به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقهی زنجان،«جمشید انصاری» دیشب در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب، اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که سبب شده تا واحدهای صنفی با ظرفیت کامل خود کار نکنند مشکل بازار است که امیدواریم با برنامهریزی، شرایط را طوری فراهم کنیم که واحدهای موجود با ظرفیت اسمی خود فعال شوند که قطعاً در این شرایط تا حدودی نیز شغل ایجاد میشود.
وی تصریح کرد: با آمارهایی که وجود دارد میتوان عنوان کرد که واحدهای تولیدی استان در عمل با 45 درصد ظرفیت کار میکنند که نشان میدهد عملاً کل نیروی انسانی شاغل در این واحدها 45 درصد است که اگر بتوانیم این رقم را به 60 درصد برسانیم میتوانیم حدود 20 هزار نفر را در واحدهای صنعتی وارد چرخه کار کنیم که این رقم، عدد نسبتاً زیادی است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان با اشاره به اینکه سیاست در استان این است که سعی شود بهجای واحدهای جدید، تسهیلات به واحدهای تعطیلی که قابلیت کار دارند و یا واحدهای فعال که مشکل سرمایه در گردش دارند، پرداخت شود، ادامه داد: در این شرایط میتوان تا حدودی مشکلات بخش صنعت را برطرف کرد و از ظرفیت آنها بهره برد.
وی با بیان اینکه اولویت در استان، به پایان رساندن واحدهایی با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد است، افزود: با این کار، اعتبارات محدود را در بخشهایی صرف میکنیم که در کوتاهترین زمان به مرحله کار و تولید وارد میشوند و این به نفع استان است.
انصاری در ادامه با اشاره به گزارش 100 روزهی رئیسجمهور و نکات بیان شده در این گزارش، گفت: چهار مشکل عمدهی کشور در این گزارش عنوان شد که در دو مورد حجم زیاد نقدینگی و تورم اقدامات بهصورت کشوری باید انجام شود تا استانها نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرند، اما در رابطه با بیکاری و رکود در فضای اقتصادی کشور باید عنوان کرد که در کنار اقدامات ملی در مناطق نیز میتوان با برنامهریزی، شرایط را به سمت بهبود سوق داد.
وی تصریح کرد: با ایجاد رونق اقتصادی مشکل بیکاری نیز برطرف میشود و مقرر شد در استان زنجان برای این دو مورد و برطرف کردن آن برنامهریزی کرد.
استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ارائهی لایحهی بودجه به مجلس از سوی دولت گفت: آنچه در بودجهی سال آینده مشهود است، سیاستهای انقباضی در بودجه است که این موارد در بخش اعتبارات تملک دارایی سرمایهای بیشتر نمود دارد.
وی ادامه داد: این درست نیست که بودجهای با رقم زیاد تصویب کرد و در اختصاص آن با مشکل مواجه شویم، از همینرو دولت بهدنبال این است که با بودجهی منطقی درصد تخصیصها را افزایش دهد تا مشکلات را به حداقل برساند.
انصاری با بیان اینکه هنوز در رابطه با بودجه استان نمیتوان نظری داد، گفت: احتمال ایجاد تغییرات در بودجه از سوی نمایندگان وجود دارد و نمیتوان نظری در این رابطه داد.
وی با اشاره به تشکیل هفت کارگروه مشورتی در حوزههای مختلف در استان برای استفاده از نظرات کارشناسی، اظهار کرد: صنعت و معدن، آب و کشاورزی، خدمات و گردشگری، امور زیربنایی، عمران و مدیریت شهری، فرهنگی و اجتماعی، هفت کارگروه مورد نظر هستند.
انصاری با تاکید بر ضرورت استفاده از افراد مجرب و تحصیلکرده در این کارگروهها یادآورشد: ارائهی تحلیل از وضعیت موجود و نیز ارائهی راهکار از وظایف این کارگروههاست چون با در دست داشتن تحلیلهای واقعی است که میتوان تصمیمات درستی برای استان اتخاذ کرد.
نمایندهی عالی دولت در استان زنجان با اشاره به کلنگزنی پالایشگاه زنجان و آخرین وضعیت آن گفت: معتقدم پالایشگاه زنجان یک کلنگزنی بود، هر چند تا همین حد نیز خوب است.
استاندار زنجان، مشکل احداث پالایشگاه را تامین خوراک مورد نیاز برشمرد و افزود: رایزنیهایی در اینباره انجام شد تا خوراک مورد نیاز از سوی وزارت نفت در اختیار استان قرار گیرد، اما هماکنون مشکل، نفت خام مورد نیاز است تا با اتکاء به آن پالایشگاه احداث شود.
وی یادآور شد: تا زمانی که موضوع تامین خوراک پالایشگاه کلنگزنی شده زنجان برطرف نشود، احداث آن حتی اگر کارخانهی آماده هم وجود داشته باشد، در نوع خود بیمعناست.
انصاری، تأمین سوخت از طریق سوآپ کشورهای آسیای میانه را از راهکارهای موجود برای تضمین تامین سوخت پالایشگاه کلنگزنی شده زنجان دانست و گفت: اگر این کار انجام شود بهشرط توجیه اقتصادی میتوان در خصوص احداث خط لولهی انتقال نفت هم تصمیمگیری کرد.
نمایندهی عالی دولت در استان زنجان همچنین به آخرین وضعیت پتروشیمی زنجان اشاره کرد و یادآور شد: 60 درصد سهامداران پتروشیمی زنجان مردم هستند و بقیه در اختیار دیگر سهامداران قرار دارد.
وی با بیان اینکه بانک صادرات حاضر نیست 16.5 درصد از سهام پتروشیمی زنجان را بابت طلب خود قبول کند که در اردیبهشت ماه گذشته بابت بدهی دولت به آنها واگذار شده است، خاطرنشان کرد: این درصد از سهام پتروشیمی زنجان هماکنون بلاتکلیف است.
استاندار زنجان با اشاره به اینکه اقداماتی برای بازپسگیری سهام واگذار شده شرکت ملی پتروشیمی انجام شده است، گفت: اگر شرکت ملی پتروشیمی در این شرکت سهامدار نباشد امکان عملیاتی شدن آن تقریباً منتفی است.
این مسئول گفت: مردم به اعتبار دولت نست به خرید سهام پتروشیمی زنجان اقدام کردهاند و باید مسئولیت شرکت ملی پتروشیمی در آن اعاده شود.
انصاری در پاسخ به پرسشی در رابطه با حمایت استانداری از ورزش قهرمانی، افزود: در قانون برنامهی پنجم توسعه به صراحت عنوان شده است که صرف هزینه دولتی در ورزش قهرمانی ممنوع است و هر کسی قولی برای حمایت از تیمی داده است، باید خود پاسخگو باشد.
نمایندهی عالی دولت در استان زنجان در بخش دیگری با بیان اینکه مسئولیت تغییرات مدیران دستگاههای اجرایی با وزراست، خاطرنشان کرد: حضور افراد منتخب توسط وزارتخانهها منوط به تایید استاندار است.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد