به گزارش خبرگزاری مهر، علي اصغر طهماسبي شامگاه پنجشنبه در جلسه كارگروه اتباع بيگانه استان گلستان اظهار داشت: اتباع غير مجاز و متخلفيني كه در داخل استان مرتبط با موضوع اتباع بيگانه دستگير مي شوند، ضمن رعايت قانون مجازات اسلامي و با نگاه عدالت محور، در صورت تكرار تخلف مشابه اين افراد هزينه هاي قانوني بيشتري خواهند پرداخت.
وي بيان داشت: پديده مهاجرت در دنيا امري اجتناب ناپذير است كه مي تواند با انگيزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي صورت پذيرد.
رئيس كارگروه اتباع بيگانه استان افزود: در پديده مهاجرت و ورود اتباع به خاك هر كشوري، برخورد دولتها با اين افراد متفاوت است و هر كشوري بسته به سياستهاي خودش نسبت به مهاجرين اقدام مي كند.
معاون سياسي امنيتي استاندار تصريح كرد: كشور ما هم از قاعده مهاجرت مستثني نیست و در اين بين بيشترين تعداد مهاجر از كشور افغانستان وارد مرزهاي ما مي شوند.
وي ادامه داد: وقتي كه اتباع كشور ديگري وارد مرزهاي شما مي شوند و زمانيكه اين افراد داراي مدارك تابعيت و اسناد هويتي نباشند، بحث مسائل امنيتي و ناامني يكي از تبعات حضور مهاجرين غيرقانوني در كشور خواهد بود كه باعث ايجاد دغدغه عمومي و حاكميتي مي شود.
طهماسبي با بيان اينكه تعيين تكليف مدعيان تابعيت در استان بايد هرچه زودتر صورت گيرد، خاطرنشان كرد: جمع آوري طرح جامع و بانك اطلاعاتي اتباع بيگانه ، به روز بودن آن و ادامه طرحهاي آمايش از ضروريات حوزه اتباع و امور مهاجرين خارجي استان است كه بايد در دستور كار اين اداره كل قرار داشته باشد.
وي در پايان تأكيد كرد: در مقابله با پديده مهاجرت غيرقانوني و اتباع بيگانه همه دستگاههاي متولي در اين حوزه بايد هماهنگ باشند و از عملكرد جزيره اي بپرهيزند، ضمن اينكه داشتن زبان آماري مشترك از ضروريات اين حوزه مي باشد.
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد