به گزارش امروله ،جعفر قادری در گفتگو با خبرنگارمرصاد، درباره سیاست اقتصادی دولت سیزدهم به ویژه در وزارت اقتصاد و دارایی اظهار داشت: وزارت اقتصاد و دارایی یک وزارت کلیدی است که حوزه‌های حساس و مهمی را پوشش می‌دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه از محل درآمدهای مالیاتی است بنابراین باید وزیر این حوزه فردی باشد که در حوزه مالیات اشراف و تسلط داشته و دارای سوابق کاری باشد و بتواند ظرفیت‌های مالیاتی کشور را به بالفعل تبدیل کند و این منبع سالم درآمدی را در خدمت درآمدهای دولت به کار گیرد.
قادری تصریح کرد: بحث خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی های دولت بحثی مهم و کلیدی است در واقع ما باید در حالی که بتوانیم تصدی گری ها را کاهش دهیم باید در حوزه‌هایی که املاک و دارایی های دولت در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است، شرایط را به گونه‌ای پیش ببریم که از این اموال و امکانات بدرستی استفاده شود.
وی عنوان کرد: در واگذاری ها باید بحث صرفه و صلاح مورد توجه قرار گیرد یعنی بحث اهلیت را در کنار حداکثر مبالغی که برای فروش واحدهای مد نظر است مورد توجه قرار دهیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بحث گمرکات و سیاست های گمرکی بحث کلیدی و اساسی وزارتخانه است بنابراین باید در این حوزه هم وزیر فردی باشد که اشراف و تسلط داشته باشد.
قادری خاطرنشان کرد: بانک‌ها در عین حال که زیر مجموعه بانک مرکزی هستند اما یکی از معاونت‌های مهم وزارت اقتصاد معاونت بیمه و بانک است و بانک ها به نوعی با وزارت اقتصاد مرتبط هستند بنابراین در این حوزه هم باید فردی که معرفی می‌شود اشراف، تسلط و سوابق کاری داشته باشد.
وی افزود: همچنین بیمه‌ها نقش کلیدی و اساسی در توسعه اقتصادی، کاهش ریسک و پوشش مالی برای بخش پروژه ها دارند و می توانند در تامین مالی برخی پروژه ها مورد استفاده قرار گیرند.
قادری تصریح کرد: سازمان املاک تملیکی یکی از بخش های وابسته به وزارت اقتصاد است بنابراین بخشی از دارایی هایی که در گمرکات و مجموعه های مختلف رها می شود باید حتما توسط این وزارت خانه مدیریت و تبدیل به احسن شود.
وی با بیان اينکه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد شاخص های کلی اقتصادی را رصد می کند، عنوان کرد: مجموعه خزانه داری یکی از بخش های مهم وزارت اقتصاد است که نقش اساسی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تهیه طرح ها و لوایح دارد و باید زمینه را برای جذب منابع در بخش‌های مختلف فراهم کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: درست است که مجوزها را وزارت خانه های نفت، نیرو، صمت، کشاورزی، بهداشت و درمان و ورزش و جوانان صادر می کند اما مدلهای مناسب تامین مالی و جذب سرمایه های داخلی و خارجی و لوایح مربوطه باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی تنظیم شود.
قادری تصریح کرد: شورای عالی اجرای اصل ۴۴ ناظر بر بحث مقررات زدایی و هیئت مربوطه زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی است و وزیر اقتصاد باید این هیئت را به خوبی مدیریت کند.
وی افزود: صدور مجوزها، تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای شاخص های بین الملل از موضوعاتی است که در حیطه کاری وزارت اقتصاد است.
قادری خاطرنشان کرد: قوانین کلیدی که اکنون وجود دارد و در بخش تولید می تواند تعیین کننده باشد نظیر قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون اجرای سیاست اصل۴۴، قانون حداکثر ساخت و قانون رفع موانع تولید قوانینی هستند که به عنوان قانون کلیدی در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی بوده و با وزرات اقتصاد مرتبط هستند.
وی عنوان کرد: وزارت اقتصاد جایگاه مهمی است و فردی که برای آن انتخاب می شود باید هم تجربه عملی داشته باشد و هم به مسائل و موضوعات اقتصادی اشراف داشته باشد.
قادری گفت: اشتباهی که در برخی دولت‌های گذشته انجام شد این بود افرادی را بر مسند وزارت اقتصاد قرار دادند که این دوملاک را با هم نداشتند یا تجربه داشتند اما تخصص اقتصادی نداشتند یا تخصص اقتصادی داشتند اما فاقد تجربه کار اقتصادی بودند و عملا نتوانستند در این حوزه توفیقی کسب کنند.
قادری خاطرنشان کرد: مهم است فردی که در این حوزه انتخاب می شود از لحاظ نظری و عملی مسلط و مشرف به حوزه کاری باشد.