به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نظر به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا ازطریق جاده» که در سال 1335شمسی در ژنو به تصویب رسید و با توجه به پروتکل الحاقی جدید به کنوانسیون یاد شده که طی آن صدورسند حمل الکترونیکی مجاز می شود و این امر موجبات تسهیل امور اسنادی و کنترل های لازم در مرزهای ورودی و خروجی کشورها وگمرکات را فراهم خواهد کرد.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود به پروتکل الحاقی مورخ 1/12/1386 به کنوانسیون قرار داد حمل نقل بین المللی جادهای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است .
بر اساس این لایحه، دراجرای ماده (12)پروتکل، ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده(11)آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفا در صورت رضایت همه طرف های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن است.
مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسما به امین اسناد اعلام شود.همچنین همه اصلاحیه های آتی موضوع ماده (13)پروتکل باید طبق اصل (77)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شود.
همچنین بر این اساس، طرف های این پروتکل که طرف کنوانسیون قرارداد حمل نقل بین المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 1956 (29/2/1335)در ژنو هستند؛ با تمایل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسهیل انتخاب صدور سند حمل به وسیله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات موافقت کردند.
با رعایت مفاد این پروتکل، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیزهرگونه تقاضا،دستور، درخواست، قید تحدید تعهد یا پیام های دیگرکه با اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می شود، مرتبط باشد، می تواند ازطریق پیام الکترونیکی انجام پذیرد.
همچنین سند حمل الکترونیکی که با مفاد این پروتکل منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسیون بوده و ازاین رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.
این پروتکل جهت امضا دولت هایی که امضاکننده یا طرف کنوانسیون هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا یا دولت هایی که به موجب بند (8)وظائف کمیسیون در سمت مشاور پذیرفته شده اند، مفتوح خواهد بود و از تاریخ 27 لغایت 30 مه 2008(7لغایت10 خرداد 1387) در ژنو برای امضا و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک لغایت 30 ژوئن 2009(9/4/1388) مفتوح خواهد بود.
همچنین، این پروتکل منوط به تصویب دولت های امضا کننده است و برای الحاق دولت هایی که آن را امضا نکرده اند و در بند (1) این ماده به آنها اشاره شده و عضو کنوانسیون هستند، مفتوح خواهد بود.
این پروتکل در نودمین روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این پروتکل ، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند ،لازم الاجرا خواهد شد .
این پروتکل در مورد هر دولتی که پس از آنکه 5 دولت، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند،آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از این که دولت مزبور سن تصویب یا الحاق خودرا تودیع نماید، لازم الاجرا خواهد شد.
هر طرف می تواند عضویت خود در این پروتکل را از طریق اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند و فسخ عضویت، (12) ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دبیر کل نافذ خواهد شد.
همچنین هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسیون پایان دهد، در همان تاریخ از عضویت در این پروتکل نیز خارج خواهد شد .
پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل، هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کند که کنفرانسی به منظور تجدید نظر، مشروط بر اینکه طی مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه دبیر کل، حداقل یک چهارم طرف های این پروتکل موافقت خود را با در خواست مذکور به وی اعلام کنند، منعقد خواهد شد .
این پروتکل در ژنو در تاریخ بیستم فوریه سال 2008 در یک نسخه واحد به زبان های انگلیسی و فرانسوی تدوین شده است که هردو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر که بدین منظور مجاز می باشند، این پروتکل را امضا کرده اند.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود به پروتکل الحاقی مورخ 1/12/1386 به کنوانسیون قرار داد حمل نقل بین المللی جادهای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع کند. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است .
بر اساس این لایحه، دراجرای ماده (12)پروتکل، ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده(11)آن در مورد ارجاع اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفا در صورت رضایت همه طرف های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن است.
مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسما به امین اسناد اعلام شود.همچنین همه اصلاحیه های آتی موضوع ماده (13)پروتکل باید طبق اصل (77)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شود.
همچنین بر این اساس، طرف های این پروتکل که طرف کنوانسیون قرارداد حمل نقل بین المللی کالا از طریق جاده مورخ 19 مه 1956 (29/2/1335)در ژنو هستند؛ با تمایل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسهیل انتخاب صدور سند حمل به وسیله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات موافقت کردند.
با رعایت مفاد این پروتکل، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیزهرگونه تقاضا،دستور، درخواست، قید تحدید تعهد یا پیام های دیگرکه با اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می شود، مرتبط باشد، می تواند ازطریق پیام الکترونیکی انجام پذیرد.
همچنین سند حمل الکترونیکی که با مفاد این پروتکل منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسیون بوده و ازاین رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.
این پروتکل جهت امضا دولت هایی که امضاکننده یا طرف کنوانسیون هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا یا دولت هایی که به موجب بند (8)وظائف کمیسیون در سمت مشاور پذیرفته شده اند، مفتوح خواهد بود و از تاریخ 27 لغایت 30 مه 2008(7لغایت10 خرداد 1387) در ژنو برای امضا و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک لغایت 30 ژوئن 2009(9/4/1388) مفتوح خواهد بود.
همچنین، این پروتکل منوط به تصویب دولت های امضا کننده است و برای الحاق دولت هایی که آن را امضا نکرده اند و در بند (1) این ماده به آنها اشاره شده و عضو کنوانسیون هستند، مفتوح خواهد بود.
این پروتکل در نودمین روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (3) ماده (7) این پروتکل ، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند ،لازم الاجرا خواهد شد .
این پروتکل در مورد هر دولتی که پس از آنکه 5 دولت، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند،آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از این که دولت مزبور سن تصویب یا الحاق خودرا تودیع نماید، لازم الاجرا خواهد شد.
هر طرف می تواند عضویت خود در این پروتکل را از طریق اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد فسخ کند و فسخ عضویت، (12) ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دبیر کل نافذ خواهد شد.
همچنین هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسیون پایان دهد، در همان تاریخ از عضویت در این پروتکل نیز خارج خواهد شد .
پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل، هر طرف می تواند با ارسال اطلاعیه ای به دبیر کل سازمان ملل متحد درخواست کند که کنفرانسی به منظور تجدید نظر، مشروط بر اینکه طی مدت چهار ماه از تاریخ اطلاعیه دبیر کل، حداقل یک چهارم طرف های این پروتکل موافقت خود را با در خواست مذکور به وی اعلام کنند، منعقد خواهد شد .
این پروتکل در ژنو در تاریخ بیستم فوریه سال 2008 در یک نسخه واحد به زبان های انگلیسی و فرانسوی تدوین شده است که هردو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا امضا کنندگان زیر که بدین منظور مجاز می باشند، این پروتکل را امضا کرده اند.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد