علی شاماری در گفتگو با امروله ،عنوان کرد : بنا بر بند یک هفتاد ودومین جلسه ستاد ملی کرونا مورخه 22/03/1400 در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لازم اجرا بودن مصوبات ستاد کرونا و در راستای صیانت از حقوق عامه و مطالبه گری اقشار مختلف جامعه و نارضایتی مردم از نحوه فعالیت بنگاه های معاملات ملکی و تاثیر گذاری زیاد در امر افزایش نرخ اجاره بهاء اماکن استیجاری با وصف شرایط نا مساعد کنونی ویروس کرونا باید پلیس اماکن و اتحادیه مربوطه به این امر نظارت داشته باشند.
وی ادامه داد : انعقاد قرارداد ها با قیمت های نامتعارف و بالاتر از سقف 20 درصد توسط مشاورین املاک نسبت به سال قبل تخلف به شمار می رود و همه مشاوران املاک در سراسر شهرستان مکلف و موظف به اجرای این قانون هستند چون این مصوبه لازم الاجراست.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان صحنه گفت: مستاجرینی هم که اجاره سال گذشته آن ها مشخص است باید در چارچوب همین قانون افزایش اجاره بها داشته باشند و اگر موجری اجاره بها را بیش از حد اعلام شده افزایش دهد در غیر این صورت مستاجران می توانند شکایت خود را به دستگاه های مربوط مثل اتحادیه و پلیس امکان ارائه دهند و این دستگاه ها موظف به نظارت بر اجرای این قانون بوده و به قضیه ورود می کنند.