به گزارش امروله ،؛ عبدالوحید محمدی عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری کرمانشاه برگزار شد، از نیاز به تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی منابع مالی و تخصیص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی استان خبر داد.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه افزود: در صورتی که اطلاعات دقیق و کارشناسی نشده از منابع مالی و تسهیلات موجود در استان ارائه شود، این اطلاعات می‌توانند گمراه‌کننده و منجر به تصمیمات نادرست شوند؛ یکی از موضوعات مهمی که در استان مطرح است، تسهیلات تکلیفی حوزه اشتغال و تولید است.
وی با اشاره به وضعیت بانک‌ها و مشکلات موجود در برخی شعب استان، بر لزوم مدیریت بهتر این بانک‌ها و ارائه خدمات مؤثرتر تأکید کرد.
محمدی عنوان کرد: برخی بانک‌ها تنها یک شعبه در استان کرمانشاه دارند و ارتباطات آن‌ها با مدیریت مرکزی بانک در دیگر استان‌ها بسیار ضعیف است.
به گفته معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه در برخی موارد حتی شعبه‌های بانکی اعلام کرده‌اند که زیرمجموعه استان‌های دیگر مانند قزوین هستند، که این خود باعث ایجاد مشکلات جدی در روند ارائه خدمات به مردم و فعالان اقتصادی استان می‌شود.
وی اذعان کرد: یکی دیگر از مشکلات مهمی که در استان وجود دارد، ضعف در تخصیص منابع بانکی است، برای رفع این مشکل، باید کمیته‌ای کارشناسی تحت نظر شورای گفتگو تشکیل شود تا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی به‌طور مشترک سقف‌های تسهیلاتی مشخص برای هر بانک و بخش اقتصادی را تعیین کنند.
محمدی تصریح کرد: این کار به‌ویژه برای بانک‌های بزرگ مانند بانک ملی و بانک توسعه تجارت ضروری است تا سقف مشخصی برای درخواست تسهیلات در حوزه صنعت و تولید در نظر گرفته شود.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه تأکید کرد: دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر همکاری نزدیک‌تری داشته باشند و منابع مالی را به‌ویژه در زمینه تسهیلات بانکی به داخل استان جذب کنند.
وی گفت: مسئولان استان در نشست‌های بعدی با مدیران بانک‌ها در تهران، مذاکرات جدی‌تری برای رفع مشکلات منابع بانکی و جذب تسهیلات بیشتر برای استان انجام دهند.
محمدی همچنین از ضرورت پیگیری دقیق و مستمر این مسائل از سوی استاندار در سفرهای تهران خبر داد و خواستار اقدام جدی و نتیجه‌بخش در این زمینه شد.
معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به وعده‌هایی که در سفر رئیس‌جمهور به استان در خصوص تخصیص تسهیلات بانکی داده شده بود، تأکید کرد: باید همه بانک‌ها بر اساس گردش حساب مشتریان و نیازهای اقتصادی استان، تسهیلات خود را به‌موقع و به‌طور کامل پرداخت کنند.
وی در پایان بیان کرد: از مدیران بانک‌ها درخواست داریم که دیگر بهانه‌ای برای عدم تخصیص تسهیلات به فعالان اقتصادی و متقاضیان نداشته باشند و در صورت هرگونه کارشکنی، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح انجام دهند.
انتهای خبر/