به گزارش امروله ،با وجود انتقادات زیادی که نسبت به عملکرد دولت عراق وجود داشت و به رغم نارضایتی اقشار مختلف مردم از عملکرد دولت و تلاش غرب برای کاهش مشارکت عمومی در انتخابات با استفاده از اهرم‌های معیشتی و امنیتی، اما تغییر قانون انتخابات و تقویت نقش عناصر مستقل در جامعه قبیله‌ای عراق باعث شد روند مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا نکرده و میزان ۴۱ درصدی مشارکت را نشان دهد و انتخابات در بستری نرم و آرام برگزار شود.
ایجاد ناآرامی در جریان برگزاری انتخابات در عراق یکی دیگر از اهداف آمریکا بود تا به این ترتیب علاوه بر نارضایتی‌های عمومی از عملکرد دولت، مردم عراق را بیش از پیش به عدم مشارکت در صندوق‌های رأی تشویق کند. این طرح البته با هوشیاری نیروهای مسلح عراق از جمله ارتش و جریان الحشد الشعبی ناکام ماند.
تأثیرات بین‌المللی نتایج انتخابات عراق
این دوره از انتخابات پارلمانی عراق در ابعاد مختلف برای آمریکا حائز اهمیت بود، انتخاباتی که قرار است چند ماه بعد از آن روند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور تکمیل شود، لذا آمریکا نیازمند ایجاد تغییراتی در ساختار سیاسی عراق بر اساس منافع خود بود تا در خلأ حضور فیزیکی خود در عراق، نفوذ در این کشور را از دست ندهد. در همین راستا فشارهای بی‌سابقه‌ای از سوی واشنگتن و متحدان این کشور در روند انتخابات صورت گرفت تا در درجه اول میزان مشارکت مردمی را تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر حضور عناصر سیاسی مخالف خود در عرصه حاکمیتی این کشور را به حاشیه ببرد.
آمریکایی‌ها در این مدت در عرصه سیاسی با سرمایه‌گذاری بر روی برخی شخصیت‌های شناخته شده در عراق تلاش کردند آنها را به عنوان جریانهای مستقل وارد فضای سیاسی این کشور نمایند تا شاید بتوانند حضور احزاب و جریانهای سنتی شیعه در بدنه دولت و پارلمان را تحت‌الشعاع قرار دهند.
بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده، قرار گرفتن جریان السائرون به رهبری مقتدا صدر در رتبه اول تصدی کرسی‌های پارلمانی با اختلاف بالا نسبت به دیگر گروه‌ها اما حکایتی متفاوت از تلاش‌ها و منافع آمریکا دارد. این جریان طی سالهای اخیر یکی از مهم‌ترین مخالفان ادامه حضور و موجودیت آمریکا در عراق بوده و این موضوع نشانه شکست تلاش‌های آمریکا در این عرصه بوده و ثابت کرد که دولت آینده عراق بیش از پیش در سایه تغییرات احتمالی ایجاد شده در بدنه خود، رویکرد منطقه‌ای به خود خواهد گرفت. این در حالی است که از سال گذشته این کشور میزبان گفتگوهای دنبال شده بین عربستان و ایران است که در صورت موفقیت این گفتگوها بخش قابل توجهی از تنش‌های موجود در منطقه کاهش خواهد یافت.
رویکردهای ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی مقتدا صدر دلیلی دیگر بر این مدعاست و نشان می‌دهد که دولت آینده به دنبال مدیریت روابط عمومی عراق بر اساس اولویت همسایگان منطقه‌ای خود خواهد بود. به این ترتیب می توان گفت نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق گرچه تغییرات درون ساختاری در چینش کرسی‌های پارلمانی میان گروه‌های مختلف شیعه، اهل تسنن و کردها ایجاد کرده؛ اما اهداف مدنظر کشورهایی که دلارهای نفتی و نفوذ گسترده خود را در این کشور بسیج کرده بودند، محقق نخواهد کرد.
تأثیرات داخلی انتخابات عراق
بر اساس نتایج کنونی جریان صدر بیشترین تاثیرگذاری را در مرحله آینده سیاسی عراق خواهد داشت و می‌تواند نقش قابل توجهی در انتخاب نخست‌وزیر آینده و تعیین وزرا و مدیران کل و کارمندان ارشد دولتی داشته باشد. البته جریان صدر با وجود افزایش وزنه خود در عرصه سیاسی عراق نمی‌تواند انحصار تصمیم سازی‌های سیاسی را در عرصه ملی یا شیعی به خود اختصاص دهد و ناگزیر به همکاری و تعامل با دیگر گروه‌ها خواهد بود.
گرچه به نظر می‌رسد جریان صدر با کرسی‌های خود می‌تواند ضمن ائتلاف با جریانهای کوچک و مستقل حد نصاب ۱۶۵ رای ضروری برای رای اعتماد گرفتن از پارلمان جهت تشکیل دولت را به دست بیاورد، اما شرایط و واقعیت‌های موجود این سناریو را بعید نشان می‌دهد و ثابت می کند که چنین دولتی گرچه امکان تشکیل آن متصور است، اما پتانسیل بقا در عرصه سیاسی را بویژه در سایه بحران‌های فراگیر موجود در کشور نخواهد داشت و دستاوردها انتخاباتی قابل توجه صدری‌ها را نیز در دوره‌های آینده ضایع خواهد کرد.
جالب اینجاست که جریان صدر با وجود حضور دردولت کنونی جزو منتقدان دولت قرار داشت و یکی از گروه‌هایی بود که اعتراضات مردمی به وجود آمده را مدیریت می‌کرد. رویکرد انتقادآمیز مستمر جریان صدر نسبت به تحولات سالهای اخیر عراق که در نتیجه عملکرد ضعیت دولت‌های متوالی در این کشور و بر چیده نشدن بسترها و دامنه فساد سران سیاسی، نتوانسته رضایت عمومی مردم را جلب کند، از دیگر عوامل انتقال رأی افکار عمومی شیعه به سبد ائتلاف سائرون است.
از سوی دیگر قانون جدید انتخابات تأثیر سیاسی احزاب بزرگ را به نفع گروه‌ها و عشایر منطقه‌ای کاهش داد. در سایه این شرایط واضح بود که جریان صدر که با ایجاد موسسات ایدئولوژیک و وجود شخصیت‌های متعدد کاریزماتیک در گذشته و حال می‌تواند نظر موافق بخش بیشتری از جریانهای محلی را با خود همراه سازد.
در طرف مقابل، جریانهای سیاسی وابسته به الحشد الشعبی با شکست داعش و آمادگی نیروهای اشغالگر آمریکایی برای ترک عراق در پایان سال جاری میلادی از دید رأی‌دهندگان ضرورتی برای ابقای حضور سیاسی خود نمی‌دیدند و به همین علت بود که برخی از این جریان‌ها با کاهش کرسی‌های خود مواجه شدند. لذا کاهش رای فراکسیون ائتلاف فتح را نباید حاکی از نارضایتی عمومی از این جریان قلمداد کرد، بلکه به نظر می‌رسد بخشی از افکار عمومی عراق اعتقاد دارند که گروه‌های مقاومت در شرایط کنونی کارکرد خود را از دست داده اند و نیازی به استمرار موجودیت نظامی آنها نیست. این همان چیزی است که در اظهارات مقتدا صدر رهبر جریان صدر نیز به آن اشاره شده است.
البته ناظران سیاسی اعتقاد دارد که ایجاد صف‌بندی در میان گروه‌های شیعه بر خلاف واقعیت‌های سیاسی در عرصه عراق است، به ویژه در شرایطی که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که این احزاب سیاسی عضو محور مقاومت بودند که مقتدا صدر را به بازنگری در تصمیم خود برای تحریم انتخابات قانع کردند و طبعا همین موضوع میزان رای این گروه را افزایش داد و تعداد کرسی‌ها آنها را از ۵۴ کرسی در پارلمان کنونی به ۷۳ کرسی در پارلمان جدید افزایش داد.
البته نکته مهم که باید به آن توجه شود، این است که نتایج ضعیف ائتلاف الفتح هیچ ارتباطی با جریان الحشد الشعبی ندارد، چرا که این جریان یک جریان نظامی و امنیتی است که نقش اساسی در اخراج داعش از کشور ایفا کرده و نقشی در مدیریت کشور و عملکرد دولت‌های سابق نداشته است. برخی جریانهای سیاسی نیز که در دوره قبل و بعد از انتخابات به دنبال انحلال این گروه هستند، همان گروه‌های خارجی یا جریانهای داخلی مرتبط با خارج هستند که پیش از این در بسترسازی برای تقویت قدرت داعش در کشور نقش‌آفرینی کردند. جریان الحشد مانند ارتش و پلیس یک جریان نظامی مشروع و مرتبط با فرماندهی کل نیروهای مسلح است که کارکرد و عملکرد خاص خود را دارد و این عملکرد هیچ ارتباطی با فضای سیاسی کشور ندارد.
سرنوشت پست‌های کلیدی در دوره آینده عراق
بر اساس نتایج غیر رسمی اعلام شده، برخلاف پست نخست‌وزیری که شخصیت محتمل برای تصدی این پست هنوز مشخص نیست و چهره‌های متعددی از جمله مصطفی الکاظمی و نوری المالکی در این زمینه مطرح هستند، به نظر می‌رسد ریاست مجلس نمایندگان بار دیگر به محمد الحلبوسی رهبر ائتلاف التقدم سپرده خواهد شد و مسعود بارزانی نیز رئیس جمهور آینده عراق خواهد بود.
گرچه جریان صدر در گذشته توافقاتی با ائتلاف التقدم به رهبری الحلبوسی و حزب دموکراتیک کردستان به ریاست بارزانی داشته است، اما به نظر می رسد این جریان در نتیجه کرسی‌های بالایی که کسب کرده، پیش شرط‌های جدیدی برای پیوستن گروه‌های سیاسی به خود برای تشکیل دولت خواهد داشت و به اصطلاح سقف مطالبات خود را افزایش خواهد داد تا بتواند در نتیجه بهبود اوضاع معیشتی مردم در دولت آینده، بستر مردمی بیشتری را با خود همراه کند.
این موضوعی بود که احمد الربیعی از رهبران جریان صدر نیز به آن اشاره و تاکید کرد که تفاهم‌های گذشته یک توافق بوده و ما الان برنامه‌ها و اهداف سیاسی مشخصی داریم که می‌خواهیم از طریق آنها عراق را نجات دهیم. این بدان معناست که کسانی که به دنبال ائتلاف با جریان صدر برای تشکیل دولت هستند، باید دیدگاه‌ها و اهداف ملی این کشور را بپذیرند و به توافقات جدیدی با این جریان دست پیدا کنند.