به گزارش خبرنگار قضاییخبرگزاری فارس، مجازات حبس از گذشته تا امروز به شیوههای مختلفی اعمال شده و در سالهای اخیر شاهد تحولاتی در شرایط استفاده از این نوع مجازات هستیم.
پژوهشگران بر این باورند که با توجه به پیامدهای سوء آسیبهای اجتماعی، مجازات حبس نمیتواند به عنوان راهکاری در جهت اصلاح، بازپروری و توانمندسازی مجرمان استفاده شود.
بدون شک اعمال مجازات حبس به ویژه برای جرایم نه چندان ویژه و خشن تبعات منفی را بری فرد و خانواده وی به همراه خواهد داشت.
مجازات جایگزین در میدان بحثهای کارشناسی موضوع تازهای نیست اما با توجه به اینکه این موضوع به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است در گفتوگویی با صاحبنظران قضایی اعمال مجازات جایگزین و تاثیر آن بر زندگی افراد مجرم را مورد بررسی قرار دادیم.
اعمال مجازاتهای جایگزین جمعیت کیفری را کاهش میدهد
مجید ابهری، جامعهشناس در خصوص اعمال مجازاتهای جایگزین گفت: اقدامات پیشگیرانه از نظر ماهیت به دو گروه اقدامات قبل از وقوع جرم و اقدامات پیشگیرانه بعد از وقوع جرم تقسیم میشود.
وی افزود: از آنجا که قوانین ما زندانمحور است و در حال حاضر شاهد افزایش جمعیت کیفری هستیم و زندانها به دانشگاه مبادله تجارب بزهکاران تبدیل شده باید مجازاتهای جایگزین با توجه به شخصیت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی افراد مورد استفاده قرار گیرد.
این جامعهشناس با اشاره به ارتکاب جرم از سوی نوجوانان و جوانان گفت: برای جوانان و یا افرادی که برای اولینبار از روی اشتباه مرتکب تخلفی میشوند مجازات جایگزین بهترین گزینه است.
وی در ادامه افزود: برای نوجوانان و جوانان و برخی از افرادی که دارای موقعیت اجتماعی هستند انجام خدمات اجتماعی و شهری و آموزشهای فنی و حرفهای باید تعیین گردد تا ضمن اشتغالزایی برای فرد از بازگشت مجدد او به جرم جلوگیری شود.
این جامعهشناس تصریح کرد: بسیاری از بزهکاران به دلیل عدم جامعهپذیری و بیکاری با توجه به آموزههای مجرمانه زندان مرتکب جرائم مجدد میشوند.
ابهری در پایان خاطرنشان کرد: بدون شک اعمال مجازاتهای جایگزین باعث کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از تکرار جرم میشود.
اعمال مجازاتهای جایگزین بازدارندگی لازم را خواهد داشت
اما غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها مدعی شد: مجازاتهای جایگزین حبس در قوانین برای جرائمی در نظر گرفته شده که عناوین مجرمانه آن آسیبهای اجتماعی کمی را به دنبال داشته باشد.
وی افزود: بدون شک مجازاتهای جایگزین برای مرتکبین جرائم خشن، سازمان یافته و خطرناک اعمال نخواهد شد.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در ادامه تصریح کرد: گاه اعمالی وجود دارد که از لحاظ قانونی جرم تلقی میشود و فرد خاطی به دلیل نقض قانون باید تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.
اسماعیلی با اشاره به سبک بودن برخی جرائم ارتکابی و اتهامات انتسابی گفت: برای اینگونه جرائم میتوان از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده کرد.
وی اذعان داشت: بدون شک مجازاتهای جایگزین بازدارندگی لازم را خواهد داشت، ضمن اینکه اینگونه مجازاتها می تواند آثار مثبتی را برای شخص زندانی، خانواده او و همچنین جامعه به همراه داشته باشد.
اسماعیلی در خصوص وضعیت مجازاتهای جایگزین در کشور گفت: بخشی از این مجازاتها در قانون جدید مجازات اسلامی پیشبینی شده و منتظر تصویب آئین نامه اجرایی آن هستیم.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تأکید کرد: بخش دیگری از این مجازاتها در قالب لایحهای در مجلس منتظر تصویب نمایندگان است.
اعمال مجازات جایگزین با شرایط خاص امکانپذیر است
در این میان موسی قربانی نماینده سابق کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اینگونه مجازاتها تنها با یک شرط میتواند مؤثر باشد.
وی با اشاره به شرط تأثیرگذاری مجازاتهای جایگزین افزود: تشخیص واقعی برای اعمال مجازات جایگزین با تشخیص قاضی است، به این معنا که قاضی باید واقعا شرایط روحی و اثرپذیری متهم را در روند دادرسی به خوبی درک کند.
قربانی تصریح کرد: قاضی باید به این نتیجه برسد که بازجویی و تحقیق از یک متهم تا چه میزان برای وی مؤثر بوده، برای مثال اگر فردی به مجازات شلاق محکوم شد با تشخیص قاضی میتواند مشمول مجازات جایگزین شود.
عضو سابق کمیسیون قضایی تأکید کرد: در صورتی که اعمال مجازات جایگزین به دلایلی همچون خلوت کردن محیط زندان، ترحم یا سفارش باشد تأثیری نخواهد داشت.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: استفاده از مجازات حبس نه تنها آثار منفی برای متهم و خانواده او دارد بلکه نمیتواند با شرایط فعلی را برای بازگشت به جامعه آماده کند.
قربانی در خصوص استفاده از پابندها و دستبندهای الکترونیک گفت: اینگونه وسایل فقط فزار را کاهش میدهد و نقشی در اصلاح و تریبت مجرم ندارد.
مجازات زندان تأثیر لازم را در کاهش آمار برخی جرائم ندارد
اما اظهار نظر عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری نیز در اینباره در نوع خود جالب توجه بود.
وی گفت: تجربه چندین ساله نشان داده است که مجازات زندان هیچ تأثیری در کاهش آمار جرائم و اصلاح مجرمین ندارد.
خرمشاهی تصریح کرد: یکی از اهداف زندان تنبه زندانی و سازگاری او با قوانین و مقررات جامعه بوده به نحوی که مجرم بتواند باری بازگشت به جامعه آمادگی لازم را پیدا کند اما متأسفانه در عمل شاهد چنین اتفاقی نبودهایم.
خرمشاهی در ادامه با اشاره به آموزشهای بزهکارانه در زندانها گفت: هرگونه مجازاتی که جایگزین حبس شود بدون شک اثرات مفیدتری را نسبت به زندان خواهد داشت.
این وکیل دادگستری با ابراز گلایه از عدم طبقهبندی زندانها گفت: متأسفانه در حال حاضر متهمان با تحصیلات متفاوت، موقیعت اجتماعی و سنی گوناگون با سایر افراد در یکجا نهگداری میشوند.
خرمشاهی تأکید کرد: البته اعمال مجازات جایگزین برای برخی جرائم خشن امکانپذیر نیست اما در برخی دیگر از جرائم علیرغم تأکید قوه قضائیه باز هم قضات مجازات حبس را در نظر میگیرند.
وی افزود: ما به جای علت با معلول برخورد میکنیم، برای مثال حجم گسنردهای از زندانیان را مجرمین مواد مخدر تشکیل میدهند، اما تا زمانی که بستر ایجاد ارتکاب جرائم مواد مخدر از بین نرود نمیتوانیم توقع کاهش زندانیان را داشته باشیم.
خرمشاهی در پایان خاطرنشان کرد: زندان در یک جمعبندی کلی اجازه بازپروری را به زندانی نداده و اهداف قانونگذار را برآورده نکرده است.
مجازات باید به گونهای باشد که فرد متخلف بتواند به جامعه برگردد
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای هم در نهمین همایش دادستانهای عمومی و انقلاب مراکز استان های سراسر کشور که با موضوع بررسی راهکارهای اجرایی دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها برگزار شد اظهار کرد: برای رسیدن به سعادت جامعه موانعی وجود دارد که ناگزیر میبایست این موانع برداشته شود تا جامعه اسلامی به کمال برسد و در این مسیر هستند افرادی که راه را گم میکنند و حتی مانع آن میشوند که دیگران به سعادت برسند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فردی که دچار آسیب و لغزش میشود باید برایش شرایطی فراهم شود که به جامعه بازگردد گفت: ما در این خصوص وظیفه سنگینی برعهده داریم و باید ضمن تعقیب و تنبیه و مجازات فرد متخلف و آسیب دیده، به گونهای با او برخورد کنیم که مسیر تکامل و بازگشت به جامعه را در پیش گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وظیفه تمام ما آن است که قانون را اجرا کنیم اما وظیفه مهمتر آن است که قاضی، دادستان، رئیس دادگستری و رئیس زندان فرد خارج شده از مسیر را با هزینهای کم به مسیر واقعی خود که همانا پیمودن راه تکامل است بازگرداند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هدف ما درمان افراد متخلف و منحرف در جامعه است و مجازات ها نباید به گونهای باشد که این افراد برای همیشه از حضور در جامعه محروم شوند.
حجت الاسلام والمسلمین اژه ای در تبیین برخی شرایط اعمال مجازات زندان افزود: نباید به گونهای مجازات کنیم که فرد متخلف ساقط شود و نتواند به جامعه و خانواده برگردد، مجازات باید به گونهای باشد که فرد متخلف بتواند به جامعه برگردد و در اعمال مجازات ها به ویژه مجازات زندان باید مراقب آسیب های وارده به خانواده زندانی نیز بود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: نباید مجازات به گونهای باشد که فرد خاطی از تحصیلات و حرفهآموزی باز بماند، زیرا فردی که بی هنر و بیسواد به جامعه بازگردد دارای عقدهای دیگر میشود.
این مقام قضایی با تاکید بر اینکه امروز یکی از آسیبهای زندانی شدن افراد که دامن جامعه را میگیرد، معضلاتی است که چه بسا بر اثر زندانی شدن افراد برای خانواده زندانیان ایجاد میشود گفت: باید با هزینهای کم میزان فایده را بالا برد و از آسیبهای اجتماعی زندانی شدن افراد پیشگیری کرد.
دادستان کل کشور گفت: تراکم جمعیت در زندانها مطلوب نیست و هیچ یک از مسئولان در این خصوص راضی نیستند و باید تلاش کرد تا گامهای مؤثرتری در این خصوص برداشته شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گامهای خوبی برای کاهش آسیبهای زندانیان در گذشته برداشته شده است و لازم است با تقویت راهکارها و برنامهها آسیبها را هر بیشتر مهار کرد.
دادستان کل کشور به دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها اشاره کرد و افزود: گرچه هیچ دستورالعمل و قانونی بی عیب و نقص نیست اما باید گفت که به روی این دستوالعمل به صورت جامع کار شده است و نقش بخشهای مختلف دستگاه قضایی در این دستورالعمل و نحوه عملکردشان لحاظ شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، به جرایم خشن و گروهی نیز اشاره کرد و گفت: در برخورد با جرایم خشن و باندی، از جمله موادمخدر نباید اغماض داشت و باید برخورد قاطع صورت گیرد.
دادستان کل کشور در پایان سخنان خود با اشاره به این که باید جمعیت کیفری زندانها را کاهش داد افزود: هنر مدیریت ما به عنوان مسئولان قضایی این است که افراد مضر در جامعه را تحت تعقیب قرار داده و در قرنطینه نگه داریم ولی در عین حالی که مجازات میکنیم، زمینهای را فراهم سازیم تا فرد متخلف پس تحمل مجازات، هدایت شود و به جامعه بازگردد.
کاهش جمعیت زندانیان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست
و این در حالی بود که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی از زوایهای دیگر به این موضوع نگاه کرده و با اشاره به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: مبانی این دستورالعمل نخست بر پایه استفاده نکردن از مجازات حبس در جرایم کیفری جز در موارد خاص است.
معاون اول قوه قضاییه پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم را در کاهش مجازات حبس بسیار مهم دانست و افزود: استفاده از مجازات حبس غیر از آثار روحی، روانی و اجتماعی که برای خود زندانی به همراه دارد چه بسا میتواند موجب فروپاشی خانواده زندانی و همچنین ضررهای مادی و معنوی برای فرزندان و اطرافیان زندانی شود.
وی با بیان اینکه "تلاش برای کاهش جمعیت زندانیان تنها بر عهده قوه قضاییه نیست" گفت: رفع دو مشکل بزرگ فقر و بیکاری که از وظایف دولت است میتواند در کاهش میزان ورودی افراد به زندان بسیار مؤثر باشد.
معاون اول قوه قضاییه به نقش مجلس در این زمینه اشاره کرد و افزود: مجلس شورای اسلامی میتواند ضمن بازنگری در قوانین مربوطه با استفاده از نظرات کارشناسان و دانشگاهیان لوایح مربوط به حبسزدایی و جرمزدایی را مورد تصویب قرار دهد.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به جایگاه انسان در آیات و روایات تصریح کرد: در نظام اسلامی بر خلاف نظام های غربی انسان حق ندارد عزت نفس خود را مخدوش کند یا کرامت نفس خود را زیر سوال ببرد چرا که این نوعی حق الله است.
وی در پایان ضمن اشاره مجدد به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها از دادستانها و مسئولان زندان ها خواست به مسئله کرامت انسان توجه ویژهای داشته باشند.
گزارش: سعیده اسدیان
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد