به گزارش امروله ،به نقل ازخبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به شناسایی شاخص‌ها و نحوه ارتقای شفافیت عملکرد مجلس پرداخت.
شفافیت به‌عنوان یکی از رویکردهای افزایش کارامدی و بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، مبارزه با فساد و یکی از اصول حکمرانی خوب، دارای اصول، قواعد و سرفصل‌های متعددی است که ابعاد، شاخص‌ها و سیاست‌های مختلفی را در نهادهای حکومتی شامل می‌شود. بنابراین ایجاد شفافیت بهینه و کارامد، مستلزم شناخت شاخص‌های آن در هریک از دستگاه‌ها است.
به همین دلیل و در راستای سلسله گزارش‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حول محور شفافیت، پس از بررسی موضوع شفافیت آرای نمایندگان پارلمان، با نگرشی وسیع‌تر و با رویکردی تکاملی به شناسایی شاخص‌ها و نحوه ارتقای شفافیت عملکرد مجلس پرداخته شده است.
در این راستا، تجربیات پارلمان سایر کشورها و سازگاری سیاست‌های ارتقای شفافیت آنها با ساختار قانونی و نهادی مجلس شورای اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت، چراکه در ادبیات موضوع و براساس مطالعات تطبیقی، اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی، می‌تواند موجبات مشارکت بیشتر نخبگان و آحاد جامعه در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را فراهم آورد.
گزارش حاضر با تمرکز بر مفهوم «شفافیت پارلمانی»، ارائه اطلاعات پارلمانی به‌صورت دقیق و با فرمت‌های استاندارد را مورد تأکید قرار داده است و با بررسی محورهای شفافیت از منظر «بیانیه شفافیت پارلمانی» و مطالعه مدل‌های «شفافیت پارلمانی مؤسسه ملی دمکراتیک»، درباره شاخص‌ها و جنبه‌های مختلف شفافیت در مجلس بحث کرده است.
در ادامه، گزارش به ارائه تعریفی از نظارت، شفافیت و همچنین پیامدها و آثار شفافیت پارلمانی می‌پردازد و 7 بخش و حوزه اصلی را جهت رصد شفافیت عملکرد مجلس شورای اسلامی احصا می‌کند:
1. صحن علنی،
2. کمیسیون‌های تخصصی، ویژه یا مشترک،
3. امور نمایندگان و عملکرد نماینده،
4. امور اداری مجلس،
5. نهادهای تابعه و زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی (دیوان محاسبات کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و کتابخانه و موزه و مرکز اسناد)،
6. هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان،
7. فراکسیون‌ها.
اما از آنجا که پیمودن مسیر شفافیت در مجلس شورای اسلامی، با موانع ساختاری و غیرساختاری زیادی روبه‌رو است، صرف معرفی شاخص‌های شفافیت، تحقق این مهم را اجرایی و عملیاتی نخواهد ساخت. لذا در انتهای گزارش پیشنهادهایی جهت شفاف‌سازی این نهاد کلیدی کشور، تحت عنوان توصیه‌های سیاستی ارائه شده است. با توجه به آنکه تحقق تمامی شاخص‌های شفافیت پارلمانی تغییری بنیادین در نحوه حکمرانی کشور محسوب می‌شود، این مهم باید به‌صورت مرحله‌ای و گام به گام انجام شده تا زمینه ایجاد شفافیت ایدئال فراهم شود. بنابراین در پایان گزارش جهت تعیین گام نخست شفاف‌سازی اطلاعات پارلمانی، برخی از شاخص‌های با اولویت بالاتر نیز مطرح شده است.
شفافیت به‌عنوان یکی از ابزارهای مبارزه با فساد و از اصول حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود. مفهوم شفافیت به‌واسطه ظهور تکنولوژی‌های جدید و کاربرد آنها در حاکمیت تحول یافته و امروزه تعاریف مختلفی از آن ارائه می‌شود که می‌توان مجموعه آنها را ذیل عنوان «حق اطلاعاتی» مردم گنجاند. شفافیت را می توان، دستیابی بدون مانع شهروندان به اطلاعات به‌روز، معتبر و موثق از تصمیمات و عملکرد بخش دولتی تعریف کرد.
توسعه و تقویت شفافیت پارلمانی در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از راهکارهای نظارت مردمی برپارلمان‌ها در کشورهای مختلف مطرح شده است. این مفهوم بر ارائه اطلاعات پارلمانی به‌صورت دقیق و با قالب‌های استاندارد به‌منظور استفاده بهتر از این اطلاعات تأکید می‌کند. با ارائه اطلاعات پارلمانی (نظیر اطلاعات عملکرد فردی نمایندگان و همچنین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در پارلمان)، مردم و نخبگان این فرصت را پیدا می‌کنند تا با فرایندهای قانونگذاری در کشور بیشتر آشنا شده و در صورت وجود دانش، زمینه و ابزار مناسب، در این فرایندها مشارکت کنند.
اطلاع مردم از فعالیت‌های نمایندگان و مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر فراهم آوردن زیرساخت افزایش مشارکت عمومی در فعالیت‌ها و تصمیمات کلان ملی، به تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، افزایش کارایی و اعتماد و نهایتاً تقویت نظام تصمیم‌گیری خواهد انجامید. همچنین با ایجاد و تقویت شفافیت پارلمانی علاوه‌بر ارتقای آگاهی‌های عمومی که مورد تأکید بند دوم از اصل سوم قانون اساسی است، زمینه تحلیل ذی‌نفعان قوانین مصوب و درنتیجه امکان مشارکت دقیق‌تر مردم، نخبگان و رسانه‌ها فراهم می‌آید. درنتیجه با ایجاد شفافیت پارلمانی و همچنین فراهم شدن زیرساخت‌های لازم خارج از پارلمان، کیفیت قوانین مصوب بالاتر رفته و فرایند نظارت مجلس بر فعالیت‌های قوای مجریه و قضائیه نیز با تکیه بر ظرفیت مردم، نخبگان، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد بهبود خواهد یافت.
البته باید توجه داشت که این نتایج مثبت در صورتی حاصل می‌شوند که زیرساخت‌های لازم همچون رسانه‌های تخصصی و اثرگذار، نهادهای مکمل شفافیت که اطلاعات خام را تجزیه و تحلیل کنند و احزاب و تشکل‌هایی که واسطه بین مردم و نهادهای حاکمیتی باشند؛ جهت بررسی، انتقال و توجیه تصمیمات تخصصی وجود داشته باشند. در غیر این‌صورت حتی ممکن است بعضی از شاخص‌های شفافیت پارلمان بر عملکرد نمایندگان اثر عکس داشته باشد و منجر به تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌پسندانه شود.
با توجه به مطالب فوق، گزارش حاضر ضمن بررسی سازگاری و تناسب مؤلفه‌های توصیه شده توسط مجامع بین‌المللی با ساختار قانونی و نهادی مجلس شورای اسلامی، به تبیین و تشریح سایر شاخص‌های شفافیت عملکرد مجلس و نمایندگان (ازجمله شاخص‌های شفافیت در صحن علنی، عملکرد نمایندگان، کمیسیون‌ها، امور اداری مجلس، نهادهای مرتبط با مجلس و ...) می‌پردازد. از آنجا که اخیرا ارتقای شفافیت عملکرد نمایندگان و مجلس شورای اسلامی، مورد مطالبه واقعی بسیاری از افکار عمومی، نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بوده است، در پایان گزارش نیز مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی و عملیاتی ارائه شده است.