به گزارش امروله ،به نقل ازخبرگزاری فارس، صنایع کشور در سال‌های اخیر ضرر و زیان قابل توجهی از محل قطعی برق متحمل شده‌اند. زمانیکه به صنعت برق مراجعه می‌کنیم، تا دلیل قطعی برق را متوجه بشویم با سیل بدهی‌های بخش مرتبط با این حامل انرژی مواجه خواهیم شد.
بر این اساس، واکاوی صنعت برق در ایران بیانگر شرایط غیر اقتصادی است که زمینه حجم انبوه بدهی برای دولت را فراهم کرده است. این مسئله سبب شده تا گردش مالی نیروگاه‌های در ایران به یک بیست و چهارم نیروگاه مشابه در کشورهای خارجی برسد.
*بدهی 67 هزار میلیاردتومانی وزارت نیرو به نیروگاه‌داران
یکی از دلایل اساسی که زمینه انباشت بدهی برای صنعت برق مهیا می‌کند، مسئله نظام مبتنی بر تعرفه‌گذاری یارانه‌ای برق است. به عبارت دیگر مشترکان صنعتی، خانگی، کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصاد برای هر کیلووات ساعت برق هزینه‌ای بسیار کمتر از قیمت تمام شده را برای این حامل انرژی می‌پردازند.
به استناد گزارش دیوان محاسبات کشور در سال 1399، هزینه تمام شده تولید هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت مصرف نیروگاه‌ها معادل 215 تومان برآورد شده است. این در حالی است که متوسط بهای پرداختی به صنعت برق برابر 94 تومان بوده است.
در چنین شرایطی اگر مشترکان برق به طور تمام و کمال نسبت به پرداخت هزینه برق خود اقدام کنند. نیروگاه‌دار روی هر کیلووات ساعت برق باید مبلغ 121 تومان ضرر بپردازد.
از آنجایی که در قانون پیش‌بینی شده هزینه ضرر نیروگاه‌داران توسط دولت و از منابع متعلق به همه مردم پرداخت شود، لذا این بدهی به دولت منتقل خواهد شد. با توجه به سهم 65 درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌داری، حجم مطالبات بخش خصوصی از دولت با شیب زیادی در حال افزایش است و تا پایان سال 1399 به 67 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این درحالی است که در پایان سال 98 بدهی دولت به نیروگاه‌داران معادل 58 هزار میلیارد تومان بوده و تنها در یک سال این بدهی 9 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
*دود تعرفه برق یارانه‌ای به چشم صنایع می‌رود
با توجه به شرایط یاد شده نظام تعرفه‌گذاری یارانه‌ای سبب شده تا صنعت برق با بدهی بسیار سنگین مواجه شده و فرصت توسعه از الفبای زیرساخت اقتصادی کشور سلب شود. کند شده توسعه واحدهای تولید برق در کنار رشد سریع تقاضا در ایران زمینه ایجاد ناترازی و شکاف عمیق بین عرضه و تقاضا را فراهم کرده و در بازه‌هایی از سال که تقاضا به اوج می‌رسد، توان تامین برق از سوی نیروگاه‌ها وجود ندارد و خاموشی گریبان مشترکان کشور را خواهد گرفت.
بر این مبنا با توجه به مشکلات گسترده اجتماعی در مسئله ایجاد خاموشی برای مشترکان خانگی، بیشترین میزان خاموشی به مشترکان صنعتی اعمال می‌شود و به دنبال آن صنایع از این مسئله متضرر می‌شود.
دور باطل شکل گرفته از ابتدای مسیر مبنی بر پرداخت یارانه برق به همه مشترکان به خصوص مشترکان حوزه صنعت در نهایت سبب می‌شود، تا زمینه نچرخیدن چرخ صنایع کشور مهیا شده و به دنبال آن توسعه متناسب شکل نگیرد، معنای توسعه نامتناسب با رشد تقاضا نیز به معنای خاموشی تلقی شده و درنهایت بیشترین ضرر و زیان متوجه بخش صنعتی خواهد شد.
در همین راستا، مهدی بهزادی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به زخم قدیمی شکل گرفته در صنعت نیروگاهی کشور گفت:« تعرفه برق نسبتا رایگان صنایع زمینه چرخه بد اقتصادی و در نهایت منتهی به ضرر برای واحدهای نیروگاهی خواهد شد.»
این کارشناس حوزه انرژی در تشریح دلایل متضرر شدن صنایع از تعرفه یارانه‌ای برق گفت:« صنایع باید بدانند، دلیل اصلی ناتوانی صنعت برق در تامین انرژی مسئله تعرفه‌های نسبتا رایگان برق است که بیشترین فشار را به اقتصاد برق وارد می‌کند.»
*لایحه بودجه 1401 بهترین فرصت برای تغییر نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع
با توجه به مسئله مطرح شده به نظر می‌رسد، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق صنایع در گام ابتدایی می‌تواند خطر بزرگ قطعی برق را در میان مدت از صنایع دور کند و از طرفی در بلند مدت با حرکت صنایع به سمت افزایش بهره‌وری ساخت نیروگاه‌های متعلق به هر بخش صنعتی منجر به خود اتکایی واحدهای نیروگاهی در کشور بشود.
از همین رو در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم می‌توانند در قالب لایحه بودجه سال 1401 زمینه تغییر سیاست‌گذاری در حوزه برق صنایع را با توجه به ظرافت‌هایی در دستور کار قرار دهند.
به عبارت دیگر، تعرفه برق صنعتی باید به نحوی تغییر پیدا کند که مشترکان صنعتی کم مصرف و نوپا مشمول یارانه شوند اما هزینه واقعی برق با احتساب ارزش افزوده از صنایع پرمصرف و دارای مقاصد صادراتی گرفته شود، به طوریکه در نهایت مجموع فروش برق به صنایع به نرخ قیمت تمام شده برق با احتساب هزینه سوخت انجام پذیرد.
در شرایطی که چنین قانونی در فضای اقتصادی کشور تصویب شود، زمینه رشد بلند مدت صنایع و ارتقای شاخص‌های اقتصاد کلان از جمله افزایش بهره‌وری و افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه خواهد داشت.