تمام بخشنامه های ارزی بازنگری می شوند/ فرصت جدید دولت یازدهم به بدهکاران بانکی

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله سیف امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی در مورد ابهامات ارزی گفت: از اقداماتی که توسط بانک مرکزی باید هر چه سریعتر انجام شود، بازنگری در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل‌های ارزی است، در عین حال در مورد سایر زمینه ها از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه های مربوط به ذینفع واحد و غیره نیز باید تجدیدنظر صورت گیرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه فعالان بخش خصوصی باید از آینده پیش بینی هایی داشته باشند، گفت: کمیته ای در بانک مرکزی تشکیل شده است که بازنگری در تمام بخشنامه ها را در دستور کار خود قرار داده است که طی دو ماه آینده عملیاتی خواهد شد و در این زمینه شفاف سازی هایی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به بحث مطالبات معوق و سخت گیری هایی که بانکها در این زمینه دارند، گفت: بانکها وظیفه اصلی خود را انجام می دهند. با توجه به مطالبات معوقی که وجود دارد و شرایط خاص بدهکاران بانکی که طی سالهای 90 و 91 به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم و فشارهای تولید ایجاد شده است، آنها را با مشکلاتی از جمله عدم تعادل مالی مواجه کرده است.

سیف ادامه داد: بدهکاران بانکی انتظاراتی از نظام بانکی دارند و باید به آنها فرصتهای جدیدی داده شود که با بازسازی شرایط خود و جدول بندی بدهی ها بتوانند بدهی های خود را به نظام بانکی بازپس دهند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از موضوعات مهم در کشور را بحث فضای کسب و کار دانست و گفت: اگر شفافیت لازم در این زمینه ایجاد شود، موانع برطرف خواهد شد و یکی از پیش نیازها برخورداری از استانداردهای ملی است که شورای گفتگو می تواند ما را به این اجماع برساند.