی شدن این برنامه‌هاست، احیای برجام و لغو تحریم و همچنین کاهش محدودیت‌های نشأت گرفته از کروناست. البته که نباید از ترکیب تیم اقتصادی که به زودی کار خود را شروع می‌کنند و تاثیراتی که مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات‌شان بر اقتصاد می‌گذارند، غافل شد. با این حال به نظر می‌رسد که دولت آقای رییسی با هر تیم اقتصادی که قرار باشد کار خود را آغاز کند با چهار چالش بزرگ مواجه خواهد بود.
خلق نقدینگی، ساعتی ۱۵۴ میلیارد تومان
براساس آخرین گزارش از تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اردیبهشت سال جاری، نقدینگی کشور به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در بخشی از این گزارش عنوان کرده که رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۸.۸ درصد و ۳۰.۶ درصد رسیده همچنین حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۰ درصد) به میزان ۱.۴ واحد درصد کاهش یافته است.
با مقایسه آمار و ارقام با آنچه این بانک پیش‌تر به عنوان نماگرهای اقتصادی تا آذرماه منتشر کرده بود، می‌توان نتیجه گرفت که جدای از رسیدن نقدینگی به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه به اندازه ۱۱۲ هزار میلیارد تومان بر نقدینگی افزوده شده که به عبارتی می‌شود روزی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان. این نهاد پولی در بخش دیگری از گزارش خود آورده که پایه پولی در ماه مورد بررسی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۶.۲ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت ماه سال جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود. به بیان دیگر پایه پولی نیز به حدود ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در یک ماه ۲۸ هزار میلیارد تومان و در یک روز ۹۳۳ میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
با وجود اینکه کاهش رشد نقدینگی و افزایش رشد پایه پولی و درنظر گرفتن این موضوع که سه ماه از سال گذشته و همچنان احیای برجام در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، دولت آتی نیز مجبور خواهد شد برای پوشش هزینه‌ها و البته کسری بودجه چند صد هزار میلیاردی به چاپ پول روی آورد. مگر اینکه تا پیش از روی کار آمدنش برجام احیا شود، وگرنه ماه‌های سختی در انتظار تیم اقتصادی رییسی خواهد بود و شیب تورم نیز تندتر می‌شود. رییسی وعده داده در سال ۱۴۰۲، تورم نصف سال ۹۹ باشد؛ ۱۸.۲ درصد. به نظر نمی‌رسد این اعداد بدون بهبود شرایط و افزایش مراوده با خارجی‌ها محقق شود.
مسکن؛ انتخاب پیچیده میان تورم و
کاهش قیمت
رییسی می‌خواهد طی دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش چهار میلیون خانه بسازد و سهم مسکن از سبد هزینه مصرفی خانوارها را نیز به یک سوم کاهش دهد. براساس بررسی‌های طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور در سال ۹۸، ۷۵ درصد از هزینه خانواده‌های شهری و ۶۱ درصد از هزینه‌های خانوارهای روستایی در بخش کالا و خدمات غیرخوراکی است که هزینه‌های مسکن برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۸ و ۳۰ درصد بوده است. این در حالی است که در پایان سال ۹۸ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان بود.
در حالی که این رقم طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در پایتخت به ۲۸ میلیون و ۷۹۶ هزار تومان رسیده است، مقایسه اعداد و ارقام بازار مسکن نشان می‌دهد که در دو ماهه ابتدایی سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۲ درصد از تعداد معاملات کاهش یافته و ۱۴۲ درصد نیز به متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران افزوده شده؛ بدین معنا که تعداد معاملات از ۱۵۵۵۱ واحد در سال ۹۸ به ۶۰۳۲ واحد در سال جاری رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز از حدود ۱۲ میلیون تومان به ۲۹ میلیون تومان افزایش یافته است. این در حالی است که یک کارگر با دریافتی سه میلیون و پانصد هزار تومان برای خرید خانه‌ای ۸۰ متری در تهران باید دو میلیارد و سیصد میلیون تومان هزینه کند، البته با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها و دستمزد. کاهش هزینه مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌تواند به معنی کاهش قیمت خانه یا افزایش دستمزدها و وام‌های بانکی برای خرید خانه باشد؛ تجربه نشان می‌دهد زمانی که قیمت کالایی افزایش یابد، به دلیل اصل چسبندگی قیمت‌ها، کاهشی در قیمت آن رخ نمی‌دهد. بنابراین تنها راهی که برای کاهش هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانواده‌ها باقی می‌ماند، افزایش دستمزدهاست که با توجه به شرایط فعلی مالی دولت، تنها می‌تواند با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی محقق شود که آن نیز به معنای افزایش تورم است. با ساخت چهار میلیون خانه در چهار سال نیز عرضه تقویت می‌شود اما قیمت‌ها آن‌گونه که مورد انتظار سیاستگذار است، کاهش نمی‌یابد.
اصلاح نظام بانکی
ناترازی بانک‌ها یکی دیگر از مصایب پیش رو ی رییس‌جمهور جدید است. هر چند که این چالش، برای دیروز یا امروز نیست و چند سالی است که نظام بانکی را درگیر خود کرده، اما روش‌ها برای اصلاح آن به کندی پیش رفته و راه طولانی نیز پیش روی دولت جدید قرار دارد. اصلاح اساسنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت‌ها، از اقدامات بانک مرکزی بود که البته تا جایی نیز موثر واقع شد. اما همچنان برخی بانک‌ها با ناترازی مواجه هستند. دلیل عمده این ناترازی‌ها نیز رکود اقتصادی است که وام‌های گرفته شده بنا به دلایلی مانند تعطیلی کارخانه امکان بازگشت ندارند. راهکار آن نیز خروج از رکود و مهیا شدن زمینه‌ها برای رونق تولید است که آن نیز وابسته به تعاملات با سایر کشورهاست.
بحران ورشکستگی پیرامون صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی دیگر از مصایب دولت جدید خواهد بود. دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی که حدود ۷۶ درصد بازنشستگان یا ۴۴ میلیون نفر را تحت پوشش دارد، بدهکار است و ۸۰ درصد منابع صندوق‌های بازنشستگی نیز از بودجه دولت تامین می‌شود. بنابراین با هر تغییری در درآمد و هزینه، دولت مجبور است از منابع سایر ردیف‌های بودجه استفاده کرده تا حقوق و مزایای بازنشستگان و کارمندان تحت‌الشعاع قرار نگیرد. اگر کسری بودجه در سال جاری بیشتر شود، چه بسا دولت برای تامین حقوق اسفند و عیدی به مشکل برخورد و پول چاپ کند.
* جوان
- خروج دلالان از بازار مسکن
جوان درباره وضعیت بازار مسکن گزارش داده است: ازدواج از جوانان، مسکن و کار از ما همین جمله منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران سیگنال خروج دلالان و سفته بازان را از بازار مسکن کلید زد، زیرا سیاست‌های دولت آتی در حوزه مسکن روی کاهش نرخ نهاده اصلی تولید مسکن یعنی زمین و افزایش ساخت و ساز مسکن معطوف شده‌است، البته نگرانی از تخلیه حباب‌قیمت در بازار مسکن و همچنین تسلط ابزارهای مالیاتی بر زمین و مسکن دپو شده در صف دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خبر از ریزش نرخ در بازار مسکن می‌دهد، این در حالی است که رئیس اتحادیه املاک نیز کاهش نرخ مسکن در نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ را در رأس پیش‌بینی‌های خود قرار داده است.
اگر کمی به عقب برگردیم و سیاست‌های نامزدهای ریاست جمهوری۱۴۰۰ را در حوزه مسکن مرور کنیم، همه نامزدها روی افزایش تولید مسکن و کنترل نرخ‌ها تأکید داشتند، یکی از جمله‌های شاخص آیت‌الله‌رئیسی به عنوان منتخب سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در جریان رقابت‌ها و مناظره‌های انتخاباتی خطاب به جوانان این بود که کار و مسکن از ما و ازدواج از جوانان، در همین حال ساخت ۴میلیون مسکن با آورده اولیه صفر، زمین رایگان و وام ارزان بدون یک‌ریال بودجه دولتی جزو مشخصه‌های اصلی طرح مسکن ایشان بود.
افسوس روحانی
یکی از افسوس‌های حسن روحانی در هشت‌سال اخیر بی‌توجهی عباس‌آخوندی به عنوان شخصی که از سال۹۲ تا مهرسال۹۷ سکاندار وزارت راه و شهرسازی بود، به حوزه ساخت و ساز مسکن و به ویژه احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور بود، البته اختلاف نظر حسن‌روحانی با عباس آخوندی در بخش سیاست‌های مسکن در دولت دوازدهم علنی شد، اما از آنجایی که در این سال‌ها ایران به‌طور مجدد در تحریم‌های اقتصادی قرار گرفت، دولت عملاً توجه خود را صرفاً به تأمین هزینه‌های جاری کشور معطوف کرد.
افزایش ۱۰برابری نرخ مسکن
ناکارآمدی سیاست‌های حوزه زمین و ساختمان در دولت حسن روحانی هم بازار ساخت و ساز مسکن را به رکود برد و هم اینکه زمینه‌ای ایجاد کرد تا متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در تهران در هشت‌سال از محدوده ۳ میلیون تومان به ۳۰میلیون تومان برسد، البته کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ مسکن در سال۹۹ به تأسی از رشد بازارهای ارز و سهام و طلا جهش کرد و همزمان با کاهش نرخ‌ها در بازارهای مالی و کالایی دیگر نرخ مسکن کاهش نیافت از این رو انتظار کاهش ۲۰ تا ۴۰درصدی قیمت مسکن در بین افکار عمومی وجود دارد.
عملکرد ضعیف عباس آخوندی در حوزه مسکن
عباس آخوندی به عنوان وزیرراه و شهرسازی دولت روحانی طی سال‌های۹۲ تا مهرماه۹۷، فقط منتقد جدی طرح مسکن مهر بود و یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌ها را در بعد مسکن در میان وزرای ادوار گذشته دارد، نکته جالب توجه در دوران مدیریت وی این بود که بارها به دلیل ضعف مدیریتی در مجلس استیضاح شد و در نهایت نیز استعفا کرد، با این مشخصه مهم در دوران مدیریتش که خط اعتباری مسکن مهر برای دو دهه در اختیار بانک دولتی و تخصصی مسکن قرار گرفت، اما همچنان گفته می‌شود که مسکن مهر به اتمام نرسیده است. بی‌توجهی به حوزه مسکن طی هشت‌سال اخیر تاجایی ادامه یافته که سهم تسهیلات مسکن از منابع بانکی به حداقل ممکن رسیده‌است، در صورتی که جا دارد حداقل ۲۰۰هزار میلیاردتومان منابع به حوزه ساخت و تولید مسکن اختصاص یابد، به هر ترتیب از روزهای تیره و تار بخش مسکن طی هشت‌سال گذشته که بگذریم، خوشبختانه دولتی بر سر کار خواهد آمد که پیشاپیش توجه ویژه‌ای به حوزه تولید و کاهش نرخ مسکن دارد.
پیش‌بینی افت قیمت مسکن با آغاز به کار دولت سیزدهم
بررسی‌های میدانی از سطح بنگاه‌های مشاوران املاک و همچنین فضای مجازی بیانگر آن است که در کنار افزایش فایل‌های فروش مسکن، با وجودی‌که صاحب ملک نرخ‌های را پایین آورده است، از لفظ ارائه تخفیف به خریدار واقعی نیز استفاده می‌کنند. فعالان بازار ملک بر این باورند که بازارهای موازی ملک همگی دچار کاهش قیمت شده‌اند و انتظار برای ریزش قیمت‌ها همزمان با آغاز دولت سیزدهم در بین افکار عمومی بالا گرفته‌است، از این انتظار کاهش قیمت مسکن بی‌شک نرخ را در بازار با تعدیل منفی مواجه خواهد کرد، البته ابزارهای مالیاتی هم در کمین بازار است که ملاکان بزرگ ترجیح می‌دهند، ملک‌های اضافی را از سبد دارایی‌های خود خالی کنند.
یکی از مشکلات بازار مسکن این است که هم قدرت خرید در بازار کم است و هم اینکه انتظار برای کاهش قیمت موجب شده‌است تا خریداران تا تخلیه حباب قیمتی مسکن خریدهای خود را به تأخیر بیندازند، از این رو تحلیلگران معتقدند نیمه‌دوم سال جاری همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم و عملیاتی شدن طرح‌های مسکن‌سازی در این دولت نرخ مسکن کاهش قابل ملاحظه‌ای یابد. در همین باره رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی قاطعیت و پشتکار دارد که با این دو ویژگی می‌توان به آینده خوب اقتصاد کشور امیدوار بود، تصریح کرد: با توجه به اینکه مسکن دغدغه دولت سیزدهم است و بارها بر حل آن تأکید کرده، می‌توانیم پیش‌بینی کنیم در شش‌ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد. مصطفی قلی‌خسروی اضافه کرد: از سوی دیگر به دلیل نوع نگاه رئیس‌جمهور سیزدهم، ایشان قطعاً از بخش خصوصی برای اداره امور بهره می‌برد و این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
ساخت ۴ میلیون مسکن با آورده اولیه صفر و زمین رایگان
عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه بخش مسکن هیچ وابستگی‌ای به خارج ندارد و تمام نهاده‌های ساختمانی در کشور تولید می‌شود، اظهار کرد: مسکن لکوموتیو و پیشران اقتصاد است. با توجه به نیاز کشور و کمبودهای چند ساله اخیر نیاز است ساخت و سازها با اجرای طرح‌های قوی تقویت شود. افشین پروین‌پور با بیان اینکه ساخت مسکن می‌تواند رشد اقتصادی را دو برابر کند، افزود: یک تیم تخصصی و پژوهشی در حوزه اقتصاد و مسکن حدود هفت‌ماه است روی طرحی کار می‌کند که ارتقا یافته و تقویت شده طرح مسکن مهر است و هم اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت مردمی آیت‌الله‌رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد. وی تأکید کرد: راه حل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکن‌سازی است، اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است، یعنی زمین رایگان، وام ساخت ارزان‌قیمت و به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای ساخت مسکن.
وی با ابراز اینکه اشکالات مسکن مهر در این طرح جدید برطرف می‌شود تا تکرار نشود، تصریح کرد: نظام اجرایی کشور تجربه چنین طرحی را نداشت، در مجموع این طرح نمره قبولی را گرفته است، حالا بماند برخی مسئولان سابق با نیت‌های شوم بخش مسکن و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند.
وی اضافه کرد: در طرح جدید قرار است طی چهارسال آینده ۴میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تأمین مالی این طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام خواهد شد. در تهیه این طرح فرض را بر این گرفته‌ایم که ایران تا ۱۰۰سال دیگر تحریم است و امریکا ما را تحریم خواهد کرد. عضو سابق شورای عالی مسکن با بیان اینکه شهرداری‌ها مسئول اجرای این طرح هستند، گفت: در طرح مسکن مهر شهرداری‌ها عملکرد خوبی نداشتند، ولی در طرح جدید شهرداری‌ها مسئول هستند. در بحث زیرساخت‌ها نیز مسائل را با توسعه‌گرایی حل می‌کنیم.
- نقدینگی ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیاردی و تورم ۵۲ درصدی مشکل بزرگ دولت سیزدهم
جوان درباره آمار نقدینگی و تورم نوشته است: رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به پایان اردیبهشت سال جاری به ۸/۳۸ درصد و حجم نقدینگی در پایان دومین‌ماه سال جاری به ۳ هزارو ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد که شاخص‌های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند. به اذعان بانک مرکزی تنها در اردیبهشت‌ماه پایه پولی ۶درصد رشد داشته‌است! به عبارت دیگر دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی و تورم نجومی تحویل رئیسی خواهد داد و بازارهای تورم زده، چشم انتظار اقدامات مؤثر جهت سامان یافتن هستند.
کمتر از ۴۵روز تا پایان کار دولت روحانی باقی مانده و دولت سیزدهم باید از نیمه‌دوم مردادماه رسماً اداره امور کشور را برعهده گیرد، اما همانطور که در ایام انتخابات هم مطرح شد، نباید از وضعیت شاخص‌های اقتصادی و دستاوردهای دولت روحانی در هشت‌سال گذشته و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی آتی غافل شد.
به باور کارشناسان اقتصادی، میراثی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم برجا می‌گذارد بسیار سخت است و این سختی عمیقاً تحت تأثیر دو اشتباه ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی و تصمیم بنزینی است.
با این حال، اما نمی‌توان به‌راحتی از کنار تورم و نقدینگی نجومی، افت چشمگیر ارزش پول ملی و گرانی‌های بی‌سابقه کالاها و خدمات در دولت روحانی عبور کرد و ضروری است که تیم اقتصادی آقای‌رئیسی با برنامه‌ریزی دقیق گامی برای مهار غول تورم و نقدینگی بردارد تا از فشارهای اقتصادی بر مردم نیز کاسته شود.
همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۸/۳۸ درصد شده است. بنابراین حجم نقدینگی در اردیبهشت‌سال جاری به ۳هزار و ۶۰۱هزار میلیارد تومان رسیده‌است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۲/۳ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲هزارمیلیارد تومان است.
نکته مهم، اما در این گزارش، رشد ۶درصدی پایه پولی آن‌هم فقط در یک ماه است. پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹هزار میلیارد تومان رسیده است، به بیان دیگر در ماه مذکور بالغ بر ۲۸هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت ماه نیز حدود ۶/۳۰ درصد اعلام شده، این رشد ماهانه در ۱۴ماه گذشته بی‌سابقه بوده است!
بانک مرکزی در توجیه افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت‌ماه اعلام کرده که این افزایش ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال۱۴۰۰ بوده است.
با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در شش‌ماهه اول امسال حدود ۱۵درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت‌ساله دولت روحانی به ۳هزار و ۹۹۳هزار و ۱۰۳میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۸/۶ درصدی حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶میلیارد تومانی) است.
نقدینگی از ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیارد گذشت
به گزارش تسنیم، حجم نقدینگی در پایان سال۹۱ برابر ۴۶۰هزارمیلیارد تومان بوده‌است، ولی به لطف سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی، نقدینگی در پایان اردیبهشت‌سال۱۴۰۰ به ۳هزار و ۶۰۱هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.
حجم نقدینگی در دولت احمدی‌نژاد از ۶۸هزارمیلیارد تومان در پایان سال۸۳ به ۴۶۰هزار میلیاردتومان در پایان سال۹۱ رسید و رشد ۵۷۰ درصدی را تجربه کرد و در دولت خاتمی هم حجم نقدینگی از ۱۱ هزارو ۶۵۵ میلیارد تومان در پایان سال۷۵ به ۶۸هزار میلیارد تومان در پایان سال۸۳ رسید که رشد ۴۸۶ درصدی را نشان می‌دهد. جالب است که حجم نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی هم تقریباً به‌اندازه دولت حسن روحانی افزیش یافته است با فاصله بسیار ناچیز؛ نقدینگی هزارو ۵۶۸میلیارد تومانی در پایان سال ۶۷ به ۱۱ هزارو ۶۵۵میلیارد تومان در پایان سال۷۵ رسید که رشد ۳/۶۴۳ درصد داشته است.
در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشد را داشته و از ۴۵۰میلیاردتومان در پایان سال۵۹ به هزارو ۵۶۸میلیارد تومان در سال۶۷ رسید که از رشد ۲۴۸ درصدی خبر می‌دهد.
یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است که به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر در می‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ساله را هم شکسته است، با این حال، اما دولت روحانی دلیل افزایش چشمگیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کند، آن هم درحالی که آمارها بیانگر تورم ۵۲درصدی در ماه‌های نخست سال۱۴۰۰ است!
بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به دولت سیزدهم می‌رسد، تورم بیش از ۵۲درصدی، نقدینگی بیش از ۳ هزارو ۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹هزار میلیاردی است، البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال۱۴۰۰ است و باید دید که متغیرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهد رساند.
* جهان صنعت
- فرهاد رهبر نفر دوم دولت سیزدهم است؟
جهان صنعت درباره تیم اقتصادی دولت جدید نوشته است: در جریان مناظره‌های اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری که به مدت بیست روز ادامه داشت و پیش از این مناظره‌ها معلوم شد که مسائل اقتصادی مهمترین ایران امروز هستند. کاندیدای روزهای پیش و رییس‌جمهور منتخب امروز که هنوز در منصب قوه‌قضاییه فعالیت می‌کند از دو سال پیش تا امروز تلاش گسترده‌ای داشت تا در مسائل اقتصادی ورود کند و با استناد به قانون عمومی که قوه قضاییه را مسوول اموری برای ساماندهی مسائل کلان نیز می‌داند در کارهایی مثل باز کردن بنگاه‌های تعطیل‌شده بزرگ یا برگرداندن بنگاه‌های بزرگ خصوصی‌شده فعالیت داشت. بیشترین سفرهای استانی ابراهیم رییسی در یک سال تازه‌سپری‌شده برای امور اقتصادی بوده و هست. وی در یک ماه تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز بیشترین بحث‌هایش درباره اقتصاد بود و هست. به این ترتیب شهروندان ایرانی که انتظار دارند وی در مقام قوه مجریه به مسائل اقتصادی در سطوح گوناگون ورود کند امیدوارند رییس دولت سیزدهم در اقتصاد وقت بیشتری بگذارد.
معاون اول، فرمانده اقتصادی
دولت‌های سازندگی و اصلاحات به دلیل وجود فردی مثل شادروان حسن حبیبی به مدت ۱۲ سال برای انتخاب معاون اول دردسر نداشتند و شادروان حبیبی به حقوق آشنا بود و در مقام معاون اول از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در این منصب نقش خاصی را ایفا کرد. در دولت دوم اصلاحات و در غیاب شادروان حسن حبیبی محمدرضا عارف از ریاست سازمان برنامه‌وبودجه که حالا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شده بود به معاون اولی رسید و سهم اقتصاد در بالاترین مقام‌های نهاد ریاست‌جمهوری افزایش یافت.
در دولت اول احمدی‌نژاد نیز پرویز داودی اقتصاددان بود که مقام معاون اولی را در اختیار داشت و از این نظر که با اقتصاد ایران آشنایی داشت کمک بزرگی به احمدی‌نژاد کرد. حالا که اقتصاد مساله اول ایران است به نظر می‌رسد رییسی برای معاونت اول یک چهره با پیشینه مدیریتی اقتصادی و تحصیلات اقتصادی را برگزیند. معاون اولی با این ویژگی‌ها دو دسته کمک به دولت می‌کند. نخست اینکه در شناسایی و معرفی فرماندهان اقتصادی یعنی روسای بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه‌وبودجه و همچنین وزارت اقتصاد کسانی را به رییس‌جمهور معرفی می‌کند که از نظر اندیشه اقتصادی و نگاه به راهبردهای اقتصادی دارای سازگاری باشند تا در جریان سیاستگذاری اصلی اقتصادی گرفتاری و ناهماهنگی پیش نیاید و دوم اینکه در شناخت مدیران اقتصادی مورد نیاز سایر دستگاه‌ها به رییس دولت کمک می‌کند. معاون اول با پیشینه مدیریت کلان اقتصادی در درون کابینه نیز می‌تواند گروه و ستاد اقتصادی دولت را به طور ویژه مدیریت کند و دولت را از سیاست‌های غیرمنسجم دور نگه دارد.
کسی مثل فرهاد رهبر
ابراهیم رییسی از ریاست قوه قضاییه به ریاست قوه مجریه رسیده و با آرایی که فقط ۳۳ درصد آرای کل واجدان شرایط است باید دولت سیزدهم را تاسیس کند. یکی از پرسش‌های مهم این است که او با کدام مدیران اقتصادی می‌خواهد برنامه‌هایش را پیش ببرد. بدون چون و چرا باید قبول کرد ابراهیم رییسی از گروه فکری‌ای که در ایران به گروه لیبرال یا نئولیبرال مشهور شده‌اند و مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی و از مقام‌های بلندپایه برنامه‌ریزی در دولت اصلاحات در صدر آنها قرار دارد استفاده نخواهد کرد. اصولگراهایی که رییسی نیز خود را از آنها جدا نمی‌بیند سال‌های طولانی است نئولیبرال‌ها را زیر تیغ قرار داده‌اند. طیف‌های گوناگون اصولگرایان می‌گویند اقتصاددانان و مدیران اقتصادی که اندیشه اقتصاد آزاد دارند عامل بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران در همه سال‌های ۱۳۶۸ به این سو بوده‌اند. برخی از طیف‌های تندروتر حتی اصولگرایان کابینه و رفتار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را نیز نزدیک به نئولیبرال ها معرفی می‌کنند.
به این ترتیب شمار قابل اعتنایی از مدیران و اقتصاددانان دهه‌های ۱۳۷۰ به این طرف که در کابینه‌های دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال مدیریت کلان سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی را در اختیار داشتند به طور طبیعی و با توجه به گرایش رییسی و اصولگرایان از چرخه فعالیت در دولت سیزدهم دور خواهند شد. آیا افرادی مثل حسین راغفر یا فرشاد مومنی و اصولا اقتصاددانان نهادگرا در تیم اقتصادی دولت سیزدهم به کار گرفته خواهند شد؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برخی اقتصاددانان مجلس مثل احسان خاندوزی که گفته می‌شود نمونه مناسبی برای فعالیت در دولت سیزدهم است در دانشگاه علامه طباطبایی با این گروه همکاری کارشناسانه داشته و حتی در نهادهای این گروه سخنرانی نیز می‌کنند احتمال دارد برخی از این افراد را جذب کنند. اما واقعیت این است که تمایل افراد یادشده برای همکاری با دولت سیزدهم نزد چهره‌های اصلی نهادگرایان چندان بالا نیست. علاوه بر این افراد یادشده تجربه فعالیت در اجرا را ندارند و برای این فعالیت‌ها آماده نیستند. یک دسته سوم از افراد برای فعالیت در نهادهای اصلی اقتصادی باقی می‌مانند که برخی از آنها در بالاترین مقام‌های اجرایی اقتصادی آستان قدس رضوی فعالیت داشته و دارند و در همین حال در سال‌های دور و نزدیک در نهادهای بزرگ اقتصادی مدیریت کرده‌اند.
کسانی مثل فرهاد رهبر که مدتی نیز رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت اول احمدی‌نژاد بود نمونه‌ای از این دست مدیران به حساب می‌آیند. با توجه به سابقه مدیریتی فرهاد رهبر و آشنایی درازمدت با ابراهیم رییسی گمانه‌زنی‌ها این است که شاید او بهترین گزینه برای معاون اولی با توجه به ویژگی‌های اقتصادی ایران در حال حاضر باشد.
شاید شماری از اعضای کابینه‌های احمدی‌نژاد مثل میرکاظمی برای وزارت نفت یا پرویز داودی برای وزارت اقتصاد استفاده کند. حتی می‌توان تصور کرد داود دانش‌جعفری نیز در گروه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم بتواند فعالیت کند. برخی از مدیران ارشد کابینه‌های روحانی که با او به مشکل خورده و از دولت بیرون رانده شدند نیز امیدوارند راه آنها به دولت تازه باز شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت نمونه‌ای از این دست مدیران به حساب می‌آید. مساله مهم این است که معاون اولی مثل فرهاد رهبر در موقعیت امروز ایران به رییس‌جمهور و نیز کابینه کمک خواهد کرد تا دولت به اقتصاد توجه بیشتری داشته باشد و نیز انسجام فراهم شود.
* خراسان
- ریشه یابی اقتصادی خاموشی ها
خراسان درباره مقصر خاموشی ها گزارش داده است: سندیکای صنعت برق با بیان دلایل خاموشی های اخیر و این که رمز ارزها عامل مهمی به شمار نمی رود، نیاز ۸ تا ۱۵ میلیارد دلاری صنعت برق برای سرمایه گذاری تا سال ۱۴۰۴ را یادآور شد و توصیه کرد: مقابله با خاموشی ها، نیازمند به کارگیری راهبردهایی نظیر اصلاح نظام مالی صنعت برق و ابداع روش‌های نوین تجارت در این حوزه مانند بازار صرفه جویی برق است. به گزارش تسنیم، سندیکای صنعت برق در گزارشی به بررسی علل خاموشی های اخیر و راهکارهای مقابله با آن پرداخت. طبق این گزارش و در حوزه تولید و عرضه برق، اگرچه در سال های ۸۹ تا ۹۹ ظرفیت تاسیسات عرضه برق در کشور رشد داشته و از حدود ۶۰ هزار مگاوات به ۸۵ هزار مگاوات افزایش یافته، اما درصد رشد سالیانه این ظرفیت سال به سال با کاهش مواجه شده و از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲.۲ درصد در سال ۹۹ رسیده است. به طور متوسط نیز رشد سالیانه ظرفیت نیروگاه های کشور ۳ درصد بوده است. در این میان، روند سرمایه گذاری واقعی در صنعت برق در ۱۰ سال منتهی به سال ۹۹ نیز نزولی است. آمارهای صنعت برق نشان می دهند که به رغم ضعیف شدن سالیانه جریان سرمایه گذاری در این صنعت و نیز افزایش ظرفیت نیروگاهی با رشد متوسط ۳ درصد، تقاضا برای برق روند صعودی داشته و به طور متوسط در این سال ها ۵ درصد رشد کرده است. علت کلی خاموشی های اخیر، همین موضوع است. با این حال، نگاهی به جزئیات، واقعیات جالب توجه دیگری را آشکار می کند. به عنوان مثال، مشاهده می شود که میزان پیک‌بار در ابتدای سال ۱۴۰۰ کمتر از پیک تابستانی سال۱۳۹۹ بوده اما حجم خاموشی‌ها به‌مراتب بیشتر از سال‌های قبل بوده است. علت این موضوع را می‌توان در روش مدیریت خاموشی‌های وزارت نیرو دانست. به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته، با خاموشی‌های داوطلبانه به صنایع کشور مصرف برق در زمان پیک مدیریت می شد، ولی در اوایل امسال با بروز زودهنگام ظهور پیک برق، روش‌های متعارف مدیریت مصرف جاماندند.
رمز ارزها عامل مهمی در خاموشی ها نیستند
گزارش سندیکای برق درباره نقش استخراج کنندگان رمز ارز با بیان این که آمارها و تحلیل های ارائه شده در این زمینه متناقض است، آورده است: می‌توان مدعی شد که موضوع رمز ارزها نمی‌تواند عامل مهمی باشد چرا که شکاف بین عرضه و تقاضای برق روندی داشته که از سال‌های قبل وجود داشته است و بدون ظهور رمز ارزها (چه قانونی چه غیرقانونی)، پدیده خاموشی باز هم مشاهده می‌شد. سندیکای صنعت برق در ادامه این گزارش، به چهار راهکار برای تراز شدن عرضه و تقاضای برق اشاره کرده و آورده است: انتظار می رود ظرفیت تولید برق کشور تا سال ۱۴۰۴ از ۸۵ هزار مگاوات کنونی بین ۹۸ تا ۱۰۹ هزار مگاوات افزایش یابد. این کار به طور متوسط به ۸ تا ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که نیازمند اصلاح نظام مالی صنعت برق، افزایش بازدهی نیروگاه ها، تبدیل نیروگاه های گازی به سیکل ترکیبی و افزایش ظرفیت شبکه انتقال و فوق توزیع است. شواهد حاکی است که در برخی از نواحی کشور به دلیل مشکلات بخش انتقال، پدیده برق حبس شده، وجود دارد. بنابراین اتمام طرح‌های توسعه‌ای شبکه برق کشور باید با محوریت طرح‌های نیمه‌تمام و حیاتی شبکه، در اولویت قرار گیرند. در ادامه گزارش فوق، کاهش اتکای تولید برق به سوخت گاز، کاهش شدت مصرف برق از طریق جایگزینی تجهیزات پر بازده و نوسازی شبکه توزیع به عنوان دو راهکار دیگر برای افزایش توان عرضه شبکه برق مطرح و تصریح شده است: اجرای طرح های بهینه سازی نیازمند اصلاح تعرفه های برق و شکل گیری سازو کارهایی مانند بازار صرفه جویی است.
* دنیای اقتصاد
- افزایش پایه پولی ادامه دارد
دنیای اقتصاد درباره رشد پول و پایه پولی گزارش داده است: بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت‌ماه به ۴۷ درصد رسیده که نسبت به نقطه اوج خود در مهرماه سال قبل تقریبا نصف شده است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول از ۲۶ درصد در مهرماه تا ۳۷ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد روند انتظارات تورمی کاهشی بوده که می‌تواند برای دولت جدید یک مزیت باشد. اما از سوی دیگر، پایه پولی روند افزایشی را طی کرده که دلیل آن، استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان است.
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش منتشر شده، تحولات اقتصاد کلان در اردیبهشت‌ماه را تشریح کرد. آمار مربوط به متغیرهای پولی حاکی از آن است که حجم نقدینگی به‌صورت ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به ترتیب ۲/ ۳ و ۸/ ۳۸ درصد رشد را تجربه کرده است. از سوی دیگر رشد نقطه‌به‌نقطه پول در اردیبهشت به ۴۷ درصد رسیده است که نسبت به نقطه اوج خود در مهر سال قبل (قله ۸۸ درصدی) تقریبا نصف شده، از طرفی رشد نقطه‌به‌نقطه شبه‌پول در ماه دوم سال از ۲۶ درصد در مهر، به ۳۷ درصد رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که روند انتظارات تورمی کاهشی بوده است و این موضوع می‌تواند برای دولت جدید یک مزیت باشد، اما اگر دولت جدید به فکر پول‌پاشی برای اقدامات مختلف ازجمله حمایت از بورس، تولید یا حمایت از خانوارها باشد، پول‌هایی که به پارکینگ می‌روند، خیلی سریع به بازارهای دارایی بازخواهند گشت. اولین و اصلی‌ترین نتیجه بازگشت پول‌های سرگردان به بازار، بازگشت انتظارات تورمی و رشد قیمت در بازارهای مختلف است که دولت جدید را با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد کرد.
تصویر کلان اقتصاد ایران
بانک مرکزی طی گزارشی اطلاعات مربوط به تحولات کلان اقتصاد ایران در اردیبهشت را منتشر کرد. براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود را در اردیبهشت ۱۴۰۰ در قالب این گزارش منتشر کرده است. محورهای این گزارش به بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران می‌پردازد که از این میان می‌توان به نرخ تورم، نرخ بهره، متغیرهای پولی و نرخ اوراق قرضه اشاره کرد. بانک مرکزی در این گزارش مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و لزوم حمایت بخش‌های آسیب‌پذیر و همچنین کاهش درآمدهای دولت متاثر از تحریم‌های بین‌المللی را عامل تغییر روند و تشدید رشد کل‌های پولی دانسته است.
بر این اساس رشد نقدینگی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰، بدون تغییر نسبت به ماه گذشته، به ۸/ ۳۸ درصد رسید. همچنین نقدینگی در دومین ماه بهار ۲/ ۳ درصد رشد را تجربه کرد و به بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ عددی که نشان می‌دهد رشد نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته شاهد رشدی معادل ۶/ ۳ درصد بوده است که در مقایسه با رشد نقدینگی در مدت مشابه پارسال ۴/ ۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. نقدینگی از دو بخش مهم تشکیل شده است؛ پول که از اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های دیداری آنها تشکیل شده است و شبه‌پول که شامل سپرده‌های بانکی مدت‌دار می‌شود.
پول که به‌عنوان مهمترین متغیر پولی موثر بر تورم شناخته می‌شود در اردیبهشت‌ماه شاهد رشد ۱/ ۵ درصدی بود؛ همچنین این متغیر در اردیبهشت به رشد نقطه‌به‌نقطه ۲/ ۴۷ درصدی رسید که از نقطه اوج آن در مهرماه سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است. در ضمن در مهر سال ۹۹ رشد نقطه‌به‌نقطه پول به بیش از ۸۸ درصد رسیده بود. از سوی دیگر شبه پول نیز در جهت مخالف پول حرکت کرده است و از رشد نقطه‌به‌نقطه ۱/ ۲۸ درصدی در مهرماه سال ۹۹ به حدود ۳۷ درصد در اردیبهشت‌ماه ۹۹ رسیده است. رشد ماهانه شبه پول نیز در اردیبهشت به ۷/ ۲ درصد رسید.
این رفتار پول و شبه‌پول حاکی از آن است که در اردیبهشت انتظارات تورمی کاهش یافته و به تبع آن کاهش در سیالیت پول نمایان شده است؛ این امر حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی تداوم یابد و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی، ثبات قیمت‌ها و دستیابی به هدف تورمی با موفقیت بیشتری همراه شود. این اتفاق را می‌توان متاثر از تغییرات رخ داده در شرایط بین‌المللی و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادی دانست. این موضوع می‌تواند خبر خوبی برای دولت جدید باشد؛ با این حال این فرصت به سرعت می‌تواند به تهدید و چالشی مهم تبدیل شود.
تهدید پایه پولی
در بخش دیگری از این گزارش بانک مرکزی به تشریح تغییرات پایه پولی پرداخته است. این متغیر پولی در دومین ماه بهار کمی بیش از ۶ درصد رشد کرده است؛ با توجه به این آمار پایه پولی در پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳/ ۷ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۲/ ۶ درصد) به میزان ۱/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در اردیبهشت سال‌جاری عمدتا به دلیل افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین پایه پولی در اردیبهشت سال‌جاری نسبت به اردیبهشت سال ۹۹ شاهد رشد ۶/ ۳۰ درصدی بوده است که نسبت به ماه گذشته رشدی بیش از ۴ درصد را تجربه کرده است. چندی قبل، عبدالناصر همتی در اظهاراتی گفته بود که در اردیبهشت‌ماه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است. او در ادامه افزوده بود: وقتی به‌موجب قانون برای پرداخت حقوق از تنخواه بانک مرکزی استفاده می‌شود، مفهومش این است که کشور برای هزینه‌های جاری و روزمره مشکل بودجه دارد.
چالش‌های رئیس‌جمهور جدید
با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، سرنوشت دولت سیزدهم مشخص شد و ریاست‌جمهوری به مدت چهار سال به سید ابراهیم رئیسی سپرده خواهد شد. با توجه به شرایط امروز کشور و چالش‌های اقتصادی گوناگونی که گریبانگیر کشور است، آگاهی از شرایط اقتصادی کشور و تشریح فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو از اهمیت بالایی برخوردار است. تصویری که گزارش بانک مرکزی از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند حاکی از آن است که انتظارات تورمی کمی فروکش کرده و از سیالیت پول نیز کاسته شده است. این امر به آن معنا است که بازارهای مختلف کشور در کوتاه‌مدت در آرامش به سر خواهند برد و این فرصت خوبی برای انجام برخی از اصلاحات را فراهم می‌آورد. با اینکه به‌نظر می‌رسد متغیرهای پولی و انتظارات تورمی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است اما دلایل ذکر شده برای این اتفاق نشان‌دهنده شکننده بودن این تغییرات و عدم تغییر روند این متغیرها است و باید منتظر تداوم این سیاست‌ها در ماه‌های آینده بود.
از سوی دیگر این کاهش انتظارات تورمی می‌تواند با سوءتدبیر مواجه شود و از آن در جهت پول‌پاشی به نام سیاست‌های حمایت از تولید، بورس و خانواده‌ها استفاده کرد که خود مشکلات جدیدی را بر انبوه مشکلات اقتصادی موجود در جامعه اضافه خواهد کرد؛ چرا که کاهش میزان سیالیت نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی به سرعت می‌توانند تغییر جهت بدهند. در این صورت دومرتبه شاهد بازگشت افزایش شدید قیمت‌ها به بازار خواهیم بود و با معکوس شدن روند متغیرهای پولی روبه‌رو خواهیم شد که به شرایط تورمی در اقتصاد کشور دامن خواهد زد. همچنین بخشی از این کاهش انتظارات به انتظار بازارها از مذاکرات خارجی و تحولات بین‌المللی برمی‌گردد که درصورت مخابره اخبار منفی در این زمینه، احتمال آن می‌رود که روند رو به کاهش رشد پول و انتظارات تورمی دچار تغییرات جدی شود. باید توجه داشت که بر اساس آمار بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد از سپرده‌های مدت‌دار سررسیدهای کوتاه‌تر از یک سال دارند که این موضوع خود باعث می‌شود که بازارهای مختلف بتوانند به سرعت نسبت به تغییر در انتظارات تورمی واکنش نشان بدهند و به بی‌ثبات تر شدن فضای اقتصاد کلان کشور دامن بزنند. انتظار می‌رود در چنین شرایطی دولت جدید با درک کامل از شرایط اقتصاد ایران، از اقدامات پوپولیستی و تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کند و در اخذ تصمیمات به اصول علم اقتصاد پایبند بماند.
- درس عبرت از پنج بن‌بست خودرویی
دنیای‌اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: خودرو طی چهار سال دولت دوازدهم به پنچ روش مختلف قیمتگذاری شد. روش‌هایی که خودروساز را با زیان تولید روبه‌رو کرد و بر تنور بحران بازار خودرو دمید. در این چهار سال گاه شورای رقابت با فرمول‌های ابداعی خود پا به میدان قیمتگذاری خودرو می‌گذاشت یا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به جای خودروساز به تعیین قیمت می‌پرداختند.
با توجه به وعده‌های قبل از انتخابات سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری منتخب مبنی بر مقابله با مداخله در قیمتگذاری، حالا نشانه‌هایی از امید در صنعت خودرو برای پایان دادن به سرکوب قیمت پدیدار شده است. طی چهار سال گذشته روش‌های مختلفی برای قیمتگذاری خودرو پیشنهاد شد که برخی از آنها به اجرا درآمدند و برخی نیز یا در نوبت اجرا هستند یا فعلا بایگانی شده‌اند. این در حالی است که نه مشتریان از قیمت خودروها رضایت دارند و نه خودروسازان. از دید شهروندان، قیمت خودروهای داخلی بالاست و تناسبی با سطح کیفی آنها ندارد، بنابراین نه تنها نباید افزایش پیدا کند، بلکه باید پایین نیز بیاید. از آن سو اما خودروسازان نیز می‌گویند با وجود رشد قیمت محصولاتشان در این چهار سال، این رشد متناسب با هزینه‌های تولید نبوده و آنها در حال زیان دادن هستند. دولت در این چهار سال سعی کرد با روش‌های مختلف، تعادل در قیمتگذاری را ایجاد کرده و هم طرف مصرف‌کننده را نگه دارد و هم هوای تولیدکننده را داشته باشد. در مجموع در این چهار سال پنج روش و سیستم مختلف تعیین قیمت امتحان شد و سه مدل نیز در بایگانی یا روی میز است و این در شرایطی است که دولت کماکان جسارت لغو قیمتگذاری دستوری را ندارد. نارضایتی توامان تولیدکننده و مصرف‌کننده از قیمت خودرو، نشان می‌دهد مدل‌های اجرایی یا درست پیاده نشدند یا کارآیی لازم را نداشتند.
روزی شورای رقابت از قیمتگذاری حذف شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جای آن را گرفتند و روزی قیمتگذاری در حاشیه بازار به کار گرفته شد و روز دیگر نیز قیمت‌ها بر حسب میزان حاشیه بازارشان (اختلاف قیمت کارخانه و بازار) تعیین شدند. حالا نیز صحبت از تقسیم‌بندی خودروها به دو دسته عمومی و غیر عمومی است و در کنار آن، طرح عرضه خودرو در بورس کالا هم روی میز مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند منهای مدل قیمتگذاری در حاشیه بازار (که البته ناقص اجرا شد و ادامه نیافت)، هر روش دستوری دیگری که به کار گرفته شده یا خواهد شد، نتوانسته و نمی‌تواند چالش تعیین قیمت خودرو را رفع یا حداقل کمرنگ کند. این پیغام آنها در واقع برای دولت بعدی است، دولت ابراهیم رئیسی که وی اتفاقا در اظهارات قبل از انتخابات خود تاکید کرد قیمت خودرو را عادلانه می‌کند. اینکه عادلانه بودن قیمت خودرو از دید رئیسی چگونه است، پرسشی است که احتمالا چند ماه دیگر پاسخ آن مشخص خواهد شد، با این حال همین اظهارنظر وی نشان می‌دهد مدل فعلی قیمتگذاری را قبول ندارد.
از حذف شورای رقابت تا حاشیه بازار
شورای رقابت را هرچند رئیس دولت دهم وارد عرصه قیمتگذاری خودرو کرد، اما این شورا منهای مقطعی حدودا ۲۰ ماهه، در هر دو دولت حسن روحانی اختیار قیمتگذاری خودرو را به دست داشت. بنابراین نخستین روش قیمتگذاری خودرو که در چهار سال گذشته (و البته چهار سال قبل‌ترش) اجرا شد، تعیین قیمت توسط شورای رقابت بود. این شورا خودروها را بر اساس اسناد و مدارکی که خودروسازان بابت هزینه‌های مالی ارائه می‌دهند، قیمتگذاری می‌کند، منتها خودروسازها می‌گویند این شورا اولا همه هزینه‌ها را نمی‌پذیرد و ثانیا به بهانه‌های مختلف به اصطلاح از سر و ته آن می‌زند.
با وجود همه انتقادها، شورای رقابت این روش را در دولت یازدهم و یک سال و اندی از دولت دوازدهم به صورت سالانه اجرا کرد. بر این اساس، قیمت خودروها تنها سالی یک بار از سوی شورای رقابت تغییر می‌کرد، آن هم در حالی که خودروسازان می‌گفتند در زیان غوطه‌ورند و به دلیل کمبود نقدینگی توانایی پرداخت طلب قطعه‌سازان را ندارند. با این حال شورای رقابت بر مدل قیمتگذاری خود پافشاری می‌کرد، تا اینکه سرانجام در شهریور ۹۷ و با حکم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، این شورا از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد. با کنار گذاشتن شورای رقابت، خودروسازان امید داشتند دولت این بار قیمت خودرو را آزاد کند و آنها را از زیان‌دهی برهاند. این اتفاق افتاد، اما دوامی نداشت و دولت خیلی زود از آن عقب نشست.
در زمستان ۹۷ وزارت صمت اعلام کرد خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. این روش هرچند آزادسازی مطلق نبود، اما فرصت مناسبی برای خودروسازان به شمار می‌رفت و آنها حالا می‌توانستند خارج از سایه سنگین شورای رقابت، محصولاتشان را نزدیک به نرخ بازار قیمتگذاری کنند. این روش یک ماه اجرا شد، اما وزارت صمت به اصطلاح چراغ خاموش آن را متوقف کرد، چون توان مقابله با انتقادها و اظهارات پوپولیستی مبنی بر رشد قیمت کارخانه‌ای خودرو را نداشت. روش دیگری که وزارت صمت برای قیمتگذاری خودرو امتحان کرد، سپردن قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار بود. در این روش، سازمان حمایت قیمت خودروها را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌داد و این ستاد نیز با در نظر گرفتن برخی مصالح و مسائل اجتماعی، نسبت به ابلاغ آن اقدام می‌کرد.
در واقع ستاد تنظیم بازار این اختیار را داشت که در قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت دست ببرد و آنها را بالا و پایین کند. ازآنجاکه هر دو مجموعه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، از بدنه وزارت صمت بودند، عملا قیمتگذاری خودرو باز هم دستوری و دولتی بود و طبعا خودروسازان چندان رضایت به آن نداشتند، هرچند در مقایسه با دوران حضور شورای رقابت، این مدل برایشان بهتر بود. این در حالی بود که وزارت صمت سرانجام نتوانست فشار خودروسازان و افکار عمومی بابت قیمت خودرو را تحمل کند و از همین رو قیمتگذاری را به سر نقطه اول برد و شورای رقابت را بازگرداند. در اردیبهشت ۹۹ شورای رقابت پس از حدود ۲۰ ماه غیبت، به قیمتگذاری خودرو بازگشت، منتها این بار تصمیم گرفت با حفظ فرمول قبلی، بازه زمانی تغییر قیمت را کوتاه‌تر کند. در واقع قیمتگذاری فصلی شیوه جدیدی بود که شورای رقابت می‌خواست با امتحان آن، به نوعی بهانه خودروسازان بابت زیان‌دهی را رفع کند.
این روش اما تنها در سه دوره به اجرا درآمد و همزمان با آن، سیستم قرعه‌کشی نیز برای طرح‌های فروش خودروسازان در نظر گرفته شد تا مثلا بازار تنظیم شود. بازار که تنظیم نشد، هیچ، قیمت‌ها به دلیل رشد انتظارات تورمی و قیمت ارز، صعودی شدید را تجربه کردند تا مشخص شود شیوه جدید قیمتگذاری و سیستم قرعه‌کشی نیز نمی‌تواند کارساز باشد. با وجود فصلی شدن قیمتگذاری، خودروسازان همچنان از زیان‌دهی می‌گفتند و در بازار نیز دلال‌ها و سوداگران با توجه به اختلاف شدید قیمت کارخانه و بازار خودروها، پول روی پول می‌گذاشتند. سیستم قرعه‌کشی هرچند هنوز هم ادامه دارد، اما قیمتگذاری فصلی دوام نداشت و شورای رقابت از زمستان سال گذشته دیگر آن را اجرایی نکرد و قرار شد بازه زمانی تغییر قیمت خودرو به ۶ ماه یک بار تغییر کند. در کنار این روش‌ها، مدل دیگری از قیمتگذاری نیز از حدودا یک ماه پیش به اجرا درآمده که در آن نیز روح دستوری بودن جاری است. طبق این روش، در دور جدید قیمتگذاری، قیمت خودروها برحسب اینکه حاشیه بازار (اختلاف قیمت کارخانه و بازار) آنها چقدر است و چه اندازه زیان می‌دهند، تعیین شد. این البته در حالی است که این مدل قیمتگذاری، به روز نیست و خودروسازان برای افزایش قیمت جدید باید تا نیمه دوم سال صبر کنند.
مدل‌های در انتظار اجرا
به جز روش‌هایی که در این چهار سال برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفته شد، چند مدل دیگر نیز پیشنهاد شده که ممکن است روزی آنها هم امتحان شوند. در این بین، طرح عرضه خودرو در بورس کالا گویا جدی‌ترین موردی است که اگر بتواند از فیلتر مجلس و شورای نگهبان رد شود، آماده اجرا خواهد بود. در این طرح که فعلا به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده، فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا، به بورس کالا محدود می‌شود. این در حالی است که شورای رقابت همچنان در پروسه قیمتگذاری حضور خواهد داشت، به نحوی که قیمت پایه خودروها را برای عرضه در بورس، این شورا تعیین می‌کند. همین موضوع سبب شده خودروسازان و وزارت صمت و البته برخی کارشناسان، امیدی به موفقیت آن نداشته باشند، ضمن آنکه طرح موردنظر مخالفان زیادی هم دارد.
منهای خودروسازان، وزیر صمت و رئیس سازمان بورس هم موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیستند و گویا مشکل اصلی آنها با این طرح، حضور شورای رقابت و تداوم قیمتگذاری دستوری است.
دیگر طرحی که برای اصلاح شیوه قیمتگذاری در دست بررسی است، به وزارت صمت مربوط می‌شود. وزیر صمت به تازگی اعلام کرده این وزارتخانه طرحی را برای قیمتگذاری خودرو به مجلس ارائه داده و کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافق است. علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه وزارت صمت در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح است، گفته در این طرح، خودروها به دو گروه عمومی و غیرعمومی تقسیم می‌شوند. وی توضیح بیشتری در مورد این طرح نداده، اما به نظر می‌رسد چیزی شبیه طرح قبلی مبنی بر تقسیم‌بندی خودروها به پرتیراژ و کم‌تیراژ است. در این طرح که هم شورای رقابت به نوعی پیگیر آن بود و هم وزارت صمت (البته به شیوه خودش)، بنا بود قیمتگذاری محصولات کم‌تیراژ در اختیار خودروسازان قرار گیرد و پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین قیمت کند.
قیمتگذاری در دولت سیزدهم
با وجود اجرای روش‌های مختلف برای تعیین قیمت خودروهای داخلی، در حال حاضر به جز دلالان و سوداگران، احتمالا کسی دیگر راضی نیست. شهروندان از قیمت‌های بالا شکایت دارند و خودروسازان نیز از زیان‌دهی می‌گویند. در این شرایط، به نظر می‌رسد دولت بعد می‌تواند این کلاف سردرگم را بالاخره آزاد کند و یک بار برای همیشه قیمتگذاری خودرو را در مسیر توصیه شده آن توسط اقتصاددانان و کارشناسان بیندازد. تجربه نشان می‌دهد با روش‌های دستوری و نیمه دستوری نمی‌توان مساله قیمت خودرو را حل و فصل کرد، ضمن آنکه شیوه‌های فعلی دیگر در دنیا منسوخ و قیمت سال‌هاست به نظام عرضه و تقاضا سپرده شده است. برای آنکه قیمت در نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، نیاز است تا مدل‌های دستوری کنار بروند و آزادسازی یا حاشیه بازار جایگزین شوند. در این صورت، حداقل نتیجه این است که خودروسازان دیگر بهانه زیان‌دهی و کمبود نقدینگی را برای کم و کاست‌های خود در تولید و کیفیت و عرضه محصول نخواهند داشت. البته کارشناسان معتقدند با آزادسازی قیمت و پس از عبور از شوک ابتدایی آن، به احتمال فراوان منحنی قیمت رو به نزول خواهد رفت، ضمن آنکه بساط دلالی و واسطه‌گری نیز جمع می‌شود.
- از حرف تا عمل داخلی‌سازی در خصوصی‌ها
دنیای‌اقتصاد درباره تولید خودرو نوشته است: وزیر صنعت روز گذشته در دیدار با تعدادی از مدیران خودروساز بخش خصوصی بر لزوم افزایش عمق داخلی‌سازی قطعات موردنیاز خودروسازان خصوصی تاکید کرد.
اظهارات وی در شرایطی است که خصوصی‌ها هیچ‌گاه الزامی برای افزایش داخلی‌سازی محصولات تولیدی نداشتند و سیاستگذار خودرویی نیز قیدی در این زمینه برای این بخش قرار نداده است. البته نبود برنامه منسجم و مشخص در این زمینه، تبعاتی را نیز برای آنها به همراه داشته است.
در دوران کنونی تحریم شاهد هستیم که برخی از خودروسازان خصوصی به‌دلیل قطع همکاری طرف خارجی یا باریک شدن مسیر واردات CKD و قطعات موردنیاز خطوط تولید خود به‌ناچار خطوط تولید خود را تعطیل کرده یا در بهترین حالت با افت تیراژ سنگین روبه‌رو شده‌اند؛ بنابراین شرکت‌ها نیز در دوران تحریم از گزند شرایط تحریمی در امان نبودند. بی‌تردید اگر در سال‌های گذشته در این زمینه برنامه‌ای در دستور کار قرار گرفته بود، این امکان را برای خودروسازان خصوصی فراهم می‌کرد که در برابر ویروس تحریم به‌نوعی خود را واکسینه کنند.
چرا خودروسازان بخش خصوصی به‌رغم آسیب‌های جدی که از ناحیه وابستگی به شرکای خارجی خود دیده‌اند، هیچ‌گاه در مسیر داخلی‌سازی حرکت نکرده‌اند؟ دلیل این مساله را علاوه بر ساختار شرکت‌های خصوصی و قراردادهایی که با شرکای خارجی خود منعقد کرده‌اند، باید در شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی جست‌وجو کرد. اساس شکل‌گیری شرکت‌های خودروساز خصوصی بر مونتاژ محصولات بوده است. درواقع سیاستگذار خودرو به دنبال این بوده تا از مسیر مونتاژ خودرو، سهمی برای بخش غیردولتی صنعت خودرو ایجاد کند. در کنار این مساله، سیاستگذار کلان نیم‌نگاهی هم به ایجاد تنوع در بازار خودرو کشور داشته و به دنبال این بوده که از مسیر حضور خودروسازان خصوصی در بازار رقابت محدودی در این بازار انحصاری ایجاد کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذارانی نیز که به حیطه مونتاژ خودرو وارد شده‌اند، به دنبال ایجاد زنجیره گسترده‌ای برای تامین قطعات و تولید نبوده‌اند. بررسی آمار تولید خودروسازان خصوصی حتی در دوران پیش از تحریم به‌خوبی نشان می‌دهد که آنها تیراژ بالایی نداشتند.
نداشتن تیراژ بالا یکی از مهمترین مسائلی است که سبب می‌شود خودروسازان خصوصی بیش از آنکه به فکر باشند تا قطعات موردنیاز خود را از مسیر داخلی‌سازی تامین کنند، به‌دنبال تامین قطعات از مسیر واردات باشند. بنابراین در این نوع نگاه، چه از طرف سیاستگذار خودرویی و چه از سوی مدیران خودروساز خصوصی، داخلی‌سازی قطعه موردنیاز شرکت‌های خصوصی نه در برنامه بوده و نه توجیه داشته است. همانطور که عنوان شد، نوع قراردادهای منعقدشده میان خودروسازان بخش‌خصوصی و شرکای خارجی آنها دلیل دیگری بوده که باعث شده آنها به مسیر داخلی‌سازی وارد نشوند. بررسی شرکای خودروسازان خصوصی نشان می‌دهد که تمامی این شرکا را خودروسازان چینی تشکیل می‌دهند. فلسفه شرکت‌های خودروساز چینی نیز در همکاری با سایر خودروسازان فروش CKD و سایر قطعات است و بس. در فلسفه همکاری خودروسازان چینی هیچ جایگاهی برای همکاری در زمینه داخلی‌سازی قطعات وجود ندارد؛ زیرا خودروسازان چینی تنها به‌دنبال پیدا کردن بازارهای جدید برای خودروهای خود هستند. به عبارت دیگر، این همکاری‌ها تا زمانی اعتبار دارد که قطعات مورد نیاز خودروسازان خصوصی ایرانی از مسیر واردات تامین شود.
شرکای چینی به هیچ وجه اجازه ورود شرکای ایرانی خود را به حیطه تولید و داخلی‌سازی قطعات نمی‌دهند، اما همانطور که اشاره شد دلیل ورود نکردن خصوصی‌ها به داخلی‌سازی را باید در بیرون این شرکت‌ها نیز جست‌وجو کرد. هیچ‌گاه شرکت‌های قطعه‌ساز از عدم همکاری با خودروسازان خصوصی شکایتی نداشته‌اند که دلیل این مساله مشخص است؛ تیراژ پایین، مهمترین دلیلی است که سبب شده قطعه‌سازان به واردات قطعات خودروسازان خصوصی معترض نباشند.
در کنار بحث تیراژ باید به این نکته نیز اشاره کرد که قطعات موردنیاز خودروسازان خصوصی با توجه به نوع محصولاتی که تولید می‌کنند به نسبت قطعات مورد نیاز دو خودروساز بزرگ کشور به‌نوعی به‌روزتر محسوب شده و تولید آنها با تکنولوژی‌هایی که در اختیار زنجیره قطعه‌سازی کشور است تا حدودی ممکن نیست. چنانچه قطعه‌سازان داخلی بخواهند به این حیطه ورود کنند نیاز به سرمایه‌گذاری دارند، اما به‌دلیل تیراژ پایین این سرمایه‌گذاری مقرون‌به‌صرفه نیست. بنابراین صحبت از داخلی‌سازی قطعات خودروسازان خصوصی بیش از آنکه عملیاتی باشد، شعاری به نظر می‌رسد.
* شرق
- آینده بازار خودرو در ایران چه خواهد بود و ماجرای بورسی‌شدن به کجا می‌رسد؟
شرق درباره بازار خودرو گزارش داده است: رشد کم‌سابقه قیمت خودرو در دولت دوم تدبیر و امید همچنان مؤثر بر اقتصاد ایران و همچنین شرایط جامعه است و به نظر می‌آید حالا نگاه‌ها به سمت سیاست‌های کلان درباره این صنعت و بازار در دولت پیش‌روست. علاوه بر این ماجرای تصمیم مجلس مبنی بر ارائه خودرو در بورس و همچنین مخالفت وزارت صمت هم یکی از چالش‌های این بازار در چنین روزهایی است و در همین روزهای خبرساز هم وزیر صمت از لزوم عرضه خودروی باکیفیت داخلی و همچنین افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی می‌گوید؛ دوراهی‌های خودروسازی ایران به کجا می‌رسد و آینده این صنعت در ایران چه خواهد بود؟
افزایش داخلی‌سازی خودروهای مونتاژی
همین دیروز وزیر صمت در نشست با مدیران گروه خودروسازی بهمن بر عرضه خودروی باکیفیت توسط خودروسازان تأکید کرد. علیرضا رزم‌حسینی در این نشست ضمن اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌گرفته برای افزایش کمی و کیفی تولید خودرو در کشور، اظهار کرد: مردم ایران شایسته استفاده از خودروهای با کیفیت بالا هستند و این مهم باید به‌عنوان یک سیاست راهبردی مدنظر همه شرکت‌های خودروسازی باشد و در این راستا قدم بردارند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی باید ضمن افزایش تولیدات خود، برای ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدی خود اقدام کنند. یکی از مهمترین سیاست‌های این وزارتخانه حمایت از بخش خصوصی است. افزایش عمق ساخت داخل خودروهای مونتاژی در کشور باید مورد توجه جدی قرار گیرد. گفتنی است که مدیران گروه خودروسازی بهمن در نشستی با وزیر صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌های سال ۱۴۰۰ این مجموعه برای تولید انواع خودروهای سواری، ون، باری و کشنده را ارائه کردند.
تولید خودرو در ۲ ماهه امسال ۸.۸ درصد رشد کرد
این خبرها درباره بازار خودرو ایران در حالی است که حالا آمار رسمی از رشد حدود ۹ درصدی تولید خودرو در دوماهه امسال حکایت دارد. براساس آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در سال جاری تولید خودروهای سواری در دوماهه ۱۴۰۰ با رشد ۸.۸درصدی به ۱۲۷ هزارو ۷۰۰ دستگاه رسیده است. همچنین در این مدت ۹ هزارو ۴۷۷ دستگاه وانت با رشد ۱۲.۹ درصدی روبه‌رو شده است. در دوماهه امسال ۲۱۵ دستگاه اتوبوس، مینی‌بوس و ون و همچنین ۹۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید شد که به ترتیب حاکی از افت ۳.۲ درصدی و رشد ۴۵.۵ درصدی در مقایسه با سال گذشته است. در بخش خودروهای کشاورزی، در این بازه زمانی ۶۲ دستگاه کمباین از سوی کارخانجات داخلی تولید شد که با رشد ۶.۹ درصدی همراه بوده است اما تولید تراکتور با تولید دوهزارو ۳۶ دستگاه، افت ۲۳.۳ درصدی را ثبت کرد. همچنین تولید تایر خودرو در دوماهه امسال با رشد ۱.۳ درصدی در مقایسه با سال ۹۹ همراه و به ۴۰ هزارو ۲۰۰ تن رسیده است.
طرح وزارت صمت برای قیمتگذاری خودرو چیست؟
اواخر سال گذشته بود که عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان تکلیف این موضوع نامشخص است. طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به یکی از ماده‌های طرح، ایراد گرفت و به سرانجام نرسید و بعد در مجلس یازدهم دوباره در دستور کار قرار گرفت. اکنون طرح عرضه خودرو در بورس در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. قرار بود این طرح ابتدای خرداد در صحن علنی مجلس مطرح شود اما به نظر می‌رسد هنوز تصویب آن در مجلس به کار بیشتری نیاز دارد. پیش‌تر حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گلایه کرده و به همشهری گفته است: هدف ما از طرح عرضه خودرو به بورس این بود که اولا عرضه و تقاضا همسان شوند و هدف دیگر هم منطقی و رقابتی شدن قیمت آن بود. حال گلایه ما این است چرا طرحی که از مطرح‌شدن آن در کمیسیون هشت ماه می‌گذرد، همچنان در رفت‌وبرگشت است؟
اما عرضه خودرو در بورس موافقان و مخالفانی دارد. برای نمونه محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خودرو را کالای مناسبی برای بورسی‌شدن نمی‌داند و تأکید دارد که سازمان بورس مخالف قیمتگذاری دستوری خودرو است. او معتقد است که کالایی مثل خودرو شرایط عرضه‌شدن در بورس را ندارد. چون اصولا کالایی وارد بورس می‌شود که مانند خودرو تنوع نداشته باشد.
دراین‌باره همین دیروز وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس کارشناسی نیست، گفت: تحریم باعث شده که واردات خودرو متوقف شود لذا بازار رقابتی نیست. علیرضا رزم‌حسینی که با فارس سخن می‌گفت، درباره عرضه خودرو در بورس کالا، بیان کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون صنایع مجلس نیز روی جزئیات آن کار می‌شود اما اجرای آن هنوز قطعی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق است، گفت: خیر، با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی‌شده‌ای نیست. وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای متعادل‌سازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس دارد، گفت: همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وجود دارد لذا وزارت صمت طرحی برای قیمتگذاری خودروها به مجلس ارائه داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده است؛ بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت‌ها بهتر شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در این طرح خودروها به دو گروه خودروهای عمومی و غیرعمومی (مثلا خودرویی مانند دناپلاس که مشابه دارد و علاوه بر کمپانی خارجی مشابه آن را شرکت داخلی نیز تولید می‌کند) تقسیم می‌شود. وی با بیان اینکه برای حل مشکلات قیمتگذاری خودرو باید در کنار تولید داخلی واردات معقول انجام شود، گفت: در این صورت فضا رقابتی می‌شود، تولید افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز کاهش می‌یابد. رزم‌حسینی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری تولید را افزایش نمی‌دهد، گفت: ظرفیت تولید خودرو در ایران بالغ بر دو میلیون خودرو است و با این میزان تولید کاملا نیاز داخل را می‌توان تأمین کرد. وی با بیان اینکه در مقطعی یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می‌شد، بیان کرد: در آن زمان برای خرید خودرو وام پرداخت می‌شد؛ بنابراین این مسئله حاکی از آن است که تقاضایی برای خودرو نبوده است. وی اظهار کرد: شرایط تحریم باعث شده که واردات خودرو قطع شود و بازار خودرو رقابتی نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال که آیا واردات خودرو آزاد خواهد شد، گفت: طبق برنامه بودجه امسال واردات خودرو ممنوع است البته در این مورد باید منتظر سیاست‌های دولت بعدی و تصمیمات آنها ماند.
با این تغییر و تحولات حالا باید منتظر تصمیم مجلس و مهم‌تر از آن سیاست‌های کلان دولت آینده درباره بازار و صنعت خودرو باشیم.
* فرهیختگان
- مین‌گذاری اقتصادی در روزهای آخر دولت
فرهیختگان درباره آمار نقدینگی گزارش داده است: داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده، به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.
باید به دولت و رئیس‌جمهوری که بعد از دولت فعلی و ریاست‌جمهوری حسن روحانی روی کار می‌آید، لقب بدشانس‌ترین و بداقبال‌ترین دولت را اعطا کرد. این صحبت دلایل زیادی دارد که افسارگسیختگی متغیرهای پولی و کسری بودجه بالا، تنها بخشی از آنهاست. دو روز پیش بانک مرکزی طی گزارشی از آمارهای جدید پولی کشور تا پایان اردیبهشت رونمایی کرد. براساس این گزارش میزان نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ از رقم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته که رشد ۳,۶ درصد این متغیر را تنها در ماه‌های اردیبهشت و فروردین نشان می‌دهد. رشد نقدینگی بدون رشد پایه پولی امکان ندارد و بنابراین گزارش پایه پولی هم در دوماهه ابتدای سال بیش از ۶ درصد رشد داشته است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. کسری بالای بودجه و بی‌انضباطی دولت علت اصلی افزایش پایه پولی و در ادامه آن نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای فروردین تا به‌حال به‌صورت روزانه دوهزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که قطعا در فصل‌های پیش‌رو به‌خصوص پاییز و زمستان بیشتر نیز خواهد شد. از طرف دیگر دولت در سال آینده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که اگر همه اینها را کنار هم بگذاریم به رشد بیش از ۳۵ درصدی نقدینگی و افزایش ماهانه دو تا سه درصدی پایه پولی تا پایان سال خواهیم رسید. آنچه مشخص است انتظار تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی در سال جاری غیرممکن نخواهد بود. همه این آمارها کار دولت جدید را در سال اول استقرار خود در پاستور سخت خواهد کرد و به نظر می‌رسد برای سهل کردن مسیر، راهی جز انضباط مالی دولت وجود نخواهد داشت.
دورخیز نقدینگی برای رکوردشکنی در سال ۱۴۰۰
بنابر گزارش بانک مرکزی، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه در حدود ۳۹ درصد به ثبت رسیده است، درنتیجه حجم نقدینگی در پایان دومین‌ماه از سال جاری به سه‌هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم‌ساز در اردیبهشت ۲/۳ درصد برآورد می‌شود، این افزایش به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. به‌عبارت دیگر از ابتدای دولت روحانی تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که شتاب آن از سال ۱۳۹۷ بسیار بیشتر از نرخ رشد میانگین بوده است. براساس آمارها طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ به‌طور روزانه و به ترتیب ۱۶۰۰ و ۲۷۵۱ میلیارد تومان نقدینگی خلق شده که این رقم در سال جاری و برای دوماهه ابتدای سال رقم ۲۰۸۵ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. هرچند خلق روزانه نقدینگی در مقایسه با سال گذشته رقم پایین‌تری را نشان می‌دهد اما سابقه پولی ما در رشد نقدینگی‌های فصلی نشان می‌دهد که در فصول پاییز و زمستان رشد فصلی اندکی بیشتر از فصل بهار است.
با توجه به میزان کسری بودجه و روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته انتظار می‌رود که حجم نقدینگی تا پایان سال با رشد ۳۰ درصدی به بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان برسد که رکوردی عجیب در اقتصاد ایران خواهد بود. این درحالی است که فعالیت مخرب بانک‌ها و وضعیت درآمدی دولت از حالت فعلی بدتر نشود والا می‌توان در پایان سال از نقدینگی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی و مجددا رشد ۴۰ درصدی نقدینگی صحبت کرد. به‌طورکلی رشد نقدینگی معلول چاپ پول توسط بانک مرکزی و همچنین فعالیت مخرب بانک‌ها (افزایش تسهیلات بدون دریافت سپرده) بوده که رئیس اسبق بانک مرکزی عبدالناصر همتی به هر دو مورد اعتراف کرده بود.
رشد بالای حجم نقدینگی در کشور و بی‌توجهی در هدایت آن به بخش تولید مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است. فعال شدن بازارهای سفته‌بازی، رکود اقتصادی، تورم سنگین و درنهایت گرانی و کم‌ارزش شدن پول ملی نمونه‌ای از تبعات منفی رشد بالای نقدینگی است. البته سیاست‌های کارشناسانه خاصی برای جلوگیری از رشد نقدینگی وجود دارد که این سیاست‌های زنجیره‌وار به هم متصل هستند و تا زمانی که اقتصاد کشور با برنامه‌ریزی درست بر ریل توسعه قرار نگیرد و موانع سد راه با کار کارشناسی دقیق زدوده نشود نمی‌توان مانع رشد نقدینگی در کشور شد. نقدینگی یک ظرفیت بالقوه برای ایجاد ابرتورم دارد و اگر وارد یکی از بازارهای سفته‌بازی شود به‌صورت دومینو به همه بازارها منتقل و اقتصاد کشور را وارد یک فاز تورمی بزرگ می‌کند.
فرار همتی از دست دولت روحانی
نکته سیاسی‌ای که در لابه‌لای آمارهای نقدینگی به‌چشم می‌آید دلیل رفتن همتی از بانک مرکزی بود. هرچند در ظاهر وی برای انجام فعالیت‌های تبلیغاتی و همچنین موضع‌گیری دربرابر دولت روحانی از بانک مرکزی رفته بود اما به‌نظر می‌رسد که این تفکر اشتباه باشد. همتی چهره معقول اقتصاد در دولت روحانی بود و تقریبا دوسال نیز از ریاست او بر مسند بانک مرکزی مانده بود، از طرفی هم سخنی از کاندیداتوری وی از سوی هیچ‌حزبی مطرح نبود. همین دلایل کافی بود تا دولت آینده هم به ادامه همکاری با همتی بپردازد و وی تا اواسط ۱۴۰۲ در سمت ریاست بانک مرکزی فعالیت کند. اما ظاهرا رئیس سابق بانک مرکزی خوب می‌دانست که آمارهای پولی بیش از گذشته افسار پاره کرده‌اند و دیر یا زود قیمت‌ها تحریک شده و ادامه فعالیت در راس بالاترین نهاد پولی که وظیفه‌اش کنترل تورم است، جایز نیست.
دستگاه چاپ پول روحانی همچنان روشن است
براساس گزارش بانک مرکزی پایه پولی نیز گارد صعودی خود را حفظ کرده است. داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که پایه پولی در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده، به دیگر بیان در ماه مذکور بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است. این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده، همچنین رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰/۶ درصد است. به گفته بانک مرکزی افزایش چشمگیر پایه پولی در اردیبهشت‌ماه ناشی از افزایش سقف حساب تنخواه‌گردان خزانه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است. این نکته‌ای است که عبدالناصر همتی نیز چندماه پیش در دیدار با خبرنگاران مطرح کرده بود، براساس اظهارات وی دولت‌ها در ابتدای هر سال حدود ۵ درصد از بودجه را به‌عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده و معمولا آن را بازنمی‌گرداند.
پایه پولی از محل‌هایی مانند استقراض دولت از سیستم بانکی، رشد دارایی‌های ناخالص خارجی بانک مرکزی (فروش دلار و درآمدهای ارزی توسط دولت به بانک مرکزی و مابه‌ازای آن دریافت ریال) و اضافه برداشت بانک‌ها تقویت می‌شود که نقش موارد دوم و سوم در افزایش پایه پولی در دوسال اخیر پررنگ بوده است. دولت اگر نتواند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را به‌صورت منظم و با استفاده از فروش نفت، انتشار اوراق و فروش شرکت‌ها و دارایی‌های خود جبران کند، احتمالا شاهد رشد ۵ درصدی پایه پولی به‌صورت هر ماه خواهیم بود که نوید روزهای سخت تورمی را می‌دهد.
نسبت نقدینگی به تولید ۱۰۲ درصد است
براساس آمارهای اعلام‌شده در پایان سال ۹۹، نقدینگی با ۲۲/۱ درصد رشد به رقم ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده، همچنین پایه پولی با رشد ۲۹ درصدی در سال گذشته، ۴۵۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. با توجه به اینکه نقدینگی اساسا یک متغیر اسمی است، برای بررسی دقیق‌تر آن باید نسبت این متغیر را با متغیرهای دیگری مانند تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مقایسه کرد. طبق گزارش بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۹۹ به ۳۴۳۳ هزارمیلیارد تومان بالغ شده است، بنابراین با یک حساب ساده می‌توان دریافت که نقدینگی در سال گذشته از میزان تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت آن به ۱۰۲ درصد رسیده است. بررسی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این نسبت از ۶۵ درصد در سال ۹۲ با ۳۷ واحد درصد افزایش به ۱۰۲ درصد رسیده و این اتفاق برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. براساس آمارهای نهادهای بین‌المللی نرخ متوسط جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۲۵ درصد است، در ژاپن به‌عنوان بالاترین نرخ در سطح جهان حدود ۲۵۴ درصد و برای کره‌جنوبی ۱۵۱ درصد بوده و این میزان برای ایران نیز حدود ۱۰۲ درصد است. با وجود این درحال‌حاضر متوسط نرخ تورم برای جهان حدود ۳ درصد، در ژاپن منفی ۰/۲ درصد، در کره جنوبی ۱/۵ درصد و برای ایران بیش از ۴۱ درصد است. چرا اقتصاد ایران به رشد نقدینگی پاسخ‌های تورمی می‌دهد؟ پاسخ تفاوت‌های ساختاری است.
تفاوت اساسی بین ایران و کشورهای دیگر
اگر فردی خود را با دیگران مقایسه کند و این مقایسه، باعث ایجاد یک رقابت سالم شود در این صورت عمل مقایسه‌کردن مفید است. اما معمولا در بسیاری از موارد، این مقایسه‌ها نتایج مضری را به‌همراه دارند. مثلا فرض کنید یک دانش‌آموز ساعی و باهوش در کلاس، نفر اول می‌شود. حال اگر دانش‌آموز دیگری تصور کند علت موفقیت او مثلا پوشیدن فلان کفش یا بهمان لباس است، در این صورت قطعا وارد بیراهه خواهد شد. در دنیای سیاست و اقتصاد هم می‌توان از این نوع مقایسه‌های نادرست و مضر پیدا کرد. مثلا می‌شنویم که می‌گویند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران نسبت به بسیاری از کشورها کمتر است. معمولا کسانی که این مطلب را بیان می‌کنند قصدشان این است که مخاطب را به‌طور ناخودآگاه به این نتیجه‌گیری برسانند که لابد بانک مرکزی در خلق پول و عرضه آن کم‌کاری کرده است. درصورتی که اولا تنها شاخصی که می‌تواند بهینه‌بودن میزان نقدینگی (یا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص) را نشان دهد شاخص تورم است، ثانیا دلیل آنکه نسبت مزبور مثلا در ژاپن بیشتر از ایران است به اعتماد مردم به بانک مرکزی برمی‌گردد. در ژاپن مردم مطمئن هستند که بانک مرکزی، خود را متعهد می‌داند نرخ تورم را در نزدیکی صفر نگه دارد و همین اعتماد باعث شده که دست بانک مرکزی در خلق پول بازتر باشد؛ درصورتی که در ایران مردم سال‌هاست با تورم زندگی می‌کنند و می‌دانند اصولا بانک مرکزی برای مهار تورم، آن‌چنان وظیفه‌ای در خود احساس نمی‌کند و حتی در رسانه‌ها مطلع شده‌اند که مثلا یکی از روسای اسبق این بانک، تورم تک‌رقمی را مفید می‌دانست.
بنابراین اگر مسئولان، خواهان افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران هستند، باید بدانند نیل به این هدف تنها یک راه دارد و آن هم این است که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که تورم چیز خوبی نیست و مهار آن هم وظیفه اصلی این بانک است نه مثلا وظیفه سوپرمارکت‌ها. در این صورت مردم هم در اثر اعتماد ایجادشده با خیال راحت اندوخته‌های خود را در بانک‌ها نگه می‌دارند و آن را مرتبا جابه‌جا نمی‌کنند. با توجه به این مساله دولت آینده نیز باید بداند که راه افزایش تولید در ایران از پول‌پاشی و افزایش نقدینگی نخواهد گذشت و اگر هم راهی وجود داشته باشد، ابتدا تغییر ساختاری اقتصاد ایران و هدایت آن از اقتصاد سفته‌بازی به اقتصاد تولیدمحور است.
بر همین اساس دلیل نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشورهایی همچون ژاپن و کره‌جنوبی با کمترین تورم این است که در اقتصاد دو کشور تولید کالا و خدمات با فناوری و ارزش‌افزوده بالا سهم بیشتری داشته و چون برای تولید یک محصول نهایی با فناوری بالا، مراحل ساخت و تولید زیادی لازم است، لذا مبادله و خریدوفروش کالاهای فراوان واسطه‌ای برای تولید یک محصول با فناوری بالا مستلزم وجود نقدینگی بیشتر برای پوشش معاملات است، برعکس این موضوع در ایران مصداق داشته و نقدینگی صرف چرخش و گردش پول در فعالیت‌های نامرتبط با تولید ناخالص داخلی می‌شود.
انتظارات تورمی درحال بازگشت
حجم پول موجود در اقتصاد ایران با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۷ درصدی در پایان اردیبهشت‌ماه به بالغ بر ۶۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه حجم پول نیز در همین ماه حدود ۱/۵ درصد برآورد شده است، این درحالی است که رشد ماهانه این متغیر در فروردین‌ماه منفی ۳/۴ درصد به ثبت رسیده بود. حجم پول از مجموع سکه، اسکناس و پول‌های موجود در سپرده‌های جاری (متصل به کارت بانکی) تشکیل شده که سیالیت نقدینگی را نشان می‌دهد. هرچه سیالیت نقدینگی بیشتر باشد، معاملات بیشتر و درنتیجه تورم نیز بیشتر می‌شود. باید دید پس از چندین‌ماه که شاهد کاهش در نرخ رشد حجم پول بوده‌ایم، آیا دوباره شاهد اوج‌گیری ادامه‌دار این متغیر پولی در ماه‌های آتی خواهیم بود؟ در مبانی علم اقتصاد این اعتقاد وجود دارد که سیالیت پول به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست اما افزایش آن حاکی از آن است که متغیرهای تورم‌زا فعال شده و انتظارات تورمی درحال فعال شدن است. جزء دیگر نقدینگی یعنی شبه‌پول نیز با رشد ماهانه ۷/۲ درصدی در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین به رقم ۲ هزار و ۹۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر پول موجود در حساب‌های بلندمدت بانکی نزدیک ۳ هزارهزار میلیارد تومان است. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر پولی در دومین ماه از سال ۱۴۰۰، ۹/۳۲ درصد بوده است.
جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط بانک مرکزی
بررسی عملکرد بانک مرکزی در خردادماه نشان می‌دهد این بانک از فعالیت‌های پولی خود راضی نبوده و در این ماه سیاست‌های جذب نقدینگی را در پیش گرفته است. در این ماه بانک مرکزی از اوراق دولتی که دراختیار داشته، اعداد قابل‌توجهی به فروش رسانده که می‌توان آن را در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد. به‌عنوان نمونه و در آخرین مورد در تاریخ ۲۴ خرداد، این بانک در حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی متعلق به خودش را در بازار به فروش رسانده است. علاوه‌بر این در آخرین گزارش منتشرشده نیز، بانک مرکزی مستقیما از تلاش برای اجرای سیاست‌های جذب نقدینگی صحبت کرده است. به‌نظر می‌رسد که در دوماهه ابتدای سال بانک مرکزی، پرداختی‌هایی به دولت داشته که منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی شده است و در خرداد سعی کرد اثرات آن را تا حدودی کنترل کند.
* کیهان
- تورم بالا، میراث دولت کنونی برای رئیسی
کیهان درباره وضعیت تورم گزارش داده است: درحالی که کمتر از ۴۵ روز تا پایان کار دولت روحانی و تحویل دولت به رئیسی باقی مانده است آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی اقتصاد را با نقدینگی، تورم و کسری بودجه نجومی تحویل دولت سیزدهم خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سال‌های اخیر تا مدتها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت شدید ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی سخت شدن وضعیت معیشتی برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلاتی جدی ایجاد کرد که شاید در سال‌های بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات چند سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت‌ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی‌ضابطه ارز به همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و... در سال ۹۷ و همچنین تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال ۹۷ و تحریم‌های همه‌جانبه، مدیریت منابع ارزی مهمترین اولویت هر دولتی است اما مشخص نیست چرا دولت علیرغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالاها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث‌برانگیز دولت دوازدهم در افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت بنزین (که عملاً هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) ضروری است. در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی چالش‌های اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
انفجار نقدینگی
همزمان با اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت روحانی، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش از تحولات اقتصاد کلان را منتشر و اعلام کرد که رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اردیبهشت ماه، ۳۸.۸ درصد شده است.
بر این اساس حجم نقدینگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سه هزار و ۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین رشد ماهانه این متغیر تورم ساز در اردیبهشت ۳.۲ درصد اعلام شده که معادل افزایشی به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
با احتساب وضعیت رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته و در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر فرض کنیم نقدینگی در شش ماهه اول امسال حدود ۱۵ درصد رشد کند، نقدینگی در طول هشت ساله دولت روحانی به سه هزار و ۹۹۳ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان می‌رسد که این آمار بیانگر افزایش حدودی ۶.۸ برابری حجم نقدینگی در مقایسه با ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی در شهریور ۹۲ (نقدینگی ۵۸۷ هزار و ۲۹۶ میلیارد تومانی) است.
تورم بی‌سابقه
افزایش بی‌ضابطه نقدینگی یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم ساختاری در اقتصاد ایران بوده که به کاهش قدرت خرید مردم و فقر معیشتی منجر شده است و به‌دلیل عدم هدایت آن به‌سمت تولید، از بازارهای سفته‌بازی سر درمی‌آورد و منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود.
نرخ تورم در سال‌های اخیر به ارقام بسیار بالا رسیده و حتی رکورد ۷۵ ساله را هم شکسته است با این حال اما دولت روحانی دلیل افزایش چشمگیر تورم را تحریم و محدودیت‌های ارزی اعلام می‌کند؛ آن هم درحالی که آمارها بیانگر تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی در ماه‌های نخست سال ۱۴۰۰ است!
بنابراین میراثی که در حوزه پولی از روحانی به رئیسی می‌رسد، تورم بیش از ۵۲ درصدی، نقدینگی بیش از ۳۶۰۰ هزار میلیاردی و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیاردی است؛ البته این آمار فعلاً برای دوماه نخست سال ۱۴۰۰ است و باید دید که متغیرهای پولی تا پایان دولت روحانی چه رکوردهایی را به ثبت خواهند رساند.
بحران کسری بودجه
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود هزار و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحران‌های ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به‌گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.
اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی درخصوص درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده است اما تقریباً یک چهارم سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است.
این موضوع نشان می‌دهد ناترازی بودجه در سال جاری نیز جدی است. برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلار ۲۰ هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می‌توانستیم از محل صرفه‌جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰ درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
لشکر بیکاران
بررسی پرونده ایجاد اشتغال در طول ۸ سال فعالیت دولت تدبیرحکایت از این دارد که طرح‌های دولت برای کاهش نرخ بیکار موثر نبوده است و میراث بیکاری از دولت روحانی به رئیسی واگذار خواهد شد.
مطابق آخرین گزارش رسمی از سوی مرکز آمار ایران تعداد شاغلان در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه قبل حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است که شاید به زعم دولتی‌ها علت آن شیوع ویروس کرونا باشد اما تمام ماجرا این نیست. درست است که کرونا مشاغل زیادی را تحت تأثیر قرارداد اما علت اصلی ماندگاری نرخ بالای بیکاری شیوع ویروس کرونا نیست.
نرخ بیکاری در سال ۹۲ بالغ بر ۱۰.۵ درصد بود که در سال ۹۹ با کاهش ۰.۹ درصدی به ۹.۶ درصد رسید. یکی از دلایل تک رقمی شدن نرخ بیکاری ناشی از فعالیت دولت برای ایجاد شغل نیست بلکه نرخ مشارکت اقتصادی که نشان دهنده شاغلان و بیکاران است، کم شده است که این مسئله موید خروج بیش از یک میلیون نفر از شاغل در سال ۹۸ تا ۹۹ است و نسبت اشتغال نیز ۲.۱ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر جمعیت فعال کشور که افراد جویای کار هستند در این مدت یک میلیون و ۴۳۰ هزار نفر کاهش داشته است.
مقایسه جمعیت شاغل در سال ۹۲ نسبت به ۹۹ نشان می‌دهد که کل میزان اشتغال ایجاد شده کمتر از دو میلیون نفر است. در حالی که دولتی‌ها همواره شعار می‌دادند که با پول پاشی شغل ایجاد نمی‌شود اما مشاهده کردیم که منابع زیادی از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغال‌زایی دولت هزینه شد اما انحراف منابع مانع از ایجاد چهار میلیون شغل که تعهد دولت بود شد.
تغییرات جمعیت بیکار در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۹ نیز نشان می‌دهد بیش از ۹ هزار نفر از جمعیت بیکار کاهش یافت. اگر نسبت سال ۹۶ به ۹۹ گرفته شود نیز ۷۳۰ هزار نفر از جمعیت بیکاران کم شد که میانگین سالانه آن ۱۸۰ هزار نفر می‌شود.
دولت روحانی در طول هشت سال فعالیت خود میراثی در زمینه اشتغال و بیکاری به جای گذاشته که در برخی موارد شبیه به دوره‌های قبل از آن است. پول پاشی در دولت‌های مختلف برای ایجاد اشتغال و تک رقمی کردن نرخ بیکاری در دستور کار بوده است که رسیدن به نرخ تک‌رقمی بیکاری نیز کاذب است چرا که علت اصلی آن کاهش نرخ مشارکت است.
درست است که مشکل بیکاری ریشه در سال‌های طولانی دارد و مختص به چند سال اخیر نیست وحل مشکل بیکاری از دغدغه‌های مسئولین در همه دولت‌ها بوده است، اما نداشتن برنامه‌های منسجم و تکرار طرح‌های قبلی طی هشت سال اخیر باعث شد تا همچنان جمعیت طویل بیکاران ادامه یابد و دولت دوازدهم پرونده‌ای شکست‌خورده در مدیریت بازار کار را به دولت بعدی تحویل دهد.
* وطن امروز
- سوء‌مدیریت وزارت نیرو دلیل اصلی خاموشی‌ها
وطن امروز درباره خاموشی‌ها گزارش داده است: موج قطع برق در شهرهای بزرگ کشور از چندی پیش شروع شد و مسؤولان افزایش بیش از حد دمای هوا و فعالیت مراکز استخراج رمز ارز را اصلی‌ترین دلایل این اتفاق می‌دانند. پیش از این زمستان ۹۹ هم به دلیل افزایش مصرف گاز، برق بسیاری از مناطق شهری و روستایی کشور قطع شد. به گزارش وطن‌امروز، رشد اوج بار سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته تا قبل از ورود به فصل گرما ۷/۳ درصد افزایش داشته است و این مساله می‌تواند شکست سیاست‌های مدیریت مصرف مد نظر رضا اردکانیان به حساب آید که از سال ۹۶ سکاندار وزارت نیرو است. یکی از تکراری‌ترین عبارات نقل شده از سوی اردکانیان، وزیر نیرو در طول ۴ سال گذشته، عبارت مدیریت مصرف است.
این تکرار قابل توجه و تاکید بر مدیریت مصرف به طور تصادفی از سوی وزیر نیرو نقل نمی‌شد، بلکه بیان‌کننده رویکرد وزارت نیروی تحت مدیریت اردکانیان بود.
برای آشنایی با رویکرد وزیر نیرو در طول دوران تصدی این وزارت ابتدا باید به این مساله توجه کنیم که اساسا مدیریت مصرف چه تعریفی دارد. بر همین اساس، مدیریت مصرف به مجموعه‌ای از روش‌ها و راهبردها اطلاق می‌شود که به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی به کار گرفته می‌شود.
قسمت عمده فرآیندهای مدیریت مصرف مرتبط با مدیریت مصرف انرژی الکتریکی است. مدیریت مصرف برق شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم پیوسته بین صنعت برق و مشترکان آن به منظور تعدیل بار مصرفی مشترک است تا بتوان با کارایی بیشتر و هزینه کمتر به مطلوبیت یکسانی در زمینه مصرف دست یافت. بدین ترتیب هم عرضه‌کننده و هم مصرف‌کننده برق به سود بیشتری در این زمینه دست خواهند یافت.
با توجه به بالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور، اتکا به سیاست‌های مدیریت مصرف بویژه در صنعت برق می‌تواند رویکرد صحیحی تلقی شود و نتایج قابل توجهی را از خود بر جا بگذارد. در همین راستا یکی از موفقیت‌های صنعت برق که وزارت نیرو علت آن را توجه به مساله مدیریت مصرف و پیگیری سیاست‌های مرتبط با این مساله به حساب می‌آورد، مساله رشد اوج بار است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت نیرو، رشد اوج‌بار در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین رشد اوج بار سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود یک درصد برآورد شده است. به عبارت دیگر رشد حداکثر برق مصرفی در واحد زمان در ۲ سال متوالی حدود یک درصد برآورد شده است. این در حالی است که متوسط رشد اوج بار در سال‌های قبل بین ۳ تا ۵ درصد متغیر بوده است.
ناکامی در اجرای برنامه
در همین راستا رضا اردکانیان در مصاحبه‌ای با دستاورد تلقی کردن کنترل اوج بار در ۲ سال متوالی گفت: در سال ۹۸ رشد اوج بار به یک درصد کاهش یافت و سال ۹۹ هم یک درصد بود و ان‌شاءالله بتوانیم سال ۱۴۰۰ هم در حد یک درصد نگه داریم و خیالم راحت است که دیگر میخ‌کوبی می‌شود که افزایش اوج بار در تابستان نباید بیش از یک درصد باشد و خاموشی هم نباید داشته باشیم.
وزیر نیرو کنترل اوج بار در سال ۱۴۰۰ را بسیار مهم تلقی و از این مساله به عنوان میخ‌کوبی یک سیاست در کشور یاد کرد اما با اینکه هنوز به گرم‌ترین بازه زمانی سال ۱۴۰۰ نرسیده‌ایم، شاخص اوج بار از ۶۰ هزار مگاوات عبور کرد و در ساعت ۱۲:۴۷ ۲۶ خردادماه به رقم ۶۰ هزار و ۴۶۴ مگاوات رسید.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که اوج بار سال ۱۳۹۹ در تاریخ ۳۱ تیرماه همان سال و در ساعت ۲۱ با ثبت میزان مصرف ۵۸ هزار و ۲۵۴ مگاوات به ثبت رسیده بود.
به عبارت دیگر بر خلاف ۲ سال اخیر که اوج بار در حد یک درصد رشد می‌کرد، در سال جاری تا پیش از ورود به فصل گرم، نسبت به سال گذشته شاهد رشد اوج بار ۷/۳ درصدی بودیم.
در شرایطی که اردکانیان، کنترل اوج بار در سال ۱۴۰۰ را میخ‌کوبی سیاست‌های مدیریت مصرف تلقی می‌کرد، به نظر می‌رسد رشد ۷/۳ درصدی اوج بار می‌تواند یک ناکامی در این زمینه تلقی شود.
دلیل ناکارآمدی وزارت نیرو در اجرای برنامه چه بود؟
شکست سیاست مدیریت مصرف در ایران خبر مثبتی برای فعالان حوزه انرژی کشور به حساب نمی‌آید اما دلایل این مساله باید بررسی شود و آسیب‌شناسی از این موضوع برای بهبود سیاست‌ها برای دولت آینده مدنظر قرار گیرد. بر اساس تجربیات جهانی ثبت‌شده از اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف، این رویکرد در قالب ۲ شیوه رویکرد تعرفه‌گذاری و رویکرد سازوکاری در کشورهای مختلف پیگیری می‌شود اما بیشتر کشورهایی که سرانه مصرف برق قابل قبولی دارند، از هر ۲ شیوه به صورت همزمان بهره می‌گیرند.
ضرر بخش‌های صنعت و کشاورزی از اعمال سیاست مدیریت مصرف
از سوی دیگر اعمال سیاست‌های مدیریت مصرف در قالب قراردادهایی با بخش‌های صنعت و کشاورزی به سبب اینکه در دامنه وسیعی از سال یعنی هم فصل تابستان و هم زمستان اعمال می‌شد، زمینه نارضایتی گسترده‌ای در مشترکان ایجاد کرده و عملا این توافق‌ها برای مدیریت مصرف تنها با خواست بخش دولتی اجرایی می‌شد.
سوء‌مدیریت وزارت نیرو
نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی دارد.
صنعت برق به عنوان صنعتی زیرساختی، علاوه بر تأمین رفاه عمومی، نقش پررنگی در بخش تولید ایفا می‌کند. بنابراین زمانی که از رونق تولید صحبت می‌شود، توأمان باید ظرفیت تولید برق را نیز افزایش داد. بخشی از تولید برق به منظور تأمین برق مشترکان ثابت است و بخشی دیگر نیز باید برای مشترکان تازه‌ای که به شبکه افزوده می‌شوند، تولید شود. این مشترکان جدید شامل بخش‌های خانگی، صنعتی، تجاری و کشاورزی می‌شوند.
طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ معادل ۶ هزار و ۱۱۸ مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه شده است، یعنی طی هر سال حدود ۲ هزار مگاوات، این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید ۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه می‌شد و تا پایان سال ۱۴۰۰ ظرفیت تولید برق کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات می‌رسید. ظرفیت اسمی تولید برق کشور در حال حاضر حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در زمان اوج مصرف در ایام پیک میزان تولید از این ظرفیت به حدود ۶۰ هزار مگاوات می‌رسد. طبق اظهارات وزیر نیرو، در تابستان سال‌های گذشته به طور متوسط هر سال بیش از ۵ درصد افزایش اوج بار داشتیم که اگر مجموع اوج بار تابستان را ۶۰ هزار مگاوات در نظر بگیریم، سالی حدود ۳ هزار مگاوات باید ظرفیت جدید فقط برای اینکه در تابستان خاموشی نداشته باشیم ایجاد شود. داشتن این مقدار ظرفیت جدید به معنای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه است که سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری برای عبور از قله و اوج بار نیاز دارد. بر اساس ترازنامه انرژی منتشرشده از سوی وزارت نیرو، نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بین سال‌های ۸۵ تا ۹۲ معادل ۵/۴۵ درصد و بین سال‌های ۹۳ تا ۹۹ معادل ۶/۱۷ درصد بوده است که نشان از کاهش ۹/۲۷ درصدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم دارد.
استخراج رمز ارز دلیل قطعی برق است؟
با اینکه دلیل اصلی قطعی‌های اخیر برق سوء‌مدیریت است اما دولتی‌ها یکی از عللی که برای قطعی برق مطرح می‌کنند، مصرف برق بسیار زیاد ماینرهاست اما طبق آمارها اینچنین نیست. هم‌اکنون میزان مصرف ماینرها حدود ۷۰۰ مگاوات است، با توجه به اینکه بالای ۷ هزار مگاوات کسری برق در کشور وجود دارد، ماینرها سهم قابل توجهی در این میزان ندارند. طبق گفته سخنگوی صنعت برق، در زمستان سال گذشته نهایت مصرف ماینرها ۷۰۰ مگاوات بود و محاسبه میزان مصرف دستگاه‌های ماینر کار پیچیده‌ای نیست. از سوی دیگر نرخ فروش برق به ماینرها ۱۸ برابر کمترین نرخ فروش برق در کشور است و می‌توان درآمد حاصل از این طریق را صرف توسعه زیرساخت و افزایش تولید کرد. به نظر می‌رسد عده‌ای برای سرپوش گذاشتن بر سوء‌مدیریت و قصور خود به دنبال مقصر هستند و اشتباه خود را قبول نمی‌کنند. در سال‌های اخیر مدیریت هوشمند تولید و توزیع در کشور رخ نداده است و اکنون نتیجه ناکارآمدی دولت در این حوزه را در قطعی‌های مکرر برق مشاهده می‌کنیم.
لزوم توسعه متوازن
نکات مطرح‌شده مربوط به بحث تولید برق در کشور بود اما نباید از نظر دور داشت ایجاد و توسعه شبکه توزیع و انتقال برق نیز باید به همین تناسب رشد داشته باشد تا بتوان شاهد تعادل در بخش تولید و توزیع بود. به گفته متخصصان، در حال حاضر بین تولید و توزیع برق تناسب برقرار نیست و امکان انتقال بیش از رقم موجود، وجود ندارد. یکی از روش‌های توسعه ظرفیت تولید و توزیع برق کشور کمک گرفتن از بخش خصوصی توانمند است، این در حالی است که به دلیل نرخ دستوری خرید برق و همچنین تأخیر در پرداخت معوقات، بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این بخش ندارد و به این ترتیب فشار قابل توجهی به بودجه دولتی برای توسعه این بخش می‌آید. نیروگاه‌های تولید برق پراکنده به عنوان روشی شناخته می‌شود که با سرمایه خرد امکان احداث آن در مبادی مصرف وجود دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی و کمک به صنعت برق کشور، میزان تلفات در بخش انتقال را نیز به طور محسوسی کاهش می‌دهد اما تعرفه دستوری خرید و نبود حمایت‌های کافی، موجب بی‌میلی بخش خصوصی برای ورود به این حوزه شده است. در نتیجه همه این نواقص و مشکلات، حالا پیش از آغاز تابستان شاهد خاموشی‌های گسترده و البته مکرر در سراسر کشور هستیم که به نظر می‌رسد نشان از ناکارآمدی دولت در صنعت برق است