به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عدم تحقق کامل درآمد 210 هزار میلیاردی بودجه سال جاری داستان جدیدی نیست و دولت یازدهم حتی پیش از آغاز به کار همواره بر آن تاکید و از عوامل اصلی اقدام برای اصلاح بودجه 92 عنوان کرده بود تا جایی که برای واقعی شدن درآمدها و مواجه نشدن با کسری در اصلاحیه دوفوریتی پیشنهادی خود به مجلس سقف درآمد ها را از 210 هزار به 150 هزار میلیارد تومان کاهش داد به طوری که در مقابل 60 هزار میلیارد درآمد کسر شده 60 هزار میلیارد نیز از هزینه ها کاسته شد.
این در حالی است که محمد باقر نوبخت قبل از ارائه اصلاحیه با اعلام اینکه میزان درآمد های بودجه از هزینه های آن کمتر است و برای بهبود وضعیت اقتصادی باید تعادل در بودجه برقرار شود تاکید کرده بود که با وجود اینکه کاهش هزینه ها به اندازه درآمدهای تحقق نیافته یکی از راه های جبران این کسری است اما در شرایط رکود تورمی که باید هزینه ها و مخارج دولت افزایش یابد نمی توانیم بگوییم که چون درآمدها تحقق نمی یابد پس هزینه ها را نیز کاهش دهیم چرا که این امر به رکود دامن خواهد زد.
وی با اعتقاد به اینکه کاهش هزینهها برای برابری با درآمد بی توجهی به وضعیت مردم است بیان کرده بود که سقف 210 هزار میلیاردی بودجه اضافه یا کم نخواهد شد چرا که پایین آوردن آن به معنای کاهش هزینه هاست که به اقتصاد مردم لطمه زده و در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست؛ از این رو در حال تلاش برای پیش بینی منابع مطمئن و معتبری برای جبران کسری موجود هستیم.
اما بعد از ارائه لایحه اصلاح بودجه که به همراه کسر درآمدها هزینهها نیز کاهش یافت، نوبخت با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی کشور که از نگاه مجلس هم مغفول نیست، امکان تامین منابع تا پایان سال متصور نخواهد بود اعلام کرد که دولت باید در جهت شفاف سازی و واقع بینی در بودجه و بر اساس منابع قابل اطمینانی که میتواند در سال 92 وجود داشته باشد بودجه را تنظیم کند از این رو برای احترام به مجلس و برای وارد نشدن فشار به مردم بودجه را در سقف 150 هزار میلیارد تومان تنظیم و تقدیم کرده ایم.
از سویی دیگر شش هزار از هشت هزار میلیاردی که دولت از آن به عنوان منابع جایگزین سخن گفته همان سهم صندوق توسعه ملی از نفت است که باید هر ساله به طور پلکانی به حساب این صندوق وارد شود که دولت در اصلاحیه بودجه خواهان عدم واریز شش درصد از 26 درصد الزامی سال جاری و افزایش سهم نفتی خود به 63.5 درصد برای تامین بخشی از هزینه های پروژه های عمرانی شده است که این درخواست هم سو با برنامه پنجم نیست.
اما در همین رابطه محمود دودانگه-عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی- با بیان اینکه تصمیم گیری در ارتباط با واریز و یا عدم واریز این شش درصد در حوزه اختیارات صندوق توسعه نیست و مجلس در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد یادآور شد که بنا بر مواد برنامه پنجم توسعه بنا بود تا در سال جاری 26 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به اضافه بخشی از بدهی دولت ( بابت عیدانه92)به صندوق توسعه واریز شود اما اگر دو سوم نمایندگان مجلس موافق کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی باشند قانون برنامه اصلاح خواهد شد.
این در حالی است که تا کنون علامت مثبتی از رضایت نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمسیون برنامه و بودجه برای در اختیار قرار دادن این شش درصد به دولت اعلام نشده که این، منبع در ظاهر مطمئن را نامطمئن خواهد کرد.
کارشناسان چه منابع جایگزینی را به دولت پیشنهاد می کنند؟
اما در شرایطی که مهمترین منبع درآمدهای بودجه یعنی نفت به دلیل تحریمهای بینالمللی از یک سو و کاهش میزان تولید و صادرات از سوی دیگر امکان افزایش درآمد از این طریق را با تردید مواجه کرده است کارشناسان معتقدند که دولت می تواند از ظرفیت های دیگر موجود در کشور از جمله درآمدهای مالیاتی، انتشار اوراق مشارکت و یا توسعه مناظق آزاد این کسری را جبران کند.
هنر دولت دست یابی به درآمدهایی است که دست دولت های قبلی به آن نرسید
بر این اساس محمود جام ساز- اقتصاددان- با اعتقاد به اینکه درآمدهای مالیاتی میتواند منبع بزرگ تامین مالی بودجه دولت باشد بیان کرد: این درحالی است که درآمدزایی از این طریق مستلزم ابداع روشها و مکانیسمهای جدید و نوین اخذ مالیات و گسترش طیف مؤدیان مالیاتی است اما در حال حاضر ساز و کار جدید برای بهبود مالیات ستانی تعریف نشده است.
وی با بیان اینکه دولت باید در جستجوی مودیان جدیدی نظیر شرکتهای فرادولتی باشد که طی سالها از درآمدهای سرشاری بهره برده و تاکنون نیز مالیاتی نپرداختهاند افزود: این در حالی است که منابع حاصل از گردشگری و سایر درآمدهای دولت ناشی از خدمات از آنجائیکه حجم بالائی را در بر نمیگیرد نمی تواند در مجموع سایر درآمد ها، جایگزین در آمدهای نفتی شود هر چند که در لایحه اصلاح بودجه 92 دولت درخواست کرده تا شش درصد از 26 درصد منابع نفتی که به صندوق توسعه ملی تعلق می گیرد جزو درآمدهای دولت منظور شود که به حدود هفت هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.
جام ساز هنر دولت یازدهم را جذب منابع از طریق در آمدهای غیر نفتی که دولت های پیشین موفق بانجام آن نشده اند و باید در بودجه 93 مورد عمل قرار گیرد دانست و توضیح داد: تاکید در این زمینه روی درآمدهای مالیاتی که با تحول در سیستم مالیاتی و گسترش طیف مؤدیان امکان پذیر است، توسعه صنعت گردشگری، صدور خدمات فنی و مهندسی و علمی و فناوری، امکان کسب درآمد قابل توجه از صنعت ورزش کشور، توسعه تجارت در مناطق آزاد و صدور فرآوردههای نفتی که البته با اعمال دیپلماسی نرمال امکان آن فراهم می شود خواهد بود که به عنوان منابعی که دولت را از درآمدهای نفتی و دست اندازی به منابع بانک مرکزی بی نیاز می کند، می توان برشمرد.
بازتاب منفی حذف اوراق مشارکت
بهمن آرمان نیز با اشاره به اینکه بودجه عمرانی کشور از سال 56 که 42 درصد بودجه عمومی را تشکیل می داد تاکنون هر ساله کاسته و کمرنگ تر شده است تصریح کرد: این مساله در نوع خود یک فاجعه برای اقتصاد ما محسوب می شود.
این اقتصاددان با اشاره به ظرفیت پیمانکاری در کشور تاکید کرد: دولت باید بتواند با ایجاد انگیزه کافی در این بخش از فعالیت منفی و کاهش شدید بودجه های عمرانی ممانعت کند.
وی همچنین با انتقاد نسبت به حذف بخش زیادی از درآمد های حاصل از انتشار اوراق مشارکت در بودجه جاری گفت: انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت می تواند کمک بسیاری برای جبران کسری درآمدهای دولت باشد همان طوری که در بسیاری از کشورهای دنیا در زمان بحران از این طریق بخش قابل توجهی از منابع تامین می شود.
آرمان با بیان اینکه دولت باید به جای کنارگذاشتن اوراق قرضه سازوکارهای مناسب برای انتشار و کسب درآمد از این منبع بیندیشد تاکید کرد: سود پایین اوراق مشارکت تناسبی با تورم موجود نداشته و انگیزه ای را برای خرید و سرمایه گذاری مردم در این بخش به جای نمی گذارد که دولت باید این مساله را مورد توجه قرار دهد.
اضطرار اجرای بودجه انقباضی
علی اکبر نیکو اقبال-کارشناس اقتصاد- نیز با اشاره به اینکه درآمدهای بودجه سال جاری نیز مانند سالهای ما قبل آن، بسیار خوشبینانه و اغراقآمیز برآورد شده است گفت:این مساله همواره وجود داشته و تورم مخارج دولت را هم در بودجه های جاری و هم در بودجههای عمرانی، افزایش داده است و برنامه های اقتصادی دولت به نتیجه نمی رسد از این رو دولت باید فورا بودجهای انقباضی و متعادل را به تصویب رسانده و اجرایی کند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت موظف به طراحی و اجرای بودجهای متعادل و بدون کسری است بیان کرد: این در حالی است که بودجه فعلی دولت بسیار تورم زا است و تورم برنامههای اقتصادی، تمامی دست اندرکاران اقتصادی از جمله برنامههای سرمایهگذاری تولیدکنندگان را به تاخیر انداخته و مانعی جدی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری ایجاد می کند.
نیکو اقبال در ادامه با تاکید بر اینکه باید صرفهجویی در بسیاری از بخشها، زمینهها و مواد بودجه کل کشور سرلوحه کار دولت قرار گیرد گفت: در این حالت دولت می تواند مخارج عظیم و مهم کمک به تامین منابع و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و صنعتگران، موسسات تولید کالاهای پر ارزش و جدید، سازمانهای دانش بنیان و کارآفرین و امثال آن را فراهم کرده و بودجهای که اصل تعادل و کارآیی را در خود نهادینه کرده جرا کند.
وی توضیح داد: میتوان به طرق مختلف نظیر صرفهنظر داوطلبانه بخشی از حقوق کارکنان عالی رتبه حداقل طی سال جاری، لغو استخدامهایی که بدون بهرهوری انجام شده است و یا توقف و حذف پروژه های عمرانی بدون حاصل در هزینه های بودجه صرفه نظر کرد.
تحمیل بودجه انقباظی هنر نیست
اما وحید شقاقی شهری- اقتصاددان- با انتقاد از کاهش سقف بودجه تصریح کرد: در حالی عدم امکان تحقق منابع درآمدی برای بودجه سال جاری و تامین منابع لازم دغدغه دولت است که تحمیل بودجه انقباضی پیشنهادی به مجلس سادهترین راهکاری است که میتواند دنبال کند.
وی تاکید کرد: تدوین بودجههای انقباضی در قالب اتخاذ سیاست اقتصاد ریاضتی در کشور همچنین تحول جدی در منابع درآمدی ریالی و ارزی از راهبردهای اساسی خواهد بود این در حالی است که هنر دولت برخلاف آنچه که مبنی بر اجرای بودجه انقباضی پیشنهاد کرده افزایش ظرفیت بالقوه منابع و درآمدهای ارزی و ریالی خواهد بود.
شقاقی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران قابلیت افزایش جهشی در منابع درآمدی دولت و کسب درآمد سالانه حداقل 700 هزار میلیارد تومان را دارد توضیح داد:ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی برای اقتصاد کشور به عنوان یکی از سرفصلهای درآمدی در شرایط کنونی رقمی درحدود 80 تا100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که با تحول در نظام مالیاتی امکان کسب درآمدی معادل 20 درصد تولید ملی وجود خواهد داشت.
وی همچنین با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از فرصتها و ظرفیتهای موجود در مناطق آزاد برای کسب درآمد افزود: این در حالی است که با تحول جدی در مناطق آزاد کشور امکان کسب درآمدی معادل صادرات نفتی نیز وجود دارد.
عاقبت بودجه در دستان مجلس
بر این اساس در شرایطی که دولت برای واقعی کردن بودجه و جبران کسری، در مدت زمان کوتاه باقی مانده تا پایان سال کاهش درآمدهای غیرقابل تحقق و هزینههای پیش بینی شده برای آن را برگزیده، این تصمیم مجلس و تعامل نمایندگان با دولت است که سرانجام بودجه 92 را برای کاهش درآمدها و یا جایگزینی منابع جدید مشخص خواهد کرد به طوری که ضمن واقعی شدن اعداد و ارقام بودجه، مردم نیز تحت فشار ناشی از کسر هزینه ها قرار نگیرند چرا که اکنون دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف نظیر قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب همین درآمدهای غیرقابل تحقق گنجانده شده است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد